12 فروردین 1399

اثبات فوت در حالت توارث

اثبات فوت در حالت توارث

اهمیت اثبات زمان فوت در این حالت

در فرضی که میان درگذشتگان حالت توارث باشد. یعنی هر کدام که بعد از دیگری زنده بماند از او ارث ببرد، اثبات تاریخ فوت اهمیت ویژه ای می یابد: فرض کنیم پدر و فرزندی مرده اند و هر کدام وارثان دیگری هم دارند. در این حالت، اگر فرزند پیش از پدر مرده باشد، پدر از او ارث می برد و آنچه را به میراث برده است برای وارثان خود می نهد. برعکس، هرگاه پدر زودتر بمیرد، فرزند از او ارث می برد و میراث او به وارثان فرزند می رسد. در حالت نخست، که فرزند زودتر مرده است، او را نباید در زمرۂ وارثان پدر آورد. زیرا بنا به فرض، هنگام فوت پدر زنده نبوده است. در نتیجه، ترکه پدر به وارثان دیگر او می رسد. در حالت دوم نیز که پدر زودتر مرده است، در شمار وارثان فرزند نمی آید و میراثی که از او به فرزند رسیده است به بازماندگانی می رسد که در زمان مرگ فرزند زنده بوده اند. به همین جهت، احراز تقدم و تأخر تاریخ فوت در میان کسانی هم که از یکدیگر ارث می برند، اهمیت و اشکال ویژهای دارد که در فقه مطرح بوده و توجه نویسندگان قانون مدنی را جلب کرده است تا در فروض گوناگون احکامی برای آن وضع کند:

زمان فوت یکی معلوم و دیگری مجهول است

حکم ظاهری و اصل تأخر حادث

ماده 874 ق.م. درباره این فرض مقرر کرده است:

«اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد».

حکم قانون اعم است از این که همه در یک حادثه و مقارن با هم بمیرند یا در دو حادثه و به علتهای گوناگون. منتها، باید دانست که این گونه شبهه ها به طور معمول زمانی رخ می دهد که مرگها مقارن با هم و به ویژه در یک حادثه باشد: مانند تصادم در رانندگی و سقوط هواپیما و غرق کشتی، در حالی که خانواده ای با هم در آن بوده اند.

برای توجیه حکم ماده 874 ق.م. می توان گفت: یکی از شرایط ارث بردن این است که وارث هنگام مرگ مورث زنده باشد (ماده 875 ق.م.)، پس باید دید کدام یک از درگذشتگان بعد از مرگ دیگری زنده بوده است؟ در این فرض، به حکم واقعی دسترسی نیست، زیرا نمی دانیم وارثی که تاریخ فوت او معلوم است زودتر مرده است یا دیگری. بنابراین، ناچار باید به حکم ظاهری و اجرای اصول عملی روی آورد. در چنین وضعی، واقعیت درباره یکی از دو وارث معلوم است، پس اجرای اصل تنها درباره حیات دیگری ضروری و ممکن است. درباره وقوع هر حادثی، اگر تردید باشد، اصل این است که رخ نداده، مگر این که دلیلی خلاف آن را برساند. مرگی که تاریخ آن مجهول است تابع همین قاعده است؛ حادثی است که وقوع آن در زمان معلوم مرگ دیگری مجهول است و فرض می شود که هنوز واقع نشده است. این اصل را که شاخه ای از اصل عدم است اصل تأخر حادث» می نامند.

استصحاب بقای حیات

بیشتر نویسندگان در توجیه ماده 874 ق.م.، استصحاب بقای حیات کسی را که تاریخ مرگ او معلوم نیست بر اصل تأخر حادث افزوده اند. ولی، چون حیات شخص به ویژه در کهولت استقرار ندارد و گاه در دوام آن تردید است (شک در مقتضی)، به استصحاب بقای حیات همیشه نمی توان اعتماد کرد، مگر این که قرائن دیگری مانند جوانی و سلامت آن را تقویت کند. در واقع، شک در قابلیت بقای حیات (مقتضی) زمانی در دید عرف قابل اعتنا است که درجه احتمال مرگ و ناپایداری زندگی بر حسب عادت زیاد باشد، وگرنه، عرف به استصحاب بقای حیات نیز اعتماد میکند و مدار زندگی را بر پایه این ظن معقول می نهد. دراین باره، رک. ماده 32 ق.م. سوئیس که بار اثبات زنده بودن بعد از مرگ شخص را به عهده کسی می گذارد که به استناد آن در مقام اجرای حقی است و این حکم به معنی بی اعتنایی به استصحاب بقای حیات است.