وکیل سرفت در شهرک غرب

29 مهر 1398

آدم ربایی

آدم ربایی

جرم آدم ربایی ابتداء در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع” مطرح گردید و متعاقب آن ماده واجده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. به موجب ماده ۱۲ این قانون، «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود».

در سال ۱۳۷۷، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با نسخ صریح قانون مجازات عمومی همه قوانین مرتبط نیز منسوخ شد «کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات آن ملغی است».

عناوینی که در قوانین مختلف در مورد آدم ربایی در مفهوم عام به کار رفته، عبارتند از : ربایش (مواد ۲۱۸ ، ۲۲۴ ق.م.ا، ربودن (۵۱۳ ق.م.ا، و ۶۲۱ ق.م.، تعزیرات) اخفا (۶۲۱ و ۶۳۱ ق.م.، تعزیرات)، آدم ربایی (ماده ۴۷ ق.م.ا، دزدیدن (ماده ۶۳۱ ق.م.ا. تعزیرات).

وجوه مشترک همه این عناوین عبارتند از موضوع جرم (انسان) و جلوگیری از آزادی تردد که در مباحث آتی به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

ماده ۶۲۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصأ یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجني عليه آسيب جسمی با حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»

رفتار مرتكب

رفتار مرتکب در ماده ۶۲۱ ق.م.ا، (تعزیرات) دارای دو مصداق است: ربودن و مخفی نمودن. واژه ربودن یا ربایش در دو جرم به کار رفته است. به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير. علاوه بر آن در ماده ۶۲۱ ق.م.ا، ( تعزیرات) ربایش به صراحت در مورد انسان نیز به کار رفته است: «هر کس … دیگری را برباید… یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد» انطباق واژه ربودن در دو جرم سرقت و آدم ربایی را نباید به معنای انطباق منطوقی مفهومی آنها دانست. چنین برداشتی منتهی به نتایج نامطلوبی خواهد شد که در ادامه بحث توضیح داده خواهد شد.

موضوع آدم ربایی، انسان زنده است و جوهره آن در تمام اشکال و عناوين اعم از آدم ربایی یا اخفاء، جلوگیری از آزادی رفت و آمد شخص ربوده شده است. آزادی رفت و آمد متمرکز بر توانایی فیزیکی شخص به رفت و آمد نیست، بلکه بحث از حق و آزادی در رفت و آمد به عنوان یک حق طبیعی است. بنابراین طفل شیرخوار یا بیماری که قادر به حرکت نیست، موضوع جرم آدم ربایی قرار می گیرند. به عبارت روشن تر، رفت و آمد حقی است که به موجب قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته شده است. واژه «ربودن» در این مصداق از جرم آدم ربایی) هرچند ظهور و غلبه بر این دارد که تحقق آن موکول به جابه جایی است و در متن ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) نیز به طور ضمنی بر آن اشاره دارد: «… یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد…» ولی با توجه به جوهره این جرم که ممانعت از حق رفت و آمد است، باید گفت که تحقق ربودن در شکل رفتار مرتکب آدم ربایی منحصر به جابه جایی نیست و نگهداری اشخاص در یک محل بدون آن که جابه جایی صورت گرفته باشد، می تواند با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده اخير، آدم ربایی به حساب آید. بنابراین، اگر چند نفر وارد منزل کسی شوند و او را به گروگان گرفته و آزادی او را در مقابل تحقق یک امر غیرقانونی، امکان پذیر اعلام نمایند، بدون تردید جرم آدم ربایی محقق گردیده است. همچنین در تعامل آدم ربایی با بازداشت می توان گفت که هر آدم ربایی مستلزم بازداشت است ولی هر بازداشتی، آدم ربایی نخواهد بود.

رفتار مرتکب در جرم آدم ربایی ملازمه با پنهان کاری و یا مخفی نمودن شخص ربوده شده ندارد مانند این که سرنشینان یک اتوبوس در یک میدان شهر و در حالی که همه شاهد هستند، گروگان گرفته شوند. در آدم ربایی وسیله شرط نیست و محل نگهداری نیز مؤثر در وقوع نخواهد بود. بنابراین در مغازه، منزل، وسیله نقلیه و غیر آنها آدم ربایی قابل تحقق است. همچنین اجازه تماس تلفنی به ربوده شده و نشان دادن آن از طریق اسکایپ و غیر آنها موجبی برای زوال وصف ربایش و اخفا نخواهد بود.

آدم ربایی در تمام مصادیق به شرح مذکور در ماده ۶۲۱ جرمی است مطلق که نتیجه در آن شرط نیست و در عین حال از جمله جرایم مستمر است. برخی بر این باورند ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی است آنی در حالی که مخفی کردن جرمی است مستمر و ممکن است محل آن جایی مقفل محفوظ و دور از انظار باشد» .

به نظر نگارنده این دیدگاه نه فقط منطبق با اصول حقوق کیفری و واقعیت این جرم نیست بلکه قبول آن پی آمدهای نامطلوبی را در پی خواهد داشت زیرا در صورت قبول آنی بودن آدم ربایی باید بپذیریم که شروع مرور زمان از همان لحظات نخست آدم ربایی آغاز می شود و چنانچه ربوده شده همچنان در اختیار آدم ربا باشد، پس از انقضای مدت مرور زمان، که این جرم قابل پیگیری قضایی نخواهد بود، به تبع آن ادامه سلطه آدم ربا بوده شده یک اقدام غیر مجرمانه است، همان گونه که گفته شد جوهر آدم ربایی سلب آزادی تن است و مادام که ادامه دارد جرم نیز در حال استمرار خواهد بود و شروع مرور زمان در این جرم از لحظه انقطاع ممانعت از حق آزادی رفت و آمد است.

در ماده ۶۲۱ ق.م.ا ( تعزیرات)، مصداق دیگر رفتار مرتكب اخفا تعيين شده است: هرکس شخصی را برباید یا مخفی کند» وجه مشترک و پایه اصلی هر دو عنوان ربودن – مخفی کردن) سلب آزادی رفت و آمد است. اما مخفی کردن گاهی در ادامه ربایش محقق می شود مانند آن که ابتدا بزه دیده را از محلی بربایند و در محل دیگری مخفی نمایند. در این صورت، مرتکب را نمی توان به بیش از یک جرم محکوم نمود و به بیان روشن تر، ارتکاب دو مصداق از عنصر مادی یک جرم، فقط یک جرم محسوب می شود و در این خصوص، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مزبور محکوم می گردد.

اما تحقق مصداق مخفی کردن همیشه معلق به آن نیست که ابتدا ربایشی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی را در محل کار یا سکونتش و یا در محلی که برای مذاکره یا مهمانی وارد شده مخفی نمایند، اقدام مرتکب یا مرتکبین مشمول ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) خواهد بود. اخفا به عنوان یکی از مصادیق آدم ربایی از نظر سایر شرایط از قبیل استمرار، مطلق بودن و عدم رضایت بزه دیده همانند ربودن است.

در ماده ۵۸۳ ق.م.ا (تعزیرات)، اخفا به عنف از جمله مصادیق رفتارهای مجرمانه (بازداشت غیرقانونی) است: «هر کس… شخصی را توقیف یا حبس يا عنفا در محل مخفی نماید…» اخفا در موارد فوق از نظر ماهیت رفتار، عدم رضایت، مستمر بودن و امثال آنها یکسان است و تنها تفاوت میان اخفا به عنوان بازداشت غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳ با ماده ۶۲۱ ق.م. (تعزیرات) ضرورت انگیزه خاص در ماده اخیر است. بنابراین، اگر اخفا به انگیزه مطالبه وجه، انتقام و امثال آنها واقع شود مرتکب به استناد ماده ۶۲۱ محکوم می گردد و در غیر این صورت، عمل ارتکابی بازداشت غیرقانونی و مشمول ماده ۵۸۳ خواهد بود.

اصطلاح گروگان گیری که بیشتر جنبه عامیانه دارد، فاقد مستند قانونی است و لذا حسب مورد باید عنوان مجرمانه آن برابر مقررات مربوط تعیین گردد. با این وصف، این اصطلاح غلبه بر موارد آدم ربایی دارد که مرتکب یا مرتکبین در قبال آزادی اشخاص خواهان امتیازات خلاف قانون هستند. این خواسته همان انگیزه مرتکب یا مرتکبین است که در صورت سوء بودن، اقدام آنها در شمول ماده ۶۲۱ ق.م.ا ( تعزیرات) قرار می‏گیرد.