28 آبان 1398

اجرای حکم لواط

اجرای حکم لواط

مقررات این ماده، تحول عمده ای در اجرای حکم لواط ایجاد کرده چرا که بر خلاف ماده 110 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که حکم لواط کننده و لواط دهنده را مطلقة قتل دانسته بود، در خصوص لائط در صورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت، جلد دانسته است.

در این خصوص سه دسته روایت شده است:

دسته اول- گروهی که مطلقا مجازات قاتل را قتل می دانند که صحیحه مالک بن عطیه از این دسته است.

دسته دوم- گروهی قایل به تفکیک بین محصن و غیر محصن شده اند و برای اولی، حکم قتل و برای دومی، حکم به جلد داده اند مانند معتبره حمادین عثمان.

دسته سوم- گروهی که مجازات لائط محصن را رجم و مجازات لائط غیر محصن را جلد دانسته اند مانند معتبره الحین بن علوان.

حضرت آیت ا… خوئی در جمع این نظرها قایل به این عقیده است که اطلاق روایات دسته اول با روایات دسته دوم و سوم تخصیص زده می‏شود و برای لائط محصن باید قائل به قتل و رجم شد و برای لائط غیر محصن می بایست قائل به جلد بود که قانون‏گذار از این نظریه تبعیت نموده است.

در خصوص ملوط (لواط دهنده) نیز سه دسته روایت وجود دارد که در هر سه روایات، حکم به قتل وی داده اند لكن شکل کشتن آن‏ها متفاوت است و نیز روایت حضرت علی (ع) که فرمودند: «مردی که کلامش مثل زنان است و راه رفتنش نیز راه رفتن زنان است و مانند زنان مفعول واقع می‏شود، باید سنگسار شود و زنده نماند». بر اساس این روایات، قانون‏گذار در ماده 234 قانون مجازات اسلامی، مجازات حد لواط برای مفعول را اعم از این که محصن باشد یا نباشد، اعدام مقرر کرده منتها اگر فاعل غیر مسلمان باشد و مفعول مسلمان، فقط مجازات اعدام نسبت به فاعل اجراء می گردد و مجازات مفعول، حد جلد است.