11 مهر 1398

انواع طلاق- طلاق مبارات

انواع طلاق- طلاق مبارات

مبارات در لغت به معنی بری شدن و بیزار شدن از یکدیگر بوده و در اصطلاح حقوقی، نوعی طلاق است که مبنای آن بیزاری طرفین از یک دیگر است و در آن به مانند طلاق خلع، زن با هدف انگیزش شوهر به طلاق، مالی را به او می بخشد. در این باره نیز، ماهیت طلاق همان ايقاع است و به اراده ی شوهر انجام می شود. به موجب ماده ی 1147 ق.م: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. همان گونه که در ماده ی 1145 همین قانون آمده، طلاق مبارات نیز نوعی طلاق بائن است و در آن شوهر حق رجوع ندارد. در این باره نیز به مانند طلاق خلع، برای توافق بر میزان مال دریافتی، زن و شوهر باید اهلیت رشد داشته باشند. در این باره نیز اگر زن به هبه يا عوض رجوع کرد، طلاق از بائن به رجعی تبدیل می شود و شوهر می تواند از طلاق رجوع کند.

اگر فدیه یا مال یا عوضی که از سوی زن به شوهر داده می شود به هر دلیلی باطل باشد مانند این که قابل تملک نباشد، یا اصلا وجود نداشته باشد، آیا طلاق خلع و مبارات صحیح و بائن است یا خیر؟ برخی از اساتید حقوق عقیده دارند که طلاق خلع و مبارات واقعا معاوضه نیست، بلکه از ایقاعات است و همواره با اراده ی شوهر انجام می پذیرد و فدیه انگیزه ی او بوده نه عوض طلاق، پس چنین طلاقی صحیح است و زن باید مثل یا قیمت فدیه را به شوهر بپردازد. به نظر می رسد این برداشت درست نیست، چرا که هر چند طلاق خلع و مبارات معاوضه نیست و طلاق، ایقاع و به اراده ی شوهر است، ولی همان گونه که در مواد 1146 و 1147 آمده است طلاق در صورتی خلع یا مبارات می شود که مال یا عوضی داده شود، پس اگر چنین مالی باطل باشد به مانند این است که مالی داده نشده، بنابراین خلع و مباراتی هم به وقوع نپیوسته، بلکه آن چه رخ داده، طلاق رجعی بوده است. برخی این اشکال را وارد کرده اند که اگر این طلاق را رجعی بگیریم، چون شوهر قصد آن را نداشته، پس رجعی نیز درست نیست زیرا قصد او طلاق خلع یا مبارات بوده که واقع نشده است. این ایراد وارد نیست چرا که گفته شد که مال یا فدیه به عنوان انگیزه است و این انگیزه به مانند عوض در معاملاتی مانند بیع نیست. قصد و اراده ی شوهر طلاق بوده که واقع شده و نوع آن با توجه به بودن یا نبودن فديه تعیین می شود که در این جا وجود نداشته است، پس طلاق رجعی و قابل رجوع است. هم چنان که به استناد بند 3 ماده ی 1145 ق.م، اگر زن به مال یا فدیه رجوع کند، طلاق به رجعی دگرگونی می یابد.