استناد به نظر کارشناس در پرونده دیگر
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 42 دیوان عالی کشور
چکیده: نظر کارشناس در پرونده دیگر(راجع‌به تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت)، در صورت تغییرات سریع اقتصادی و تأثیر آن در تعیین شاخص قیمت‌ها اعتبار ندارد.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/08/28 شماره رای نهایی: 9309970925700032
رای بدوی
به حکایت پرونده تحت نظارت آقای ع.پ. بطرفیت خانم خ.ح.الف. دادخواست گواهی عدم امکان سازش با پرداخت تمام حقوق شرعی و قانونی همسرش را تقدیم و اعلام نموده است با خوانده ازدواج دائمی انجام داده‌ام و در خلال این 22 سال 3 فرزند دارم. نظر به سوء معاشرت خوانده، عدم توافق اخلاقی در زندگی مشترک، حصول شروط مقرر در سند ازدواج، وجود عسرو حرج مستنداً به مواد 1132-1119-1130 قانون مدنی تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را دارم. ایشان وسواس دارد و مرا مردار معرفی می‌کند. بیماری عصبی دارد و در بیمارستان بستری شده. به مدت 8 سال است تمکین نمی‌کند. بعد از ثبت پرونده در دادگاه عمومی شهر تبریز ،پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند ولی شورا بعد از چند جلسه به دلیل عدم ایجاد سازش پرونده را به دفتر کل عودت می‌دهد. پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌گردد. شعبه 16 وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلای آن‌ها دعوت می‌شوند. در اولین جلسه به تاریخ 23/1/93 خواهان و وکیل وی حضور دارند ولی خوانده به دلیل عدم ابلاغ حضور نیافته است. وقت دیگر به تاریخ 8/2/93 تعیین شده است. وکیل خوانده طی لایحه‌ای خطاب به شعبه نوشته است ،در پرونده کلاسه 911085 همین شعبه خواهان همین تقاضا را نموده و محکوم‌به پرداخت مهریه و اجرت‌المثل و نفقه ایام گذشته شده ولی اقدامی نکرده است. در بند الف شرایط ضمن عقد آمده است هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد زوج موظف است نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است بلاعوض به زوجه منتقل کند زوج در تمام این مدت بدون عذر و بهانه زندگی مشترک را ترک و نفقه به زوجه پرداخت نمی‌کند. وکیل زوجه دادنامه شماره 600567-5/5/92 که در همین خصوص از این شعبه صادر گردیده است را ضمیمه لایحه خود نموده است. در جلسه خواهان و وکیل خوانده حضور یافته‌اند. خواهان به شرح دادخواست تقاضای خود را تکرار می‌کند. وکیل خوانده نیز می‌گوید دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی می‌باشد دادگاه قرار ارجاع امر به داور صادر و به طرفین ابلاغ می‌نماید. داوران طرفین معرفی می‌شوند و دادگاه خطاب به آن‌ها وظایف آنان را تفهیم می‌نماید. طرفین همراه داوران جلسه مشترک تشکیل و توافق به طلاق می‌نمایند با رعایت حقوق شرعی و قانونی زوجه. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب رأی شماره 600357-20/3/93 اعلام می‌کند در خصوص دادخواست آقای ع.پ. به طرفیت خانم خ.ح.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق، دادگاه با احراز رابطه زوجیت دائم و نظر داوران به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 و 29 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام می‌گردد. وکیل زوجه به این رأی اعتراض می‌نماید. وی در لایحه خود نوشته است قاضی محترم بدون ارجاع امر به کارشناس جهت برآورد اجرت‌المثل خدمات زوجه اقدام به تعیین اجرت‌المثل نموده است نظریه کارشناس قبلی مربوط به یازده ماه قبل است . به استناد بند الف از شرایط ضمن عقد زوج متعهد گردیده تا نصف دارایی خود را به زوجه منتقل کند ولی دادگاه بدوی آن را غرری و مبهم و ناظر به آینده نامعلوم اعلام نموده است و این نظریه فاقد مبنای فقهی و قانونی است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی ارجاع می‌گردد. شعبه در وقت فوق‌العاده و به‌موجب رأی شماره 500648-18/5/93 اعلام می‌کند در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل خانم خ.ح.الف. از دادنامه شماره 600357-20/3/93 شعبه 16 عمومی تبریز که به‌موجب آن بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل محترم مبنی بر رد و عدم تعیین نصف دارایی و همچنین تاریخ نظریه کارشناسی بوده و با عنایت به مفاد شرط تا نصف دارایی و علت طرح دعوی حاضر از سوی زوج که سوء معاشرت زوجه و عدم تفاهم اخلاقی اعلام گردیده است و از طرفی با جمیع شرایط باید تحصیل مال در زمان زوجیت با معرفی و اثبات آن برای محکمه محرز باشد و لذا زوجه و وکیل وی نه در رد سوء معاشرت دفاعی به عمل آورده و نه مالی معرفی نموده که در طول مدت زوجیت تحصیل شده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. وکیل زوجه از این تصمیم فرجام‌خواهی می‌نماید و در لایحه خود نوشته است ،رأی صادره به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی و عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و عدم توجه به دفاعیات قابل نقض است. طبق ماده 1257قانون مدنی و 197 آیین دادرسی مدنی هر کس مدعی حقی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در مورد نظریه کارشناس نیز با عنایت به وحدت ملاک تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی نظر کارشناسان از تاریخ صدور حداکثر شش ماه اعتبار دارد. به استناد بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح فرجام‌خوانده متعهد گردیده درصورتی‌که طلاق به درخواست زوجه و ناشی از سوء رفتار وی نباشد تا نصف دارایی خود را به زوجه منتقل کند در این پرونده شرط مذکور محقق شده است ولی دادگاه بدوی به آن توجه نکرده است. برابر استشهادیه محلی فرجام‌خوانده در ایام زوجیت با فرجام‌خواه اقدام به خرید یک قطعه زمین و احداث بنا مسکونی سه‌طبقه نموده که موکله در آن ذینفع می‌باشد. زوج در پاسخ به لایحه وکیل زوجه نوشته است. وکیل فرجام‌خواه گفته من باید سوء معاشرت را ثابت کنم ،همسر بنده مدت 2 سال است بنده را از خانه بیرون کرده است. همسرم بداخلاق است و مدت 2 سال تمکین نکرده. به بنده اجازه نمی‌دهد فرزندان خود را ملاقات کنم. وکیل زوجه نوشته همسر بنده به‌عنوان یک کارگر در احداث حیاط کار کرده دروغ محض است شهود از اقوام خودش هستند. همسر بنده روانی است سال 69 یک هفته گم‌شده بود بعد از سیر قانونی پرونده به شعبه 42 ارجاع و اینک پس از تهیه گزارش تحت نظر است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای الف.خان بیگی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر”نظر به محتویات پرونده عقیده به تأیید و ابرام دادنامه فرجام‌خواسته دارم.” در خصوص دادنامه شماره 500648-18/5/93 شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دادگاه تجدید نظر
فرجام‌خواهی خانم خ.ح.الف. فرزند و متولد 1345 با وکالت آقای ی.خ. بطرفیت آقای ع.پ. فرزند م متولد 1349 از دادنامه 500648-18/5/93 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در تأیید دادنامه 600357-20/3/93 شعبه شانزدهم حقوقی عمومی تبریز صادر و اجمالاً به‌موجب این رأی با خواسته خواهان ( فرجام‌خوانده ) دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق موافقت گردیده است و فرجام‌خواه اعلام نموده که در احکام صادره موازین شرعی و قانونی رعایت نشده و بدون رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره اصدار رأی گردیده است، موجّه و وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته درخور نقض می‌باشد زیرا اولاً تعیین تکلیف وضعیت مالی زوجه درصورتی‌که طلاق به تقاضای زوجه یا ناشی از سوء رفتار زوجه نباشد توسط دادگاه ضرورت داشته و ازجمله این حقوق مالی مهریه، اجرت‌المثل یا نحله، جهیزیه و نفقه است. غیر از حقوق مالی عرفی ،چنانچه زوجین توافق دیگری در خصوص عقد نکاح داشته باشند مثل شرایط ضمن عقد نکاح که در بند الف موضوع سند نکاحیه زوجین آمده و زوج را موظف نموده تا نصف دارایی خودش را بنام زوجه نماید بایستی تعیین تکلیف گردد. اثبات عدم رعایت وظایف همسری و سوء رفتار از سوی زوجه از وظایف زوج (خواهان) بوده که نه در پرونده مطروحه دلیلی در این خصوص ارائه گردیده و نه در محکمه دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته است. ثانیاً با توجه به ماده 19 قانون کارشناسان رسمی و نظر به تغییرات سریع اقتصادی و تأثیر در تعیین شاخص قیمت‌ها ،استناد به نظریه کارشناس در پرونده دیگر که مربوط به گذشته می‌باشد موجّه نبوده هرچند که نظریه کارشناس طریقیت دارد ولی اظهارنظر کارشناس بر اساس شاخص روز به انصاف قضایی نزدیک‌تر است. لهذا مستند به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 371 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
علیزاده ـ خان بیگی
