بهترین وكیل كیفری

09 آذر 1398

امکان لغو قوانین قبلی توسط شورای نگهبان

آیا شورای نگهبان می تواند قوانین قبلی را لغو کند؟

تكمله- در مورد نظریاتی از قبیل نظریه‏ی بالا که در خصوص قوانین قبلی از طرف شورای نگهبان اظهار می‏شود و این‏که آیا این قبیل نظریات ناسخ قانون تلقی می‏شود یا نه و آیا عمل به قانون پس از صدور و ابلاغ نظریه‏ی فقهای شورای نگهبان دائر بر مغایرت آن با شرع مجاز است یا نه؟ بين قضات اختلاف است.

گروهی معتقدند که با توجه به اصول 94 و 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان فقط در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند اظهار نظر نماید و آن‏ها را تنقید یا زرد کند و در مورد قوانینی که به تصویب مجلس مذکور نرسیده و از سابق باقی مانده است فقط مجلس شورای اسلامی حق نسخ یا الغاء یا اصلاح دارد.

پیروان این عقیده مثلاً با وجود آنکه فقهای شورای نگهبان حق کسب و پیشه‏ی موضوع قانون موجر و مستاجر را مخالف شرع دانسته اند باز هم در احکامی که صادر می کنند بحكم به پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف موجز به مستاجر می دهند و می گویند. تا مجلس شورای اسلامی آن قانون را اصلاح یا الغاء نکرده است باید به آن عمل شود.

گروهی دیگر بر این عقیده اند که صلاحیت فقهای شورای نگهبان در تشخیص قوانین مغایر شرع اختصاص به مصوبات مجلس شورای اسلامی ندارد و شامل هر مصوبه و مقرره ای می‏شود هر چند که و از طرف مجالس رژیم سابق با شورای انقلاب وضع شده باشد. اینان به اصل چهارم قانون اساسی که قابل تجميع و تقیید نیست استناد می کنند و میگویند عمل به قوانینی که فقهای شورای نگهبان آن‏ها را مغایر شرع انور اعلام کرده اند با روح قانون اساسی و اصل چهارم آن قانون و فلسفه‏ی انقلاب اسلامی مخالف است.

به عقیده‏ی ما نظریه‏ی دوم صحیح است زیرا:

1- در اینجا مسأله‏ی امکان نسخ قانون یا عدم امکان آن به وسیله‏ی فقهای شورای نگهبان مطرح نیست و اظهار نظر به این‏که شورای نگهبان حق نسخ قانون را ندارد تأثیری در قضیه ندارد. ما نمی‏گوییم که فقهای شورای نگهبان می توانند قانونی را نسخ يا الغاء نمایند تا گفته شود که در قانون اساسی چنین حقی به آنان داده نشده است. ما می‏گوییم که اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات خلاف شرع را نسخ و غیر قابل اجراء اعلام کرده است و این اصل قابل تخصیص و تقیید نیست. و در این میان وظیفه‏ی فقهای شورای نگهبان تشخیص موضوع است. برای این‏که مطلب بهتر روشن شود می‏گوییم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3 وظيفه يا اختیار برای فقهای شورای نگهبان تعیین شده است:

اول- تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‏ها و آیین نامه‏ی داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره. در این مورد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی می‏گوید: «قبانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‏ها و آیین نامه‏ی داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‏ی فقهای اولین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.» این حق با وظیفه همانطور که در اصل یکصد و هشتم تصریح شده است مختص فقهای اولین دوره شورای نگهبان بود و به آن عمل شده و فعلاً که مجلس خبرگان تشکیل گردیده منتفی است.

دوم- تشخیص قوانین و مقررات مخالف شرع این حق یا وظیفه اختصاص به دوره یا زمان معینی ندارد و مخصوص قوانین یا مقررات ويژهای نیست. بلکه شامل هر قانون و هر آیین نامه و مصوبه ای در هر زمینه می‏شود چه آن قانون یا آیین نامه در مجلس دوزدی مشروطه وضع شده باشد چه وسیلهی شورای انقلاب چه وسیلهی هیأت وزیران. در واقع همان طور که قبلا گفتیم قانون اساسی که فوق همه‏ی قوانین است تمام قوانین و مقررات مخالف شرع را (که شامل آیین نامه ها هم می‏شود) نسخ نموده و چون آن‏ها را احصاء نکرده، تشخیص قوانين و مقررات منسوخ را به عهده‏ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است، در این مورد فقهای شورای نگهبان نسخ کننده یا الغاء کننده‏ی قانون یا آیین نامه نیستند بلکه تشخیص دهندهی مصاديق أصل چهارم قانون اساسی می باشند. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏گوید: «کلیدی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‏باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه‏ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‏ی فقهای شورای نگهبان است. در این اصل به سه مطلب تصریح شده است:

الف- کلیدی قوانین و مقررات (که شامل آیین نامه و تصویب نامه ها هم هست) باید براساس و از بین اسلامی‏باشد. این امر برابر نص اصل مذکور که کلمه‏ی «کلیه را به کار برده است عام و فراگیر نده‏ی همه‏ی قانون ها و مقرره ها است. بدون تفاوت موضوع و مرجع تصویب.

ب- حاکم بودن اصل چهارم بر اطلاق و عموم همه‏ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، و این بدان معنی است که اصل مذکور قابل تخصیص و تقییده نیست و مثلاً نمی توان گفت که همه‏ی قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‏باشد مگر قوانینی که در رژیم سابق پا توسط شورای انقلاب تصویب شده است، زیرا اصل مزبور از چنین تفسیر آیا دارد و این نوع تفسيرات از قبیل اجتهاد در مقابل نص است.

ج- تشخیص مغایرت با شرع فقط بر عهده‏ی فقهای شورای نگهبان است. این مطلب هم عموم و اطلاق دارد و شامل همه‏ی قوانین و مقررات می‏شود و لذا در ماندهی 25 قانون دیوان عدالت اداری آمده است که در مورد آیین نامه هایی که ادعای مغایرت آن‏ها با شرع می‏شود باید بدو نظر فقهای شورای نگهبان تحصیل شود و چنانچه آنان طبق اصل چهارم قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص دادند ديوان باید تبعیت و حكم ابطال آن را صادر نماید.

سوم- بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر عدم مغایرت با احکام اسلامی این وظيفة اختصاص به مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد و چنانچه ظرف ده روز اظهار نظر بر مغایرت آن‏ها با موازین اسلام یا قانون اساسی نشود مصوبه قابل اجراء است. همچنانکه در مورد قانون تعزیرات عمل شده است، یعنی چون شورای نگهبان ظرف مهلت قانونی اظهار نظر بر مغایرت آن با شرع یا قانون اساسی ننموده به مرحله‏ی اجراء گذاشته شده است. در مورد وظیفه و اختيار مذکور در این بخش اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیدی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر بییند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند، در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراء است.»

اصل نود و ششم می‏گوید: « تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‏ها با قانون اساسی بر عهده‏ی اکثریت همه‏ی اعضای شورای نگهبان است،»

از توضیحات ذکر شده روشن می‏شود که نظریه‏ی کسانی که می گویند فقهای شورای نگهبان حق ندارند قوانین سابق را الغاء نمایند و به نظریات آنان در مورد آن قوانین نباید عمل شود، تا چه پایه سست و ناشی از عدم تعمق در اصول قانون اساسی و عدم توجه به وظایف و اختیارات سه گانه‏ی آنان است.

٢- با این‏که مساله به خوبی روشن است برای هر چه روشن تر شدن آن از آنچه در بند 1 ذكر شد اغماض و فرض می کنیم که ، قضيه به آن نحو که ما گفتیم واضح و مسلم نیست و احتمال صحت نظر مخالفين هم هست. در این صورت به علت وجود دو نوع استنباط از قانون اساسی باید به تفسیر قانونی آن توجه شود.

طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی «تفسير قانون اساسی به عهده‏ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود و در ما نحن فيه شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر حاصل می شد. تشخیص آن را موافق قانون اساسی بر عهدهي فقهای عظام شورای نگهبان گذاشتند و آنان نیز به موجب نظریه‏ی شماره 573911/7/17 چنین مقرر داشتند: «شورایعالی محترم قضایی- نظریه‏ی اکثریت فقهای شورای نگهبان را که در جلسه 1361/7/17 اعلام گردیده به شرح زیر به استحضار می رساند:

به دنبال دستور حضرت امام خمینی مدظله العالی مبنی بر الغاء قوانین خلاف شرع، چون قسمتی از قوانين از قبيل قانون قصاص و حدود و پاره ای از آیین دادرسی کیفری در کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجراء ابلاغ گردیده است. به بخاطر حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم، اجراء سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگرديده موقتا بلامانع است. و در مواردی که طبق قانون سابق حکم مجازات اعدام صادر می گردد اجراء آن منوط به احراز عدم مغایرت حکم صادره با موازین شرع می‏باشد. و در تکمیل نظریه‏ی مذکور طی شماره 1782 91/9/29 چنین اظهار نظر نمودند:

«شورایعالی محترم قضایی پیرو نامه‏ی شماره‏ی 5739 مورخ 11/7/17 چون از سوی مقامات قضایی و غيرها مکررا توضیحاتی خواسته می‏شود لزوما به اطلاع می رساند به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در مواردی که قانون به موجب صریح فتاوی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی مدظله طبق تحریر الوسیله و توضیح المسایل مغایر با شرع است عمل به آن قانون جایز نیست.»

و از اینجا معلوم می‏شود که عمل به قوانین گذشته که از طرف مجلس شورای اسلامی نسخ یا الغاء نشده است در دو مورد مجاز نیست.

اول- در مواردی که فقهای شورای نگهبان مخالفت آن را با شرع انور اعلام نموده اند. مانند حتی کسب و پیشه‏ی مذکور در قانون موجر و مستأجر مصوب 1359 و مرور زمان در امور حقوقی.

دوم- در مواردی که حضرت امام خمینی در توضیح المسائل یا تحریرالوسیله صريحة فتوى به مخالفت آن با شرع داده اند و در سایر موارد عمل به قوانین گذشته مجاز است و از نظر حقوقی و قضایی بدیهی است که مجاز بودن عمل به قانون به معنای لزوم عمل به آن و لازم الاجراء بودن آن است.

اکنون بحث در مورد اختیارات فقهای شورای نگهبان را همین جا رها می کنیم و به ادامه‏ی مبحث اصلی یعنی ذکر و تشریح کسانی که وظیفه و حق درخواست ثبت ملک را دارند می پردازیم.