23 اسفند 1398

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: استفاده از سند مجعول به‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/11    شماره رای نهایی: 9309970223401190

رای بدوی

در خصوص شکایت ج.  و م. علیه م.ق. ، دایر بر مشارکت در جعل اسناد و مدارک و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (اتوبوس در رهن بانک بدون ذکر رهن)؛ توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین و شکایت شاکیان که بیان داشتند که اتوبوس‌های موصوف را که در رهن بانک بوده و اجازه واگذاری به غیر را نداشتند با جعل اسناد و مدارک و استفاده از آن‌ها اقدام به فروش و انتقال آن نموده و ثمن معامله را اخذ و در رابطه با رهن بودن اتوبوس‌ها نیز هیچ‌گونه اظهار و اطلاعی به خریداران ندادند و فی‌الحال اتوبوس‌ها به درخواست بانک توقیف گردیده که از آن‌ها شاکی و تقاضای مجازات و رد مال را خواستاریم که وکیل متهم ردیف اول حاضر و بیان داشته که موکل توسط پدر خود به بنگاه آقای خ. معرفی می‌گردد که اتوبوس خریداری نماید و مبلغ پنج میلیون تومان نیز بیعانه پرداخت می‌کند ولی در مدت چند روز اتوبوس خریداری نمی‌شود و موکل ناراحت بوده و معترض می‌شود که آقای م.ق. که شریک آقای خ. بوده بیان می‌دارد که: من برایت اتوبوس خریداری می‌نمایم که وی را به منطقه خاوران آورده و اتوبوس‌های مذکور را برای وی خریداری می‌نماید و به‌عنوان سند آزاد به موکل انتقال می‌دهند. موکل بنده از موضوع اطلاعی نداشته که متهم ردیف دوم نیز علی‌رغم ابلاغ حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته که دادگاه با توجه به دفاعیات بلا وجه متهم ردیف اول و عدم ارائه دلیل کافی جهت اثبات ادعای خود و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند به استناد مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول به استناد ماده 535 همان قانون هر یک از متهمین را به پرداخت هفده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت در مورد انتقال مال غیر به استناد ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی هرکدام معادل نودونه میلیون ریال در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ایام بازداشت قبلی نیز نسبت به وی احتساب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م.ق. طی دادنامه شماره 01721 مورخ 28/12/89 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ج. به اتهام مشارکت در جعل اسناد به یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و مبلغ نودونه میلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است. و با تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه شماره 00564 مورخ 18/05/90 نامبرده را از اتهام جعل تبرئه می‌نماید و وکلای مشارالیه خانم‌ها … و … از دادنامه فوق‌الاشعار درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند و شعبه 35 دیوان عالی کشور درخواست آنان را در مورد محکومیت به استفاده از سند مجعول طبق دادنامه شماره 000629 مورخ 22/04/93 موردپذیرش قرار داد و حسب‌الارجاع پرونده ثبت، به این شعبه ارجاع گردیده است. النهایه این محکمه با مداقه در مندرجات پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به ارشاد و راهنمایی دیوان عالی کشور و با اذعان به این‌که استفاده از اسناد مجعول مقدمه‌ای برای تحقق کلاهبرداری بوده مستنداً به بند الف شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتراض در قسمت محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول را وارد دانسته و مستنداً به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی مذکور مجازات بزه موصوف را از دادنامه‌های فوق‌الذکر حذف می‌نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

سلیمی ـ کمالی