18 اسفند 1398

انواع طلاق- طلاق قضایی

انواع طلاق- طلاق قضایی

طلاق قضایی، طلاقی است که به درخواست زن انجام می شود. از آن جهت به این طلاق، قضایی گویند که هر چند اصل طلاق به اراده ی شوهر است، ولی در این جا به درخواست زن و به حکم دادگاه، شوهر ملزم به طلاق می شود و هر گاه شوهر خودداری کند و یا الزام او غیر ممکن باشد، طلاق به وسیله ی نماینده ی دادگاه انجام می پذیرد. به موجب تبصره ی ماده ی 1133 ق.م: «زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» علاوه بر مواردی که در این ماده آمده است، برابر با ماده ی 1029 ق.م: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند… .»

اولين سوالی که باید پرسید این است که طلاق قضایی یا طلاق به درخواست زن، رجعی است یا بائن؟ از بین مواردی که زن می تواند درخواست طلاق کند، قانون گذار تنها در مورد طلاق از غیب مفقودالاثر بدین سوال پاسخ داده است. به موجب ماده ی 1030 ق.م: «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.» ولی در سایر موارد قانون گذار ساکت است. بین حقوق دانان در پاسخ به این سوال، اختلاف نظر است:

برخی از حقوق دانان عقیده دارند که این طلاق بائن است، چرا که عقلانی نیست که در چنین مواردی و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم طلاق و اجرای آن، شوهر بتواند از طلاق رجوع کند وگرنه چنین اقداماتی لغو و بی اثر است و این که در ماده ی 1145 ق.م از طلاق قضایی در شمار طلاق های بائن نام برده نشده، بسدین علت است که طلاق های بائنی که در ماده ی 1145 آمده، طلاق هایی معمولی است که به وسیلهی شوهر انجام می پذیرد. برخی دیگر از حقوق دانان نیز گفته اند که اصل رجعي بودن طلاقها مربوط به مواردی است که طلاق به اختیار مرد انجام شود، پس طلاق قضایی که به حکم دادگاه صورت می پذیرد رجعی نیست. ضمن این که وقتی در طلاق خلع و مبارات که به اراده ی شوهر واقع شده، قانون گذار برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او، تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده، آن را بائن دانسته است، بنابراین چون این حکمت به طور آشکارتری در طلاق قضایی وجود دارد پس باید آن را باین شناخت. گروهی از حقوق دانان هم بر این نظر هستند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق قضایی نیز در همه حال رجعی است. ولی نظم عمومی، حرمت احکام طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می کند که در طلاق قضایی شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند. دیگر نظریه ای که در این زمینه ارائه شده بر این اساس است که طلاق قضایی ماهیت مخصوص به خود را دارد، نه رجعی است و نه بائن، بلکه در حکم بائن می باشد. یعنی در مدت عده شوهر حق رجوع ندارد مگر با احراز مرتفع شدن علت طلاق توسط دادگاه. یعنی قابلیت رجوع به تشخیص دادگاه بوده و بسته به این دارد که علت طلاق قضایی برطرف شده است یا خیر. هم چنان که در ماده ی 1030 ق.م هم قابلیت رجوع به علت حضور غایب و برطرف شدن علت درخواست طلاق است. هر چند که در تمامی این نظریه ها چه طلاق قضایی را بائن، در حکم باین و یا رجعی دانسته باشند، عقیده دارند که نمی توان آن را قابل رجوع دانست و این برداشت را عقلانی و مبتنی بر منطق، حکمت و نظم عمومی دانسته اند، ولی هیچ یک از آن ها را نمی توان پذیرفت. در واقع روشن است که نمی توان جنس طلاق قضایی را در همه ی موارد از نوع بائن دانست، چرا که ماده ی 1145 قانون مدنی انواع طلاق های بائن را برشمرده است و همان گونه که بیان شده، به جز این موارد، اصل بر این است که سایر طلاقها رجعی محسوب می شود. نیز نمی توان بنا بر خیر و صلاح یکی از طرفین و یا با هدف احترام به رای دادگاه، حکم قانون گذار را تغییر داد و طلاق رجعی را غير قابل رجوع بدانیم. هم چنان که قانون گذار در مقام بیان بوده و با علم و اطلاع از موضوع، طلاق قضایی را در شمار طلاق های بائن نیاورده است، هر چند که نیاز به اصلاح قانون در این باره احساس می شود. در رویه ی قضایی هم معمولا دادگاه ها طلاق قضایی را در غير موارد ماده ی 1145، از نوع طلاق رجعی محسوب می کنند و در عمل نیز، هر گاه طلاق به درخواست زن باشد، خواهان و یا وکیل ایشان، با هدف جلوگیری از رجوع شوهر، ضمن دادخواست طلاق و یا در فرایند رسیدگی، با بخشش حداقل بخشی از مهریهی زن، بر وقوع طلاق به صورت طلاق خلع پافشاری می کنند. این روند، نشان از این دارد که جامعه ی قضایی ما پذیرفته که طلاق قضایی، هر گاه یکی از شرایط ماده ی 1145 را نداشته باشد، رجعی به حساب می آید.