01 فروردین 1399

اعتراض (واخواست) نسبت به برات

اعتراض (واخواست) نسبت به برات

در مطالبات عادی، طلبکار می تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عد پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ بدور اینکه نیاز به این باشد که مراجعه خود را به بدهکار ثابت کند.

و در مورد برات، وضع به گونه دیگری است و دارنده برای آنکه بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی قائل شده است، استفاده کند، باید ابتدا به بدهکار مراجعه کند. تأسیس حقوقی اعتراض یا واخواست در قانون تجارت نیز برای اثبات این مراجعه است، اعتراض، اثبات این نکته است که دارنده برات برای اخذ قبولی و یا پرداخت وجه برات به براتگیر مراجعه کرده است.

اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانون گذار معین کرده است، به انجام برسد. در واقع، اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده به براتگیر مراجعه و برات را ارائه کرده است، بیانگر آن است که براتگیر برات را نکول کرده و یا نپرداخته است.

ضرورت اعتراض

در قانون تجارت دو نوع اعتراض پیش بینی شده است که بدون انجام دادن آنها، جز در موارد استثنایی، دارنده نمی تواند از مزایای تجاری برات استفاده کند. این دو نوع اعتراض عبارت اند از: اعتراض نکول و اعتراض عدم تأديه.

به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت، اعتراض در این موارد به عمل می آید: ۱) در مورد نکول؛ ۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول (که به منزله نکول است)؛ ۳) در مورد عدم تأدیه. بنابراین، اعتراض یا به سبب نكول است یا به سبب عدم تأدیه.

اعتراض نکول

اعتراض نکول را ماده ۲۳۶ قانون تجارت به این شرح مقرر کرده است: «نكول برات باید به موجب تصديقنامه ای که رسما تنظیم می شود، محقق گردد. تصديقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول». بدین ترتیب، قانون تجارت ارائه برات برای احراز نکول را ضروری تلقی کرده است. قانون متحدالشکل ژنو نیز در ماده ۴۴ به ضرورت اعتراض در صورت نکول برات اشاره کرده است.

و اعتراض نکول در صورتی الزامی است که برات به رؤیت نباشد. در غیر این صورت، اعتراض تكول مفهومی ندارد؛ چه دارنده برات به رؤیت، در واقع آن را برای پرداخت به متعهد ارائه می دهد و در صورت عدم پرداخت، دارنده باید مبادرت به اعتراض عدم تأدیه کند. به عکس، در مواقعی که برات به وعده از تاریخ رؤیت است، اعتراض نکول ضروری است؛ تا آنکه تاریخ رؤیست و از طریق آن تاریخ پرداخت مشخص شود.

هر گاه اعتراض نکول به عمل آید، دارنده می تواند از ظهرنویسها و برات دهنده برای پرداخت برات در سر وعده ضامن بخواهد. در صورت عدم معرفی ضامن، اشخاص اخیرالذکر باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و برات رجوعی (اگر باشد) فورا پرداخت کنند (ماده ۲۳۷ ق.ت). در چنین صورتی اعتراض عدم پرداخت ضرورت ندارد و دارنده، بدون انجام دادن تشریفات اعتراض عدم پرداخت، از کلیه حقوقی که قانون تجارت برای دارنده برات اعتراض شده مقرر کرده است، برخوردار خواهد شد.

مع ذلک، عدم مراجعه فوری دارند، برات، حق مراجعه او به ظهرنویسها و برات دهنده را در سر وعده از بین نمی برد. در واقع، دارنده برات، در صورت نکول می تواند تا سررسید برات صبر کند و در سررسید وجه برات را مطالبه کند؛ بدون آنکه در سررسید از اعتراض عدم تأدیه معاف باشد (ماده ۲۸۲ ق.ت). این چنین راه حلی منطقی و برای دارنده مفید است؛ چه ممکن است عدم قبولی به این علت انجام شده که براتگیر هنگام ارائه برات برای قبولی هنوز وجه برات را دریافت نکرده باشد و به عکس، حاضر شود در سررسید، با دریافت محل برات، آن را پرداخت کند.

اعتراض عدم تأدیه

اصل لزوم اعتراض در مورد عدم تأديه وجه برات، در بند ۳ ماده ۲۹۳ قانون تجارت مورد تأکید قرار گرفته است، ماده ۲۸۲ قانون اخیر نیز مقرر می کند: «نه فوت محال عليه، نه ورشکستگی او، نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدية مستغنی نخواهد کرد».

ماده اخیر را می توان به دو صورت تفسير کرد: اول اینکه منظور قانون گذار این است که در هر حال، باید اعتراضنامه تنظیم گردد و به نشانی براتگیر ارسال شود؛ حتی اگر او فوت کرده و یا ورشکسته شده باشد.

این چنین تعبیری از قانون، صحيح به نظر نمی رسد؛ چه کسی که فوت کرده و یا ورشکسته شده است، نمی تواند چیزی پرداخت کند. بنابراین، ارسال اعتراضنامه به اقامتگاه آنها معقول نیست. تعبیر دوم این است که در چنین صورتی، اعتراضنامه باید به قائم مقام اشخاص فوق ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی برای ورثه و در مورد ورشکسته برای مدیر تصفیه یا اداره تصفیه.

پذیرش این تعبیر نیز خالی از اشکال نیست؛ چرا که به دارنده تکلیف می کنیم حق خود به موجب برات را در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند؛ در حالی که ممکن است به آن آگاه نباشد، به این دلیل، راه حل قانون گذار قابل انتقاد است.

بهتر این بود که در موارد فوت و یا ورشکستگی براتگیر، دارنده برات از اعتراض معاف می شد. ماده ۲۸۳ قانون تجارت نیز مقرر می کند: «در صورتی که قبول کننده برات، قبل از وعده ورشکست شود، حق اعتراض برای دارنده برات باقی است».

در نظر اول چنین می نماید که این ماده در صدد برقراری اختیاری برای دارنده در اعتراض و یا عدم اعتراض است؛ زیرا از «حق اعتراض» دارنده صحبت می کند؛ اما واقعیت این نیست؛ چه قانون گذار در ماده مزبور در صدد ایجاد حق برای دارنده نیست، بلکه به او همان تکلیفی را تحمیل می کند که در ماده ۲۸۲ مقرر کرده بود. بنابراین، به موجب ماده ۲۸۳ دارنده در صورت ورشکستگی براتگیر، مکلف است اعتراض کند تا بتواند از حقوقی که قانون تجارت برای او در نظر گرفته است، استفاده کند، چه ورشکستگی براتگیر قبل از سررسید برات باشد و چه بعد از آن.

این ماده نیز به همان دلایلی که در مورد ماده ۲۸۲ گفته شد، غیرقابل قبول است و بهتر است قانون گذار در این مورد نیز دارنده را از اعتراض معاف کند. باید اضافه کرد که قانون گذار ایران، بر خلاف قانون گذار فرانسه، این نکته را قبول نکرده است که در صورت قید شرط «باز گشت بدون هزینه» یا «بدون واخواست». در برات، دارنده از اعتراض معاف خواهد شد.

به موجب بند یک ماده ۴۳-۵۱۱.L قانون تجارت فرانسه، قید چنین شرطی در برات، دارنده را هم از اعتراض عدم قبولی و هم از اعتراض عدم تأدیه معاف می کند. در قانون ما چنین معافیتی پیش بینی نشده است و با توجه به آمره بودن مواد مربوط به اعتراض، باید نتیجه گرفت که شرط خلاف آنها قابل قبول نیست. البته، این راه حل قابل انتقاد است؛ چه تنظیم و ارسال اعتراضنامه امر دشواری است و به ویژه در مورد براتهای با مبلغ کم، کار عاقلانه ای نیست.

بهتر این است که لااقل در مورد بروات اخير، گنجاندن شرط خلاف، قابل پذیرش تلقی شود. البته، تا تغییر موضع قانون گذار در این باره، در مقابل نص، اجتهاد ممنوع است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران، اصل تنظیم اعتراضسنامه در مورد همه بروات باید مراعات شود.

تشریفات اعتراض

محل اعتراض

ماده ۲۹۳ قانون تجارت مقرر می کند که اعتراضنامه باید به موجب امر دادگاه بدايت . در حال حاضر دادگاههای عمومی و انقلاب – به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ گردد: ۱) محال عليه؛ ۲) اشخاصی که در برات برای تأديه وجه، عند الاقتضاء معين شده اند؛ 3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض به عمل می آید، دادگاه نباشد، وظایف او با رعایت ترتیب بر عهده رئیس ثبت اسناد با حاكم محل (مانند. بخشداری خواهد بود.

و مقررات این ماده مانع آن است که اعتراضنامه به محلی دیگر ارسال گردد. اعتراضنامه باید فقط به محل اقامت اشخاص مزبور ابلاغ شود؛ چه در این محل، برانگير قاعدتا می تواند بفهمد وجهی که صادر کننده برای پرداخت به او باید می فرستاد، به او رسیده است یا خیر و یا اینکه اصولا پولی برای پرداخت در اختیار دارد یا نه.

این موضوع در مورد کسانی که به عنوان ثالث برات را قبول کرده اند نیز صادق است.

شكل اعتراض

ماده ۲۹۴ مقرر می دارد: «اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: ۱) سواد رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن، اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره؛ ۲) امر به تأدیه وجه برات ……. هر گاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلااثر است. از آنجا كه اعتراضنامه به صورت چاپی قبلا در اختیار متقاضی قرار گرفته و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می شود، در عمل، هیچ گونه اشکالی پیش نمی آید.

به هر حال، در اعتراضنامه معمولا قید می شود که دارنده قبلا به براتگیر مراجعه کرده و او از پرداخت وجه برات خودداری کرده است.

مهلت اعتراض

به موجب ماده ۲۸۰ قانون تجارت: «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود، معلوم گردد». ماده ۲۹۵ قانون تجارت مقرر می کند که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگزین اعتراضنامه شود؛ مگر در موارد مندرج در مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون تجارت که مربوط به مفقود شدن برات است و در مباحث گذشته به آنها اشاره کردیم. «مهلت ده روز از روز بعد از روز سررسید احتساب می شود».

هرگاه برات به رؤیت باشد، اعتراض عدم تأدیه باید در ظرف ده روز از زمان ارائه برات صورت گیرد. مع ذلك، در مورد برات به رؤیت، جز در صورتی که شرط خلاف در برات باشد (یعنی مهلت بیشتر یا کمتری در برات قید شده باشد)، مراجعة دارنده در صورتی در مهلت تلقی می شود که ظرف یک سال از تاریخ صدور برات آن را به رؤیت رسانده باشد (ماده ۲۷۴ ق.ت).

هرگاه دارنده خارج از مهلت یک سال، برات را به رؤیت برساند، اعتراض وی در مهلت محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای برات را نخواهد داشت.

مهلت ده روز اعتراض، در موارد زیر قابل تمدید است:

– هر گاه روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل می آید (ماده ۲۸۱ ق.ت).

– هر گاه ارائه برات به دلیل فورس ماژور ممکن نباشد، طبق قواعد کلی، دارنده تا رفع فورس ماژور از اعتراض معاف است؛ ولی پس از رفع آن، فورا باید اعتراض به عمل آید. مطابق قانون تجارت فرانسه (بند ۴ ماده ۵۰-۵۱۱.L)، دارنده حق دارد پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ حدوث فورس ماژور، بدون ارائه برات و یا بدون اعتراض، به مسئولان برات مراجعه کند.

قانون تجارت ما در مورد اعتراض تكول ساكت است، ولی عرف و عادت، مهلت ده روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه را، در مورد اعتراض نکول هم صحیح می داند. این مهلت از تاریخ مراجعه دارنده و ارائه برات به براتگیر آغاز می شود.

تعداد نسخ اعتراضنامه

ماده ۲۹۳ قانون تجارت، فقط تنظیم یک نسخه اعتراضنامه را پیش بینی کرده است. در عمل، اعتراضنامه لااقل در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن اصلی است و به پراتگیر ابلاغ می شود و از دو نسخه دیگر – با مراتبی که بعد از ابلاغ در آنها نوشته می شود . یکی در دفتر دادگاه ضبط می گردد و دیگری تسلیم دارنده برات می شود.

هر گاه مسئولان برات چند نفر باشند، به تعداد هر یک از آنها نسخه اضافی صادر می شود. به اعتراضنامه مزبور تمبر الصاق می شود که بر حسب زمان میزان آن ممکن است متفاوت باشد.

ابلاغ اعتراضنامه

قانون تجارت در مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ تشریفات ابلاغ اعتراضنامه را به اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ معین کرده است.

به موجب قسمت اخیر ماده ۲۹۴: «مأمور اجرا (ابلاغ) باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضا یا امتناع از امضا را در ذیل اعتراضنامه قید و امضا کند». علاوه بر این، مأمور مزبور باید رونوشت صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مزبور بدهد (ماده ۲۹۶ ق. ت).

در حال حاضر، او راق واخواست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می گردد، نه مطابق ماده ۲۹۴ و ۲۹۶ قانون تجارت، روش مذکور منطقی است؛ چرا که خصوصیتی در برات و یا سایر اسناد تجاری دیده نمی شود که نتوان مقررات قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد آنها اجرا کرد.

تشریفات ثبت اعتراضنامه

ماده ۲۹۷ قانون تجارت مقرر می کند: «دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند، باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز، به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضا شده است، ثبت نمایند.

در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد، دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر کند.

در عمل، به نظر نمی رسد که هیچ دفتر دادگاهی به تکلیف مذکور در قسمت اخیر ماده عمل کند و بنابراین، مقررات قسمت اخیر ماده در عمل منسوخ شده است.