18 آبان 1398

ایجاب و قبول

ایجاب و قبول

آنچه کاشف از قصد و اراده ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. بنابراین می توان گفت که قرارداد به ایجاب و قبول محقق می شود (ماده ی ۳۳۹ ق.م.). در اصطلاح حقوقی ایجاب عبارت از آن است که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده ی خود را بر ایجاد رابطه ی حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش بی قید و شرط رابطه ی حقوقی مزبور به وسیله ی طرف دیگر است. در حقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معین است و قبول اعلام پذیرش پیشنهاد مزبور می باشد. ایجاب کننده موجب و قبول کننده قابل نامیده می شود.

الف. ایجاب: پیشنهادی ایجاب محسوب می شود که به اندازه ی کافی روشن و متضمن عناصر اساسی قرارداد باشد. به تعبیر دیگر «پیشنهادی ایجاب به شمار می آید که به اندازه ی کافی کامل و مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. بنابراین اگر پیشنهاد فروش کالایی بدون ذکر مشخصات مبيع و تعیین قیمت باشد ایجاب محسوب نمی شود. ایجاب لازم نیست متوجه شخص معینی باشد، بلکه ممکن است عموم مردم مخاطب ایجاب باشند.

مثلاً هرگاه فروش مالی با ذكر عناصر اصلی معامله در روزنامه آگهی گردد، یا مالی در ویترین مغازه با تعیین قیمت گذاشته شود، یا یک دستگاه خود کار جنسی را در مقابل پول معین در اختیار مشتری بگذارد، در این موارد مخاطب ایجاب شخص معین نیست، بلکه هر کس می تواند آن را قبول کند و تسلیم مال مورد معامله را بخواهد.

قانون مدنی در عقد جعاله به این قاعده تصریح کرده است (ماده ی ۵6۱)؛ ليكن قاعده به معامله ی مزبور اختصاص ندارد و در قراردادهای دیگر هم جاری است. با وجود این، اگر شخصیت طرف در قرارداد مهم باشد، می توان گفت که ایجاب کننده أختيار پذیرش یا رد قبول را با توجه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت: در این گونه ایجاب یک شرط ضمنی مبنی بر اختيار رد قبول وجود دارد. بدین ترتیب اگر موجر اجاره ی خانه ی خود را به شخص غير معینی عرضه (ایجاب کرده باشد، می تواند قبول اشخاص معسر و نامناسب را نپذیرد. همچنین به موجب پاره ای آرای صادر از دادگاه های فرانسه، اگر روزنامه ای درج آگهی به نرخ معین را ایجاب کرده باشد می تواند از قبول آگهی های زیان آور یا خلاف اخلاق خودداری نماید.

لیکن در حقوق فرانسه، اصولا به مجرد اینکه شخصی خود را فروشندهی کالایی یا انجام دهنده ی خدمتی معرفی کند، هرگاه پیشنهاد او مشخص و کامل باشد، عمل او یک ایجاب عمومی تلقی می شود و هر کس که مایل باشد می تواند آن را قبول و با استناد به انعقاد قرارداد، تسلیم کالا یا انجام خدمت را مطالبه کند. همین قاعده در حقوق ایران هم قابل قبول است.

فرق بین ایجاب و دعوت به مذاکره. باید بین ایجاب و دعوت به مذاکره فرق گذاشت. گاهی منظور شخص فقط دعوت طرف دیگر به گفتگوست، نه اعلام قصد انشاء معامله. فایده ی این تشخیص بسیار است. اگر اقدام شخص ایجاب تلقی شود، با تحقق قبول، قرارداد منعقد و اجرای آن الزامی شناخته خواهد شد. اگر عمل، دعوت به مذاکره باشد، ایجاد تعهد نمی کند و حتی با قبول طرف دیگر قرارداد بسته نمی شود. تشخیص این امر همیشه آسان نیست.

مثلاً ارسال تعرفهی اجناس یا صورت قیمتهای جاری در بعضی از آرای صادر از دادگاههای فرانسه ایجاب شناخته شده، در حالی که قانون تعهدات سوییس (بند ۲ ماده ی ۷) و قانون تعهدات لهستان (ماده ی ۷۳) اصولا آن را دعوت به گفتگو تلقی کرده است. در حقیقت تشخیص این امر بسته به اوضاع و احوال است و قاعده ای کلی در این باره در حقوق ایران و فرانسه وجود ندارد. قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، اراده ی معامله کننده را کشف کند و تشخیص دهد که آیا ایجاب واقعی، یا فقط یک دعوت ساده به گفتگو، در میان بوده است.

رجوع از ایجاب. ایجاب تا وقتی که قبول به آن ضمیمه نشده است، الزام آور محسوب نمی شود، چه ایجاب مخلوق اراده ی موجب است و اراده ی یک جانبه فرد اصولا برای ایجاد تعهد کافی نیست. وانگهی اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که ایجاب به تنهایی الزام آور نباشد؛ زیرا ایجاب کننده نخواسته است به صرف ایجاب خود را متعهد کند و توافق اراده هم که اساس عقد است قبل از قبول پدید نیامده است.

بنابراین، اصل این است که تا هنگامی که قبول واقع نشده موجب می تواند از انجام معامله منصرف شود و به اصطلاح از ایجاب خود رجوع نماید. با وجود این، ممکن است قانون رجوع از ایجاب را منع کند. بدین سان هنگامی که دولت انحصار فروش کالایی را به شخصی اعطا می کند، می توان گفت که رجوع از ایجاب را ضمنا منع می نماید. بنابراین کالاها یا خدمات موضوع انحصار باید با شرایط و نرخهای معین به مردم عرضه شود و امکان رجوع از ایجاب وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، هرگاه ایجاب کننده صریحا یا ضمنا برای قبول مهلتی معین کرده باشد، حق ندارد قبل از انقضای مهلت از ایجاب برگردد. در توجیه این قاعده گفته شده است: ایجاب کننده متعهد به نگهداشتن ایجاب برای مدتی معین شده و یک قرارداد مقدماتی در این زمینه بین او و طرف دیگر منعقد گردیده است.

اشكال این نظر آن است که وجود چنین قرارداد یا پیش قراردادی محرز و مسلم نیست و نمی توان با حدس و گمان قراردادی را بر اشخاص تحمیل کرد. نظر دیگری که در این زمینه وجود دارد و با اصول حقوقی ما بیشتر سازگار است آن است که رجوع از ایجاب در این گونه موارد یک تقصير مدنی یا سوء استفاده از حق به شمار می آید که اگر زیانی از آن به مخاطب ایجاب وارد گردد، موجب مسئولیت مدنی ایجاب کننده است، یعنی او را مکلف به جبران خسارت می نماید.

حتی می توان گفت: ایجاب کننده با تعیین مدت برای قبول یا اعتبار ایجاب، در حقیقت حق رجوع خود را ساقط کرده و از این رو رجوع بی اثر است و به رغم رجوع، ایجاب باقی می ماند و اعتبار خود ار از دست نمی دهد؛ پس با قبول مخاطب ایجاب، در مهلت مقرر، قرارداد منعقد می گردد و قبول کننده می تواند اجرای تعهدات ناشی از آن را بخواهد؛ در حالی که بنابر نظریه مسئولیت مدنی، با رجوع، ایجاب از بین می رود و فقط مخاطب، درصورتی که از این رهگذر زیانی به او وارد شده باشد، می تواند برابر قواعد مسئولیت مدنی جبران آن را مطالبه کند.

برای تشخیص اینکه در چه مدت قبول باید واقع شود، در صورتی که ایجاب کننده صريحة مدتی معین نکرده باشد، باید به عرف رجوع کرد. البته مهلت عرفی برحسب نوع قرارداد واوضاع و احوال قضيه تفاوت می کند و قاضی در هر مورد با توجه به جهات مختلف و عرف و عادت آن را تعیین خواهد کرد.

در امور تجارتی مهلت های ضمنی نسبتا کوتاه است، چه معاملات تجارتی با سرعت انجام می گیرد و زمان در این گونه معاملات دارای اهمیتی فراوان است.

حجر یا فوت ایجاب کننده. هرگاه ایجاب کننده قبل از تحقق قبول اهلیت خود را از دست بدهد، چنان که دیوانه یا ورشکسته شود، و یا فوت نماید، در این صورت نیز، بنابر مشهور، ایجاب از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد و قبول بعدی نخواهد توانست قراردادی به وجود آورد، چه هنگام وقوع قبول، اراده ی ایجاب کننده باید به قوت و اعتبار خود باقی باشد، تا توافق اراده ی طرفین حاصل گردد و عقد پدید آید. تا موقعی که قبول واقع نشده قراردادی وجود ندارد و همین که قبول واقع شد قرارداد منعقد می گردد، مشروط بر اینکه در این هنگام ایجاب اعتبار خود را حفظ کرده باشد.

در فقه امامیه نیز همین نظر با استدلال مشابهی پذیرفته شده و گفته اند: یکی از شرایط عقد آن است که هر یک از ایجاب و قبول در زمانی واقع شود که هر یک از طرفین واجد شرایط انشاء باشند یعنی قبول باید هنگامی واقع شود که ایجاب کننده اراده و اهلیت داشته باشد و در غیر این صورت قرارداد منعقد نخواهد شد.

با وجود این، بعضی استادان حقوق بقاء یا زوال ایجاب در صورت حجر یا فوت را تابع اراده ی ایجاب کننده دانسته اند که قولى خلاف مشهور است.

ب. قبول: قبول پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است. هرگاه ایجاب کننده برای قبول مدتی معین کرده باشد، قبول باید در ظرف همان مدت واقع شود وگرنه اثر حقوقی نخواهد داشت. ايجاب، چنان که گفتیم، مخلوق اراده ی موجب است و اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که وی بتواند برای بقاء آن مدتی تعیین کند.

در این صورت تحقق قرارداد بسته به این است که قبول در مدت مقرر به ایجاب ضمیمه شود. حال ببینیم اگر برای قبول مدتی معین نشده باشد تکلیف چیست؟ آیا قبول کننده آزاد است که هر وقت خواست قبول خود را اعلام دارد و به استناد انعقاد قرارداد ایفاء تعهد را از ایجاب کننده بخواهد؟ فقها و حقوق دانان در این مورد توالی (موالات) ایجاب و قبول را لازم دانسته اند: ایجاب و قبول باید پی در پی باشد. معقول نیست که موجب قصد خود را بر انشاء معامله اعلام دارد و طرف دیگر پس از مدتی مدید آن را قبول کند مستنبط از ماده ۱۰6۵ ق.م.).

در معاملات، خصوصا معاملات تجارتی، چنان که اشاره کردیم، زمان دارای اهمیتی فراوان است. قراردادی که در زمان معینی برای فروشنده سود دارد ممکن است چند ساعت حتی چند دقیقه ی دیگر ضرر داشته باشد. بدین جهت نمی توان به طرف معامله اختیار داد که هر وقت خواست قبول خود را اعلام دارد. به عبارت دیگر نمی توان برای قبول، مدتی نامحدود قایل شد. بنابراین مهلت قبول در این گونه معاملات با توجه به عرف بازرگانی کوتاه خواهد بود.

البته توالی ایجاب و قبول امری عرفی است و در هر معامله عرف، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تشخیص می دهد که چه فاصله ای بین ایجاب و قبول مجاز است و به درستی عقد لطمه نمی زند. ممکن است این فاصله، چنان که اشاره کردیم، عرفا كوتاه باشد و عرف لازم بداند که قبول به فاصله کمی بعد از ایجاب واقع گردد.

مثلاً اگر کسی به شخص دیگری که معمولا با اوست بگوید فروختم و این شخص بعد از چندین روز بگوید قبول کردم، معامله محقق نخواهد شد، چه این فاصله بیش از حدی است که عرف برای صدور قبول لازم می داند. ولی اگر قرارداد با مکاتبه انجام شود، عرف فاصله بیشتری را می پذیرد و حتی ممکن است فاصله چند هفته را هم مجاز بداند.

چرا در صورتی که فاصله بین ایجاب و قبول بیش از حد متعارف باشد عند محقق نمی شود؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت: فاصله زیاد و غیر متعارف بين ايجاب و قبول مانع تحقق توافق اراده ی طرفین است. معامله، چنان که گفتیم، در صورتی محقق می شود که هنگام قبول، ایجاب همچنان موجود و معتبر باشد و با صدور قبول، توافق اراده که شرط لازم برای انعقاد قرارداد است تحقق یابد. در موردی که فاصله بین ایجاب و قبول بیش از حد متعارف باشد، می توان گفت: ایجاب که عمر متعارفی دارد قبل از صدور قبول از میان رفته و از این رو توافق اراده که اساس عقد است به وجود نخواهد آمد.