بهترین وكیل خیانت در امانت

22 اسفند 1398

بهترین وكیل خیانت در امانت

بهترین وكیل خیانت در امانت

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است که تمام مذاهب آسمانی پیروان خود را به رعایت آن سفارش کرده‏اند. زشتی نقص امانت نیز مورد تأیید پیامبران و اولیای دینی و معلّمان اخلاق در تمامی ادوار قرار گرفته‏ است، زیرا بقای زندگی اجتماعی و تداوم ارتباط سالم بین افراد جامعه مستلزم امانتداری آنان نسبت به اموال یکدیگر و اموال عمومی می‏باشد.

از دیدگاه برخی از مردم، خیانت در امانت آنچنان قبيح محسوب می‏شود که از این نظر در مرتبه ای حتی بالاتر از سرقت قرار می گیرد، از آن رو که خائن در امانت به علاوه بر بردن مال دیگران از اعتماد آنان به خود نیز سوءاستفاده می کند و این، همان طور که از پیامبر (صلى الله عليه و آله) نقل شده است، دلیل بر نفاق و دو رویی او می باشد.

حکایت زیر که منطبق با باورهای مردم جامعه ما، مخصوصا در زمان‏های دورتر، می‏باشد – از کتاب قابوسنامه در این زمینه خواندنی است:

«… شنودم که مردی به سحرگاه از خانه بیرون رفت تا به گرمابه رود، براه اندر دوستی از آن خویش را دید. گفت: موافقت کنی تا به گرمابه شویم؟ گفت تا در گرمابه با تو همراهی کنم، لكن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم؛ و تا نزدیک گرما به بیامد. پسر دو راهی رسید، بی آنکه این مرد را خبر کردی بازگشت و براه دیگری برفت. اتفاق را طراری از پس این مرد میرفت به طراری خویش.

این مرد بازنگريد، طزار را دید و هنوز تاریک بود، پنداشت که آن دوست ويست. صد دینار در آستین داشت بر دستارچه بسته از آستین بیرون گرفت و بدین طرار داد و گفت: ای برادر این امانت است به تو، چون من از گرمابه بیرون آیم بمن بازدهی. طژار زر از وی پستد و آنجا مقام کرد تا وی از گرما به بیرون آمد، روز روشن شده بود. جامه بپوشید و راست همی رفت. طزار وی را باز خواند و گفت: ای جوانمرد ژر خویش باز ستان و پس برو که امروز از شغل خویش فروماندم از این نگاه داشتن امانت تو.

بهترین وكیل خیانت در امانت
بهترین وكیل خیانت در امانت

مرد گفت: این زر چیست و تو چه مردی؟ گفت: من مردی طزارم، تو این زر بمن دادی، گفت: اگر تو طزاری چرا زر من نبردی؟ طزار گفت: اگر به صناعت خویش بردمی، اگر هزار دینار بودی از تو یک جونه اندیشیدمی ونه بازدادمی و لکن تو بزینهار بمن دادی. زینهاردار نباید که زینهارخوار باشد که امانت بردن جوانمردی نیست.»

شيح عطار نیز در تذکرة الاولیاء حکایتی از شدت امانت داری ابراهیم ادهم ذکر کرده است:

«ابراهیم ادهم گفت وقتی باغی به من دادند تا نگاه دارم. خداوند باغ آمد و گفت انار شیرین بیار؛ بیاوردم، ترش بود. گفت: انار شیرین بیار، طبقی دیگر بیاوردم، هم ترش بود. گفت: ای سبحان الله، چندین گاه در باغ باشی، انار شیرین ندانی. گفتم من باغ تو را نگاه می دارم و طعم انار ندانم که نچشیده ام. مرد گفت بدین زاهدی که تویی گمان برم که ابراهیم ادهمی. چون این شنیدم از آنجا برفتم.»

توضیحات بهترین وكیل خیانت در امانت در خصوص تاریخچه جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت نیز، مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر، سابقه ای طولانی داشته و از قدیم الایام در جوامع بشری شایع بوده است؛ با این تفاوت که در آن جوامع این جرم عنوان مستقلی از سایر جرایم علیه اموال نداشت. مثلا در حقوق روم، همان طور که در فصل اول راجع به کلاهبرداری نیز مورد اشاره قرار گرفت، عنوان عام «قورتوم، برای كلية جرایم علیه اموال، از جمله سرقت، کلاهبرداری ، تخریب و خیانت در امانت به کار میرفت و هرگونه تصاحب غير قانونی مالي متعلق به غير را (اعم از اینکه آن مال توسط مالک یا متصرف آزادانه به مجرم تسلیم شده و یا توسط مجرم ربوده می شد و یا با حیله و فریب از مالک گرفته یا تخریب می شد) در بر می گرفت.

لیكن، به مرور ایام، در قوانین کشورهای مختلف، از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک و سوئیس، این جرم که مشتمل بر سوء استفاده از اعتماد دیگری است، از جرم سرقت، که عبارت از ربایش مال غير بدون آگاهی و رضایت وی می باشد؛ و از کلاهبرداری، که مشتمل بر فریب و اغفال متصرف مال و بردن مال است، و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته نباید تا گفته گذارد که این تفکیک در همه نظام های حقوقی مشاهده نمی گردد.

برای مثال، در حقوق انگلستان جرم مستقلی تحت عنوان «خیانت در امانت ، وجود ندارد، و هرگونه اتصاحب مال متعلق به دیگری، اعم از این که آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آن را ربوده باشد، تحت عنوان سرقت قابل تعقیب است. بنابراین، از نظر حقوق انگلستان، تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است، درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می گردد.

جرم خیانت در امانت در فقه اسلامی از دید بهترین وكیل خیانت در امانت

در آیات متعددی از قرآن کریم، مردم به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با دیگر همنوعان خود توصیه شده اند، مثلا در آیه 58 سوره «نساء» خداوند مردم را به رسانیدن امانات به اهل آن امر، و در آیه 37 سورة اتقال» مؤمنين را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. در ابتدای سوره مؤمنون» نیز در بیان صفات مؤمنین واقعی، در کنار ذکر صفاتی چون خشوع در نماز، پرهیز از سخنان و افعال لغو، پرداخت زکات، رعایت عفّت و مراقبت از نمازها، از مراعات امانت و پیمان یاد شده است، آن‏جا که خداوند می‏فرماید: «…والّذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون».

در روایات وارده از معصومین «علیهم السلام» نیز خیانت در امانت شدیداً مذموم دانسته شده است. پیامبر صلی الله عليه و آله» در یکی از احادیث خود در خصلت دروغگویی و خیانت را از مؤمن دور دانسته و در حدیث دیگری سه چیز را نشانه نفاق دانسته اند، هرچند توسط کسبی انجام شود که نماز خوانده و روزه می گیرد خیانت در امانت، دروغ گویی و خلف وعده.

على (عليه السلام، از قول پیامبر (صلى الله علیه و آله نقل کرده اند که رسول خدا پیش از رحلتش سه بار به من فرمود: ای أبا الحسن امانت را به نیکوکار و تبهکار رد کن چه زیاد باشد چه کم، حتی اگر نخ و سوزن باشد.» ح ضرت علی علیه السلامه در روایتی دیگر ادای امانت را حتی نسبت به کشنده فرزندان پیامبر توصیه کرده و در نهج البلاغه نیز کسانی را که اهل امانت نیستند ناكام دانسته و در خطيه معروف همام، امانت داری را از زمره صفات متقین به حساب آورده اند.

امام صادق (علیه السلام، قضاوت کردن در مورد اشخاص را نه بر اساس طول رکوع و سجود آنها، که ممکن است بر اثر عادت باشد، بلکه بر اساس راستگویی و امانت داری آنها توصيه نموده اند. مطابق حدیث دیگری از ایشان: «اگر کسی که علی (علیه السلام) را با : شمشیر به قتل رسانید من را امين خود قرار دهد و از من نصيحت بخواهد و با من مشورت کند و من این را از او بپذیرم، به يقين امانت را به او ادا خواهیم نمود.»

حتی قرآن کریم در تحسین برخی از اهل کتاب، از صفت امانتداری آنها یاد کرده و می‏فرماید: «از میان اهل کتاب کسانی یافت می شوند که اگر مال بسیاری را نزدشان به امانت گذاری آن را به تو رد می کنند، و کسانی هم هستند که اگر حتی یک دینار نزد آنان به امانت بسپاری آن را به تو باز پس نمیدهند…»

توضیحات بهترین وكیل خیانت در امانت در خصوص جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی سابق، مصوب 1304

ماده 241 «قانون مجازات عمومی»، سابق، مصوب سال 1304، پس از ذکر مصادیقی از اشیایی که می توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرند، مجازات این جرم را از شش ماه تا سه سال حبس تعیین کرده بود و در انتهای ماده اِشعار می داشت که مجرم، به علاوه، ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

بدین ترتیب، قانونگذار برای این جرم مجازات حبسی بیش از مجازات حبس مقرره برای جرم کلاهبرداری (یعنی شش ماه تا دو سال) را تعیین کرده بود.

با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 (یعنی اموال، اجناس، امتعه، بلیت های بانک و نوشتجات) رویه مسلم قضایی پذیرفته شده در دادگاه های ایران آن بود که این ماده اساسا شامل مال غیرمنقول نمی باشد. این تمایز بین اموال منقول و غیر منقول بدان معنی بود که اگر کسی خانه گران قیمت خود را برای مدت معینی به شخصی و کتاب خود را به شخص دیگری می سپرد، و پس از پایان مدت مقرر هر دو نسبت به تصاحب اموال سپرده شده به آنها اقدام می کردند، خیانت در امانت در مورد دوم محقق شده ولی در حالت اول (با این که باعث ورود ضرر بسیار بزرگتری به مالک مال می شد) محقق نمی گشت.

بهترین وكیل خیانت در امانت در تهران

با تصویب «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)»، در سال 1362، در کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد 117، 118 و 119 قانون مذکور، به ترتیب، جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند. ماده 119، جرم عام خیانت در امانت ، و مواد 117 و 118، به ترتیب، جرایم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین و سوء استفاده از سفیدمهر را مورد حکم قرار داده بودند. با تصویب قانون تعزیرات» در سال 1375، ماده 674 به جرم خام خیانت در امانت، ماده 673 به سوء استفاده از سفیدمهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص تخصیص داده شد.

ماده 119، که قبلا عنصر قانونی جرم عام خیانت در امانت را تشکیل می داد، اِشعار میداشت:

«هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه یا نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده، و بنابر این بوده که اشياء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»

با عنایت به متن ماده، ملاحظه می‏شود که قانونگذار در صدر آن کلمه «ابنیه» را جایگزین کلمه را متعه»، که در ماده 241 منسوخه به کار رفته بود، کرده و بدین ترتیب، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیرمنقول نیز تسری داده بود. البته، به نظر برخی از حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از یک اشتباه تایپی بوده باشد (همانطور که در بسیاری از مجموعه های قوانین، کلمه «اجاره نیز به غلط «اجازه» تایپ شده بود). با تصویب ماده 674 «قانون تعزیرات»، در سال 1375، قانونگذاز نقطه پایانی بر این ابهامات گذارد. طبق این ماده:

«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشياء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مقایسه کوتاهی بین دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

با توجه به آنچه که تاکنون در مورد دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت گفتیم، ویژگی مشترک بین این دو جرم آن است که در هر دو مورد قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد و، برخلاف سرقت، مسأله دربودن مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح نیست. علی رغم این وجه اشتراک، دو تفاوت مهم نیز بین این دو جرم وجود دارد:

اولین تفاوت بین این دو جرم آن است که کلاهبرداری، برخلاف خیانت در امانت ، مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است، یعنی کلاهبردار با صحنه سازی و انجام مانورهای متقلبانه قربانی جرم را فریب داده، و بدین وسیله، رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می کند. در صورت فقدان این شرط اساسی، جرم کلاهبرداری، همانطور که قبلا مشاهده کردیم، به وقوع نخواهد پیوست.

بهترین وكیل خیانت در امانت
بهترین وكیل خیانت در امانت

از سوی دیگر، در خیانت در امانت قربانی، بدون اینکه مانور یا صحنه سازی متقلبانه ای از سوی مجرم انجام شده باشد، به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. بنابراین، در حالی که جرم کلاهبرداری به محض، اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم میگردد.

در مواردی ممکن است مجرم از روی سوءنیت با مانورهای متقلبانه (مثلا با جعل گواهی اشخاص مورد اعتماد خود را نزد قربانی شخص امینی جلوه داده و باعث شود که وی مالش را به تصور امین بودن مجرم در اختیار او قرار دهد. آیا تصاحب مال را در این مورد باید کلاهبرداری دانست یا خیانت در امانت؟ در چنین موردی جرم کلاهبرداری تحقق می پذیرد، زیرا مجرم با صحنه سازی، مال را اخذ کرده و از همان لحظه اخذ مال مرتکب عنصر مادی جرم کلاهبرداری شده است.

به عبارت دیگر، برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را با حیله و تقلب مثلا پزشک یا وکیل دادگستری جا بزند، و یا این که خود را یک شخص امین وانمود کند، و از این طریق اموال دیگری را ببرد. در همه این موارد، جرم کلاهبرداری توسط وی ارتكاب می یابد.

حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و شمول مرور زمان نسبت به آن

در مورد جرایم واجد حیثیت عمومی و جرایم دارای حیثیت خصوصی و نیز تفاوت بين حق الله و حق الناس در فصل اول راجع به کلاهبرداری توضیحات کلی ارائه کردیم که از تکرار آنها خودداری می کنیم، در این گفتار، تنها به بررسی این نکته می پردازیم که آیا جرم خیانت در امانت از زمره جرایمی است که دارای حیثیت عمومی می باشد و یا برعکس، از آن دسته جرایمی است که حیثیت خصوصی آنها غلبه دارد.

با توجه به این که طبق تصریح ماده 103 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، اصل بر غير قابل گذشت و عمومی بودن جرایم می باشد و حیثیت خصوصی قائل شدن برای آنها نیازمند نص قانونی است و چنین نصی در مورد خیانت در امانت مشاهده نمی‏شود، باید جنبه عمومی این جرم را به جنبه خصوصی آن تغليب داد. در این مورد، نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق هم قابل توجه می باشد»

«به نظر می رسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق ا… محسوب می‏شود. بنابراین امکان دارد که در بعضی از موارد جرم واقع شده واجد هردو جنبه فوق الذکر باشد، که در این صورت ظاهرأ جنبه حق اللهی آن جرم تغليب داده میشود، مانند تخریب و جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری و اختلاس و مزاحمت بانوان در غلن و ارتشا و قماربازی و وو که همه اینها دارای هر دو جنبه هستند و بنابراین در این گونه موارد جنبه حق اللهی و جهت عمومی آنها غلبه داده می‏شود.

نتیجه این خواهد شد که این قبیل جرم ها قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی نمی باشد و با متهمين طبق مقررات رفتار خواهد شد و بنظر میرسد که این معیار کلی قابل اجرا میباشد مگر در مواردی که قانون یا شرع مقررات دیگری داشته باشد، که در این صورت آن مقررات خاص تبع خواهد بود، منجمله سرقت و قذف که جنبه حق الناسی آنها شرعأ تغلیب داده شده و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل رفع الأمر إلى الحاكم مجازات مجرم ساقط میگردد و تعقیب آن موقوف، و مانند موضوع مواد 151 – 150 قانون تعزیرات (سابق) که آنها نیز مثل سرقت میباشد.

بالاخره اگرچه این تعریف جامع و مانع نیست ولی غالبا مسأله بدین قرار است.»

علاوه بر این نظریه مشورتی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در یک رأی وحدت رویه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را مؤثر در جنبه کیفری خیانت در امانت ندانسته است. مطابق این رأی:

«خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است… این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1337، از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»

از همه اینها مهمتر، ماده 104 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مقام احصای جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی، ذکری از مواد 673 و 674 به میان نیاورده است، و بنابراین، باید به پیروی از اصل مذکور در ماده 103 قانون مجازات اسلامی»، جرایم مذکور در این مواد را دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت بدانیم.

البته شاید بهتر بود که مقتن برخی از انواع جزئی خیانت در امانت را، بر اساس ضوابطی مثل ارزش اندک مال یا ماهیت خصوصی مال (و نه دولتی بودن آن و نظایر آنها، جزء جرایم قابل گذشت محسوب می کرد.

در مورد شمول مرور زمان نسبت به جرم خیانت در امانت ، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، اِشعار داشته است، «جرم خیانت در امانت از جرایم احصا شده در مواد 109 و جرایم موضوع تبصره مربوط به ماده 26 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، نمیباشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده، در نتیجه مشمول مرور زمان می‏شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *