28 آبان 1398

اهمیت موضوع تعهدات

اهمیت موضوع تعهدات

تعهدات را می توان مهم ترین موضوع و بخش مرکزی حقوق مدنی به شمار آورد و این رشته نیز موضوع اصلی علم حقوق است. از دوره حقوق روم عالمانه، موضوع تعهدات از نظر سازندگی ذهن و ایجاد و تقویت قوه استنباط برای دانشجویان حقوق بسیار مهم تلقی می شد. در این مبحث، دانشجوی حقوق، با یک نوع ورزش فکری، با طرز استدلال و اصطلاحات و مفاهیم مهم حقوقی خو می گیرد و قوه استنباط و درک حقوقی پیدا می کند.

در مبحث تعهدات که بسیار غنی و آموزنده است مجموعه ای از روابط حقوقی، که می توان گفت اساس زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد، مورد مطالعه قرار می گیرد. قواعد عمومی قراردادهایی که هر کس در زندگی روزمره و هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود منعقد می کند موضوع این مبحث است. مطالعه تعهدات به ما می آموزد که تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد چگونه به وجود می آیند، چگونه زندگی می کنند، و چگونه نابود می گردند:

مطالعه تعهدات نه فقط برای حقوق دانان و دانشجویان حقوق مهم است، بلکه برای اقتصاددانان و دانشجویان رشته های اقتصادی نیز حائز اهمیت است. مطالعه ی این موضوع، بهتر از هر موضوع دیگر حقوقی، اقتصاددانان را با طرز فکر و استدلال و منطق حقوقدانان آشنا می کند و این آشنایی از نظر اجتماعی بسیار سودمند بلكه لازم است. حقوق دانان و اقتصاددانان در صحنه ی زندگی ناچار خواهند بود با هم کار کنند و بدین جهت باید با طرز فکر و استدلال یکدیگر آشنایی داشته باشند و سخن یکدیگر را درک کنند، تا گفتگوی آنان همچون گفتگوی کران نباشد. هرگاه اقتصاددانان اطلاع کافی از حقوق، بویژه از حقوق تعهدات، داشته باشند، زبان و منطق حقوقدانان را بهتر درک می کنند و بهتر تشخیص می دهند که در چه مواردی به کمک و همکاری آنان نیازمندند.

از طرف دیگر، مطالعه ی تعهدات باعث می شود که اقتصاددانان و دانشجویان رشته های اقتصادی، فن خاص خود را بهتر و با روشن بینی بیشتری درک کنند. آنان با بررسی این موضوع، بصیرت و شناسایی بیشتری نسبت به زندگی اقتصادی پیدا خواهند کرد.

رشته های اقتصادی دارای خصیصه‏ی پویایی هستند. اموال فقط از لحاظ نقل و انتقال مورد توجه اقتصاددانان واقع می شوند. تولید، جریان، توزیع و مصرف اموال و ثروت ها پدیده هایی همیشگی هستند. زندگی اقتصادی از این طریق جریان و ادامه می یابد و این پدیده های اقتصادی هچ گاه متوقف نمی شوند و حتی این زندگی اقتصادی است که به زندگی حقوقی نیرو و تحرک می بخشد. در نظام تولید، اموال نخست از نظر حقوقی به تولید کنندگان تعلق دارند. سپس آنان از طریق حقوقی اموال مزبور را در جریان اقتصادی می گذارند: اموال دست به دست می گردند و از یک مالک به مالک دیگر منتقل می شوند تا سرانجام به وسیله‏ی افرادی که نسبت به آنها حقوقی دارند مصرف می شوند.

آنچه از لحاظ حقوقی این جریانها و نقل و انتقالات را ایجاد و منظم می کند همان تکنیک تعهدات است.

برای مثال، زندگی یک بنگاه اقتصادی را در نظر می گیریم: بنگاه اقتصادی نخست با همکاری گروهی از افراد به وجود می آید. روابط حقوقی که اعضای بنگاه را گرد هم می آورد و به همکاری وا می دارد حقوق دینی و تعهدات است. اعضای شرکت، کارفرما، کارگر و کارمند، تعهد کرده اند که با یکدیگر همکاری کنند و با این تعهدات، حقوق متقابلی به وجود آورده اند. این امر لازمه ی وجود و پیدایش بنگاه اقتصادی است.

از طرف دیگر، راه انداختن یک بنگاه اقتصادی مستلزم آن است که وسایل و تجهیزات و مواد اولیه برای آن فراهم شود. اینها نیز به وسیله‏ی قرارداد فراهم خواهند آمد. از لحاظ حقوقی، آنچه مدیران بنگاه را به دریافت اشیاء و کالاهای تولیدی لازم مطمئن می سازد حقوقی است که به موجب قرارداد به نفع بنگاه ایجاد شده و به عبارت دیگر، تعهداتی است که دیگران در مقابل بنگاه پذیرفته اند: تعهدات راجع به سرمایه، محل کار، ماشین آلات و مواد اوليه.

سپس بنگاه کالاهای تولیدشده یا خدمات خود را در اختیار مشتریان می گذارد. این کالاها و خدمات به موجب قراردادهایی به آنان تعلق می گیرد و همين قراردادها که تعهداتی برای بنگاه ایجاد می کند، حقوقی نیز راجع به بهای فروش به نفع آن پدید می آورد و همین حقوق است که منابع بنگاه را تجدید می کند و رونق آن را نشان می دهد و ادامه ی حیاتش را تأمین می نماید.

حقوق، کلیه این پدیده ها و جریان ها را تنظیم و رهبری می کند. بنابراین در پرتو حقوق و بویژه حقوق تعهدات و قراردادهاست که افراد برای تولید با یکدیگر همکاری می کنند، کالاها در جریان اقتصادی قرار می گیرند و به مصرف کنندگان می رسند.

خلاصه آنکه چرخهای زندگی اقتصادی با تکنیک حقوقی تعهدات و قراردادها به حرکت در می آیند. با این تکنیک است که بشر زندگی اقتصادی را به وجود می آورد و آن را طبق احتياجات خود تنظیم می کند. در هیچ جای دیگر، حقوق تا این اندازه به اقتصاد نزدیک نیست.

این جنبه‏ی تحرک حقوق دینی و تعهدات است. ولی تعهدات دارای یک جنبه ایستا نیز هستند زیرا جزئی از دارایی محسوب می شوند.

جنبه‏ی مثبت تعهد جزء دارایی (به معنی اخص) و جنبه‏ی منفی آن، جزء بدهی است. بنابراین تعهد در حقیقت برای متعهدله یک مال محسوب می شود و متعهدله می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا از آن صرف نظر نماید، یا به استناد آن، تسلیم مال یا انجام خدمتی را از متعهد مطالبه کند. در حسابداری، تعهدات در ترازنامه منعکس می گردد: جنبه‏ی مثبت آن (حقوق دینی) در ستون دارایی و جنبه‏ی منفی آن در ستون بدهی دیده می شود. با ترازنامهی حقوقی استحکام اقتصادی و وضع مالی بنگاه سنجیده می شود.

البته برای اقتصاددانان آنچه مهم تر است جنبه‏ی مثبت تعهد یعنی حقوق دینی است، در حالی که حقوق دانان بیشتر روی جنبه‏ی منفی این رابطه‏ی حقوقی تکیه می کنند و از این رو بیشتر از «تعهدات» سخن می گویند.

مطالب راجع به تعهدات را در دو بخش می توان بررسی کرد: یک بخش مربوط به قواعد عمومی قراردادهاست، یعنی قواعدی که ویژهی عقد یا عقود خاصی نیست و در همه‏ی قراردادها لازم الرعایه است. این قواعد در مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی آمده است. بخش دیگر، از مسئولیت مدنی غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد سخن می گوید. در این کتاب که جلد دوم دوره ی مقدماتی حقوق مدنی را تشکیل می دهد قواعد عمومی قراردادها را بررسی می کنیم و الزامات خارج از قرارداد را در کتاب دیگری مورد بحث قرار می دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی کتاب شایسته است از تعريف عقد و فرق آن با أيقاع و ارزش تعهد یک طرفی به اختصار سخن بگوییم.