01 دی 1398

اصل حاکم در پرداخت نفقه

اصل حاکم در پرداخت نفقه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اصل بر عدم پرداخت نفقه زوجه است و مرد باید پرداخت نفقه یا ناشره بودن زن را ثابت کند.

 

مستندات         مواد 1106 و 1107 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/09/04    شماره رای نهایی: 9309972130501493

رای بدوی

ادعای خانم پ.ب. به الزام آقای ر.ط. به پرداخت نفقه از تاریخ 18/11/92 تا تاریخ صدور حکم موجه و وارد است. زیرا به دلالت رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره … دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … شهرستان اسلامشهر، رابطه زوجیت دائمی زوجین محرز است؛ که با این وصف، نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ مگر اینکه زوج دلایل و مدارکی مبنی بر نشوز زوجه، جهت عدم استحقاق ایشان در مطالبه نفقه، ارائه دهد که مشارٌالیه نه تنها دفاع مؤثر و موجهی در قبال ادعای خواهان ارائه نداده، بلکه دلایل و مدارکی مبنی بر ناشزه بودن خواهان نیز تقدیم ننموده. از همین رو دادگاه با استناد به مواد1102 و 1103 و 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بعنوان نفقه هر ماه از تاریخ 18/11/92 تا تاریخ 14/4/93 و پرداخت مبلغ 270000 ریال بعنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر – امیرخانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ط. به طرفیت خانم پ.ب. نسبت به دادنامه شماره 700794 مورخه 24/04/93 صادره از شعبه هفت دادگاه حقوقی اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت نفقه از مورخه 18/11/92 لغایت 14/04/93 ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان به اضافه هزینه دادرسی شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

آل حبیب – علیخانی