08 دی 1398

اجرای مقررات برات در مورد سفته

اجرای مقررات برات در مورد سفته

به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت: «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الى آخر فصل اول این باب چهارم ) در مورد سفته نیز لازم الرعایه است»؛ اما سفته و برات یک تفاوت عمده دارند و آن این است که در برات سه نفر برات کش، محال عليه، و دارنده) نقش دارند، در حالی که در سفته فقط دو نفر متعهد و دارنده) دارای نقشند. بنابراین، نظریات راجع به برات در مورد براتگیر و برات کش، در سفته مصداق ندارد؛ نه قبولی وجود دارد و نه محل.

ر واقع، بر خلاف بعضی نظریات که تعهد متعهد سفته را متضمن دو تعهد صدور و قبولی می دانند، تعهد سفته فقط تعهد صادر کننده است و بنابراین، در مورد این سند تجاری نمی توان قائل به وجود محل شد. این نکته را دیوان کشور فرانسه مورد تأیید قرار داده است.۳ شعبه چهارم دیوان کشور ما نیز در این باره نظریه مشابهی دارد.

در واقع، برحسب رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۱۶/۵/۱۲: «نظر به اینکه مواد ۲۸۲ و ۲۸۹ قانون تجارت، به قرینه ماده ۲۹۰ آن قانون راجع است به دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و هریک از ظهرنویسان بر يد سابق خود، و مطابق ماده ۲۹۰ دعوی دارنده برات و ظهرنویسان، بعد از انقضای مواعد مذکور در مواد قبل از آن در صورتی پذیرفته نمی شود که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محالٌ عليه رسانیده و در این صورت، حق مراجعه به برات دهنده را نیز دارد، این قسمت در مورد برات ممكن است؛ چون که برات دهنده غیر از محالٌ عليه است؛ ولی در موردی که مستند دعوی فته طلب و محال علیه دیگری غیر از دهنده فته طلب در بین نیست، تا ممکن : باشد شرط مذکور محقق شود، دعوی دارنده فته طلب بر دهنده آن بعد از انقضای مواعد مذکور، مادام که مرور زمان حاصل نشده، مسموع خواهد بود و با ملاحظه ماده ۲۳۰ و سایر مواد قانون تجارت مربوط به فته طلب و برات، عدم اشتغال ذمه دهنده فته طلب، تأثیر در سقوط تعهد مشارالیه که به موجب فته طلب کرده ندارد».

این نظریه دیوان کشور ایران، با وجود عدم صراحت آن، مؤيد وجود مفهوم «محل» در حقوق ایران در مورد برات و عدم وجود آن در مورد سفته است.