09 آذر 1398

اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اثر حکم تمکین بر پرداخت نفقه، پس از قطعیت دادنامه است و تا قبل از آن، نفقه معوقه قابل مطالبه است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970221101694

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ن. فرزند ف. با وکالت گ.ط. به طرفیت شوهرش ع.م. فرزند س. با وکالت ب.م. به‌خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 25/12/92 لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت، بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجائیکه از جمله حقوق مسلّم زن از شوهرش، نفقه می‌باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می‌باشد، لهذا به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از وکلای طرفین و نهایتاً به شرح نظریه کارشناسی، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ماهانه از تاریخ 25/12/92 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ 000/200/3 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم و تسبیباً به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به پرداخت مبلغ 1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی، به خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ب.م. به‌طرفیت خانم ل.ن. از دادنامه 1178 مورخه 29/7/93 شعبه محترم 261 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 25/12/92 گردیده است، نظر باینکه دادنامه تمکین تاکنون قطعی نشده و بر فرض قطعیت، اثر حکم تمکین از جهت نفقه معوقه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فرهبد – نجفی رسا