09 مرداد 1399

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور

شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ                                                              ۱۳۹۴/۵/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .

ب ـ بانک‌ها: بانک‌های دولتی و غیردولتی.

پ ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ث ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت‌های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می‌گیرند:

۱ـ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

۲ـ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

۳ـ طبقه سوم: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

چ ـ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.

ح ـ بدهی‌های دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.

خ ـ مطالبات شرکت‌های دولتی: مطالبات شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.

د ـ بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی‌های جاری و غیرجاری.

تبصره۱ـ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

تبصره۱ـ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان‌بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده۳ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ارایه نماید.

تبصره ـ جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی و ارایه شود.

ماده۴ـ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ارایه نماید.

تبصره۱ـ در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نمایند. تأییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می‌شود، در حکم تأیید گزارش‌های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می‌شود.

تبصره۲ـ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط، پیش‌بینی می‌شود.

ماده۵ ـ وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده۶ ـ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه‌ای در وزارت با مسوولیت خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه) را برای ارایه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.

تبصره ـ پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ کان لم یکن تلقی می‌شود.

ماده۷ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور
شماره ۲۰۵۱۳
شماره ویژه نامه: ۷۹۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴