14 آبان 1398

اقسام حقوق مالی

اقسام حقوق مالی

1. حق عینی و دینی

فردگرایان در تعریف حق می گویند: اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر أعضاء جامعه داراست. انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده کند. انتفاع او از اشیاء از دو راه ممکن است: ۱) از مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم بهره برداری کند ۲) صاحب حق آن را به وسیله دیگری اعمال کند. بر همین مبنا است که حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده اندز حق عینی و حق دینی بنابراین، پیش از تقسیم اشیائی که موضوع حق قرار می گیرد و به این اعتبار قانون مدنی آن را مال گفته است، باید اقسام حق مالی مورد مطالعه قرار گیرد.

2. حقوق عینی:

حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا میکند و می تواند از آن استفاده کند. پس، در حق عینی تنها دو عنصر وجود دارد:
1) شخصی که صاحب حق است (اعم از شخص طبیعی یا حقوقی).
۲) چیزی که موضوع حق قرار می گیرد.

حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می شود و لازم نیست که اجراء و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود. ولی، هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق می تواند رد مال را از متصرف بخواهد. .
کامل ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می کند. حق انتفاع و ارتفاق(از اجزاء و شاخه های حق) مالكيت استر و صاحب آن به طور محدود می تواند در عین مال تصرف کند و از منافع آن بهره مند شود.

پیش از تحول اقتصادی سدههای اخیر و دگرگونی مفاهیم دارایی و حقوق اجتماعی و ارزش یافتن نومي پاره ای از رابطه های حقوق (مانند اسکناس و اسناد در وجه حامل و سیاه شد کار دنیای اعتباری و رام)، حقوق عینی ارزش و اعتبار بیشتری داشت و رابطۀ حقوقی با ارزش اهمیت کنونی را دارا نبود. چنانکه قانون مدنی نیز «عقود و تعهدات» را به عنوان یکی از اسباب تملک مطالعه می کند. امروز اهمیت اقتصادی حقوق عینی نسبت به حقوق دینی تعدیل شده است: با وجود این، در قوانین کنونی که یادگار و میراث گذشته است، حق عینی امتیازهای چشمگیری نسبت به حق دینی دارد که بزودی در مقایسه آن دو خواهیم دید.

 

3. حق عینی تبعی

حقوق عینی را نیز به دو دسته ممتاز تقسیم کرده اند:
۱) حق عینی اصلی که به انسان اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را، به طور ناقص یا کامل، می دهد
۲) حق عینی تبعی، که به موجب آن، عین معینی وثيقة طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او حق میدهد که، در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفاء کند. در این حالت، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی را پیدا می کند. منتها، در این گونه موارد، صاحب حق نمی تواند از منافع عين وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و تعقیب را دارا می شود. پس، تفاوت حق عینی تبعی و اصلی را در این دو نکته می توان خلاصه کرد:

۱) در حق عینی اصلی صاحب حق، به طور کامل یا ناقص، می تواند از منافع مال استفاده کند؛ ولی در حق عینی تبعی، منافع وثيقه به مدیون تعلق دارد و مرتهن فقط می تواند، در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از حاصل فروش عین استفاده کند.

۲) حق عینی تبعی مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می رود. ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد. از نتایج همین عدم استقلال است کا ، برای استفاده از حق عینی تبعی، ابتدا باید طلب اصلی را از مدیون خواست.

 

4. حقوق دینی با شخصی

حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا میکند ، به موجب آن، می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که ملزم است مدیون یا بدهکار می نامند. اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن، طلب است؛ و به لحاظ مدیون، تعهد یا دین نام دارد و ممکن است ناظر به ۱) انتقال مال ۲) انجام دادن کار ۳) خودداری از امری باشد.

کسی که دارای حق دینی است، فقط به وسیله مدیون و به طور غیر مستقیم می تواند آن را بر روی اشیاء اعمال کند و راه عملی اجرای حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد: برای مثال، در فرضی که مالک زمینی در قولنامه تعهد به انتقال آن می کند، طرف تعهد (خریدار قولنامه) می تواند الزام مالک را به انتقال از دادگاه بخواهد و پیش از آن حق تصرف و انتفاع از زمین را ندارد، زیرا پس از تعهد نیز ملکیت مدیون باقی است.

 

5. تعهد عینی:

اصطلاح «تعهد عینی» برای نشان دادن وضع ویژه تعهدی است که باید از محل عين معین بجا آورده باشد، مانند اینکه باغداری تعهد می کند که از میوه درخت معین سالیانه مقداری به طلبکار بدهد یا ضامنی تعهد میکند که دین را از اعتبار یا محل فروش عین معین بپردازد.

در ادبیات حقوقی ما کمتر به ماهیت این گونه طلبها و رابطه ای که طلبکار با آن عین پیدا می کند پرداخته شده است: دشواری تحلیل از آنجا آغاز می شود که از یک سو رابطه حقوقی بین دو شخص و به موجب قراردادی ایجاد شده که اثر آن نسبی است و از سوی دیگر، سایه تعهد بر عین معین قرار گرفته است و این سؤال را مطرح می سازد که آیا مالک بدین وسیله و به گونه ای ضمنی حق مالکیت خود را محدود نساخته و اختیار از بین بردن یا انتقال به دیگران را از خود سلب نکرده است؟

بی گمان، طلبکار هیچ حق عینی اصلی بر مال موضوع تعهد پیدا نمی کند و حق ندارد پست از رجوع به مدیون طلب خود را اجراء کند و، برای مثال، میوه درخت معهود را جید یا عین را بفروشد. ولی، نسبت به وجود حق عینی تبعی یا حکم وضعی، در آن تردید وجود دارد:

فرض کنیم متعهد عینی موضوع التزام خود را به دیگران انتقال دهد. در این وضع، طلبکار می تواند قرارداد میان خود و بدهکار را به دلیل تخلف از شرط صریح یا ضمنی آن فسخ کند، ولی آیا حق دارد ابطال انتقال را نیز درخواست کند و بدین وسیله مانع اجرای طلب را از میان بردارد؟

این پرسش به ویژه در موردی که مالک پس از امضای قولنامه موضوع آن را به دیگری می فروشد شایع است. زیرا، تعهد فروشنده نیز از همین سنخ است و باید از محل عین معین اجراء شود.

نظر مشهور این است که، چون طلبکار حق عینی ندارد و بدهکار مال خود را انتقال داده است، ابطال آن امکان ندارد، به ویژه جایی که خریدار نیز از موضوع تعهد آگاه نیست و برای از بین بردن آن با بدهکار تبانی نکرده است. با وجود این، در فرضی که احراز می شود مالک به طور ضمنی حق انتقال به دیگران را از خود سلب کرده است، امکان درخواست ابطال و پذیرش آن ترجیح دارد. همچنین، اگر بپذیریم که قانون سوء استفاده از حق را منع می کند، باید گفت فروش موضوع تعهد را قانونگذار نهی کرده است و این نهی به اساس معامله توجه دارد (اصل ۴۰ قانون اساسی).

اصطلاح «تعهد عینی» ممکن است در فرض دیگری هم به کار رود؛ فرضی که شخص حقی به اعتبار مالکیت خود بر دیگری به اعتبار مالکیت او دارد. برای مثال، در حق ارتفاق که نظریه مشهور و مرسوم آن را از شاخه های مالکیت (حق عینی) می شمارد، حاوی تعهدهایی است که شخص به عنوان مالکیت زمینی در برابر صاحب حق دارد و با از دست دادن مالکیت خود از آن تعهدها نیز آزاد می شود. به بیان دیگر، دینی که مالک در فراهم آوردن وسایل اجرای حق دارد و وابسته به عنوان مالکیت است نه شخصیت او.
ماده ۹۳ قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق می گوید: «ارتفاق (حقی است برای شخصی در ملک دیگری) ولی خواهیم دید که این تعریف گویای ماهیت ویژه این حق نیست. در تعریف این حق می توان گفت «حق است که به موجب آن صاحب ملکی، به اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک دیگری استفاده کند، این استفاده تعهدهای گوناگون مثبت و منفی برای صاحب ملک دیگر ایجاد می کند، که به اعتبار وابستگی به عین ملک، تعهد عینی نامیده شده است

 

6. مقایسه حق عینی و دینی

حق عینی از جهات گوناگون با حق دینی تفاوت دارد:

1. چنانکه گفته شد، در حق عینی فقط دو عنصر موضوع حق و مالک آن وجود دارد و حال آنکه برای تصور حق دینی وجود سه عنصر زیر ضروری است:
اول – طلبکار یا صاحب حق؛
دوم – مدیون که ملزم به اجرای تعهد است؛
سوم – موضوع حق یا تعهد.

۲. موضوع حق عینی همیشه یک شییء مادی است و باید در خارج معین باشد. ولی حق دینی ممکن است ناظر به انجام دادن کار و خودداری از آن نیز باشد و اختصاص به اشیاء ندارد. در مواردی هم که موضوع حق دینی شییء است، می تواند عین معین باشد (مانند تعهد بر تسلیم خانه معین) یا کلی (مانند فروش یک بلیط راه آهن).

٣. اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص است و شمار حقوق عینی را قانون معینی می کند، زیرا احترام آن از عموم خواسته می شود. ولی، حق دینی رابطه خاص دو طرف آن و تابع حکومت اراده است. یکی از منابع مهم حق دینی قرارداد است و بر طبق اصل آزادی قراردادی» دو طرف عقد می توانند تعهدهای ناشی از آن را به دلخواه معین کنند..

4. حق عینی در برابر همه قابل استناد است، ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجراء است و دائن، برای وصول طلب خود و اجرای تعهد، تنها به او می تواند رجوع کند. به همین مناسبت است که می گویند: حق عینی مطلق و حق دینی نسبی است.
به حق عینی متضمن حق تعقیب است: یعنی صاحب آن می تواند مال خود را در دست هرکس بیابد مطالبه کند. ولی، حق دینی حاوی حق تعقیب نیست و موضوع آن را فقط از شخص مدیون می توان خواست. برای مثال، هرگاه شخصی تعهد کند که اتومبیل خود را در روز معین در اختیار دیگری بگذارد و اتومبیل را پیش از رسیدن آن روز بفروشد، طلبکار نمی تواند از مالک جدید بخواهد تا تعهد فروشنده را بجای آورد. در صورتی که اگر همین شخص اتومبیل خود را می فروخت و بعد آن را به شخص دیگر میداد، خریدار می توانست مال خود را در هر کجا و نزد هرکس که میدید مطالبه کند.

۶. حق عینی متضمن حق تقدم برای مالک آنست: بدین معنی که هرگاه، در خصوص استفاده از شییء معين، بين طلبکار و صاحب حق عینی اختلاف شود، اجرای حق عینی بر طلب ساده برتری دارد. زیرا او به طور مستقیم می تواند حق خود را بر آن مال اعمال کند، درصورتی که طلبکار فقط می تواند به وسيله الزام مدیون از آن بهره مند شود چنانکه اگر دارایی تاجری نتواند کفاف پرداختن دیون او را بکند، صاحبان حقوق عینی بر سایر طلبکارها حق تقدم دارند، و پس از اجرای حقوق ایشان، بقیه بین سایرین به نسبت طلبشان تقسیم خواهد شد.

 

7. انتقاد از تقسیم

تمیز حقوق عینی از دینی، آنگونه که مرسوم پیشینیان بوده، مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و پاره ای از آنان تا جایی در این راه پیش رفته اند که مبنای این تقسیم را موهوم و نادرست شمرده و ماهیت همه حقوق مالی را یکسان دانسته اند. ولی مخالفان تقسيم حقوق مالی همه از یک مبنا پیروی نمی کنند و آنان را باید به دو گروه ممتاز تقسیم کرد:

1. بعضی گفته اند حق مفهومی است اجتماعی و فقط در روابط اشخاص قابل تصور است.
وجود حق همیشه با تکلیف دیگران در احترام به آن همراه است و، چون شییء نمی تواند دارای تکلیف باشد، رابطۀ حقوقی بین شخص و مال نیز امکان ندارد. در حقوق عینی نیز، مانند حق دینی، سه رکن وجود دارد، جز اینکه در برابر حق دینی تنها مدیون ملزم است. ولی در حق عینی تمام مردم مکلف به احترام به آن هستند. نامحدود بودن متعهدان حق عینی تنها از لحاظ نظری مشکل به نظر می رسد. زیرا، این رابطه حقوقی زمانی مطرح می شود که شخصی مزاحم صاحب حق می شود یا در موضع حن بدون رضای او تصرف کند. در این مورد، صاحب حق می تواند بر شخص معين (متصرف یا مزاحم) دعوی کند. بنابراین، در اثر تجاوز به حق عینی، متعهد آن خود به خود ظاهر می شود و با اقامه دعوی، دینی که او در احترام به حق داشته است، مورد استفاده قرار می گیرد.

۲. گروه دیگر خواسته اند که حق دینی را نوعی حق عینی جلوه دهند، و از این راه جدایی بین این دو حق را نادرست شمارند. می گویند هدف حق دینی رسیدن به یک نفع مادی است، و در واقع صاحب آن اجرای حق خود را بر مالی از مدیون می خواهد. برای کسی که مبلغی از دیگران طلبکار است، وصول این پول اهمیت دارد و شخص مدیون در این میانه تنها وسیله است. زیرا، چه تفاوت می کند که آن پول را مدیون اصلی بپردازد یا دیگری. بنابراین، حق دینی نیز در واقع مربوط به اشیاء است و هیچ تفاوتی با حق عینی ندارد.

باید دانست که این هر دو مکتب در انکار تفاوت بین حق عینی و دینی مبالغه کرده اند درست است که تکلیف با اراده و شخصیت ملازمه دارد و برای جسم بیجان نمی توان تصور تکلیف کرد، ولی مال همیشه می تواند موضوع حق قرار گیرد. و مقصود از رابطه بین شخص و مال نیز همین امر است. صاحب حق عینی، به لحاظ طبیعت این حق، اختیار و قدرت خاصی پیدا می کند که به موجب آن می تواند در برابر هر متجاوز اقامه دعوی کند و همین قدرت است که حقوق عینی را از دینی ممتاز می سازد.

از طرفی، در تمام حقوق دینی نباید شخصیت مدیون را در اساس حق فراموش کرد. زیرا در بسیاری امور، مهارت و امانت و حتی خصوصیتهای ظاهری مدیون از اركان و لوازم دین است. چنانکه، اگر جراحی تعهد به انجام دادن عمل خطرناکی کند، آیا می توان گفت برای بیمار تفاوت نمی کند که شخص جراح عمل را انجام دهد یا دیگری؟
وانگهی، تفاوتهایی که در طرز استفاده از این دو حق و چگونگی اجرای آنها اشياء وجود دارد، لزوم این تقسیم را انکار ناپذیر می سازد.

 

8. نقص این تقسیم و نزدیک شدن آثار حق عینی و دینی:

با اینکه تقسيم حق به عینی و دینی نادرست نیست، آن گونه که ادعا شده است همه حقوق مالی را در بر نمی گیرد، و گاه نیز پاره ای از حقوق هر دو جنبه را داراست. توجه به این دو نکته نقص این تقسیم و ارزش کنونی آن را روشن می سازد:

1. تحولات زندگی کنونی حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آن با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال، حقی که مؤلف بر نوشته های خود دارد، هرچند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شییء نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده است. امروز حقوق معنوی به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که دیگر نمی توان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب می کند که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دسته عینی و دینی و معنوی تقسیم شود.

همچنین، حقی که شریکان در شرکتهای تجارتی دارند طبیعت خاص دارد و با ساختمان هیچیک از این دو حق یکسان نیست. بدون تردید، آنان حق عینی بر اموال شرکت ندارند، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و، بنابر فرض، این شخصیت وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز اموال بین آنها تقسیم می شود. طلبکار می تواند اصل طلب و بهره آن را، بدون توجه به میزان سود و زیان شرکت، بخواهد و پس از وصول این مبلغ نیز هیچ حقی بر اموال شرکت ندارد.

۲. حق دینی در ابتدا رابطه بين شخص طلبکار و بدهکار بود و قابل انتقال به دیگران به شمار نمی رفت. همین ارتباط نزدیک با شخصیت طرفین یکی از مختصات حق دینی در برابر مالکیت بود و نسبی بودن آن را روشن می ساخت. ولی، امروز انتقال طلب و دین بیش و کم پذیرفته شده است.

اسناد تجارتی را به آسانی، و گاه تنها به وسیله تسلیم ورقه، می توان انتقال داد و حقوق صاحبان این گونه اسناد با حق مالکیت شباهت زیاد پیدا کرده است.