عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

23 آبان 1398

آثار و نتایج عدم پرداخت چک

آثار و نتایج عدم پرداخت چک

در صورت وجود شرایط قانونی و به ویژه وجود محل، بانک وجه چک را می پردازد. پرداخت ممکن است به صورت تسلیم پول نقد به دارنده و یا واریز به حساب او نزد بانک پرداخت کننده چک و یا بانکی که دارنده نزد او حساب دارد، باشد. این پرداخت به حیات چک پایان می دهد و موجب سقوط تعهد صادر کننده است.

هرگاه چک کلا یا جزئا پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادر کننده و مسئولان دیگر چکن مراجعه کند. این حق موکول به رعایت شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است. ابتدا شرایط مراجعه دارنده به مسئولان چک را بیان می کنیم و سپس به بیان حدود حق مراجعه او به مسئولان خواهیم پرداخت.

شرایط مسئولیت مسئولان چک

برای آنکه دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر کرده است، استفاده کند، باید چک را در مهلتهای معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجيل کند و به موقع اقامه دعوی کند.

رعایت مهلت در مراجعه به بانک

همان طور که گفته شد، مطابق ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر، باید مهلتهای پانزده روز، چهل و پنج روزه و چهار ماهه را رعایت کند. در این صورت، دارنده حق دارد به کلیه مسئولان چک مراجعه کند. اگر دارنده مهلتهای مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد، یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و یا از تاریخ مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شسش ماه به دادگستری مراجعه کرده باشد، حق دارد عليه صادر کننده، تحت شرایطی که قبلا گفته شد، شکایت کیفری به عمل آورد.

اگر مهلتهای فوق رعایت نشده باشد، مسئولیت امضاکنندگان چک یکسان نیست. هرگاه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در قانون تجارت (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷) به بانک مراجعه نکرده باشد، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و چون مسئولیت ضامن ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است، حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود (ماده ۳۱۴ ناظر به ماده ۲۴۹ ق. ت). در فرض اخير، ماده ۳۱۵ قانون تجاری دعوی دارنده علیه صادر کننده را در صورتی قبول می کند که وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین نرفته باشد والا صادر کننده نیز مسئول نخواهد بود. فرض قانون گذار عمدتا این بوده است که اگر محالٌ عليه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست، صادر کننده مسئول نباشد.

چون چک باید به فوریت پرداخت شده، به حيات آن پایان داده شود، قانون گذار دارنده ای را که دیر به بانک مراجعه کرده باشد مقصر تلقی کرده، حق او را در مراجعه به صادر کننده ساقط کرده است. البته، موارد اعمال این قاعده کم است؛ زیرا در عمل، محالٌ عليه چک همیشه بانک است و خطر ورشکسته شدن بانک نیز تقریبا وجود ندارد.

هر گاه دارنده چک ظرف مهلت شش ماه از تاریخ صدور، به بانک مراجعه نکرده باشد و با مراجعه کرده اما تا شش ماه پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند، حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. این شکایت فقط عليه صادر کننده امکان پذیر است و در هر حال در مورد سایر مسئولان (ظهرنویس ضامن حتى ضامن صادر کننده قابل اعمال نیست. حق شکایت کیفری دارنده، عليه صادر کننده چک از حیث رعایت مهلت، به رعایت مهلتهای مندرج در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت وابسته نیست و اینکه دارنده مهلتهای مربوط به شکایت کیفری را رعایت کرده باشد، کافی است.