08 آبان 1398

آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل

آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: 1-وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می‌نماید و نه به وکالت از وکیل اول.

 

2-اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تأثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.

 

مستندات         ماده 679 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/12    شماره رای نهایی: 9309970221000880

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهانها 1- آقای الف.ف. فرزند غ. 2- آقای ح.ف. فرزند غ. 3- آقای ر.ف. فرزند غ. همگی با وکالت آقای ق.ه. به طرفیت خواندگان 1- خانم ف.ف. فرزند غ. با وکالت معالواسطه آقای ح.غ. 2- خانم و.س. فرزند پ. 3- آقای م.ب. فرزند ر.4- آقای ع.د. فرزند الف. با وکالت آقای پ.ح. 5- آقای م.م. فرزند غ. با وکالت آقای پ.ح. 6- آقای الف.م. با وکالت آقای پ.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال وکالتنامههای شماره 23269 مورخ 8/10/84 دفترخانه … تهران و 127376 مورخ 14/9/86 دفترخانه … تهران و ابطال سند انتقال شماره 958 مورخ 14/10/88 دفترخانه شماره … و ابطال مبایعهنامه شماره 641472 مورخ 17/8/89 نسبت به سهم خواهان 28/412 متر و مطالبه کلیه خسارات قانونی به این شرح که وکیل خواهانها برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت موکلین (خواهانهای ردیف اول و دوم) با تنظیم وکالتنامه معالواسطه توسط مرحوم م.ف. به احدی از خواندگان به نام خانم ف.ف. اختیار انجام امور خود از جمله نقل و انتقال پلاک ثبتی قطعه 40 به شماره 1312 فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 11 تهران به متراژ 666 مترمربع را داده بودند و چون وکالتنامه ایشان معالواسطه مرحوم م.ف. بوده که ایشان برابر گواهی فوت در مورخ 5/2/87 در آمریکا فوت کرده است لذا چون تنظیم مبایعهنامه و سند انتقال در دفترخانه … همگی بعد از فوت مرحوم م.ف. صورت گرفته لذا کلیه اقدامات وکیل ایشان (خوانده ردیف اول) در حدود وکالت اعطائی باطل و غیرقانونی می‌باشد و با استدلال زوال وکالت در نتیجه فوت وکیل حد واسط (مرحوم م.ف.) خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد و وکیل خوانده ردیف اول و خواندگان ردیف چهارم و پنجم و ششم نیز با حضور در جلسه دادرسی و با رد استدلال مطروحه عنوان داشتند آقای م. ف.  در مورخ 14/9/86 اصالتاً و وکالتاً از ناحیه خواهانها وکالت را به خواهر خود (خوانده ردیف اول) تفویض کرده است لذا با تفویض وکالت، وکالت جدیدی بین خانم ف. و آقای ح. و الف.ف. ایجاد شده است و چون وکیل اخیر فیالواقع وکیل موکلین اصلی می‌باشد نه وکیل حد واسط، فوت وکیل معالواسطه تاثیری در سمت ایشان نداشته و موجب لغو سمت نمی‌شود لذا با عنایت به شرح فوق و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی و مفاد وکالتنامههای استنادی و اسناد تنظیمی و کیفیت اعطاء وکالت دادگاه ضمن پذیرش استدلال وکلا به خواندگان بهواسطه انطباق با مقررات قانونی و اینکه در اعطای وکالت از ناحیه وکیل حد واسط نوعاً رابطه موکل اصلی با وکیل ابتدائی و ثانوی در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد نه در طول آن تا فوت وکیل حدواسط خللی در سمت وکیل ثانوی ایجاد نماید و با بقاء حیات موکلین اصلی و نیز فقدان اقدام ایشان به عزل وکیل ثانوی اقدامات وکیل ثانوی نوعاً در حدود وکالت منسوب به موکلین خواهد بود و با این وصف موجبی برای اجابت خواسته خواهانها وجود ندارد و بر این اساس دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ناظمیان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ن. و ح.ک. به وکالت از آقای الف.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 136 مورخ 31/2/93 صادره از شعبه 136 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره 23269 مورخ 8/10/84 و سند رسمی وکالت شماره 127376 مورخ 14/9/84 و سند انتقال شماره 958 مورخ 14/10/88 و مبایعهنامه عادی شماره 641472 مورخ 17/8/89 نسبت به سهم الف.ف. به میزان 222 متر مربع مشاع از پلاک ثبتی شماره 72/1312 قطعه 40 بخش 11 تهران به لحاظ فوت وکیل واسط مرحوم م.ف. مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و در این قسمت با استدلال صحیح مندرج در دادنامه حکم به بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه در این قسمت و صرفاً نسبت به سهام تجدیدنظرخواه الف.ف. به مساحت 222 متر مربع مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از قانون صادر شده و خدشه‌ای به اعتبار این قسمت از دادنامه وارد نیست، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمهپسندی که نقض این بخش از دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه نسبت به 222 متر مربع مذکور متضمن جهت موجه نمی‌باشد. بهعلاوه ایراد تجدیدنظرخواه به اینکه در متن وکالتنامه رسمی شماره 23269 اختیار معامله موکل با خودش تصریح نگردیده نیز وارد نمی‌باشد چرا که قید عبارت «انجام هر نوع معامله تحت هریک از عقود …. با هر شخص حقیقی یا حقوقی در قبال هر مبلغ و …» در شرح وکالتنامه رسمی مورد نزاع اعم از معامله موکل با خودش یا اشخاص ثالث می‌باشد و دایره تسری عبارت هر شخص حقیقی یا حقوقی به وسعتی است که شخص موکل را نیز شامل می‌شود و ایراد از این جهت مردود می‌باشد. لذا دادگاه اعتقاد و استدلال محکمه نخستین را صحیح می‌داند، فوت وکیل واسط را مؤثر تشخیص نداده، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت نمی‌داند. دادگاه معتقد است، وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و موکل در تنظیم سند رسمی و مبایعهنامه به وکالت از مالک اقدام نموده، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفاً نسبت به سهام الف.ف. به مساحت 222 متر مربع عیناً تأیید می‌گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی وکلای صدرالذکر به وکالت از آقایان ر.ف. و ح.ف. و الف.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته فوق تحت شماره 136 مورخ 31/2/93 که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان به وراثت از مرحوم م.ف. و به نسبت سهمی که از مالکیت مرحوم مذکور به عنوان وارث حینالفوت به آنها تعلق می‌گیرد با خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره 127376 و سند انتقال شماره 958-14/10/88 و مبایعهنامه عادی شماره 641472 مورخ 17/8/89 نسبت به سهم مرحومم. ف.به مساحت 28/190 متر مربع به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان این قسمت از دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در این بخش خدشه و اشکال قانونی وارد است و در صدور دادنامه در این قسمت مقررات قانون مدنی و اصول پذیرفته شده حقوقی مراعات نگردیده و دادنامه صرفاً نسبت به مساحت 28/190 متر مربع سهام ر.، ح. و الف.ف. از ترکه مرحوم م.ف. و به وراثت از وی شایستگی تأیید نداشته با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض خواهد بود. زیرا به موجب سند رسمی وکالت شماره 127376 مورخ 14/9/86 آقای م. ف.که بر اساس جوابیه استعلام ثبتی دارای مالکیت رسمی نسبت به 222 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 72/1312 قطعه 40 بخش 11 تهران بوده، اصالتاً مبادرت به تفویض وکالت به خواهرش خانم ف.ف. راجع به هرگونه معامله با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی با خودش نموده، وکیل مذکور یعنی خانم ف.ف. با همین سند رسمی وکالت و به موجب سند رسمی انتقال شماره 958 مورخ 14/10/88 مبادرت به انتقال رسمی سهام م.ف. به خودش نموده است، در حالیکه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 791-15/7/87 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران، موکل یعنی م.ف. در تاریخ 5/2/87 فوت نموده و در تاریخ تنظیم سند انتقال شماره 958-14/10/88 در قید حیات نبوده و مطابق مقررات بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت وکیل یا موکل مرتفع شده و از تاریخ موت از بین می‌رود. در نتیجه، خانم ف.ف. در زمانی که اقدام به تنظیم سند رسمی شماره 958 مورخ 14/10/88 در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران به وکالت از م.ف. می‌نموده، وکالت وی از مرحوم مذکور زایل گردیده و حق اقدام از سوی موکل خودش را به لحاظ فوت وی نداشته است. اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از فوت موکل نیز تأثیری در بطلان عملیات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد. ضمن اینکه گواهی حصر وراثت شماره 791- 15/7/87 به توسط شخص خانم ف.ف. اخذ شده و در این فرض وکیل از فوت موکل خودش اطلاع داشته، بر مبنای گواهی حصر وراثت یاد شده، وراث حینالفوت مرحوم مرقوم عبارتند از ح. و الف. و ر. و ف.ف. به عنوان برادران و خواهر که ترکه بین آنها به نسبت برادر دو برابر خواهر تقسیم می‌گردد. معامله ف.ف. به موجب سند رسمی شماره 958 مورخ 14/10/88 نسبت به سهم خودش از ترکه متوفی به عنوان یکی از وراث صحیح بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست و مورد درخواست ابطال نیز قرار ندارد. لیکن انجام معامله نسبت به سهام ح.، الف. و ر.(تجدیدنظرخواهان) از ترکه مرحوم م. از پلاک ثبتی مورد نزاع که مساحت آن به میزان 28/190 متر مربع خواهد بود به لحاظ فوت موکل در تاریخ تنظیم سند رسمی ایضاً انعقاد عقد بیع به موجب سند عادی شماره 641472 مورخ 17/8/89 به میزان 28/190 مترمربع سهام تجدیدنظرخواهان صحیح نبوده و با لحاظ عدم اجازه وراث و جانشینان متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را به عنوان سه نفر از وراث حین الفوت مرحومم. ف.نسبت به سهام خودشان از ترکه مرحوم مذکور به مساحت 28/190 متر مربع وارد و محمول بر صحت می‌داند، اولاً- چون خواندگان ردیف 2 و 3 و.س. و م.ب. که به موجب سند رسمی شماره 13912 مورخ 30/6/86 دفتر … تهران سهام ح.ف. به م.ب. منتقل و و.س. به وکالت از وی مبادرت به فروش این سهام به موجب مبایعهنامه عادی مورخ 17/8/89 نموده و بعداً به موجب سند رسمی شماره 2279-26/1/26 دفتر … تهران به خواندگان ردیف 4 و 5 و 6 ع.د. و م.م. و الف.م. منتقل شده است، دعوای خواهانها در این بخش متوجه خواندگان مذکور نبوده، مستنداً به مواد 2 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، قرار رد دعوای خواهانها به طرفیت و.س. و م.ب. را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً- در مورد سهام تجدیدنظرخواهان به وراثت از مرحوم م.ف. دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 678 قانون مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، حکم به بطلان سند رسمی وکالت شماره 127376 مورخ 14/9/86 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی … تهران صرفاً نسبت به م.ف. از تاریخ فوت وی (5/2/87) و حکم به بطلان سند رسمی انتقال شماره 958 مورخ 14/10/88 دفترخانه شماره … تهران صرفاً نسبت به مساحت 28/190 مترمربع سهام الف.، ح. و ر.ف. به وراثت از م.ف. ایضاً ابطال مبایعهنامه عادی شماره 641472 مورخ 17/8/89 نسبت به مساحت 28/190 مترمربع مربوط به فروشنده ردیف اول ف.ف. در حق خواهانها صادر و اعلام می‌نماید. خوانده ردیف اول از باب تسبیب محکوم است تا خسارت دادرسی را صرفاً راجع به آن بخش از دادنامه که نقض گردیده به خواهانها پرداخت نماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که چون بر حسب استعلام ثبتی، مقدار 334 مترمربع مشاع از سهم خانم ف.ف. به موجب سند انتقال اجرایی شماره 6915 مورخ 92/7/29 دفترخانه … تهران به ع.د. و م.م. و الف.م. انتقال یافته، مقدار 28/190 مترمربع مورد حکم جدای از مقدار 334 متر موضوع سند انتقال اجرایی می‌باشد و شامل آن نمی‌شود.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – کریمی