09 آبان 1398

اصل رضایی بودن عقود

اصل رضایی بودن عقود

در میان اقوام و ملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است. مثلاً در حقوق روم، عقود اصولا تشریفاتی بودند و برای وقوع آنها می بایست الفاظ و کلمات و آلات و ادوات خاصی به کار برده شود. حضور گواه نیز از تشریفاتی بود که در انعقاد بسیاری از قراردادها لازم شمرده می شد. در حقوق اسلام نیز گروهی از فقهای قدیم به کاربردن زبان عربی و الفاظ خاص را لازم دانسته اند. لیکن فقه امامیه در این خصوص تحول پیدا کرده و قول مشهور در میان فقهای معاصر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت کاربرد لفظ و تشریفات دیگر در عقود است. به هر حال، در حقوق امروز، عقود تشریفاتی کمتر دیده می شوند و اصل، رضایی بودن قراردادهاست.

در حقوق ایران نیز، اصولا عقود رضایی هستند، حتی در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و هبه و صلح و شرکت با این که قانون ثبت این قراردادها و تنظیم سند رسمی را الزامی قرارداده است، نمی توان آنها را تشریفاتی به معنی خاص به شمار آورد؛ زیرا ثبت و تنظیم سند شرط صحت آنها نیست.

درباره ی معاملات مذکور، ماده ی 4۸ قانون ثبت اسناد مقرر داشته است که سند عادی، اگر به ثبت نرسیده باشد، «در هیچ یک از ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نخواهد شد». بنابراین ثبت معاملات راجع به غير منقول و صلح و هبه و شرکت از نظر اثبات دعوی مهم است و سند عادی برای اثبات این عقود نباید پذیرفته شود. ولی ثبت و تنظیم سند رسمی شرط وقوع و صحت قرارداد نیست و عقد از تاریخ بسته شدن، آثار خود را به بار می آورد و اگر وقوع عقد مورد اختلاف نباشد یا در دادگاه به اثبات برسد یا خوانده به آن اقرار کرده باشد، نمی توان قرارداد را باطل دانست، اگرچه ثبت و تشریفات تنظیم سند رسمی انجام نشده باشد.

رأی شماره ی ۱۲۵۲ مورخ 27/8/1326 صادره از شعبه ی 4 دیوان عالی کشور در تأیید این نظر مقرر می دارد: «در صورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه ی خود اقرار کند، استناد دادگاه به مواد 4۷ و 4۸ قانون ثبت اسناد عليه خواهان مجوزی ندارد».

امروزه دادگاهها تنظیم سند رسمی را شرط صحت معاملات غير منقول نمیدانند و از این رو سند عادی را برای اثبات وقوع معامله می پذیرند که با ظاهر ماده ی 4۸ قانون ثبت اسناد سازگار نیست؛ ليكن در دعوای مالكيت مانند دعوای خلع ید سند عادی را کافی نمی دانند و فقط با ارائهی سند رسمی مالکیت، دعوای مزبور را قابل استماع به شمار می آورند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 6۷۲ مورخ 1/10/1383 مقرر می دارد: «خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالكيت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نیست…» از این رأی برمی آید که دعوای مالکیت با سند عادی در دادگاهها قابل استماع نمی باشد.

در مورد نکاح، با توجه به شرط کاربرد لفظ که در ماده ی ۱۰6۲ قانون مدنی، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، مقرر شده است، به نظر می رسد که می توان نکاح را یک عقد تشریفاتی به شمار آورد، هرچند که در حقوق امروز لفظ خاصی برای وقوع نکاح شرط نیست. ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی نیز شرط درستی آن نیست و عدم ثبت فقط دارای ضمانت اجرای کیفری است.

در مورد اجاره، طبق ماده ی ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵6، و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳6۲، تنظیم سند اعم از رسمی و غیررسمی حتی از نظر اثبات دعوی مهم نیست و وجود اجاره را با دلایل دیگر نیز می توان اثبات کرد. برابر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷6 نیز تنظیم سند شرط صحت عقد نیست؛ ولی اگر سند رسمی یا عادی (که باید در دو نسخه تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز آن را گواهی کنند) برای اجاره تنظیم نشده باشد، موجر از مزایای تخلیهی سریع بعد از پایان مدت اجاره که در قانون مزبور پیش بینی شده است برخوردار نخواهد شد (مستنبط از مواد 1 و ۲).