بهترین وكیل جرایم رایانه ای در شهرک غرب

17 اسفند 1398

بهترین وكیل جرایم رایانه ای در شهرک غرب

بهترین وكیل جرایم رایانه ای در شهرک غرب

تخریب رایانه ‏ای

امروزه با توسعه فضای مجازی برای فعالیت های مختلف، جرایم رایانه ای نیز گسترش یافته است. از جمله این جرایم، تخریب سایت ها و داده های رایانه ای و نفوذ در آنهاست، که می تواند آثار زیانباری بیش از تخریبهای سنتی (که همانطور که قبلا اشاره کردیم، فقط عليه اموال ملموس قابل ارتكاب می باشند) برجای گذارد. به همین دلیل، قانونگذار ایران در تاریخ 5/3/1388، به پیروی از برخی از اسناد بین المللی و قانونگذاران کشورهای دیگر، نسبت به تصویب قانون جرایم رایانه ای»، که در فصل دوم این کتاب راجع به جعل به آن بیشتر خواهیم پرداخت، اقدام کرد تا با مرتکبان اینگونه جرایم برخورد کند. مواد ۸ و ۹ این قانون راجع به تخریب داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و ماده ۱۰ در مورد اخلال در داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است. «قانون جرایم رایانه ای» در حال حاضر در انتهای «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، تحت عنوان «جرایم رایانه ای» (از ماده ۷۲۹ به بعد) آمده و مبحث دوم از فصل دوم این بخش، متشکل از مواد ۷۳۶ الی ۷۳۹ به تخریب رایانه ای تخصیص داده شده است. با توجه به این که بررسی این گونه جرایم رایانه ای فرصت مستقلی را می طلبد ذیلا صرفاً به ذکر این چهار ماده و توضیح مختصری در مورد آنها جهت اطلاع خوانندگان محترم بسنده می کنیم.

بهترین وكیل جرایم رایانه ای در شهرک غرب

ماده ۷۳۶: «هرکس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .»

ماده ۷۳۷: «هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها با امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 ماده ۷۳۸: «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها، مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای با مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۷۳۹: «هر کس به قصد خطر انداختن آسایش و امنیت عمومی، اعمال مذکور در مواد ۷۳۶، ۷۳۷ و ۷۳۸ این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

مواد فوق الذكر، عنصر مادی جرایم مورد نظر را ذکر کرده ولی از عنصر روانی سخن به میان نیاورده اند، و صرفاً به ذکر قید «غیرمجاز»، که در قوانین سایر کشورها از جمله انگلستان نیز مشاهده می شود، بسنده کرده اند. لیکن، باتوجه به این که اصل را باید بر عمدی بودن جرایم گذاشت، احراز عنصر عمد در این جرایم ضروری است. البته در انگلستان علاوه بر عمد، عنصر بی تفاوتی و سهل انگاری نیز می تواند عنصر روانی لازم برای جرم تخریب رایانه ای و بسیاری از جرایم عمدی دیگر را تشکیل دهد.

در ضمن، با توجه به آثار زیانبار تخریب های رایانه ای و با امعان نظر به نقش مهم رایانه در زندگی روزمره و امور ادارات و مؤسسات و سازمانها، مجازات تعیین شده در مواد فوق، که گاه می تواند فقط جزای نقدی باشد، ناکافی به نظر می رسد. البته در همه این موارد از لحاظ مجازات، در حال حاضر باید به مفاد مواد ۶۴ إلى ۸۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد مجازات های جایگزین حبس توجه شود.

جعل رایانه ای (الکترونیک)

جعل سنتی بر روی چیزهایی مثل سند و نوشته و سایر چیزهای ملموس قابل انجام میباشد. لیکن، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه گسترش فضای مجازی و محیط سایبر، علاوه بر اعمال مشروعي مثل جراحی، رانندگی و خلبانی که می توانند در فضای مجازی انجام شوند، أعمال مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده اند، و بنابراین، پس از جرایم رایانه ای نسل اوّل، که به موضوعاتی چون سرقت برنامه ها و جاسوسی رایانه ای می پرداخت، و جرایم رایانه ای نسل دوم، که در واقع جرایم علیه داده ها هستند، به جرایم نسل سوم یا جرایم سایبری می رسیم، که یا جرایم جدیدی هستند که اصولا در محیط مجازی معنی پیدا کرده اند، و یا همان جرایم سنتی هستند که گستره و ابعاد نوینی را در فضای مجازی یافته اند.

بدین ترتیب، قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه ای دست به قانونگذاری های جدیدی زدند. از جمله، در انگلستان پس از تصویب قانون سوءاستفاده از رایانه»، در سال ۱۹۹۰، قانونگذار این کشور مجبور شد، با توجه به شدت و سرعت تحولات در این زمینه، به تصویب «قانون پلیس و عدالت»، در سال ۲۰۰۶، و «قانون جرم شدید»، در سال ۲۰۰۷، بپردازد. مقنن ایران نیز، در ۱۳۸۸/۳/۵ ، نسبت به تصویب قانون جرایم رایانه ای»، مشتمل بر در بخش و ۵۴ ماده اقدام کرد، که بخش اول به جرایم و مجازاتها، و بخش دوم به آیین دادرسی اختصاصی داده شده است. ماده ۶ این قانون به جعل رایانه ای می پرداخت، که در حال حاضر، مفاد ماده ۷۳۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، را تشکیل می دهد. این ماده اِشعار می دارد:

بهترین وكیل جرایم رایانه ای در شهرک غرب

«هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها به آن ها؛

ب) تغییر داده ها با علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها با علائم به آن ها».

با نگاهی به این ماده معلوم می شود که «ساختن یا تغییر دادن»، که ما در تعریف جعل سنتی و نیز در بررسی ماده ۵۲۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به آنها اشاره کردیم، در جعل رایانه ای نیز رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این نوع جعل می باشد، که همواره با فعل مثبت ارتكاب مییابد. به علاوه، عنصر ضرر بالقوه در رکن مادی در این جا نیز، با ذکر عبارت «قابل استناده، مورد تصريح مقتن قرار گرفته است، یعنی این که داده ها باید از آنچنان ماهیتی برخوردار باشند که بتوان به آنها استناد کرد. پس، هرگاه داده ها قابلیت استناد نداشته و دارای ارزش و اعتبار نباشند، جرم جعل رایانه ای، به دلیل فقدان عنصر ضرر بالقوه، به وقوع نخواهد پیوست. لیکن در اینجا نیز، مثل جعل سنتی، نیازی به ورود ضرر بالفعل نیست. البته جا داشت که قانونگذار، علاوه بر داده های رایانه ای، به برنامه های رایانه ای هم اشاره می کرد، که در تعریف ارائه شده از سوی شورای اروپا به آنها هم اشاره شده است. ماده ۷۳۴ فوق الذکر به عنصر روانی جرم اشاره نکرده و صرفاً به «غیر مجاز بودن» اقدام مرتکب اشاره کرده است، که در قوانین انگلستان نیز این قید آمده است. ليكن، به پیروی از اصل کلی، باید گفت که علی رغم عدم تصریح قانونگذار، عمد مرتکب در ارتكاب أعمال ذکر شده، و نیز قصد ایراد ضرر از سوی مرتکب، باید اثبات شود.

از حیث میزان مجازات، با توجه به این که قاضی تنها حق دارد جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال را برای مرتکب جعل رایانه ای تعیین نماید، به نظر می رسد که مجازات ذکر شده در ماده با شدت جرم جعل رایانه ای متناسب نباشد، و به عبارت دیگر، برخورد مقنن با جعل رایانه ای ملایم تر از برخورد با جعل سنتی بوده است.

ماده ۷۳۵ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵ (جانشین ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای») نیز استفاده از داده ها یا کارت ها یا تراشه ها را موجب اعمال مجازات مندرج در ماده ۷۳۴ نسبت به استفاده کننده دانسته است.

لازم به ذکر است که قانون جرایم رایانه ای»، مصوب سال ۱۳۸۸، در زمینه جرم جعل، مکمل «قانون تجارت الکترونیکی»، مصوب سال ۱۳۸۲، می باشد. مطابق ماده ۶۸ قانون اخیرالذكر:

«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، کلییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و با استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا . مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و با تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل، با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استناد نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.»

بهترین وكیل جرایم رایانه ای در شهرک غرب

این ماده نیز، همان طور که ملاحظه می شود، با تأکید بر این که داده پیام ها باید دارای ارزش مالی و اثباتی» باشد، بر لزوم وجود ضرر بالقوه، و با تأکید بر این که مرتکب باید قصد استفاده از آنها را به عنوان داده پیام های معتبر داشته باشد، بر لزوم وجود سوء نیت خاص اشاره کرده است.

هرگاه جعل رایانه ای مشمول این ماده باشد، مجازات شروع به آن، به موجب تبصره همین ماده، حداقل مجازات مقرر در ماده است. منظور از شروع به جعل در این جا نیز، مثل جعل ستتی، ورود مرتکب به عملیات اجرایی ولی موفق نشدن نسبت به اتمام جرم، بنا به علل خارج از اراده مرتکب، می باشد. در این مورد، در حال حاضر باید به مفاد ماده ۱۲۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد شروع به جرم توجه کرد.

لازم به ذکر است که در جعل رایانه ای، مثل جعل سنتی، امکان ارتکاب جعل معنوی یا مفادی هم وجود دارد، مثل این که یک مأمور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود دایر بر وارد کردن اطلاعات مربوطه مطالب نادرستی را در متن داده پیام ها وارد نماید.

منظور از «داده پیام»، طبق بند الف ماده ۲ «قانون تجارت الکترونیکی»، «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.» طبق بند ی ماده مذکور، امضای الکترونیکی، «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.»

در مورد جعل رایانه ای، ماده ۱۳۱ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، نیز قابل ذکر است، که هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد» را جرم و مشمول مجازات دانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *