23 آبان 1398

اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی

اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در حالتی که بدهی بانکی وام‌گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار)محاسبه‌شده و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر (افزایش)گردد ملاک محاسبه بدهی، زمان دریافت وام و متناسب با نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود.

 

مستندات         مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/15    شماره رای نهایی: 9309970269400840

رای بدوی

در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت 10377339705524 با وکالت آقای الف.م. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویه‌حساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام به شرح دادخواست تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی مقوم به 000/000/000/1 مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح می‌دهد که شرکت موکل وی که به‌صورت یک‌نفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/7/1999 میلادی در شهر م. به ثبت می‌رسد و تعدادی وام به شماره‌های 1- قرارداد وام شماره 99-ک- د/06 مورخ 15 جون 2011 برای مدت 365 روز به تاریخ بازپرداخت وام 14 جون 2012 بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین گردید 2- قرارداد وام شماره 100- ک – د /06 مورخ 22 جون 2011 برای 365 روز به تاریخ بازپرداخت 20جون 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین شد 3- قرارداد وام شماره 101- ک – د/06 مورخ 30/جون 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 26 جون 2012 که بعداً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 4 فوریه 2013 تعیین گردید 4 – قرارداد وام شماره 102 – ک-د/7- مورخ 12 جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 9 جولای 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی 20 فوریه سال 2013 تعیین گردیده 5- قرارداد وام شماره 103-ک – د/07- مورخ 27/ جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 24جولای 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 20 مارس 2013 تعیین گردید. 6- قرارداد وام شماره 104 – ک – د/08 – 05- مورخ 5 اوت 2011 برای مدت 360 روز به تاریخ بازپرداخت 30 جولای 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 20 آوریل 2013 تعیین شد7- قرارداد وام شماره 106 – ک – د- 08 – 18 مورخ 18 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 14/ اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی شماره 20/5/2013 شد 8 – قرارداد وام 107 – ک- د/08 – مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 20 جون 2013 گردید 9 – قرارداد وام شماره 108 – ک- د 08 مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 10/7/2013 تعیین شد 10 قرارداد وام شماره 109- ک- د/08 – مورخ 24اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی مبلغ 25/7/2013 تعیین شد 11- قرارداد وام شماره 110 – ک – د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب‌ها مورخ 10/8/2013 تعیین شد. 12- قرارداد وام شماره 111-ک-د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعداً توافق شد زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ 20/8/2013 تعیین شد. 13- قرارداد وام شماره 112 – ک- د/09 – مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی 4 سپتامبر 2013 تعیین شد. 14 – قرارداد وام شماره 113 – ک- د/09 مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی برای تاریخ 12 سپتامبر 2013 تعیین شد 15- قرارداد وام شماره 114 -ک-د/012 مورخ 13 سپتامبر 2011 برای مدت 24 ماهه به تاریخ بازپرداخت 13 دسامبر 2013 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی 15 ژانویه 2013 تعیین شد. 16- قرارداد وام شماره 115-ک-د/02 ورخ 17 فوریه 2011 برای مدت 546 روز به تاریخ بازپرداخت 16 دسامبر 2013 که بعداً توافقاً تسویه‌حساب نهائی 15 ژانویه 2013 تعیین شد. 17- قرارداد وام شماره 117 – ک -د/ 06 مورخ 9 جون 2012 به تاریخ بازپرداخت 7 دسامبر 2012 که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی 5 ژانویه سال 2013 از شرکت م. که قبلاً شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره 61-مورخ 27/2/1390 سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است به‌عنوان وام‌دهنده (بستانکار) منعقد و تعهد می‌نماید به‌منظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. به‌عنوان نماینده شرکت وام‌دهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه … تهران رسماً در وثیقه و رهن شرکت وام‌دهنده بابت وام‌های پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از 1ـ قرارداد رهنی شماره 71419 مورخ 21/11/87 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در … – 2 – قرارداد رهنی شماره 71557 مورخ 9/1/88 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در … 3 – قرارداد شماره 71702 مورخ 22/2/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در … . 4- قرارداد شماره 71672 مورخ 15/2/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در … 5- قرارداد شماره 71867 مورخ 3/4/1388 دفترخانه تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در … 6- قرارداد شماره 72380 مورخ 3/9/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در… 7- قرارداد شماره 71497مورخ 13/12/1387 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در … 8- قرارداد شماره 72694 مورخ 25/11/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در… 9- قرارداد شماره 72090 مورخ 8/6/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در … 10 – قرارداد شماره 71845 مورخ 27/3/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در… 11- قرارداد رهنی شماره 71420 مورخ 21/11/1387 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در… 12- قرارداد شماره 72491 مورخ 3/10/1388 دفترخانه …. تهران فی‌مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در … 13- قرارداد شماره 72489 مورخ 3/10/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در… 14- قرارداد رهنی شماره 72488 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و خوانده – ملک واقع در … 15- قرارداد شماره 72487 مورخ 3/10/88 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در … 16- قرارداد شماره 72490 مورخ 3/10/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در… 17- شماره 71827 مورخ 20/3/1388 دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در … که مؤید موضوع است و اشعار می‌دارد از آنجائی که شرکت سهامی خاص م. قبلاً شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تک‌نفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقع‌شده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تام‌الاختیار در وصول مطالبات و امضاء ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا به‌مراتب، شرکت موکل وقتی‌که به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویه‌حساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه می‌کند و خواستار تسویه‌حساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد می‌شود، متأسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویه‌حساب به نرخ ارز آزاد می‌گردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع می‌ورزد و همین امر موجب عدم تسویه‌حساب بازپرداخت وام‌ها علی‌رغم پیگیری‌های مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده، لذا بنا به‌مراتب مرقوم و توجهاً به‌قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل 156 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی می‌شود، بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده به‌موجب لایحه شماره 3429 مورخ 19/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ 19/12/1392 حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیم‌شده‌اند و به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک م. با شرکت خواهآن‌که می‌بایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع می‌شد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده، وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولاً، مستند به ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد درصورتی‌که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوی می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است و همچنین مطابق ماده 13 قانون مرقوم قانون‌گذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده است یا تعهد می‌بایست در آن انجام شود و مضافاً به اینکه ماده 966 قانون مدنی اشعار می‌دارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشد و به استناد ماده 971 قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شوند، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیاً، شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حل‌وفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده 457 قانون مرقوم که اشعار می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که در مانحن فیه با توجه به دولتی بودن بانک م در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل 139 قانون اساسی که مؤید موضوع است نشانگر بطلان و بی‌اعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود به‌موقع اجرا گذارد، که این امر به‌موجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیان‌شده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی می‌بایست بدون توجه به‌شرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران، با توجه به وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایرآن‌که وثیقه وام مذکور در ایران می‌باشد، [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول ( قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشأ یعنی بازپرداخت وام می‌باشد، رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثاً، در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرائم می‌باشد، زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وام‌دهنده مشغول می‌شود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار می‌شود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که 12260ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم‌به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوطه به او نموده که در مانحن فیه به‌واسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج می‌باشد. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وام‌ها یعنی 12260ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پایین می‌آمد آیا بانک می‌گفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید، که صدالبته پاسخ منفی است. رابعاً، در قراردادهای وام زمان تسویه‌حساب نهائی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامساً، قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویه‌حساب نهائی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافاً اینکه مطابق ماده 4 قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد، درحالی‌که در مانحن فیه نه قانون جدید وضع‌شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آن‌هم خطاب به بانک‌ها می‌تواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادساً، مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهائی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی به‌ناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر الزام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورت‌مجلس محکمه و ایضاً دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی و مواد 13 و 15 و 198 و 457 و 519 و 521 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خوانده به دریافت وام‌های مندرج در قراردادهای فوق‌الذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام‌های یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. به‌طرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 921304 مورخ 24/12/1392 صادره شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم و ملزم به دریافت وام‌های موضوع قراردادهای منعکس در رأی مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260 ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام‌های مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تأدیه خسارات دادرسی گردیده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرح‌شده با توجه به قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحاً پذیرفته‌نشده است. مضافاً به اینکه ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهی‌اش به تجدیدنظرخواه مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویه‌حساب و رفع اثر از وثایق مأخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد مؤثری وارد نیست تائید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

ترابی – حاجی حسنی