بهترین وكیل كلاهبرداری

18 اسفند 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب

بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب

بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب

اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانۀ افراد جامعه به نوبۀ خود دارای اشکال مختلفی است. کلاهبرداری و انتقال مال غیر، دو نمونه از این اشکال هستند. در جرم انتقال مال غیر، فرد انتقال دهنده بدون اینکه مالک یا مأذون از سوی مالک باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه، خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر میکند (بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب).

بهترین وكیل كلاهبرداری

انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال 1308 و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت (بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب)، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 73 ضمن صدور رأی وحدت رویهای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تأکید کرد.

بهترین وكیل كلاهبرداری

وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب

از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد، جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم، معاملات فضولی توأم با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت میشود.

بهترین وكیل كلاهبرداری

با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است، میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود. به این صورت که در فرض نخست این جرم در تمامی احکام تابع کلاهبرداری بوده و در فرض دوم فقط در حیطه مجازات دارای احکامی مشترک خواهند بود.

وكیل متبحر در دعاوی کلاهبرداری در شهرک غرب

مسئولیت کیفری ناشی از این جرم علاوه بر انتقال دهنده، با شرایطی متوجه انتقال گیرنده و حتی مالک نیز خواهد شد که این امر حسب اینکه انتقال با سند عادی یا رسمی صورت بگیرد متفاوت میباشد و در حالت دوم قوانین مربوط به جعل دراسناد رسمی حاکمیت خواهند داشت.

بهترین وكیل كلاهبرداری

اما مورد دوم از جرایم علیه اموال و مالکیت، مربوط میشود به جرم کلاهبرداری. کلاهبرداری (بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب)، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند، از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار که از ویژگیهای خاص کلاهبرداری هستند و در سایر جرائم وجود ندارد. توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری، صور گوناگونی دارد که یکی از این صور میتواند در قالب انتقال مال غیر به نحو متقلبانه صورت بگیرد.

وکیل خبره برای دعاوی کلاهبرداری در شهرک غرب

سؤال مهمی که در این خصوص مطرح میگردد این است که اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را مالک معرفی کرده و مال دیگری را به شخص ثالث انتقال داده است، در اینصورت اتهام وی کلاهبرداری و انتقال مال غیر (بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب)، هر دو است یا یکی از آنها؟ اگر اتهام وی، هر دو عنوان باشد، در اینصورت با تعدد مادی مواجه هستیم یا با تعدد معنوی؟ پاسخ به این سؤالات از این جهت واجد اهمیت است که پروندههای زیادی در رویۀ قضایی در این خصوص مطرح میگردد و قضات استنباط واحدی از قانون ندارند و لذا در این مورد، رویۀ قضایی متشتت است.

بهترین وكیل كلاهبرداری

سؤال مهمی که در این خصوص مطرح میگردد این است که اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه (بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب)، خود را مالک معرفی کرده و مال دیگری را به شخص ثالث انتقال داده است، در این صورت اتهام وی کلاهبرداری و انتقال مال غیر، هر دو است یا یکی از آنها؟ اگر اتهام وی، هر دو عنوان باشد، در این صورت با تعدد مادی مواجه هستیم یا با تعدد معنوی؟ پاسخ به این سؤالات از این جهت واجد اهمیت است که پرونده های زیادی در رویۀ قضایی در این خصوص مطرح می گردد و قضات استنباط واحدی از قانون ندارند.

مهمترین سؤالات و چالشهای این حوزه عبارت اند از:

  • کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، یک جرم محسوب میشود یا دو جرم؟
  • بر فرض دو جرم محسوب شدن، آیا تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟
  • جعل و استفاده از سند مجعول، تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟
  • تبیین قلمرو مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 برای صدور حکم مجازات.
  • در هنگام استناد به مادۀ 2 قانون تشدید، باید به صدر و ذیل آن نگاه شود و ذیل مادۀ مذکور باید با توجه به صدر آن در نظر گرفته شود.
  •  عدم قابلیت استناد به ذیل مادۀ 2 قانون تشدید به طور مستقل، جز در موارد صدور حکم ارفاقی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *