16 مهر 1398

آثار اقرار نامه رسمی در اعاده دادرسی

آثار اقرار نامه رسمی در اعاده دادرسی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دیوانعالی کشور

چکیده: ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر  پذیرش اتهام از سوی شخص ثالث، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

 

مستندات         بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970910700942

خلاصه جریان پرونده

1- آقای م. بر حسب شکایت آقایان: 1- ع. 2- م.ق. به اتهام فروش مال غیر (فروش سه قطعه زمین از اراضی سازمان مسکن و شهرسازی به شاکیان) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد به موجب دادنامه شماره 373-01/03/92 به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس ، 000/500/94 ریال جزای نقدی و استرداد ثمن 000/500/31 ریال به آقای م.ق. و 000/000/63 ریال به آقای ع.) محکوم کرده و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان یزد نیز این رأی را پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق دادنامه مذکور در فوق تأیید کرده است.

2- محکوم‌علیه از رأی درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لوایح تقدیمی ضمن تکذیب ارتکاب بزه انتسابی و ایراد به شهادت شهود تصویر اقرارنامه آقای ف. در مورد صدور قولنامه‌های استنادی شکات را ابراز و به استناد بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لوایح تقدیمی زمان شور خوانده می‌شود (عضو ممیز ـ اسلامی).

 

 

 

 

 

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه وارد و موجه است؛ زیرا نامبرده در این مرحله اقرارنامه رسمی آقای ف. را که در رأی دادگاه نخستین از او به عنوان فروشنده زمین به شاکیان نام برده شده به شماره 9062-17/10/92 دفتر اسناد رسمی ارائه نموده که به موجب آن چنین اقرار نموده است: «اینجانب ف. اقرار و اعتراف می‌نمایم سه عدد مبایعه‌نامه عادی به نام آقایان ع. و م.ق. در رابطه با قطعات 38، 39 و 40 …. از طرف اینجانب صادر و تحویل آقای ن. گردیده است و اینجانب بر اساس خرید اقدام به واگذاری نموده‌ام و آقای م. هیچ‌گونه نقشی در تنظیم آن‌ها نداشته است.» بنابراین چون رسیدگی به این موضوع مؤثر در اتهام انتسابی به محکوم‌علیه می‌باشد به لحاظ انطباق درخواست با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی درخواست صادر و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

اسلامی ـ قاسمی