بهترین وكیل كلاهبرداری

17 خرداد 1399

استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد

استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد

در مورد تعهد به نفع شخص ثالث، قرارداد جمعی و معامله‏ی فضولی، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است و برای آنان حق یا دین ایجاد می کند و این موارد را باید استثناء بر اصل نسبی بودن قرارداد محسوب داشت.

تعهد به نفع شخص ثالث

تعریف

هیچ کس نمی تواند به ضرر شخص ثالث تعهدی نماید. تراضی افراد به ضرر کسی که در قرارداد دخالت نداشته است مؤثر و نافذ نیست. ولی قانونگذار تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر می شناسد. ماده‏ی ۱۹6 قانون مدنی در این باب مقرر می دارد: «… ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید»، چنان که ضمن قرارداد خرید و فروش، خریدار تعهد کند مبلغی هم به شخص دیگر (فرد معین یا یک مؤسسه ی خیریه) بپردازد. از موارد تعهد به نفع شخص ثالث بیمهی عمر است که تابع مقررات خاصی است (ر.ک. قانون بیمه مصوب 7/3/1316). در بیمهی عمر بیمه گر تعهد می کند، در صورت فوت بیمه گذار، مبلغ تعیین شده را به ورنهی او یا به شخص ثالثی که در قرارداد معین شده است بپردازد (ماده ۲4 قانون بیمه).

تعهد به نفع شخص ثالث ممکن است اصلی یا تبعی باشد. تعهد مزبور هنگامی اصلی است که یکی از عوضین عقد و به تعبیر دیگر، مورد معامله باشد. مثلاً کسی به عنوان صلح، مالی را به دیگری انتقال می دهد و در مقابل، طرف دیگر تعهد می کند ماهانه مبلغی به فرزند یا دوست انتقال دهنده بپردازد (ماده‏ی ۷6۸ ق.م.) یا در بیمهی عمر، بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه پرداخت مبلغ معینی را به شخص ثالث، در صورت فوت بیمه گذار، تعهد می کند.

تعهد به نفع شخص ثالث هنگامی تبعی است که موضوع قرارداد و مورد تعهد چیز دیگری بوده و در ضمن آن تعهدی هم به نفع شخص ثالث شده باشد، مانند هبه يسا صلح بلاعوضی که ضمن آن، پرداخت مبلغی به نفع شخص ثالث شرط شده باشد. هبه یا صلح بلاعوض عقدی است غیر معوض و بدین جهت تعهد به نفع ثالث عوض و مورد اصلی معامله به شمار نمی آید و دارای جنبه‏ی تبعی است. ماده‏ی ۱۹6 قانون مدنی فقط به این گونه تعهد به نفع شخص ثالث اشاره می کند؛ ولی شک نیست که در حقوق امروز تعهد اصلی به نفع شخص ثالث هم معتبر و نافذ است و در این خصوص می توان به قواعد عمومی قراردادها، از جمله ماده‏ی ۱۰ قانون مدنی، استناد کرد.

آثار تعهد به نفع شخص ثالث

تعهد به نفع شخص ثالث، اعم از این که اصلی یا تبعی باشد، معتبر و دارای آثاری است. برای مطالعه ی این آثار باید رابطه‏ی بین متعهد و شخص ثالث، رابطه‏ی بین شرط کننده و شخص ثالث و رابطه‏ی بین طرفین قرارداد را بررسی نماییم.

رابطه‏ ی بین متعهد و شخص ثالث:

تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه ی حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث، با این که در انعقاد قرارداد مداخله نداشته است، ایجاد می کند. متعهد در برابر شخص ثالث بدهکار می شود و این شخص می تواند مستقیما اجرای تعهد را از او مطالبه کند و در صورت امتناع متعهد، برای احقاق حق خود به مقامات صالحهی قانونی مراجعه نماید و از آنها کمک بگیرد. بدین ترتیب، شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه کند و متعهد را از این راه مجبور به ایفاء دین خود نماید، یا در صورتی که سند رسمی تنظیم شده باشد، از طریق اجرای ثبت اسناد، طلب خود را وصول کند. ليكن در صورتی که اجبار متعهد به اجرای تعهد ممکن نباشد و مورد تعهد هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد، شخص ثالث نمی تواند قرارداد را فسخ کند، چه این حق که برخلاف اصل لزوم است، برابر ماده‏ی ۲۳۹ قانون مدنی، فقط به طرف قرارداد داده شده است و شخص ثالث که طرف قرارداد محسوب نمی شود نمی تواند از آن استفاده کند، مگر اینکه طرفین قرارداد به صراحت چنین حقی را برای شخص ثالث شناخته باشند (ماده‏ی ۱۸۸ ق.م.)

باید یادآور شد که برای ایجاد حق به نفع شخص ثالث قبول أو شرط نیست و صرف تحقق عقد کافی برای ایجاد حق به نفع شخص ثالث است. لیکن استقلال حقوقی و احترام به اراده‏ی شخص ثالث ایجاب می کند که حقی برای او برخلاف میل و اراده اش قایل نشویم و بگوییم که شخص ثالث می تواند حقی را که به نفع او ایجاد شده است رد کند. بنابراین قبول شخص ثالث شرط استقرار پایدار شدن) حق است، نه ایجاد حق؛ بدین معنی که حق پیش از قبول او به طور متزلزل به وجود می آید، و در صورتی مستقر می شود که شخص ثالث آن را قبول کند. در صورت رد شخص ثالث، حقی که به نفع او ایجاد شده به شرط کننده یا قائم مقام او، یا شخص دیگری که احيانة در قرارداد تعیین شده است، تعلق خواهد گرفت.

از آنجا که شرط به نفع شخص ثالث است، در شکل قبول او نباید سخت گیری کرد و از این رو قبول ضمنی هم پذیرفته است. مثلاً اگر شخص ثالث بر متعهد به منظور الزام او به اجرای تعهد اقامه‏ی دعوی کند، همین امر قبول ضمنی حق تلقی خواهد شد.

به علاوه قبول برای متعهد کردن شخص ثالث در برابر شرط کننده، در مواردی که در قبال تعهد به نفع ثالث تعهدی هم به زیان او تعیین شده، لازم است؛ مانند موردی که فروشنده کالا را به متصدی حمل جهت رساندن به منزل خریدار می دهد، با این شرط که در قبال تحویل کالا، خریدار هزینه ی حمل را بپردازد. در این فرض خریدار نسبت به قرارداد حمل ذی نفع ثالث به شمار می آید؛ ولی این شرط نیز وجود دارد که وی مبلغ کرایه را به متصدی حمل پرداخت نماید.

از آنجاکه شخص ثالث طرف قرارداد نمی باشد، در قبول وی فوریت شرط نیست. حتى شخص ثالث می تواند بعد از فوت شرط کننده قبول خود را اعلام نماید و حق قبول با فوت ذی نفع به ورثه ی او انتقال می یابد.

ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث:

درباره‏ی ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث و توجیه این که چگونه به موجب قرارداد حقی برای شخصی که طرف قرارداد نبوده ایجاد می شود نظریه های مختلف ابراز شده است که مهم ترین آنها نظریه های زیر است:

اول – نظریه‏ی ایجاب یا پیشنهاد: به موجب این نظریه، در تعهد به نفع شخص ثالث نخست حق به نفع طرف قرارداد (شرط کننده) ایجاد می شود و سپس او استفاده از مزایای شرط را به شخص ثالث پیشنهاد ایجاب می کند و حق در صورتی و از زمانی برای این شخص ایجاد می گردد که آن را قبول نماید. اشکال عمده ی این نظریه آن است که براساس آن، حق به طور مستقیم برای شخص ثالث پدید نمی آید، بلکه حق حاصل از شرط، نخست وارد دارایی شرط کننده می شود و در نتیجه، بستانکاران او می توانند اقدام به توقیف آن کنند.

دوم – نظریه‏ی اداره‏ی مال غير: بنابر این نظریه، شرط کننده با شرط تعهد به نفع شخص ثالث امور شخص ثالث را اداره می کند و در واقع به حساب او اقدام می نماید (ر.ک: ماده‏ی ۳۰6 قانون مدنی) و از این رو قبول شخص ثالث تأیید عمل شرط کننده به شمار می آید. ایراد عمده ای که بر این نظریه وارد شده آن است که شرط کننده طرف قرارداد است و به حساب خود و به عنوان اصیل عمل حقوقی انجام می دهد، نه به حساب دیگری و به عنوان نمایندگی از او.

سوم – نظریه‏ی تعهد یک طرفی: بعضی از علمای حقوق تحت تأثیر دکترین آلمان اظهارنظر کرده اند که تعهد به نفع شخص ثالث از موارد اعمال نظریه‏ی تعهد یک طرفی (ايقاع) است: متعهد به طور یکجانبه در مقابل شخص ثالث متعهد می شود. اشکال وارد بر این نظریه آن است که در مسئله‏ی مورد نزاع اراده‏ی یک جانبه شخص نیست که ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث می کند؛ بلکه این تعهد ناشی از توافق اراده‏ی دو طرف قرارداد است.

چهارم – نظریه‏ی تعهد مستقیم ناشی از قرارداد: نظریه ای که امروزه بیشتر مورد قبول است و با حقوق ایران نیز وفق می دهد این است که در تعهد به نفع شخص ثالث تعهدی به طور مستقیم، به سبب قرارداد، برای شخص ثالث ایجاد می شود. به دیگر سخن، قرارداد به طور مستقیم حقی برای شخصی که در عقد آن دخالت نداشته ایجاد می کند و بدین سان با انعقاد قرارداد رابطه ای مستقیم بین متعهد و شخص ثالث پدید می آید که قبول این شخص فقط در استقرار و پایدار شدن آن مؤثر است.

رابطه‏ ی بین شرط کننده و شخص ثالث:

مقصود از شرط کننده شخصی است که طرف قرارداد بوده و تعهد به نفع شخص ثالث در برابر او شده است. به عبارت دیگر، شرط کننده طرفی است که تعهد به نفع شخص ثالث را از طرف دیگر قرارداد خواسته و با او چنین شرطی کرده است. شرط کننده تعهدی در برابر شخص ثالث ندارد و مدیون او نیست.

از این رو شخص ثالث نمی تواند، در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد، به شرط کننده رجوع کند. در مقابل، شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده است اقدام کند: مثلاً از انجام شرط صرف نظر نماید، یاذی نفع در تعهد را تغییر دهد. حتی به نظر می رسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله کند، چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد. با وجود این قانونگذار استثنائا در بیمهی عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذی نفع در بیمه را تغییر دهد (ماده‏ی ۲5 قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱6).

در این که آیا قبل از قبول شخص ثالث، شرط کننده می تواند شرط مزبور را فسخ کند یا مشروط له ثالث را تغییر دهد مسئله قابل بحث است. در حقوق فرانسه قانونگذار این حق را برای شرط کننده قبل از قبول ذینفع شناخته است (ماده‏ی ۱۱۲۱ پیشین قانون مدنی)؛ ليكن بعضی از علمای حقوق فرانسه آن را غیر منطقی دانسته و مورد انتقاد قرارداده اند، با این استدلال که هیچ کس اصولا نمی تواند حقی را که برای شخصی ایجاد شده است از او سلب کند. همین نظر در حقوق ایران قابل قبول و با اصول حقوقی سازگار است.

رابطه‏ ی بین طرفین قرارداد:

مسئله‏ی قابل بررسی در رابطه‏ی بین طرفین قرارداد این است که آیا شرط کننده می تواند ایفاء تعهد به نفع شخص ثالث را از طریق قانونی مطالبه و در صورت عدم امکان اجرای تعهد قرارداد را فسخ کند. نظر به این که شرط کننده نیز در اجرای تعهد مزبور ذی نفع است، ولااقل نفع معنوی دارد، باید حق مطالبه‏ی دین و اجبار به اجرای تعهد از طریق قانونی را برای وی قایل شد. و نیز می توان، طبق ماده‏ی ۲۳۹ قانون مدنی، به وی اختیار داد که در صورت امتناع متعهد از ایفاء تعهد و عدم امکان اجبار او و ممکن نبودن انجام فعل مشروط به وسیله‏ی شخص دیگر، قرارداد را فسخ کند. البته اگر حق فسخ در قرارداد برای یکی از طرفین یا شخص ثالث شرط شده باشد (خيار شرط) کسی که حق فسخ دارد می تواند قرارداد را به هم بزند و در این صورت حق شخص ثالث هم ساقط خواهد شد.

قراردادهای جمعی

قراداد جمعی، یا دسته جمعی، قراردادی است که به وسیله‏ی گروهی از افراد منعقد می شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می گردد. گاهی مصلحت اجتماعی اقتضا می کند قراردادی که به وسیله‏ی عده ای بسته شده است نسبت به اشخاص دیگری که به نحوی از انحاء در انعقاد قرارداد مزبور ذی نفع هستند و با منعقد کنندگان قراداد اشتراک منافع دارند مؤثر باشد، اگرچه این اشخاص در عقد قرارداد، نه به طور مستقيم و نه به وسیله‏ی نماینده ی خود، شرکت نداشته باشند. قرارداد جمعی هنگامی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است که قانون آن را پیش بینی کرده باشد: فقط قانونگذار می تواند در مواردی که مصلحت اجتماعی اقتضا کند اصل نسبی بودن قرارداد را نقض نماید و آن را درباره‏ی اشخاص ثالث مؤثر بشناسد. شناسایی قراردادهای جمعی به وسیله‏ی قانونگذار و نقض اصل نسبی بودن قرارداد به وسیله‏ی آنها نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.

اینک چند مورد از قراردادهای جمعی که درباره‏ی اشخاص ثالث مؤثر هستند:

مورد اوّل: به موجب قانون تجارت، طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه دهد و پس از مدتی با رعایت شرایط و ترتیباتی که در قرارداد مزبور پیش بینی شده است دیون خود را بپردازد. قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد می کنند معتبر و نسبت به اقلیت نیز مؤثر است و اقليت هم باید آن را محترم بشمارد. البته طلبکارانی که مخالف قرارداد ارفاقی باشند می توانند سهمی را که از اموال تاجر ورشکسته به ایشان می رسد دریافت کنند؛ ليكن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیهی طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از پرداخت تمام طلب کسانی که با قرارداد ارفاقی موافقت کرده اند (ماده‏ی 48۹ قانون تجارت)

مورد دوم: به موجب ماده‏ی 6 قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳4۳، برای اداره‏ی قسمت های مشترک آپارتمان ها مجمع عمومی مالكین تشکیل خواهد شد. تصمیماتی که اکثریت اتخاذ کنند و قراردادهایی که به وسیله‏ی آنان منعقد گردد برای اقلیت نیز معتبر و الزام آور خواهد بود. قراردادهای منعقد شده به وسیله‏ی اکثریت مالكين نمونه ی بارزی از قراردادهای جمعی است که به موجب قانون و برای حسن اداره ی قسمت های مشترک آپارتمانها بر اقليت تحمیل می گردد.

مورد سوم: در قانون کار مصوب 26/8/1369 نیز انعقاد پیمان دسته جمعی برای تعيين شرایط کار و حقوق و مزایای کارگران پیش بینی شده است. ماده‏ی ۱4۰ قانون مزبور مقرر می دارد: «پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده ی قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود…»

در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق فوق منعقد می گردد برای کلیه ی کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند یا بعدا به عضویت آنها در آیند الزامی است، هرچند که با انعقاد پیمان مزبور مخالف باشند. نفوذ قرارداد دسته جمعی کار نسبت به اشخاصی که در زمان انعقاد قرارداد عضو تشكل ذیربط نبوده اند نمونه ای از تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث است.

قابل ذکر است که در پاره ای از کشورها پیمان های جمعی ممکن است اثری بیش از آنچه گفتیم داشته باشد. ممکن است پیمانی که به وسیله‏ی نمایندگان یک گروه منعقد شده است، به موجب قانون یا تصمیم مقامات اداری، برای همه ی کسانی نیز که می توانستند عضو گروه مزبور باشند، لیكن به عضویت آن در نیامده اند، لازم الاجرا شناخته شود. مثلاً در فرانسه بعضی از پیمانهای جمعی کار با شرایط خاصی به کلیه‏ی کارفرمایان و کارگران وابسته به یک صنعت، حتی آنان که عضویت سازمانهای منعقد کنندهی پیمان را نداشته اند، تحمیل می گردد. از ماده‏ی 146 قانون کار ایران نیز بر می آید که پیمانهای جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا با انجمن صنفی با کانون مربوط نباشد، نیز لازم الرعایه است.

به هر حال پیمانهای مزبور نمونه ی بارزی از نقض اصل نسبی بودن قرارداد برای رعایت مصالح اجتماعی است.

معامله‏ ی فضولی

هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله ای انجام دهد، اعم از اینکه معامله را به نام خود انجام دهد یا به نام مالک یا صاحب حق، این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول یا فضولی یا معامل فضولی و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده است اصیل گویند. طبق ماده‏ی ۲4۷ قانون مدنی «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحيح و نافذ می شود».

چنان که از این ماده بر می آید، هرگاه کسی به نمایندگی از دیگری معامله ای انجام دهد، آن معامله فضولی تلقی نخواهد شد و نافذ است و اثر معامله برای کسی است که عقد به نمایندگی از وی انشاء شده است (منوب عنه). نمایندگی از غیر در انجام معامله مخالف با اصل نسبی بودن قرارداد نیست. نماینده در حقیقت طرف معامله نیست، بلکه طرف معامله کسی است که عقد برای او و از جانب او واقع شده است. و بدین جهت اثر معامله نیز برای او خواهد بود، نه برای نماینده. به عبارت دیگر، شخصی که عقد به نمایندگی از او واقع شده است شخص ثالث محسوب نمی شود، تا تأثير عقد نسبت به او برخلاف اصل نسبی بودن قرارداد باشد.

معامله‏ی فضولی در یک جامعه ی متمدن نادر است؟ چه اصولا در یک جامعهی منظم افراد به خود اجازه نمی دهند که نسبت به اموال دیگران بدون اجازه‏ی مالک معاملاتی انجام دهند. قانون جزا نیز انتقال مال غير «با سوء نیت» را جرم دانسته است. با وجود این، ممکن است اشخاصی با حسن نیت نسبت به مال غير معامله کنند و دلیل موجهی بر این امر وجود داشته باشد. فرض کنید مالی به ارث به چند برادر رسیده که یکی از انها صغیری است که به زودی به سن كبر و رشد می رسد، برادران کبیر مصلحت را در آن می بینند که مال را بفروشند و تأخیر در فروش باعث ضرر همگی خواهد شد؛ لذا اقدام به فروش مال می کنند، بدون این که مقررات فروش مال محجور را رعایت نمایند. در این صورت معامله نسبت به مال صغير فضولی خواهد بود و خود صغير بعد از رسیدن به سن رشد و یا نمایندهی قانونی وی در حدود مقررات می تواند معامله را تنفیذ کند؛ یا فرض کنید مالی بین دو نفر مشترک است؛ یکی از دو شریک در مسافرت است و شریک دیگر، هنگامی که پیشنهاد جالبی برای خرید مال دریافت می کند، برای این که فرصت از دست نرود، آن را بدون کسب اجازه از شریک خود می فروشد و اطمینان دارد که شریکش از این معامله‏ی سودبخش باطناً خشنود است. در این فرض، معامله نسبت به سهم شریکی که در آن دخالت نداشته فضولی محسوب می گردد. در این گونه موارد، حتی ممکن است فروشنده ی مال، نظر به اطمینانی که به تنفيذ معامله به وسیله‏ی مالک دارد، با اعلام این که خود مالک مال نیست و نمایندگی هم از جانب او ندارد، امضای قرارداد را به وسیله‏ی او تضمین کند. این نوع معامله حتی در کشورهای غربی دیده می شود و مقرراتی برای آن پیش بینی شده است.