03 آذر 1398

اخلال در نظم عمومی

اخلال در نظم عمومی

این جرم در فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال در ماده 618 ذکر شده است و این امر نه تنها خود مبین این است که از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور به مفهوم خاص یا قانونی آن خارج می باشد بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که حاکی از اراده مقنن در خروج این جرم از زمره جرایم مذکور به مفهوم خاص آن است. یکی از این دلایل سابقه تقنینی و رویه قضایی راجع به آن می باشد. بدین توضیح که اجمالا این جرم سابقا در ماده 20 لايحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 15/8/1336 پیش بینی شده بود او کیفیت مشددة آن مبنی بر توطئه قبلی و وقوع دسته جمعی نیز در ماده 4 همین لایحه پیش بینی گردیده بود و موازین دادرسی و رویه قضایی راجع به آن حاکی است که برخلاف غالب جرایم علیه امنیت کشور رسیدگی به جرم موضوع آن در محاکم عمومی کشور به عمل می آمده است، هر چند که از نظر طبیعت و برخی از آثار شبیه جرایم علیه امنیت کشور می باشد و موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد. دلیل دیگر در این زمینه اطلاق ماده از حيث انگیزه مرتکب می باشد بدین معنا، انگیزه که على الاضول در جرایم علیه امنیت کشور به عنوان یکی از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده رکن معنوی آن محسوب می شود در مورد جرم موضوع این ماده مدنظر مقنن واقع نشده است و حکم ماده از این حیث در این مقام على الاطلاق بیان گردیده است. و بالاخره دلیل سوم در این خصوص ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی می باشد. به موجب این ماده از جمله رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت کشور از قبیل محاربه یا افساد في الأرض، جاسوسی به نفع أجانب، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در حالی که برابر رویه قضایی رسیدگی به جرم مورد بحث در محاکم عمومی کشور صورت می پذیرد و این خود مبین این امر است که این جرم از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور به مفهوم خاص و مضيقی که مقنن اراده نموده است محسوب نمی شود. مجازات نسبتا خفيف مقرر نسبت به موضوع جرم به ویژه در قانون سابق که تعیین حداقل آن 2 ماه حبس» قابل خرید و تبدیل به جریمه نقدی بود نیز می تواند مؤید همین امر باشد. آری این قبیل جرایم را که به اعتبار نتایج و آثار ناشی از آن در لسان فقه و فقهاء جنبه حکومتی حق الحكومة » آن نسبت به جنبه خصوصی «حق الناس غالب بوده و این جنبه اخیر از لحاظ کیفر «نه خسارت» مورد اغماض واقع شده است و بدین جهت علی رغم اینکه بعضا ممکن است مشابه جرایم علیه امنیت کشور باشند در حاق واقع در قلمرو گسترده احکام سلطانیه در فقه واقع و بایست در زمره و مصادیق جرایم علیه مصالح و آسایش عمومی تلقی گردند «نه جرایم علیه امنیت کشور به مفهومی که مورد تقنین واقع شده است.»

به هر تقدیر متن ماده موصوف در قانون مجازات اسلامی چنین است:

«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد. به حبس از سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

چنان که ملاحظه می شود جرم مذکور از جمله جرایم مقید بوده که وقوع آن مستلزم حصول نتیجه یعنی اخلال در نظم و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کار و کسب می باشد. کیفیت مشدده مجازات آن نیز در ماده 620 دایر به وقوع آن در اثر توطئه قبلی و دسته جمعی پیش بینی گردیده است که در انشاء متن این ماده به جای ذکر مواد 617 و 618 و 619، اشتباها مواد 616، 617 و 618 رقم خورده است.

اما مهمترین نکات قابل ذکر پیرامون این جرم به شرح ذیل است:

الف- تشخیص تحقق رکن مادی آن امری مبتنی بر موازین عرفی است و با محکمه رسیدگی کننده به موضوع می باشد که با در نظر گرفتن کیفیت عملیات صورت پذیرفته و وضعیت مرتكب و شرایط و اوضاع و احوال وقوع آن تعیین می شود. كما اینکه عدم حصول نتیجه آن نیز ممکن است ناشی از ماهیت و نحوه وقوع عمل و شخصیت مرتکب یا موانع و دخالت عوامل خارجی باشد که در این حالت اخیر عمل شروع به جرم واقع می شود ولی در اینکه این شروع به جرم مستلزم مجازات است یا خير؟ موضوع امر موکول به ماده 41 ق.م.ا و تبصره های ذیل آن می گردد که بحث تفصیلی آن در جای خود «جزای عمومی» گذشته است.

ب- مراد از بازداشتن مردم از کار و کسب، ایجاد مانع و اخلال در امور روزمره زندگی آنها است نه اینکه به طور اخص کار و کسب به مفهوم خاص آن همانند مشاغل اداری یا تجاری مراد باشد. به علاوه، واژه مردم اسم جمع بوده و اقتضای شمول مانع به تعدد افراد را دارد. بنابراین ایجاد مزاحمت برای صرف یک نفر مشمول حکم ماده نمی شود. همچنین به نظر می رسد برخلاف تردید و نظر برخی از شارحین قانون مجازات اسلامی و علی رغم استعمال واژه مردم به جای اشخاص در ماده مذکور، اخلال و ایجاد مانع در انجام وظایف و امور روزمره مؤسسات و شرکتها و دستگاهها اعم از دولتی و خصوصی در اثر اقدامات موضوع این ماده موجب تسری و شمول حکم آن شود، چرا که ایجاد اخلال و مانع در این جهت، بالتبع موجب وقوع مانع و اخلال در امر روزمره مردم اعم از شاغلین در آن دستگاهها و مؤسسات و افراد ارباب رجوع و اشخاص مرتبط با آن دستگاه خواهد شد.

ج- بعضی از حقوقدانان با عنایت به عبارات «مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید . و آزادی و آسایش عمومی را مختل نماید» مذکور در ماده 2 لايحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد، و عدم تصریح به آن در ماده 618 در نسخ ماده 2 مزبور دچار تعارض شده اند و این در حالی است که به نظر نگانده عبارات متن ماده 618 به گونه ای است که مستغنی از بیان عبارات اخير الذكر است و نتیجتا ماده اخير ناسخ ماده 2 لايحه قانونی مذکور می باشد.

د- پاره ای از حقوقدانان رکن مادی این جرم را شبیه جرم محاربه دانسته و اظهار نموده اند چنانچه اعمال مزبور با انگیزه برهم زدن امنیت یا مقابله با نظام باشد، محاربه محسوب می شود. و این درحالی است که همچنان که در بحث از بزه محاربه، به تفصيل و مستدلا گذشت صرف نظر از سایر مراتب در بزه اخیر بنا به نظر جمهور فقهاء سلاح موضوعیت داشته و با فقدان آن تحقق این بزه ممکن نخواهد بود. و اینکه ایشان اظهار داشته اند مقنن در موارد متعددی برخلاف فقهاء سلاح را شرط تحقق بزه محاربه ندانسته است، ناشی از استنباط نادرستی است که از این مواد داشته اند و الا تقنین مقنن خلاف اصل چهارم قانون اساسی صورت می گرفت و از درجه اعتبار ساقط می شد.

هـ- رکن معنوی این جرم هر چند تک عنصری بوده و مستلزم سوءنیت خاص قصد نتیجه» نمی باشد اما سوءنیت عام آن خود شامل دو جزء عمد در ارتکاب عمل و علم و توجه به حصول نتیجه مصرحه در قانون می باشد، بنابراین چنانچه واقعا مرتکب بدون آگاهی و توجه بدین امر مرتکب اعمال مذکور شود و این موضوع ثابت گردد، هر چند که انجام این اعمال عامدانه صورت گرفته باشد، وی به عنوان فاعل جرم موصوف قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

و- در خاتمه متذکر می شود که نظیر این ماده در قوانین متفرقه دیگری چون ماده 84 قانون انتخاب ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/4/5 و ماده 72 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 132/12/9 ملاحظه می شود. ماده اخیرالذکر راجع به ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان مقرر می نماید «مجازات تخلف از بند 16 ماده 27 به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

الف- چنانچه مرتكب بدون اسلحه، ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.».

مضافا در این مقام بدین نکته نیز تصریح می شود که جرم موضوع ماده 617 ق.م.ا قدرت نمایی با چاقو یا هر نوع . اسلحه سرد دیگر به دلیل مشابه همانند جرم موضوع ماده 618 على رغم نظر برخی از حقوقدانان از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور به مفهومی که گذشت خارج می باشد. و می تواند در ردیف جرایم علیه مصالح و آسایش عمومی تلقی شود. به علاوه سلاح مورد استفاده در ارتکاب این جرم حسب اطلاق ماده مذكور منحصرة سلاح سرد نمی باشد بلکه همانطور که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در مورد مشابه «ماده 552» اظهار داشته است اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم هر دو می شود. 2 این ماده اشعار می دارد:

«هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا وسيله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، درصورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.».

بعضی از شارحین قانون مجازات اسلامی فارق بين جرم موضوع این ماده را با بزه محاربه جنبه خصوصی بودن آن دانسته و اظهار داشته اند «جرم موضوع این ماده معمولا با انگیزه عداوت شخصی است و جنبه عمومی ندارد اما اگر جنبه عمومی داشته باشند مشمول محاربه خواهد بود. در صورتی که بر اساس مباحث مستدل و مشروحی که در بحث از جرم محاربه گذشت صرف این امر نمی تواند جرم موصوف را منطبق با بزه محاربه نماید و مشمول احکام آن شود.