26 آبان 1398

انتقال چک با امضاء

انتقال چک با امضاء

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: چک تنها با امضاء به‌عنوان ظهرنویسی به دیگری منتقل می‌شود و صرف مهر بدون امضاء، به‌تنهایی موجب انتقال چک نمی‌شود.

 

مستندات         ماده 245 و 246 و 312 قانون تجارت

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970907000531

رای بدوی

در پرونده کلاسه 100208 شعبه 31 دادگاه حقوقی تهران آقای و.ق. دادخواستی با وکالت آقای الف.م. بطرفیت س.م. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره 52754-18/12/92 عهده بانک صادرات شعبه    به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمناً تقاضای صدور قرار تأمین به‌اضافه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی را نموده با توجه به لاشه مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه تقاضای رسیدگی نموده. در جلسه 26/3/93 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده و لایحه تقدیمی به شماره وارده 930108 با استناد به ماده 246 قانون تجارت و ماده 245 همان قانون و ماده 2 قانون صدور چک در دفاع توضیح داده چک موضوع دعوی بدون امضاء موکل با مهر شرکت پ.ک در ید خواهان به دلایل نامعلوم قرار گرفته نکته حائز اهمیت اینکه مدیرعامل و اعضای شرکت فوق از انتقال چک مذکور اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند و مدعی عدم مهر نمودن چک می‌باشد از مدیرعامل شرکت به‌عنوان مطلع تقاضای تحقیق دارد. چک بر اساس مقررات و آگهی آخرین تغییرات شرکت بایستی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت باشد مندرجات ظهر چک حاکی است که ظهرنویسی فقط با مهر شرکت صورت گرفته با این وصف انتقال وجه به‌صورت قانونی صورت نگرفته است و خواهان ذی‌حق در مطالبه وجه چک نمی‌باشد. وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تجریدی بودن اسناد تجاری که جدا از رابطه با منشأ می‌باشد و به‌تنهایی خود موضوعیت پیدا می‌کند صرف صدور چک دال بر مدیون بودن صادرکننده می‌باشد از سوی دیگر وکیل خوانده اعلام می‌نماید چک فاقد امضاء می‌باشد و به ماده 246 قانون تجارت استناد نمود ایشان به صدر ماده توجه داشته به ذیل ماده توجه نکرده‌اند که اشعار داشته ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد و یا در ماده 316 همان قانون آمده است ظهر آن را امضاء یا مهر نمایند مشاهده می‌گردد که ذکر امضاء یا مهر آمده است و صرف مهر کفایت می‌کند ضمن اینکه حواله‌کرد هم خط نخورده است لذا ادعای خوانده قابل‌قبول نیست ضمن اینکه ارائه روزنامه رسمی شرکت پ هیچ ارتباطی به این صادرکننده ندارد. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 100286-26/3/93 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده اعم از اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و لایحه تقدیمی وکیل خواهان با توجه به‌مراتب فوق به دفاعیات وکیل خواهان را مؤثر در مقام دانسته و ادعای وکیل خوانده را (قابل)پذیرش ندانسته با توجه به اوصاف سند تجاری صادرکننده آن نسبت به دارنده سند مذکور تکلیف داشته و به نظر دفاعیات وکیل خوانده از سوی شرکت بود فلذا محکمه وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را پذیرش نموده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می‌نماید. این رأی در تاریخ 13/5/93 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 17/6/93 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده وکیل فرجام‌خوانده در پاسخ لایحه‌ای ارسال پیوست پرونده شده عمده مطالب منعکس در لوایح وکلای طرفین به مضمون مواردی است که در طول دادرسی عنوان گردیده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود و پرونده پس از ارجاع به این شعبه در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

قطع‌نظر از اینکه رقم هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم مورد لحوق رأی قرار نگرفته نظر به اینکه چک مورد خواسته در وجه شرکت صنایع تولیدی و بازرگانی پ صادر گردیده و مستفاد از ماده 2 قانون صدور چک دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل ) یا قائم‌مقام آنان، نظر به اینکه انتقال چک، مستنبط از مواد 245 و 246 از قانون تجارت و ماده 312 همان قانون مستلزم امضاء دارنده در ظهر چک می‌باشد در مانحن فیه صرف نقش مهر دارنده چک در ظهر چک بدون امضاء مفید معنای انتقال نمی‌باشد لذا فرجام‌خواهی فرجام‌خواه وارد است بجهت ذینفع نبودن خواهان به شرحی که گذشت دعوی قابل استماع نمی‌باشد مستنداً به بند الف از ماده 401 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

عبدالله پور ـ صدقی