25 اسفند 1398

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملّک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970222900728

رای بدوی

درخصوص دعوی شرکت با وکالت مع‌الواسطه آقای م.ص. به‌طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت‌جلسه توافق‌نامه شماره 22194 -21/5/1388 منعقده میان شهرداری و شرکت خواهان وکیل خواهان توضیح داده 1- شرکت (ثبت‌شده به شماره 218529) با دارا بودن بیش از 1800 عضو که اغلب کارکنانی ضعیف با حقوقی قلیل می‌باشند سال‌ها قبل زمینی به پلاک ثبتی 354/47 (واقع در شهریار) را خریداری نموده و مالک رسمی و قانونی پلاک مرقوم می‌گردد. 2- با استقرار مالکیت بر پلاک فوق شرکت خواهان در جهت تحقق نمودن خواسته اعضاء یعنی تأمین مسکن آنان کلیه اسناد و مدارک لازم و نقشه تفکیکی پیشنهادی پلاک یادشده را به شهرداری تسلیم می‌نماید و شهرداری مزبور نیز با بررسی مدارک تسلیم‌شده در جلسه‌ای با حضور اعضاء هیئت‌مدیره شرکت خواهان به مبادرت به تنظیم توافق‌نامه‌ای به شماره 22194 -21/5/85 در 13 بند می‌نماید و در آن پس از تأیید انطباق کامل نقشه تفکیکی و کاربری مسکونی پلاک مرقوم با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی (بند 1 توافق‌نامه) متأسفانه در بندهای 3 و 4 آن با تحمیل اراده یک‌طرفه خود به وضع دو مقرره نامشروع می‌پردازد و به‌موجب این دو بند خواستار تحصیل و تملک بخش عمده‌ای از زمین همان اعضائی می‌شود که خود در مقدمه صورت‌جلسه توافقنامه به استضعاف و آسیب‌پذیری آنان اقرار نموده است و بدین ترتیب در بند 3 آن توافق‌نامه مقرر می‌دارد «از مجموع 07/18324 مترمربع تجاری پیش‌بینی‌شده در نقشه تفکیکی مقرر گردیده (کذا) 38/15463 مترمربع در سهم شهرداری قرار گیرد» و در بند 4 نیز مقرر می‌نماید که علاوه بر مورد فوق مالکیت مساحتی به متراژ جمعاً 44/73881 مترمربع از همان زمین شامل فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی و درمانی و غیره به ش.تحصیل یابد حال نظر به اینکه آنچه در دو بند 3 و 4 توافق‌نامه یادشده مقرر شده به جهات و دلایل عدیده‌ای نامشروع و باطل می‌باشد با ذکر آن دلایل صدور حکم بر اعلام بطلان و بلااثر بودن آن دو بند را از دادگاه محترم خواستارم اولاً: مطابق اصول قواعد، شهرداری‌ها ازجمله نهادهای عمومی می‌باشند که با ملاحظه وظایف آنان که در ماده 55 قانون شهرداری احصاء شده به روشنی دریافته می‌شود که وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری‌ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین‌روی این مرجع قانوناً مکلف است به درخواست‌های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری‌ها درخواست تفکیک اراضی برای تأمین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق‌نامه مورد اشاره بر آن حکومت می‌کرده است) بیان شده و در آن مقرر گردیده است که مالکین زمین، نقشه تفکیک پیشنهادی ملک خود را به شهرداری تسلیم می‌نمایند و شهرداری با بررسی آن در صورت انطباق درخواست با مقررات و ضوابط شهرسازی موافقت خود را با آن اعلام می‌دارد و در این صورت یعنی با قبول نقشه پیشنهادی مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم آنچه در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد صرفاً معابر و شوراع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است و لاغیر به شرح فوق دادگاه محترم ملاحظه می‌فرمایید که شهرداری خوانده بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند با شرکت خواهان (موکل) قرارداد معاوضی تنظیم کرده و به‌موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به‌صورت تملک بخشی از آن زمین را بنماید و آنچه حسب قسمت اخیر ماده 101 (مصوب سال 1334) به ملکیت شهرداری درمی‌آید بر اساس اصل مالکیت عمومی خیابان‌ها و شوراع و به‌حکم قانون است که برای تملک آن از سوی شهرداری نیازی به اعمال اراده طرفین در قالب اندراج شرطی در قرارداد نمی‌باشد بر این اساس به مضمون دو بندی که شهرداری خوانده مبادرت به کتبی شدن آن در توافق‌نامه نموده مغایر نظم عمومی بوده و باطل است در توضیح مطلب به عرض می‌رساند قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آن‌ها حفظ منافع عمومی بوده و تخطی از آن‌ها نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم می‌زند لذا قلمرو نظم عمومی تنها منحصر به مغایرت حقوقی از قرارداد بااخلاق حسنه نیست بلکه هرگونه تجاوز متصدیان و مسئولان به حرمت قوانین که موجد پایه و بنیاد نهادهای عمومی و دولتی است نیز مغایر نظم عمومی است و ازاین‌روی چون مفاد دو بند 3 و 4 توافق‌نامه مورد اشاره برخلاف نظم عمومی و نامشروع است حسب ماده 975 قانون مدنی باطل می‌باشد افزون بر آن اینکه تا سال 1390 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری هیچ قانون دیگری نیز به شهرداری اذن اشتراط حقوقی در توافق‌نامه مذکور به‌منظور تملک بخشی از زمین شرکت خواهان به نفع خود نداده است و بدیهی است که خوانده نمی‌توانسته است با اندراج بندهای در توافق‌نامه شرکت تعاونی مسکن خواهان را وادار به تخصیص و تملیک بخشی از ملک خود به شهرداری نماید و ازاین‌روی هم دو بند مذکور مغایر با قانون بوده و به لحاظ بطلان لازم‌الاتباع نمی‌باشد ثانیاً: اندراج دو بند 3 و 4 در توافق‌نامه یادشده برخلاف اصل تسلیط که ازجمله اصول مولد در شرع انور است بوده و چون مفاد این دو بند ناظر به تملک ملک غیر بدون سبب تملک قانون و شرعی است نامشروع و باطل است در همین زمینه و در تأیید بطلان چنین تکلیفی بر واگذاری‌های برخلاف اصل تسلیط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی صادر نموده و در آن‌ها تصمیمات شهرداری‌ها و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک و احداث بنا خلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته و آن تصمیمات را ابطال نموده است از باب نمونه در رأی وحدت رویه شماره 56 مورخ 30/2/1380 چنین آمده است «با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص … سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به‌منظور تفکیک آن‌ها … مغایر قانون بوده و ابطال می‌گردد» و در رأی وحدت رویه دیگری (720/177 -16/7/1373) چنین مقرر شده است که: در وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10 درصد از اراضی خود به شهرداری… موجب سلب مالکیت مشروع اشخاص بوده و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه است و ابطال می‌گردد» و در این زمینه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حتی «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به‌منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی را باطل دانسته است (دادنامه 59-9/4/75) و چنین است مفاد آراء وحدت رویه به شماره‌های 386 -387 -24/11/78 و 561 -11/10/84 و 717-24/11/1391 و بسیاری دیگر که مستنداً به این آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو بند مذکور در توافق‌نامه تنظیم‌شده از سوی شهرداری (خوانده) باطل است ثالثاً: علاوه بر دلایل مذکور مبنی بر بطلان بندهای 3 و 4 توافق‌نامه مور اشاره به استحضار می‌رساند که این دو بند کاملاً تحمیلی بوده و به‌هیچ‌وجه مقرون به رضای باطنی مالکین ملک نبوده است و ازاین‌جهت هم محکوم به بطلان است در توضیح مطلب به عرض می‌رساند حسب مقررات شرع و قانون ازجمله ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد و توافق دارای آثار حقوقی محصول قصد و رضای طرفین است و ازاین‌روی هیچ قراردادی به‌صرف قصد و بدون رضا پدید نمی‌آید افزون بر آن اینکه برای اعتبار و صحت قرارداد ضروری است که رضا مقدم بر انعقاد قرارداد موجود باشد سپس آنگاه‌که رضای باطنی و طیب نفس مالک موجود نباشد اصولاً توافق باطل خواهد بود با این مقدمه می‌افزایم که غیر فقدان بودن بندهای 3 و 4 توافق‌نامه به رضای باطنی مالکین و ادخال و گنجانده شدن تحمیلی آن‌ها را در توافقنامه مورد اشاره با اندک تأملی در نحوه نگارش و سیاق تنظیم آن‌ها می‌توان دریافت چه در بندهای مذکور به‌هیچ‌عنوان قید نشده است که «طرفین توافق و تراضی نمودند که…» بلکه شهرداری خوانده دعوی به‌عنوان نهادی در موضع برتر به نحو یک‌طرفه و به وجهی آمرانه قید نموده است که «شهرداری… مقرر می‌دارد… مترمربع از زمین در سهم شهرداری قرار گیرد» بدیهی است که این عبارت به‌هیچ‌روی افاده رضا و طیب نفس طرف اصلی (مالکین) را نمی‌نماید بلکه تنها مبین قصد یک‌طرفه ش. است که با اراده خود و با مقرر نمودن خواسته‌ای به‌صورت دستوری قوانین موجد حق را زایل نموده است در خاتمه و با عنایت به دلایل متعدد عنوان شده و در جهت حفظ حقوق عده کثیری از کارکنان مستضعف که تنها امید آنان تأمین سرپناهی برای خود می‌باشد تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 توافق‌نامه مورد اشاره را دارد و در جلسه مورخه 26/10/1392 دادگاه و در پاسخ به لایحه شهرداری مثبوت به شماره 920302303 مورخ 26/10/92 توضیح داده 1- ایراد بر اینکه سمت اینجانب به‌عنوان وکیل در ستون دادخواست و منضمات ملاحظه نشده مردود است چه در ستون مربوط در دادخواست به وکالت‌نامه‌ها استناد شده و این دو وکالت‌نامه یکی مربوط به وکالت همکار محترم آقای ب. به وکالت از خواهان است و با توجه به اختیارات مندرج در وکالت‌نامه ایشان مبنی بر توکیل به غیر اینجانب مع‌الواسطه وکیل خواهان شده‌ام 2- در خصوص ادعای دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت مستقلی در طرح دعوی ندارد به عرض می‌رساند که خواهان در طرح دعوی ذی‌نفع است چه شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و آنچه خواسته خواهان بوده اعلام بطلان دو بند از صورت‌جلسه تنظیمی میان همان شرکت تعاونی و شهرداری است لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه نموده است طرح دعوی بر بطلان دو بند مذکور از صورت‌جلسه نیز در صلاحیت همان تنظیم‌کننده صورت‌جلسه است 3- اینکه خوانده محترم اعلام نموده است که صورت‌جلسه شماره 22194 -21/5/88 موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر گردیده و این مرجع هم موافقت خود را با صورت‌جلسه مذکور اعلام داشته تأثیری در ماهیت ندارد چه به حکایت صورت‌جلسه مرقوم و قسمت صدر آن شهرداری محترم شهریار مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه نموده است و از طرفی چون خواسته اعلام بطلان دو بند از صورت‌جلسه مرقوم است دعوی مالی تلقی نمی‌شود که تقویم شود چون اعلام دو بند از صورت‌جلسه اصولاً قابلیت تقویم ندارد لیکن در ماهیت همچنان که در دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است شهرداری پس از رسیدگی مدارک تقدیمی شرکت تعاونی مسکن و تأیید انطباق درخواست تفکیک با مقررات و قوانین حاکم درخواست را پذیرفته است و پس از قبولی درخواست به‌صورت یک‌طرفه اراده خویش را تحمیل کرده است و به‌عبارتی‌دیگر آنچه خوانده در لایحه خویش آورده است که محل دارای کاربری ورزشی بوده است برخلاف مندرجات صورت‌جلسه ماده 22194 است چه در آن صورت‌جلسه بالصراحه قید شده است که درخواست تفکیک در انطباق کامل با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی است (بند 1 صورت‌جلسه) ازاین‌روی ادعای مطرح شده در لایحه برخلاف مندرجات و اقرار شهرداری بر قانونی بودن درخواست است 4- خوانده محترم در بخش دیگر از لایحه به اصل همبستگی عوضین در صورت‌جلسه استناد کرده‌اند و حال‌آنکه آنچه مورد بحث است این است که در صورت‌جلسه مرقوم بدون رعایت تعادل و عوض در قبال عمل به تکلیفی که به عهده شهرداری است مرجع مرقوم بدون رعایت اصل مدیونیت شرکت تعاونی مسکن گمرک بدون هیچ سبب قانونی و جهت شرعی مبادرت به اندارج دو بند مذکور نموده که این امر از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است چه آنچه متعاقب عملی بدون سبب با تحمیل از سوی شهرداری صورت گرفته و از رضای طرف ناشی نشده از مصادیق ایفاء نارواست با توجه به اینکه خوانده محترم در لایحه خویش به اصل چهل و هفتم قانون اساسی استناد کرده است اعلام می‌دارد که در جایی که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد» بنا به‌قاعده اولویت هیچ شخصی نمی‌تواند عمل به تکلیف قانونی خویش را موجب اضرار غیر قرار دهد ازاین‌روی ش. در دو بند مورد اشاره در صورت‌جلسه برخلاف قاعده اقدام در قبال عمل به تکلیف ذاتی خود بر مال غیر مستولی شده و این امر برخلاف قاعده لاضرر هم می‌باشد 5- اینکه خوانده محترم در لایحه مطرح نموده‌اند که در ماده 101 اصلاحی مصوب سال 90 می‌توانند بخشی از زمین را به‌عنوان سرانه خدمات عمومی تملک نمایند به عرض می‌رساند که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» لذا استناد به ماده 101 اصلاحی نه‌تنها مثبت ادعای خوانده نیست بلکه دقیقاً حکایت از آن دارد که ماده 101 اصلاحی پس از سال 1390 معتبر است و در زمان حکومت ماده 101 سابق (که صورت‌جلسه مورد اشاره مربوط به آن زمان است) هیچ اختیاری به شهرداری‌ها تفویض نشده بود تا بتوانند در قبال عمل به تکلیف خود بخشی از ملک غیر را تملک نمایند به‌علاوه چون مطابق ماده 4 قانون مدنی در ماده 101 اصلاحی نحوه عمل سابق در اجرای ماده 101 هیچ اشاره‌ای نشده است این امر مؤید آن است که تا سال 1390 شهرداری‌ها به‌هیچ‌عنوان مجاز به تحمیل اراده خود و اندراج بندهای مبنی بر تکلیف متقاضی تفکیک به واگذاری بخشی از ملک خود نبوده‌اند همچنین اضافه می‌نماید که مقررات ماده 101 قانون شهرداری‌ها از مقررات امری است و لذا توافق مطابق ماده 10 قانون مدنی که مورد استناد خوانده است به‌هیچ‌وجه به موضوع صادق نیست چه در ماده مرقوم قراردادهایی نافذ و معتبرند که مخالف قانون نباشد درحالی‌که در مانحن‌فیه درعین‌حال که شهرداری در صورت‌جلسه 22194 درخواست تفکیک را منطبق با مقررات دانسته برخلاف رضای شرکت تعاونی و برخلاف قانون امری (که ناظر به تکلیف قانونی نهادی عمومی است) اراده خود را به‌صورت یک‌طرفه به آنان تحمیل کرده است که این مسئله برخلاف همه قواعد ذکرشده و نیز خلاف اصل تسلیط است و آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به تعدادی از آن‌ها در دادخواست تقدیمی اشاره شده است تصمیمات شهرداری‌ها شورای شهر و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته است و در پاسخ به نوشته نماینده حقوقی ش. در صورت‌جلسه دادگاه توضیح داده در خصوص آنچه نماینده محترم شهرداری مرقوم داشته‌اند به عرض می‌رساند که این سخن عجیب است که خود خواهان باید شخصاً ادعا نماید و وکیل وی نمی‌تواند به وکالت از سوی موکل طرح دعوی نماید اما در خصوص اینکه اعلام داشته‌اند شهرداری با شرکت تعاونی مسکن خواهان معامله نموده است این سخن هم فاقد وجه قانونی است و به لحاظ ماهیت مردود است چه شهرداری بنگاه تجاری نیست تا بتواند با متقاضیان تفکیک معامله نماید بلکه شهرداری به‌موجب قانون در مقام عمل به تکلیف قانونی خود یا درخواست را مطابق قانون می‌داند که بر آن اساس مبادرت به تفکیک می‌نماید و یا درخواست را غیرقانونی تلقی می‌نماید و در مانحن‌فیه بنا به اقرار مندرج در صورت‌جلسه مورد اشاره درخواست تفکیک کاملاً منطبق با موازین و مقررات بوده لذا انجام معامله در این خصوص برخلاف قانون و برخلاف صلاحیت ذاتی شهرداری است ش. طی لایحه مثبوت به شماره 920302303 -26/10/1392 اجمالاً پاسخ داده 1- در ستون دادخواست به وکالت‌نامه ایشان اشاره نشده (وکیل خواهان) و لذا وجود رابطه وکالت و حدود اختیارات وکیل محترم برای شهرداری مشخص نیست 2- پلاک ثبتی 354 فرعی از 47 اصلی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 530282 مترمربع است که مساحت 67/65420 مترمربع آن در حریم ایستگاه تقلیل فشار گاز قرار گرفته و 22980 مترمربع آن نیز در حریم راه قرار دارد و الباقی آن نیز با تنظیم اسناد مشاعی بنام اعضاء تعاونی موصوف انتقال رسمی یافته است که در این صورت خواهان به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل مالکیتی در زمین موصوف نداشته و ندارد 3- حسب صراحت و دلالت مندرجات بند 13 صورت‌جلسه توافق شماره 22194-21/5/88 مستند تنظیم صورت‌جلسه مرقوم ایفاء اعتبار آن موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و تأیید آن از سوی کمیسیون مغایرت‌های اساسی مستقر در استانداری تهران گردیده 4- در صورت عدم پذیرش ایرادات مذکور باید خواسته تقویم گردد که تقویم نشده است 5- وکیل خواهان به شرح منعکس در متن دادخواست تقدیمی ادعای خلاف شرع بودن صورت‌جلسه توافق را داشته و آن را برخلاف قاعده تسلیط تلقی کرده است درصورتی‌که چنین نمی‌باشد صورت‌جلسه مرقوم با تکیه بر اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها مسبوق به سابقه می‌باشد و این امر خلاف مقررات شرع نبوده و نیست 6- و استناد به آرایی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارتباط به خواسته خواهان ندارد 7- از مطالعه متن صورت‌جلسه توافق ملاحظه می‌گردد که نه‌تنها در صورت‌جلسه مرقوم قواعد آمرانه‌ای خلاف نص صریح قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه وضع نگردیده که به‌موجب سلب و تحریر حقوق مالکانه خواهان گردد بلکه همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بند 3 و 4 صورت‌جلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری بوده و تملیک قسمتی از اراضی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تفکیک و تغییر کاربری به‌عنوان سرانه خدمات عمومی به‌منظور ارائه خدمات آموزشی بهداشتی انتظامی و فضای سبز و غیره جهت تأمین رفاه شهروندان که با رضایت کامل مالک یا مالکین بنا بر اصل حاکمیت اراده انجام می‌شود و ازجمله استثنائات قاعده تسلیط و لاضرر است و در نهایت مدعی معامله بین خواهان و شهرداری شده و با استناد به ماده 101 قانون شهرداری دریافت اراضی را توسط شهرداری مجاز دانسته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی ش.اولاً: در خصوص ایراد شهرداری به وکالت وکیل خواهان نظر به اینکه در ستون مربوط به دادخواست به وکالت‌نامه‌ها استناد شده و دو فقره وکالت‌نامه پیوست دادخواست گردیده یکی مربوط به وکیل خواهان با حق توکیل به غیر و دومی به وکیل مع‌الواسطه لذا این ایراد به نظر دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص ایراد دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت حقوقی مستقلی در طرح دعوی ندارد نظر به اینکه شهرداری با ذی‌سمت دانستن ش. مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه مستند دعوی نموده و خوانده در بند 7 لایحه دفاعیه در پاسخ به دادخواست خواهان در جهت اثبات صحت صورت‌جلسه به مالکیت خواهان استناد نموده و توضیح داده (همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بندهای 3 و 4 صورت‌جلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری…) بوده و مالک را ش. معرفی نموده است پس چگونه می‌شود با ذی‌سمت دانستن خواهان مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه با وی نموده و در لایحه تقدیمی برای اثبات صحت مفاد صورت‌جلسه به مالکیت خواهان استناد کرده و از سوی دیگر شرکت تعاونی مرقوم را ذی‌سمت در اقامه دعوی ندانست لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه نموده به همان دلیل شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ذی‌سمت در طرح دعوی مبنی بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت‌جلسه بوده و ایراد ش. در این قسمت وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد ثالثاً: در ماهیت دفاعیات ش. به جهات و استدلال ذیل فاقد وجه قانونی و قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا دفاعیات و اقدامات شهرداری در وجدان عمومی ناعادلانه بوده و تملک املاک مردم بدون سبب یا به سبب غیر قانون و بلاعوض برهم زننده نظم عادلانه در جامعه است در طول تاریخ حیات بشری بر این کره خاکی شاید کمتر آرمانی به‌اندازه عدالت مورد تقدیس و اقدام بشریت بوده است آرمانی که رسولان الهی مردم را به آن فراخوانده‌اند مصلحان اجتماعی در تحقق آن کوشیده‌اند و اهل علم در ستایش آن قلم‌ها فرسوده‌اند تحقق عدالت اجتماعی را اگر نتوان تنها هدف حقوق نامید بی‌تردید مهم‌ترین هدف آن است که حقوق به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی که رسالت خود را تأمین نظمی عادلانه در جامعه می‌بیند ابزارهایی درون خود دارد تا هر کس را در جای خود قرار دهد و به هر کس آن میزان عطا کند که شایستگی آن را دارد درواقع مذهب یا اخلاق عرف و عادت و قانون و… هر یک به‌نوبه خود میزان استحقاق افراد را در جامعه معین می‌سازند و عدول و زیاده‌خواهی به آنچه در این نظام تعریف می‌شود در وجدان عموم ناعادلانه جلوه می‌کند و دستگاه عدالت‌گستر نیز آن را بر‌نمی‌تابد بسیاری از نهادهای حقوقی چنین غایتی را در خود دارند اگر گفته می‌شود به دیگران ضرر نزنید بر مال دیگران به‌ناحق دست‌درازی نکنید بدان دلیل است که وجدان اجتماعی چنین اعمالی را خروج از منش عادلانه می‌پندارد و نظام حقوقی که می‌خواهد ابزارهایی را برای مقابله با آن در درون خود سازمان دهد منع تحصیل نامشروع ثروت را نیز از همین زمره تلقی می‌نماید اینکه هیچ‌کس نباید به‌طور نامشروع بر دارایی خویش بیفزاید و به اموال دیگران بلاسبب یا به سبب غیرقانونی دست‌درازی نکند گذاره‌ای است که وجدان اجتماعی به بداهت آن را درمی‌یابد و تخطی از آن را خروج از منطق عدالت می‌پندارد حقیقت آن است که قاعده دارا شدن بدون سبب و یا به سبب غیرقانونی نیز در منابع ما جایگاه خاص دارد که همگی گویای مفهوم کلی این قاعده است مطابق رویه غالب در حقوق دارا شدن بلاجهت یا به جهت غیرقانونی به موارد زیر اطلاق می‌شود: الف انتقال مال کسی به دیگری بدون سبب قانونی تملک یا به سبب غیرقانونی و… که در همین معنا در فقه اکل مال به باطل به‌کاررفته است در قانون مدنی مواد متعددی وجود دارد که می‌توان اندیشه کلی جلوگیری از استیفای نامشروع از کار یا مال دیگری را در آن دریافت و هدف تمامی قواعد و اصول مسلم فقهی و حقوقی جلوگیری از بر هم خوردن تعادل در نظم عادلانه اجتماعی و دست‌اندازی بر مال مردم بدون سبب یا به سبب غیرقانونی است 1- سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاسبب و یا به سبب غیرقانونی و دارا شدن ناعادلانه است در خصوص قراردادی ازآنجاکه اصولاً قرارداد محصول اراده طرفین آن تلقی می‌شود و برخورد اراده‌های آزاد به نفع‌های متضاد موجب ایجاد رعایت عدالت و انصاف در قرارداد می‌شود می‌توان مدعی بود که عدالت عین قراردادی است که اطراف آن منعقد می‌کنند ولی می‌توان گفت با توجه به وجود قدرت‌های سیاسی و حکومتی و نهادهای عمومی ازیک‌طرف و اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) به‌عنوان ضعفا از طرف دیگر قرارداد را مأمن امن جهت سوءاستفاده می‌توان مطرح کرد من‌جمله از قراردادهای مستعد سوءاستفاده قراردادهای متضمن شروط تحمیلی است امروزه ادارات و مؤسسات در تنظیم قراردادها و در روابط قراردادی بیشتر به دنبال جلب منفعت و رفع ضررند و تلاش می‌کنند با موقعیت برتر خویش شرایط خود را به‌طرف قرارداد مقبولانند و درواقع تحمیل کنند و منظور از شروط تحمیلی در قراردادها شروطی است که یکی از متعاقدین با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی اجتماعی و یا سیاسی و یا حکومتی و یا موقعیت ویژه خویش بر طرف دیگر تحمیل می‌کند و با وصف مذکور عدالت معاوضی در قراردادها دچار چالش شده و قراردادها ظالمانه تنظیم گردد برای جلوگیری از سوءاستفاده قراردادی اولاً اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز منافع عمومی قرار دهد ثانیاً: ماده 190 قانون مدنی ماهیت چنین قراردادی را کاملاً متزلزل نموده است ماده 190 قانون مدنی می‌گوید برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است 1- قصد طرفین و رضای آن‌ها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 3- مشروعیت جهت معامله قصد طرفین و رضای آن‌ها به‌عنوان شرط اساس صحت معامله در بند 1 ماده 190 قانون مدنی شمرده شده و آنچه شرط اساس عقد است قصد و رضای هر دو طرف است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد فاقد قصد و یا رضا باشد عقد مزبور قانوناً دارای اعتبار نخواهد بود با در نظر گرفتن نقش متفاوت قصد و رضا در عقد و تفاوت وضعیت عقد فاقد هر یک از این دو و احکام و مقررات مربوطه در مواد 191 به بعد قانون مدنی روشن می‌شود که قصد و رضا و ماهیت متفاوت است ونیز هر یک از این دو در حقیقت تشکیل‌دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می‌باشد قانون مدنی ابتدا با ذکر دو عنوان «قصد طرفین و رضای آن‌ها» بند یک ماده 190 آن دو را از هم جدا کرده و سپس در موارد بعدی آثار و احکام متفاوت آن‌ها را بیان داشته است قانون‌گذار در ماده 191 قانون مدنی اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده 194 لزوم توافق قصد طرفین را به‌عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده 195 این قانون عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ مکره در موارد محقق اکراه در مواد 199 و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است با ملاحظه تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو به روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا هر یک از این دو در قانون در حقیقت یک شرط (به معنی اعم) مستقل عمد (قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن) می‌باشد اگرچه هر دو آن‌ها در یک بند از ماده 190 قانون مدنی آورده شده است ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین غیر نافذ باشد عقد غیر نافذ در عالم حقوق موجود اعتباری ناقص چون یک اسکلت بی‌روح است که هرگاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد بر طرف شود عقد نافذ کامل می‌شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می‌شود مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی می‌باشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری‌ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است و در قرارداد مستند دعوی ش.با استفاده از موقعیت برتر خویش بدون دادن عوض و برای انجام تکلیف قانونی اراده خویش را بر خواهان تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت ظالمانه در تملک بلاعوض بخشی از ملک خواهان تنظیم نموده که با توجه به وضعیت برتر شهرداری در تحمیل اراده به استناد ماده 190 قانون مدنی ماهیت قرارداد را به لحاظ فقدان رضا که از شرایط اساسی صحت معامله است را متزلزل نموده است و ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است و عقد غیرنافذ در عالم حقوق به وجود اعتباری ناقص است و خواهان طی دادخواست تقدیمی عدم رضایت خود را به‌صراحت اعلام نموده است بنابراین دو شرط تحمیلی 3 و 4 صورت‌جلسه به لحاظ فقدان رضا بی‌اعتبار بوده و باطل و بلااثر می‌گردد بنابراین به استناد ماده 190 قانون مدنی صورت‌جلسه مستند دعوی به لحاظ تحمیل اراده و فقدان رضا در دو شرط تحمیلی مرقوم باطل است 2- قاعده تسلیط مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می‌کنند به‌صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می‌دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به‌طور طبیعی نمی‌پذیرند حقوقدانان برای مالکیت سه وصف اساسی را ذکر می‌کنند که عبارت است از جامع بودن انحصاری بودن و دائمی بودن 1- ویژگی جامع بودن آن است که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد و در آن هر نوع تصرفی بکند مگر این‌که قانون موردی را منع کرده باشد پس اصل در مالکیت اباحه است و تحریم و ممنوعیت استثناء است و در استثناء نیز نیازمند نص خاص هستیم و در تفسیر چنین نصی تفسیر موسع جایز نیست ویژگی جامع بودن حق مالکیت را می‌توان از قانون مدنی استنباط کرد ماده 30 قانون مدنی مقرر می‌دارد هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است 2- انحصاری بودن مالکیت با توجه به ویژگی مطلق بودن مالکیت مالک در حدود قانونی و مشروع حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد و می‌توان گفت همان‌گونه که مالک می‌تواند به هر نحو از مال خود استفاده کند می‌تواند مانع تصرف و انتفاع دیگران از ملک خود شود حتی اگر این تصرف و انتفاع موجب ضرر او نشود زیرا مقتضای اطلاق مالکیت و احترام به اختیارات مالک آن است که هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه مالک در ملک او تصرف کند یا از آن بهره‌برداری نماید (حرمت ماله کحرمت دمه) 3- دائمی بودن مالکیت در بحث اوصاف حق مالکیت جامع بودن یکی از اوصاف اساسی شمرده شد که به‌موجب این وصف مالک می‌تواند هر نوع تصرف و انتفاعی را نسبت به ملک خود داشته باشد ماده 30 قانون مدنی به‌طور مسلم بازگو کننده این ویژگی است حق مالکیت در تدوین ماده 30 قانون مدنی به‌طور مستقیم قاعده تسلیط در فقه مدنظر بوده قاعده تسلیط که از آن به‌قاعده تسلط و قاعده سلطنت نیز تعبیر می‌شود بیان‌کننده این معنی است مفاد قاعده تسلیط دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است اول جنبه اثباتی جامع بودن حق مالکیت به استناد قاعده تسلیط شامل موارد تصرف و زمان و استمرار آن نیز می‌شود دوم: جنبه سلبی تصرفات دیگران در اموال مالک بودن اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آن نسبت به تصرفات او هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است ازنظر تکلیفی مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و ازنظر وضعی مزاحم ضامن و مسئول جبران خسارت است به‌موجب ماده 30 قانون مدنی و قاعده تسلیط تملک و دست‌درازی به مال غیر ممنوع و دارا شدن بلاسبب و یا سبب غیرقانونی و بلاعوض و اکل مال به باطل است و مال حاصل از اسباب باطل کنایه از فساد آن نزد شارع و عدم تأثیر آن در نقل و انتقال است بنابراین مالکیت خصوصی افراد بر طبق قاعده تسلیط مصون از هرگونه تعرض است و تنها مجوز تحدید این مالکیت مصالح اجتماعی است تأمین مصالح اجتماعی به حکومت‌ها و نهادهای عمومی اجاره می‌دهد به حقوق افراد دست‌اندازی بکنند و آن را محدود نمایند در قرارداد مستند دعوی به هیچ ضرورت و مصلحت اجتماعی استناد نشده است و تنها استناد خوانده در تملک بخشی از ملک خواهان به استناد بندهای 3 و 4 قرارداد ماده 101 قانون شهرداری است ماده 101 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 می‌گوید اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلف‌اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تفکیک قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود درصورتی‌که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف‌اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند (معابر و شوارع عمومی که در شهر تفکیک از اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به‌هیچ‌عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد) صورت‌جلسه مستند دعوی در مورخه 24/4/1388 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تنظیم شده است و در ماده قانون مرقوم هیچ اختیاری به شهرداری جهت تحدید مالکیت اشخاص و تملک بلاعوض ملک غیر در قبال عمل به تکلیف قانونی خود تفویض نشده است و استناد ش.به ماده 101 قانون شهرداری اصلاح شده در سال 1390 قابل پذیرش نیست زیرا مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا استناد به ماده 101 اصلاحی 1390 نه‌تنها مجوز تملک ملک خواهان در مورخه 24/4/1388 و مثبت ادعای خوانده نمی‌باشد بلکه مثبت ادعای خواهان و حکایت از آن دارد که تنها در ماده 101 اصلاحی اجازه دریافت سرانه از املاک مردم در زمان تفکیک یا افراز صادر شده است و تاکنون در قوانین و مقررات دیگر مجوزی به شهرداری برای تملک اراضی مردم صادر نشده و از سوی شهرداری ارائه نگردیده است مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی می‌باشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری‌ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین‌روی این مرجع قانوناً مکلف است به درخواست‌های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری‌ها درخواست تفکیک اراضی برای تأمین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافقنامه مورد اشاره بر آن حکومت می‌کرده است) بیان شده آنچه در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد صرفاً معابر وشوارع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است ولا غیر و شهرداری بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند با خواهان قرارداد معاوضی تنظیم کند و به‌موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به‌صورت تملک بخشی از آن زمین را نماید و تملک بخشی از ملک خواهان به استناد قرارداد مستند دعوی تحمیل اراده به خواهان و تملک بلاعوض و بلاجهت و بدون مجوز قانونی است رأی شماره 563 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌صراحت می‌گوید (با توجه به‌حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده است یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 48-1378 /2/25، 386 -1381 /10/29 و 216-1385/4/11 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کار بری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است) و مصوبات شوراهای اسلامی با این استدلال ابطال گردیده است و در ما نحن فیه علاوه بر اینکه شهرداری طی فیش‌های ارائه‌شده از سوی خواهان مبلغ حدود یک میلیارد تومان بابت عوارض تفکیک از خواهان دریافت نموده است در ازای ارسال درخواست خواهان به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با تحمیل دو بند 3 و 4 صورت‌جلسه مستند دعوی بخشی از ملک خواهان را به‌رایگان تملک نموده است و این تملک برخلاف قانون واصل تسلیط بوده و باطل و بلااثر است 3- قاعده لاضرر این قاعده در شرع در موردی وضع شد که شخص از حق مالکیت خود با سوءنیت به ضرر غیر استفاده می‌کرد ولی فقها آن را محدود به موردش نکرده و به موارد دیگر سرایت دارند مورد استفاده از این قاعده در فقه در دو مورد است اول احکام ناظر بر روابط انسان و خداوند دوم: در احکام ناظر به روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی است ممنوعیت ضرر رساندن به خود یا به دیگران حکمی است که تحت مستقلات عقلیه قرار می‌گیرد و عقل بدون هیچ واسطه‌ای حکم به قبیح بودن و لزوم ترک آن می‌کند به‌بیان‌دیگر عقل در رسیدن به نتیجه‌ای که حاصل یک قیاس منطقی است مستقل عمل می‌کند یعنی هیچ‌یک از صغری و کبری به‌عنوان یکی از دو رکن قیاس شرعی نیست بعد از حکم عقل به قبیح بودن ضرر رساندن به دیگری بر طبق قاعده ملازمه کشف می‌شود که شرع نیز چنین حکمی‌دارد زیرا مراد از عقل در این قاعده عقل عملی است مانند حسن عدل و قبح ظلم بزرگ‌ترین ضرری که تحت عنوان ظلم قرار گرفته و مورد مذمت واقع شده تملک اموال و املاک مردم بدون عوض و بدون مجوز قانونی و به‌موجب سبب غیرقانونی است آنچه می‌تواند قاعده تسلیط و لاضرر را محدود کند آن‌هم با حفظ حقوق مالک محدودیت‌های ناشی از ضرورت اجتماعی است مانند تعریض خیابان و قاعده اضطرار باقاعده دیگری تحت عنوان قاعده الضرورات تتقدر بقدرها نیز محدود می‌شود آنچه را ضرورت مباح کرده به اندازه ضرورت در نظر گرفته می‌شود بهر حال مسلم است که حاکم اسلامی می‌تواند در اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی و مبارزه با معضلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و به‌طورکلی هر آنچه به انضباط و نظام جامعه مربوط می‌شود از قواعد و احکام ثانونی به‌عنوان ابزارکار بهره گیرد و به‌عبارت‌دیگر عسر وجرح عمومی نهادهای عمومی و یا دولت را وادار به تحدید مالکیت می‌کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت و یا نهادهای عمومی حق تملک املاک مردم را نداشته و تنظیم قرارداد تحمیلی بدون عوض آن‌هم در راستای انجام تکلیف قانونی ضرورت اجتماعی و یا عسر و حرج عمومی محسوب نشده و مجوز تملک املاک مردم نخواهد شد و از مصادیق بارز ضرر بوده که به دستور قاعده لاضرر ممنوع اعلام شده است و دادن عنوان معامله و یا هر عنوان دیگر به قرارداد بدون سبب قانونی مجوز تملک بخشی از ملک خواهان بلاعوض و رایگان آن‌هم در اجرای وظیفه قانونی نبوده و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه شهرداری و یا هر نهاد دیگر بدون مجوز قانونی اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به‌منظور انجام‌وظیفه را ندارند و تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به‌حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد و تمسک به سبب غیر قانون برای تملک رایگان املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد مشروعیت نمی‌کند لذا بنا به جهات و استدلال مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و با رد دفاعیات غیر موجه و غیرمنطقی خوانده مستنداً به مواد 30 و 190-191 و 365 قانون مدنی و قواعد و اصول مورد استدلال و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رأی شماره 563 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت‌جلسه توافقات مورخ 24/4/1388 فیما‌بین خواهان و خوانده صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ـ ابراهیمی آزاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظرباینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 35 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حسینی دستجردی ـ احمدی