بهترین وكیل كلاهبرداری

09 اردیبهشت 1399

اثر عرف و عادت در قراردادها

اثر عرف و عادت در قراردادها

ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، ولی برحسب عرف و عادت لازمه ی قرارداد باشد. برابر ماده‏ی ۲۲۵ قانون مدنی، «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله‏ی ذکر در عقد است. بنابراین، رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز برای متعاملين اجباری است، هرچند که در قرارداد به آن تصریح نشده باشد؛ در این صورت می توان گفت که طرفین عقد بر آن توافق ضمنی کرده اند. مثلاً برحسب عرف و عادت، در فروش اتومبیل، لاستیک یدکی، جک و آچار چرخ جزء مبيع است و خریدار می تواند آنها را مطالبه کند، اگر چه صریحا در قرارداد ذکر نشده باشد. همچنین در فروش خانه، تأسیسات لوله کشی و حق استفاده از آب و برق و کنتور آنها، طبق عرف و عادت، داخل در مبیع و متعلق به خریدار است.

مثال دیگر: اگر کسی با رانندهی تاکسی قرارداد کند که او را به محل معینی برساند و در ازای هر کیلومتر فلان مبلغ بگیرد، راننده حق ندارد، برخلاف عرف و عادت راه درازی را انتخاب کند، یا بدون ضرورت، دور شهر را بگردد تا مسافر را به مقصد برساند. .

در حقوق اروپایی، طرفین را متعهد و ملزم می دانند که قرارداد را با حسن نیت bonne foi اجرا کنند. مثلاً دیوان کشور فرانسه به استناد این قاعده اظهارنظر کرده است که سیم کش برق باید کوتاهترین راه را برای سیم کشی انتخاب کند (رأی مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۲۵) یا متصدی حمل ونقل باید با صرفه ترین راه را برای رساندن کالا به مقصد اختیار نماید (رأی مورخ ۳۱ ژانویه ۱۸۸6). در حقوق ایران به استناد مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی که متعاملين را ملزم به لوازم عرفی قرارداد دانسته، می توان تقریبا به همان نتیجه رسید، اگرچه حسن نیت صریحا در قانون ذکر نشده است. رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد را می توان از لوازم عرفي آن دانست. با وجود این قبول راه حل حقوق فرانسه در مورد سیم کش برق و متصدی حمل ونقل، در حقوق ایران دشوار است، چه معلوم نیست عرف انتخاب کوتاهترین و با صرفه ترین راه را در این موارد لازم بداند. ولی شک نیست که متعهد نمی تواند دورترین و پرخرج ترین راه را انتخاب کند (مستنبط از ماده ۲۷۹ ق.م.) و شاید انتخاب راه میانه در این گونه موارد کافی باشد.

نکته‏ی دیگر آن که عرفی که طرفين مستلزم به آن هستند عرف نوعی است، یعنی حتی در صورت جهل طرفين هم بر آنان حاکم است و باید رعایت شود (ماده‏ی ۳۵6 ق.م.).