وکیل قراردادها در شهرک غرب

22 اسفند 1398

آثار ثبت اسناد

آثار ثبت اسناد

آثار ثبت اسناد

قانون برای استنادی که مطابق مقررات تنظیم شده است اعتبار خاصی قایل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آن‏ها را معتبر شناخته است. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به شرح زیر می‏باشد:

١- معتبر بودن تمام محتویات و امضاءات سند رسمی.

2- معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی.

٣- قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله‏ی امارات قضایی.

4- معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث (با شرایطی که ذکر خواهد شد) و طرفین و قائم مقام آنان.

5- لازم الاجراء بودن سند رسمي.

6- عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تأمین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی.

7- عدم شمول مرور زمان نسبت به سند ثبت شده و امکان صدور اجراییه در هر زمان.

8- باطل بودن رای داور در مواردی که مخالف مندرجات سند رسمی تنظیم شده بین طرفین باشد.

و اینک می پردازیم به شرح هر یک از آن‏ها.

وکیل قراردادها در شهرک غرب

اعتبار تمام محتویات سند رسمی

مراد از محتویات سند، عبارات و امضاء ات و آثار انگشت و مهری است که در آن نوشته و قید شده است و منظور از معتبر بودن محتویات آن است که عبارات و امضاء ات و آثار انگشت و مهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته و صحت انتساب آن‏ها محرز فرض شود. بنابراین کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و آثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید. و فقط می تواند ادعاء جعلیت کند و آن را به اثبات برساند.

در این مورد ماده‏ی 70 قانون ثبت اسناد و املاک می‏گوید: «سندی که مطابق قوانین په ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این‏که مجعولیت آن سند ثابت شود».

لازمه‏ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم الصدور بودن آن‏ها آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن‏ها، بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی، آن‏ها را اساس، تطبیق و رسیدگی قرار داد و این امر در ماده‏ی 396 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. ماده‏ی مذکور می‏گوید: «در مورد تطبيق خط و امضاء با مهر با اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبيق قرار داده می‏شود که طرفین در انتخاب آن‏ها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین، نوشتجات زير اساس تطبيق قرار داده می‏شود:

1- خط با امضاء با مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی با دفتر اسناد رسمی.

٢- … الخ.

اعتبار مندرجات اسناد رسمی

منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است، و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند با قبول این‏که عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است، منکر واقعیت و تحقق آن‏ها شود. مثلاً ادعاء کند که اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاريخ حقیقی آن نمی‏باشد.

در این مورد پاراگراف دوم ماده‏ی 70 قانون ثبت می‏گوید: «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه با مال و یا تعهد به تأدیه‏ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی با اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از أنحاء مندرجات سند رسمی  را در خصوص رسید وجه پا مال یا تعهد به تأدیه‏ی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

ماده‏ی 73 همان قانون می‏گوید: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه‏ی انتظامی با اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصير قضات با مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه‏ی انتظامی با اداری علاوه بر مجازات اداری آن‏ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نموده. و ماده‏ی 1305 قانون مدنی تصریح دارد که: «در اسناد رسمی تاریخ تنظيم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث …»

وکیل قراردادها در شهرک غرب

باید دانست که معتبر شناخته شدن تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث مربوط به نظم عمومی و اعتبار اعلامات مأمورین رسمی است و دادن چنین اعتباری به اعلامات آنان برای حفظ نظم در جامعه ضروری بوده و می‏باشد.

تبصره- هر چند کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه پا مالی نموده یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرده است نمی تواند آن را انکار کند و انکارش مسموع نیست ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر نماید. مثلاً بگوید که اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است ولی صرف ادعاء اقرار یا تعهد را از اعتبار نمی اندازد و باید آن را ثابت کند. پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره‏ی ذیل ماده 70 قانون ثبت و ماده‏ی 1277 قانون مدنی هم به آن تصریح نموده اند.

تبصره‏ی ذیل ماده‏ی 70 قانون ثبت می‏گوید: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه‏ی و چه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا خواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.» ماده‏ی 1277 قانون مدنی هم تصریح می‏کند که: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست ليكن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‏شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود غذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل این‏که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده، ليكن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»

دعوى مخالف مندرجات سند رسمی

ماده 1309 قانون مدنی می‏گوید: «در مقابل سند رسمی با سندی که اعتبار آن در محکمه، محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.» و ماده‏ی 1324 قانون مدنی می‏گوید: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دغوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهی دیگر را تکمیل کند.»

مستفاد از 2 ماده مذکور آن است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نیست ولی به وسیله‏ی سایر دلایل می تواند اثبات شود. بنابراین استماع دعوي مخالف مندرجات سند رسمی بلااشكال است ولی باید به دلایل اثبات آن توجه شود.

در اینجا لازم است یادآوری شود که فقهاء شورای نگهبان مادری 1309 را مغایر شرع دانسته و معتقدند که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با بینهی شرعیه یعنی شهود عادل در حد نصاب شرعی قابل اثبات است. متن نظریه‏ی شماره‏ی 2655 – 8/8/67 فقهاء شورای نگهبان که در شماره‏ی 12734 – 24/8/67 روزنامه‏ی رسمی درج شده چنین است:

«شورایعالی محترم قضایی پیرو سؤالی که در مورد مشروعیت ماده‏ی 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود موضوع در جلسه‏ی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می گردد.

ماده‏ی 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینای شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردد.

بنابراین فعلاً باید گفت که دعوی مخالف بسند رسمی با شهودی که فاقد شرایط بینهی شرعیه باشند و یا با امارات قابل اثبات نیست.

قانون مدنی شهادت را با توجه به دشواری تشخیص عدالت شهود و صعوبت احراز شرایط بینهی شرعية، و وضع عمومی و اجتماعی مردم از ادلهی ضعیف محسوب داشته و فقط دعاوی کم اهمیت و دعاوی مربوط به اموری را که عرفا و عاد تحصیل سند در آن‏ها معمول یا مقدور نیست به وسیلهی شهادت قابل اثبات دانسته است و بدین جهت، شهادت را موجب تزلزل مندرجات اسناد رسمی نشناخته است.

معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص

کلیه‏ی اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد نموده و کلیه‏ی اشخاصی که قائم مقام آنان محسوب می شوند دارای اعتبار است و اگر مفاد آن‏ها راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد.

ماده‏ی 71 قانون ثبت اسناد و املاک می‏گوید: «استاد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات متدرجه در آن‏ها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.» در ماده‏ی مذکور گرچه فقط از معاملات و تعهدات سخن رفته و نامی از اقارير و ایقاعات از قبیل اسقاط حق، ابراء ذمه و فسخ برده نشده است اما آن‏ها نیز مشمول ماده‏ی مذکور می‏باشد. عدم ذكر آن‏ها دليل سلب اعتبار اسناد در مورد آن امور نیست بلکه چون اغلب مندرجات اسناد رسمی را معاملات و تعهدات تشکیل می دهد، در ماده به آن‏ها اشاره شده است.

اصولاً اعتبار استاد به واسطه‏ی امضاء و تصدیقاتی است که در آن‏ها به عمل آمده است و خصوصیتی برای معاملات و تعهدات نیست که محملی برای تخصیص آن‏ها فرض شود. این امر در ماده‏ی 1290 قانون مدنی هم تصریح شده است.

ماده‏ی مذکور می‏گوید: «اسناد رسمی درباره‏ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‏ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. به طوری که ملاحظه می‏شود در این ماده از نوع عقد یا ایقاع یا تعهدی که در سند نوشته شده است ذکری به میان نیامده و شامل کلیه‏ی آن‏ها می‏شود:

ماده‏ی 72 قانون ثبت می‏گوید: «کلیه‏ی معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‏ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. به همین جهت است که ماده‏ی 104 آیین نامه‏ی اجرایی قانون ثبت به سردفتران اجازه داده و بلکه تکلیف کرده است که خلاصهی معاملات را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و امضاء و به منتقل اليه تسلیم نمایند . اعتبار این قبیل اسناد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس ماده 22 قانون ثبت است که فقط مالکیت کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا به او انتقال داده شده است به رسمیت شناخته و از سایرین نسبت به آن ملک سلب حق نموده است.

لازم الاجراء بودن سند رسمی

یکی دیگر آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آن‏ها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه‏های دادگستری لازم الاجراء است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء په آن‏ها مراجعه می‏شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر این‏که باز پرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.

ماده 92 قانون ثبت می‏گوید: «مدلول کلیه‏ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولی که شخص ثالثي متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»

ماده‏ی 93 همان قانون می‏گوید: «کلیه‏ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

وکیل قراردادها در شهرک غرب

ماده‏ی 95 قانون ثبت تصریح می‏کند که: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آن‏ها مراجعه می‏شود در اجراء مفاد ورقه‏ی اجراییه اقدام کنند.»

ماده 99 قانون مذکور می‏گوید: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‏کند مگر پس از این‏که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»

مستفاد از مواد ذکر شده آن است که مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.

شرح چگونگی درخواست اجراء اسناد رسمی و شرایط صدور اجرایه و سایر مطالب ضروری در اجراء اسناد رسمی بعدا خواهد آمد.

یادآوری

اسنادی وجود دارد که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می‏شود، نه از نظر قانون ثبت معذلک قانون برای مصالح، آن‏ها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرار داده و لازم الاجراء کرده است. از آن جمله است چکهای صادره به عهده‏ی بانک‏ها:

ماده 1 قانون صدور چک مصوب 19 تیر 1355 می‏گوید: «چکهای صادره عهده‏ی بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده‏ی چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه‏های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیماندهی آن را از صادرکننده وصول نماید….»

دیگر از اسنادی که در حکم اسناد ثبت شدهی لازم الاجراء می‏باشد قراردادهایی است که بین اشخاص و بانک‏ها در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‏شود مشروط بر این‏که موضوع قرارداد، معاملهی مربوط به اموال غیر منقول یا متقولی که ثبت آن قانوناً لازم شناخته شده است نباشد. در این مورد ماده‏ی 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28 اسفند 1395 می‏گوید: «کلیه‏ی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‏شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نداشته باشند. لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه‏ی اجرایی اسناد رسمی می‏باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.»

در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی و اهمیت چکهای صادره بر عهده‏ی بانک‏ها و معاملات بانکی در گردش اقتصاد کشور، دادن چنین اعتباری را به آن‏ها ایجاب کرده است.

تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی

هرگاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید ادگاه طبق شق 1 ماده‏ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‏کند بدون این‏‏که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.

حكم این ماده على الأصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه دعوی و بدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم الاجراء است. پس به طریق اولی ا وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارات احتمالی است، زیرا تأمین خواسته سهل تر و اخف از وصول آن به وسیله‏ی اجراییه است.

در اینجا باید به موضوعی که برای بعضی از قضات و حقوقدانان ایجاد شبهه نموده است اشاره کنیم و آن این است که لازم الاجراء بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نیست زیرا دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به آن تصریح کرده است و قدرت اجرایی داشتن سند ثبت شده مانع از حق مراجعه دارنده‏ی آن به مراجع قضایی و سلب کننده‏ی صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد رسمی نیست.

مضافاً بر این‏که ماده‏ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی به نحو واضحی بر جایز بودن اقامهی دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای کسی که به استناد سند رسمی دادخواهی نموده باشد امتیازی قایل شده و به او اجازه داده است که بدون سپردن خسارات احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید. اگر دارنده‏ی سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوی در دادگاه نداشت و مجبور بود که فقط از طریق صادر کردن اجراییه در مقام استيفاء و وصول حق خود برآید. قانون آیین دادرسی مدنی چنین مزیتی برای او مقرر نمی نمود.

قانون صدور چک هم به دارنده‏ی چک بی محل حق صادر کردن اجراییه از طریق اداره‏ی ثبت اسناد و املاک و یا شکایت کیفری یا حقوقی به مراجع قضایی اعطاء کرده است. (مواد 1 و 14 و 15 قانون صدور چک)

دیوانعالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه‏ی شماره‏ی 13 – 16/3/60 به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده‏ی سند رسمی ثبتی به دادگاه  اظهار نظر نموده است. بنابراین آنچه بعضی از قضات یا حقوقدانان در خصوص عدم صلاحیت دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد لازم الاجراء و لزوم مراجعهی دارندگان آن‏ها به اداره‏ی ثبت و درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی (حسب مورد اظهار نموده اند اجتهاد در مقابل نص و بی پایه است.

عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان

یکی از مهم ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید و عده . در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجراییه را از دادگاه، از جهت مرور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به مدت و زمان معینی نشده است و نمی توان ذیحق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع نمود. دادگاه هم نمی تواند به ادعاء شمول مرور زمان از ناحيهی خواهان ترتیب اثر دهد، زیرا علاوه بر این‏که فقهای شورای نگهبان برابر نظریه‏ی 7257 – 27/11/61 مرور زمان در امور حقوقی را مخالف شرع دانسته اند، اصولاً طبق ماده‏ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد مرور زمان در امور حقوقی فقط از خوانده قابل قبول است و کسی که به استناد مرور زمان اقامه دعوی و درخواست ابطال اجراییه را می‏نماید، خواهان است و مجوزی برای قبول ایراد مرور زمان از طرف خواهان وجود ندارد.

البته اگر داین یا متعهدله به استناد سند رسمی در دادگاه اقامه دعوی نماید (نه این‏که از طریق اداره‏ی ثبت اجراییه صادر کند) خوانده حق ایراد مرور زمان خواهد داشت. آنچه ذکر شد با قطع نظر از نظریه ای فقهای شورای نگهبان است و الأ برابر نظر آنان که عبارت آن این است: «مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه‏ی فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (یک سال، سه سال، ده سال، بیست سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‏شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.

«دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی»

در آن مورد نیز نمی توان قرار رد دعوی به استناد مرور زمان صادر نمود. درباره‏ی نظر فقهای شورای نگهبان بعدا توضیحات بیشتری خواهد آمد.

بی اعتباری و بطلان رای داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی

طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بين أصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است.

ضمانت اجراء اعتبار اسناد رسمی ثبت شده

لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده به قدری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در دو ماده‏ی 70 و 73 قانون ثبت به آن تصریح نموده و برای متخلف مجازاتی شدید در نظر گرفته است.

ماده‏ی 73 قانون ثبت می‏گوید: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه‏ی انتظامی با اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصير قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‏ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن‏ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.»

ماده‏ی 70 قانون ثبت نیز می‏گوید: «…. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ. تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه‏ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست، مأمورین قضایی با اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را درخصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه‏ی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.»

وکیل قراردادها در شهرک غرب

ملاحظه می‏شود که برای حفظ اعتبار اسناد ثبت شده و لزوم رعایت اعتبار و آثار ثبت اسناد، مقنن متخلف را مستحق مجازات از شش ماه تا یک سال انفصال موقت و محکومیت به جبران خسارات وارده نموده است و برای تسریع در کار، به دادگاه انتظامی و اداری صلاحیت اضافی داده و آن‏ها را مکلف به صدور حکم به محکومیت متخلف، اعم از قاضی و غیر قاضی، به جبران خسارات وارده نموده است و زیان دیده را از مراجعه به دادگاههای عمومی و تقدیم دادخواست و هزینهی دادرسی وفق قانون آیین دادرسی مدنی معاف کرده است، زیرا در دادگاه انتظامی با دادگاه اداری، تقديم دادخواست و پرداخت هزینهی دادرسی پیش بینی نشده است.

مورد ماده‏ی 73 قانون ثبت از موارد نادری است که در قوانین زمان مشروطیت درخصوص محکومیت قاضی به جبران خسارات آمده است. امروز با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایران لزوم پرداخت خسارات ناشی از اشتباهات قضایی جزء اصول اساسی شده است و اختصاص به مورد عدم رعایت اعتبار اسناد رسمی ندارد. اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‏ی دولت جبران می‏شود و در هر حال از متهم اعادهی خیثیت می گردد. این اصل از اصول بسیار مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب دقت بیشتر قضات در احکام و تصمیمات قضایی و توجه دقیق در انتخاب قضات شایسته و دانشمند می‏باشد و از تضییع حقوق افراد بر اثر اشتباهات قضایی جلوگیری و خسارات حاصله را جبران می‏نماید. چه اگر قاضی دقت نکند و بر خلاف قانون تصمیمی بگیرد یا حکمی بدهد شخصا باید آن را جبران کند و اگر بدون تقصير او، اشتباهی در تصمیم یا حكم به وجود آمده باشد دولت باید جبران نماید.

پس باید در انتخاب قضات عالم و بافضیلت و تقوی کوشید تا هم حقوق اشخاص ضایع نشود و هم دولت مجبور به جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی نگردد.

رونوشت اسناد رسمی

طبق ماده 74 قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله‏ی اصل سند و دارای آثار اصل می‏باشد مشروط بر این‏که مطابقت آن با ثبت دفتر وسیلهی مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

بنابراین رونوشت هایی که مطابقت آن‏ها با ثبت دفتر توسط مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از این‏که مطابقت آن‏ها با اصل گواهی شده باشد یا نه؟ و یا مطابقت آن‏ها با ثبت دفتر توسط غير مسؤول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای استاد ثبتی نخواهد بود.

متن ماده‏ی 74 قانون ثبت اسناد و املاک چنین است: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‏ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر از عبارت ساده چنین استفاده می‏شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

یادآوری

همان طور که از ماده 74 قانون ثبت و آنچه در تفسیر آن نوشته شد معلوم می‏شود اگر مثلاً مدير دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند، آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی‏شود. زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصديق مطابقت با اصل مؤثر نیست و از شمول ماده 74 قانون ثبت خارج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *