15 آبان 1398

امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله

امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورتی که در اقاله عقد بیع، شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده مجدداً نافذ و معتبر شود، شرط فوق، معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به‌موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309970224601068

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. بهوکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. بهطرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 84/45 مترمربع قطعه 252 تفکیکی شماره 965/3589 مفروز از پلاک 24/3589 بخش 3 تهران ذیل ثبتهای 167361 و 167362 صفحات 353 و 356 دفتر املاک 1096 مستند به مبایعه‌نامه عادی شماره 623764-6/3/89 و وکالتنامه شماره 14486-6/3/89 دفترخانه 137 تهران با احتساب خسارات دادرسی بهشرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته بهشرح صورتمجلس مورخ 7/12/90 بدین شرح بیان گردیده که بهشرح وجه مبایعه‌نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتاً و وکالتاً از خوانده دوم به خواهان‌ها به مبلغ 000/000/765/4 ریال واگذار و تحویل آنان می‌نماید که مبلغ 000/000/000/1 ریال نقداً، مبلغ 000/000/900 ریال پس از فک رهن، مبلغ 000/000/265 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه‌نامه مذکور در تاریخ 22/4/90 مبایعه‌نامه مذکور با این شرط فسخ می‌گردد که تا مورخ 22/6/90 مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی فوق‌الذکر توسط خواندگان به خواهان‌ها مسترد گردد و الّا مبایعه‌نامه مذکور بهقوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاظر مطرح شده است با عنایت به مبایعه‌نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-15/12/90 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-20/10/90 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تأیید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد می‌باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519،515،512،198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور بهنام خواهان‌ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می‌باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  قاسمپور

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-30/10/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره 901241-20/12/90 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی 24 /3589 بخش 3 ثبتی تهران تأیید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیعنامه شماره 623764 قرارداد بیع مذکور درمورخ 22/4/90 فسخ و اقاله گردیده و مقرر میگردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد میگردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراینصورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علیحده هستند و نمیتوان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 22/4/90 تا 22/6/90 ذکر و اضافه شده …. یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاهدار وکمسوادی وی درانضباط کاری و حقوقی می‌باشد بهنحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثاً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی بهاستناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.

رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

حمیدی راد – عاشورخانی