بهترین وكیل قراردادها در شهرک غرب

18 اسفند 1398

اصل اجباری بودن قرارداد

اصل اجباری بودن قرارداد

در رابطه بین طرفین قرارداد اصل اجباری بودن قرارداد در حقوق کلیه‏ی کشورهای متمدن از جمله در حقوق ایران پذیرفته شده است. معنی اصل مزبور این است که اجرای قرارداد و ایفاء تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ یک از متعاملین اصولا نمی تواند از اجرای تعهدات خویش امتناع کند و یا یک جانبه قرارداد را بر هم زند. در صورتی که متعهد از ایفاء تعهد خودداری کند، متعهدله می تواند به مقامات صالحهی قانونی متوسل شده، متعهد را به اجرای تعهد خویش و یا جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد مجبور نماید.

اصل مزبور دارای مبنای اخلاقی و مذهبی است، چه اخلاق و مذهب مردم را به اجرای تعهد و وفای به عهد امر می کند. خلف وعده از نظر اخلاقی و مذهبی مذموم بلکه گناه است. در فقه اسلامی اصل اجباری بودن قرارداد پذیرفته شده و برای آن به آیه‏ی «اوفوا بالعقود» و احادیث و اخبار استناد می کنند.

اصل اجباری بودن قرارداد موافق مصلحت جامعه است، چه مصلحت جامعه اقتضا می کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد استحکام و ثبات داشته باشد. اگر هرکس دلخواهانه از زیر بار تعهدات خویش شانه خالی کند و قراردادهایی را که با دیگران بسته است یکجانبه نقض نماید، روابط اجتماعی مختل خواهد شد و نظم جامعه برهم خواهد خورد.

در حقوق ایران، اصل یاد شده مستفاد از ماده‏ی ۲۱۹ قانون مدنی است که مقرر می دارد: «عقدی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».

از این ماده که ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد را جز در موارد خاص لازم شناخته است اصل اجباری بودن قرارداد قابل استنباط است.