17 اسفند 1398

آثار غیر مالی در روابط زن و شوهر

آثار غیر مالی در روابط زن و شوهر

بر اساس ماده ی 1102 ق.م: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم دیگر برقرار می شود.» غير از حقوق و تکالیف مالی مانند مهریه و نفقه که پیش از این مطالعه شد، زن و شوهر، حقوق و تکالیف دیگری نیز دارند که می توان گفت نقش اصلی را در روابط آن ها ایفا می کند که خود به سه گروه حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد، و حقوق و تکالیف ویژه ی شوهر و روابط حقوقی، حقوق و تکالیف ویژه ی زن قابل تقسیم بندی است. در ادامه این حقوق و تکالیف را بررسی می کنیم.

حقوق و تکالیف مشترک زن و شوهر

زندگی مشترک و برقراری رابطه ی جنسی

اولین نشانه ی ازدواج زن و مرد، زندگی مشترک آن ها در یک مکان با یک دیگر است. زندگی در منزل مشترک، حق و وظیفه ی زن و شوهر است. تکلیف سکونت مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، همسری که حق تعیین محل زندگی را دارد نمی تواند از پذیرفتن همسر خود امتناع نماید و یا همسری که حق تعيين این محل را ندارد نمی تواند به خانه ای که دیگری انتخاب کرده نرود، مگر این که خانه ای را که شوهر تعیین نموده، متناسب باشان و وضعیت زن نباشد. حق زن و شوهر نسبت به زندگی در محل مشترک، شامل حق برقراری رابطه ی جنسی با همسر نیز می گردد. کیفیت رابطه ی جنسی بسته به عرف و توافق طرفین دارد. بنابراین اگر زنی بدون مانع مشروع از زندگی در یک مکان با شوهر و یا برقراری رابطه ی جنسی با او امتناع نماید، نشوز و نافرمانی تلقی شده و حقی بر نفقه نخواهد داشت.” زن نیز ممکن است عليه شوهرش که بدون عذر موجه حاضر به زندگی در منزل مشترک و یا ایجاد رابطه ی جنسی با او نیست به دلیل بد رفتاری و ایجاد «عسر و حرج، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما ممکن است زن به دلیل داشتن عذر موجه از زندگی در محل مشترک با شوهر امتناع نماید، در این صورت نشوز محسوب نمی شود و زن حق گرفتن نفقه را دارد. ماده ی 1115 ق.م در این باره مقرر می دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن على حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود. در این صورت، در مرحله ی اول محل سکونت زن با تراضی زن و شوهر تعیین می شود. هر گاه زن و شوهر در این باره به توافق نرسند، دادگاه محل منزل زن را با مشورت با نزدیکان طرفین معین می کند و اگر نزدیکانی نباشد، خود دادگاه محل مورد اطمینانی را مشخص خواهد نمود. در قانون مدنی این عذر موجه تنها برای زن شناخته شده است، چرا که در زمان تصویب این قانون، شوهر برای طلاق دادن زن احتیاجی به مراجعه به دادگاه نداشت. ولی در حقوق کنونی که مرد برای طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه نماید، نیز می توان این حق را برای او شناخت تا در صورتی که عذر موجهی مانند ضرر مالی با جانی در نپذیرفتن زن در اقامت گاه خود دارد، از دادگاه بخواهد دستور موقت برای جدا کردن محل سکونت زن صادر نماید. این تفسیر منطقی بوده و با روح قوانین نیز سازگار است. در مورد رابطه ی جنسی نیز ممکن است زن عذر موجهی در امتناع از رابطه جنسی با شوهر داشته باشد، مانند این که مرد از او توقع غیر معمولی داشته باشد و یا این که شوهر دچار بیماری خاصی باشد و رابطه ی جنسی موجب سرایت آن به زن شود. ماده ی 1127 ق.م در این باره مقرر داشته: «هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. با تفسیر منطقی قانون، می توان چنین حقی برای مرد نیز شناخت، بنابر این مرد نیز حق دارد که از نزدیکی با زنی که دچار بیماری مسری شده، پرهیز نماید.