10 فروردین 1399

انتقال مال موضوع حق در جریان دادرسی

انتقال مال موضوع حق در جریان دادرسی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورت انتقال مال موضوع دعوا، در جریان دادرسی از سوی خواهان به شخص دیگر، صدور حکم به نفع خواهان فاقد محمل قانونی است. زیرا وی دیگر ذینفع دعوا تلقی نمی‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970223201243

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها الف-وراث مرحوم ن.ز. با وکالت مع الواسطه م.الف.: 1- الف 2-ش. 3-ح. هر سه نفر ز. 4- ف.س.، ب- وراث مرحوم الف.ز. : 1-م. 2-م. 3- ف. همگی ز.، ج- وراث مرحوم ش.ز.: 1- الف.2- الف. 3-ح. 4- الف. 5- ر. 6-ف. 7-م. همگی ز.، د- وراث مرحوم ح.ز.: 1-الف. 2-ع. 3- ع. 4- الف. 5- خ. همگی ز. 6- ع.د. با وکالت ج.ج. وکیل دادگستری به‌طرفیت خواندگان 1- ر.الف. که ب.م. را به ‌وکالت معرفی نموده است، 2- م.ز. 3- ج.س. 4- ع.ب به خواسته فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره و خلع ید از آن و پرداخت کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و صدور قرار تأمین دلیل، نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول، حسب قرارداد رسمی اجاره 71553-2/12/78 دفترخانه … تهران که در بند 2 قرارداد مذکور مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را جزاً یا کلاً بغیر ندارد، طی پاسخ شماره 9471-29/3/86 ثبت منطقه جنوب تهران که به‌شماره 1519-18/4/86 ثبت دفتر دادگاه گردیده، مالکیت مورث خواهان‌ها بر پلاک ثبتی … فرعی از … مفروز واقع در بخش 4 تهران(که عین مستأجره جزئی از آن است)، مورد تأیید قرار‌گرفته است. منافع عین مستأجره بوسیله مستأجر اولیه(خوانده ردیف اول) به خوانده ردیف سوم(ج.س.) منتقل و ایشان نیز به خوانده ردیف دوم (م.ز.) منتقل و هم اکنون نیز در تصرف خوانده مذکورمی‌باشد؛ خواندگان دلیل کافی دایر بر اینکه در این نقل و انتقال منافع عین مستأجره، رضایت مالکین(موجرین) را جلب نموده باشند، ارائه و ابراز نکرده‌اند، هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان 1-ر.ک. 2-س.ص. 3- الف.ب.، نصف حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر را 000/000/ 800 ریال تعیین که به ‌شماره 2614 – 28/7/89 ثبت دفتر دادگاه شده و از جانب اصحاب دعوی نسبت به آن اعتراض موجهی بعمل نیامده‌است، علیهذا بنا بمراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده، دادگاه دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تلقی، مستنداً به مواد 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال1356، حکم به فسخ اجاره، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به خواهان‌ها در قبال پرداخت مبلغ 000/000/ 800 (هشتصد میلیون) ریال به مستأجر متصرف(م.ز.)، توسط خواهان‌ها صادر می‌گردد. خواهان‌ها موظف هستند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه مذکور را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن‌را به مستأجر بدهند، والّا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. به مستأجر متصرف به مدت یک‌ماه مهلت داده می‌شود تا با دریافت مبلغ معیّنه مزبور، عین مستأجره را تخلیه و تحویل نماید. بعلاوه خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناسی، حسب مفاد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم (ج.س.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مسقر در مرکز استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران – غفوری گوراب

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 00929 مورخه 14/12/89 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر فسخ اجاره نامه (به شماره 71553 – 2/12/78 دفتر خانه … تهران) و تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در اجاره‌نامه مرقوم و تحویل آن به تجدیدنظرخواندگان در قبال پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به تجدیدنظر خواه موصوف ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با احتساب خسارات قانونی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و مسائل عنوان شده از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در مورد «سرقفلی» با عنایت به مفاد اجاره‌نامه‌های رسمی شماره 4803-18/6/47 دفتر خانه … تهران و 71553- 2/12/78 دفتر خانه … تهران و مداقّه در لوایح تقدیمی وکلای طرفین در این مرحله مؤثر در مقام نیست و نظریه هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال مسلّم قضیه تعارض ندارد. لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نتیجتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

طوسی – قمری

رأی دادگاه

در خصوص درخواست آقای م.ز. به طرفیت آقایان و خانمها 1-الف. 2- ش. 2-ح.3-م. 4-م. 5-ف. 6-الف. 7-الف. 8-ح. 9-الف. 10-ر. 11-ف. 12-م. 13-الف. 14-ع. 15- ع. 16-الف. 17-خ. نام خانوادگی ز. و 18-ف.س. و 19-ع.د. با وکالت بعدی آقای ج.خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 00873 مورخ 29/6/91 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تأیید دادنامه بدوی به شماره 00929 مورخ 14/12/89 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه شماره 71553 مورخ 2/12/78 دفتر اسناد رسمی … تهران در قبال دریافت مبلغ هشتصد میلیون ریال، ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیّت حکم، به مستأجر(آقای م.ز.) صادر شده است؛ که متعاقب آن متقاضی با ارائه تصویر اسناد مالکیت و یک برگ مبایعه‌نامه مورخ 25/11/78، اقدام به طرح دادخواست اعاده دادرسی به استناد بند 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کرده است. با این توضیح که: محکومٌ‌لهم پرونده اصلی، که با وکالت مع‌الواسطه آقای الف. دعوی تخلیه را مطرح نموده‌اند، پس از طرح دعوی، سه دانگ از مالکیت خود از پلاک ثبتی مورد اجاره را به آقای م.الف. و سه دانگ دیگر را به آقای ب. در تاریخ 14/7/86 منتقل کرده‌اند و دادگاه محترم بدوی بی‌اطلاع از موضوع انتقال، مبادرت به ادامه رسیدگی و رأی صادر نموده است. بنابراین محکومٌ‌لهم دادنامه قطعی، ذینفع در موضوع نبوده‌اند. به‌علاوه اینکه مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/11/78، دلالت بر اجازه موجر بر حق انتقال به غیر داشته است. بنابراین خواستار رسیدگی به موضوع اعاده‌دادرسی شده که در خلال رسیدگی، مبایعه‌نامه ارائه شده از سوی خواهان اعاده دادرسی از سوی وکیل خواندگان مورد تردید واقع که با صدور قرار کارشناسی، نظریه کارشناس مربوطه دلالت بر اصالت سند فوق‌الذکر دارد؛ که این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ، مجدداً از سوی وکیل خواندگان نسبت به آن اعتراض شده است؛ که دادگاه در مجموع و با این استدلال که از جهات اعاده دادرسی که مورد استناد خواهان قرار گرفته، بند 7 از ماده 426 می‌باشد که به تصریح ماده فوق علاوه بر تشخیص مکتوم بودن سند ارائه شده که به تشخیص همکاران محترم قضایی با صدور قرار قبولی این موضوع تأیید شده است، حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی با استناد به مدارک است که بایستی به ثبوت برسد که اسناد و مدارک ارائه شده که دلالت بر انتقال مورد مالکیت پلاک مورد اجاره پس از طرح دادخواست بدوی به منتقلٌ‌الیهم آقایان الف. و ب. دارد و مبایعه‌نامه ارائه شده از سوی متقاضی تأثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره(انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته، بنابراین حقانیت متقاضی اعاده دادرسی محرز نیست؛ مستنداً به مفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

قمری – نوری نجفی