بهترین وكیل كیفری

24 اسفند 1398

وکیل برای اتهام قتل غیر عمد

وکیل برای اتهام قتل غیر عمد

تسبیب در قتل غیرعمد

 

پروندة قضايي مورد بحث، مربوط به آقا و خانمي است که بر اثر گازگرفتگي فوت کرده‌اند. اولياء دم متوفّيين نسبت به مسبّبين فوت آن دو شکايتي تنظيم کرده و از دادگاهِ وقت خواستار رسيدگي و صدور حکم در اين خصوص شده‌اند. پروندة مزبور[1] در شعبه‌اي از دادگاه عمومي (جزايي) مجتمع شهيد محلّاتي تهران مطرح شده است. دادگاه هم پس از بررسي پرونده، حکم خود را ـ به شرحي که خواهد آمد ـ صادر نموده است.

رأي دادگاه

در خصوص شكايت خانم ف. خ (وليِ دم مرحوم ع. م) و شكايت خانم ز. پ (ولي دم مرحومه هانيه صلواتي)، احکامي بدين شرح در مورد متّهمين پرونده صادر شد:

1ـ م. ص، مالک و موجر، فاقد سابقة كيفري؛ قتل غير عمدي مرحوم علي محسني و مرحومه هـ. ص از باب تسبيب به ميزان ده درصد تقصير.

2ـ ح. ع، مدير كارخانة توليد آبگرمکن، فاقد سابقة كيفري؛ قتل غير عمدي متوفّيين از باب تسبيب به ميزان ده درصد تقصير.

3ـ ح. خ، بازرس شركت گاز، فاقد سابقة كيفري؛ قتل غير عمدي متوفّيين از باب تسبيب به ميزان ده درصد تقصير.

4ـ ع. الف، مستأجر، فاقد سابقة كيفري؛ قتل غير عمدي متوفّيين از باب تسبيب به ميزان بيست درصد تقصير.

5ـ ر. الف، نصّاب آبگرمكن، فاقد سابقة كيفري؛ قتل غير عمدي متوفّيين از باب تسبيب به ميزان ده درصد تقصير.

بنا بر گزارش مأمورين، آقاي م. ص مالك يك واحد آپارتمان (زيرزمين) بوده است كه آن را به آقاي ع. الف اجاره داده و مستأجر نيز در زمان تصرّف خويش، بنا بر تقاضاي مرحوم ع. م، ملك مورد اجاره (عين مستأجره) را در اختيار وي قرار داده است. آن مرحوم به همراه خانم هـ. ص در اين مكان حضور پيدا کرده‌اند، ولي پس از گذشت مدّت زماني، نامبردگان فوت گرديده‌اند. پس از حضور مأمورين، مالك، مستأجر و ساير ناظرين، ملاحظه مي‌شود كه اجاق گاز، بخاري گازي و آبگرمكن گازي همزمان روشن بوده‌اند و دوش آب گرم حمام هم باز بوده است. پزشكي قانوني علّت مرگ متوفّيين را مسموميّت ناشي از گازگرفتگي و خفگي اعلام کرده است.

جهت بيشتر روشن شدن علّت حادثه و چگونگي رخ دادن آن، موضوع به كارشناس فنّي و رسمي دادگستري، هيئت سه نفرة كارشناسي و هيئت پنج نفرة كارشناسان رسمي ارجاع شده است. کارشناسان رسمي اگر چه نظرات متفاوتي ابراز داشته‌اند، امّا همگي به اتّفاق معتقد بودند كه لولة بخاري (دودكش) به صورت غير استاندارد و به طول حدوداً شش متر به صورت افقي در ساختمان نصب شده است، كه همين امر يكي از علل وقوع حادثه بوده است.  از سويي ديگر، آبگرمكن موجود نيز از نوع ديواري بوده كه نقش بسيار مهمّي در رخ دادن حادثه داشته است، چرا که نصب آبگرمكن ديواري در واحدهاي كمتر از شصت متر مربع (چنانکه در پروندة مورد بحث) غيرمجاز است. مجوّزهاي صادره و پروانة مربوط به ساختمان، حكايت از الزامي بودن نصب آبگرمكن زميني در ساختمان مورد بحث داشته، ولي مالك (موجر) و شخص نصّاب به اين مهم توجّه نكرده‌اند. همچنين بايد توجّه داشت که قطر دودكش 15 سانتيمتر بوده، ولي بعداً اندازة آن توسّط مالك يا نصّاب به ده سانتي‌متر تقليل يافته است. مطلب بسيار مهمّ ديگر اينکه پس از آزمايش و بررسي ادارة استاندارد مشخّص شد که آبگرمكن مورد نظر به شدّت نقص داشته و از اين رو حدوداً بيست برابر حدّ مجاز، گازهاي سمّي توليد مي‌کرده است.

با توجّه به واقعيّت‌هاي گفته شده، بر اساس نظريّة هيئت سه نفرة كارشناسان رسمي، قرار مجرميّت صادر شده و كيفرخواست تنظيم گرديده است. نقش مالك و موجر و همچنين نقش نصّاب آبگرمكن در رخ دادن حادثة فوت متوفّيين، هر يک به ميزان ده درصد تعيين شد. مدير كارخانة توليد آبگرمکن نيز به دليل کوتاهي در اجراي آموزش‌هاي مربوط به كنترل کيفيّت محصول در کارخانه و همچنين کوتاهي کردن در نظارت بر كار نمايندة مجاز خود، به ميزان ده درصد مقصّر شناخته شد. آقاي (مستأجر) هم به دليل در اختيار قراردادن آپارتمان مورد اجارة خود به غير، با توجّه به شرايط غير استاندارد و نقص آبگرمكن، به ميزان بيست درصد مقصّر شناخته شد. همچنين نقش هر يك از متوفّيين به دليل استفادة مداوم از آبگرمكن غير ايمن در استحمام طولاني ـ در حالي كه بخاري و اجاق گاز نيز روشن بوده و تهويه مناسبي نيز صورت نمي‌گرفته است ـ به ميزان چهل درصد تعيين شده است.

بهترین وكیل كیفری

با التفات به: محتويات پرونده، گزارش مأمورين انتظامي، شكايت اولياء دم متوفّيين، اظهارات آنان و نيز اظهارات وكيل يکي از اولياء دم، و همچنين با توجّه به اظهارات شهود و مطّلعين، اظهارات و دفاعيّات كلّيّة متّهمين پرونده، نظريّات پزشكي قانوني پيرامون علّت تامّة مرگ متوفّيين، نظريّات كارشناسان رسمي دادگستري، پاسخ استعلام‌هاي درخواست شده از مراجع ذي‌صلاح (از جمله نتيجة آزمايش‌هاي انجام شده توسّط ادارة استاندارد بر روي آبگرمكن ديواري)، نظريّات ادارة امور حقوقي شركت گاز استان تهران، كيفرخواست دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اظهارات و دفاعيّات متّهمين در دادسرا و همچنين در مرحلة تحقيقات، اظهارات و دفاعيّات متّهمان ع. الف و ر. الف (ازطريق تقديم لايحه به دادگاه) و دفاعيّات وكيل يکي از متّهمان (آقاي م ص) در محضر دادگاه و همچنين عدم حضور دو تن از متّهمان (آقايان ح. ع و ح. خ) دردادگاه و عدم ارائة هر گونه دفاعي، دادگاه پس از مداقّه در جميع مندرجات پرونده (از جمله نظريّات هر كدام از كارشناسان رسمي منتخب)، مسئوليّت هر يك از افراد مذكور در كيفرخواست را از بابت سبب در قتل غير عمدي تشخيص داده است، نه مباشرت در آن.

در موضوع مورد بحث، سبب أقوي از مباشر است و اسباب هم متعدّد بوده‌اند. در صورت تعدّد اسباب، برابر با قوانين و مقرّرات موضوعة ايران و بنا بر قول مشهور فقهاي شيعه، در صورتي كه اسباب عدواني با برخي از اسباب غير عدواني همراه باشند، اسباب عدواني مسئول و ضامن هستند. معيار تشخيص عدواني بودن عمل نيز عواملي همچون «خروج مرتكب از حدّ متعارف»، «انجام كار بدون اِذن» و يا «انجام كار بدون رعايت موازين و مقرّرات» است. در حادثة مورد نظر، به نظر مي‌رسد كه عمل موجر در خصوص نصب دودكش بخاري گازي، به صورت غير استاندارد انجام گرفته است، چرا که دودکشِ حدوداً شش متري به صورت افقي و بدون كلاهك نصب شده است. همچنين با وجود قيد شدن لزوم استفاده از آبگرمکن زميني در مجوّز و پروانه، يک آبگرمكن ديواري توسّط نصاب در محل نصب شده است. قطر دودكش نيز بر خلاف مقرّرات و نظامات، از پانزده سانتي‌متر به ده سانتي‌متر تقليل داده شده است. موجر نسبت به تعمير و رفع نواقصِ گفته شده اقدامي نکرده است و عمل نصّاب (يعني نصب آبگرمكن ديواري به جاي آبگرمكن زميني) نيز برخلاف مجوّزهاي مربوط و در نتيجه بر خلاف موازين و مقرّرات بوده است؛ از اين رو، در مقايسه با ساير اسباب، عدواني و نامتعارف است. با توجّه به جزئيّات و و اقعيّت‌هاي ارائه شده، به نظر مي‌رسد كه اين اسباب أقوي و عدواني، در عرض يكديگر هستند، و نه درطول هم. در قوانين موضوعه چنين مطرح شده است که اگر اسباب عدواني در عرض يكديگر قرار بگيرند، اسباب بالسّويّه و متساوياً مسئول هستند. هر چند اين موضوع گاهي با اصول عدالت و انصاف سازگاري ندارد و تعيين ميزان مسئوليّت هر يك از مسبّبين با توجّه به ميزان تقصير ايشان، به عدالت و انصاف نزديكتر است.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

 

با توجّه به عمل مستأجر و مدير كارخانة توليد آبگرمکن ، ملاك مسئوليّت ايشان در پرونده، ترك فعل عنوان شده است. به نظر مي‌رسد كه برابر با موازين قانوني و مقرّرات حاكمه، مستأجر صرف نظر از اينكه از موضوع نقص فنّي تأسيسات آگاهي كامل نداشته ـ و مراجعة او به پزشک براي بررسي حال فرزند خردسالش، دليلي بر اين مدّعاست ـ ، تكليفي بر گزارش دادن و اطّلاع‌رساني در اين‌باره نيز نداشته است. از نظر قوانين موضوعه نيز براي اين ترك، مجازاتي در نظر گرفته نشده است و ضمانت اجرايي‌اي هم به دنبال ندارد. ضعف و نقص در آموزش، كنترل کيفيّت و همچنين عدم نظارت بر كار نمايندة مجاز توسّط مدير كارخانه هم از قبيل ترك فعل محسوب مي‌شود، از اين رو اين مورد نيز از نظر قانوني جرم نيست و مقرّرات الزام‌آوري در اين خصوص وضع نشده است. بايد توجّه داشت که در مورد موضوعات مربوط به ترك فعل، ضمان و مسئوليّت، نيازمند نصّ صريح قانوني هستيم. سبب اخير، گويي در طول برخي اسباب گفته شده باشد. در مورد مسئوليّت نمايندة شركت گاز مي‌بايست به اين موارد توجّه شود: أوّلاً؛ در نظريّة اوّليّة كارشناس رسمي و هيئت پنج نفرة كارشناسان رسمي، براي نمايندة شرکت گاز هيچ مسئوليّتي در نظر گرفته نشده است. اين مطلب، خود مي‌تواند قرينه‌اي بر عدم تقصير نامبرده باشد. ثانياً؛ بر فرض تقصير، نقش او به عنوان يک سبب بعيد طولي محسوب مي‌گردد.

امّا در مورد مسئوليّت متوفّيين (به ميزان چهل درصد) بايد به چند مطلب مهم توجّه داشت: 1) اصل بر سلامت و صحّت تأسيسات مورد استفاده بوده است؛ 2) نامبردگان نيز هرگز از وجود نواقص مطرح شده آگاهي نداشته‌اند و فوت آنان از نواقص گفته شده نشئت گرفته است و نه از عمل خودشان؛  3) افراد استفاده‌كننده وظيفة قانوني‌اي جهت كنترل تأسيسات و رفع نواقص احتمالي نداشته‌اند؛ 4) عمل آنان از جمله اسباب غير عدواني حادثه محسوب نمي‌گردد؛ و 5) اين سبب در طول برخي از اسباب غير عدوانيِ ياد شده و متأخّر از آنهاست.

در نتيجه، با توجّه به همة مطالب گفته شده و با عنايت به جميع اوضاع و احوال، بزهكاري آقايان م. ص (مالك و موجر) و ر. الف (نصّاب آبگرمكن) محرز و مسلّم دانسته شده است. از اين رو با استناد به موادّ 294، 295، 297، 299، 301، 302، 318، 364، 365 و 616 قانون مجازات اسلامي، دادگاه هر يک از نامبردگان را به تحمّل يك سال حبس و پرداخت نصف دية كامل يک مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغليظ ديه) درحقّ اولياء دمِ مرحوم ع. م و همچنين پرداخت رُبع دية كامل يک مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغليظ ديه) در حق اولياء دمِ مرحومه هـ. ص، به عنوان ديه ظرف مهلت دو سال از تاريخ حدوث، محكوم مي‌نمايد. دربارة اتّهام آقايان ع. الف و ح. ع نيز با عنايت به مطالب گفته شده و جميع مندرجات پرونده، به لحاظ عدم كفايت دلايل اثباتي، دادگاه بزهكاري نامبردگان را محرز ندانسته است؛ از اين رو با استناد به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حكومت اصالة البرائة، دادگاه رأي به برائت آنان مي‌دهد. رأي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران قابل اعتراض است.

اکنون، با توجّه به اينکه بحث ما نقد و بررسي رأي در يک پروندة قضايي است، نيازمند تشريح حقوقي موضوع هستيم. از اين رو ابتدا با مباحث حجّت الاسلام دکتر قياسي آغاز مي‌کنيم و سپس از سخنان استاد حجّت الاسلام عبدي استفاده خواهيم کرد.

بررسي حقوقي پرونده

حجّت الاسلام و المسلمين قياسي در خصوص پروندة مزبور، پيرامون چند محور و موضوع، به ايراد سخنان و نظريّات خود مي‌پردازند. بحث اوّل پيرامون اِحراز موضوع است؛ بحث دوم پيرامون حکم و بحث سوم هم در مورد اِنشاي ادلّه.

وكیل خوب كیفری

بررسي موضوعي تسبيب در قتل غير عمد

در روند دادرسي، قاضي با توجّه به ارکان مادّي و رواني به بررسي حادثه و چگونگي رخ دادن آن مي‌پردازد و سپس به تطبيبق قوانين بر موضوع مورد نظر مي‌پردازد. در پرونده هاي تسبيب، پيچيدگي هاي موضوعي از پيچيدگي هاي حکمي بيشتر است، خصوصاً در پرونده‌هايي همچون پرونده هاي گازگرفتگي که پيچيدگي هاي خاصّ خود را دارد. برخي از کارشناسان به دليل ابهامات و پيچيدگي‌هاي موجود در اين قبيل پروندهها (يعني پرونده‌هاي مربوط به گازگرفتگي)، از قبول آنها و اظهار نظر در خصوص آنها امتناع مي‌ورزند.

ابهامات موجود در پرونده از ناحية موضوع

در پروندة مزبور، از ناحية موضوع ابهاماتي وجود دارد. از جمله ابهامات گفته شده اين است که در پرونده با وجود توجّه به مواردي همچون وجود لولة بخاري افقي به طول شش متر، توليد منو اکسيد کربن توسّط گاز غذاپزي و نيز ديواري بودن آبگرمکن، هنوز جاي بررسي بيشتر وجود دارد؛ مثلاً مي‌بايست بررسي شود که آيا لولة بخاري به جهت افقي بودن و بلند بودنِ بيش از حد مجاز، در حادثة گازگرفتگي دخيل بوده است يا نه؟ بر فرض دخيل بودن عامل اَخير، مي‌بايست بررسي شود که آيا مقدار گاز توليد شده به وسيلة اين عامل، از مقدار گازي که خود آبگرمکن مستقلّاً توليد مي‌کرده، بيشتر بوده است يا نه؟ در اين موارد، کارشناس در صحنة حادثه حاضر مي‌شود و تک تک عوامل دخيل را بررسي مي‌کند. کارشناس به وسيلة دستگاه‌ها و ابزارهاي مخصوصي، ميزان گازهاي سمّي توليد شده توسّط بخاري، اجاق گاز و آبگرمکن را مي‌سنجد و با بررسي ميزان تأثير اين عوامل، نظر خود را دربارة درصد تأثير هر يک از وسيله‌ها بيان مي‌کند. کارشناسان همچنين بايد بررسي کنند که آيا اين وسيلة بخصوص (يعني آبگرمکن ديواري) معيوب بوده و در نتيجة نقص فنّي، بيست برابر ميزان استاندارد گاز توليد مي‌کرده‌ است، يا اينکه آن مدل توليديِ بخصوص معيوب و ناقص بوده است و يا حتّي اينکه اين دستگاه خاص به دليل دست دوم بودن و کارکرد بيش از حد، دچار نقص فنّي شده است؟

علاوه بر توجّه به مطالب گفته شده، قاضي پرونده مي‌بايست بررسي کند که آيا عملکرد نصّاب آبگرمکن صحيح بوده است يا نه؟ و آيا اين نصّاب يا تعميرکار بخصوص، مجوّز نصب آبگرمکن را داشته است يا نه؟ در صورت داشتن مجوّز، آيا او براي نصب اينگونه آبگرمکن‌ها دورة آموزشي لازم را گذرانده است يا نه؟ چه بسا نصّاب آموزش‌ديده باشد، ولي آموزش‌هاي صحيح و کاملي را دريافت نکرده باشد. فرض‌هاي گفته شده، به دليل عدم تأثير در پرونده يا عدم توجّه به آنها، در پرونده مطرح نشده‌اند. پروندة مزبور از دو قسمت تشکيل شده است. يک قسمت آن کيفرخواست است که به طور مسامحي تنظيم شده است و قسمت دوم هم دادنامه است که گر چه با دقّت بيشتري تنظيم شده است، ولي در خصوص آن نيز ملاحظاتي وجود دارد که به آنها پرداخته خواهد شد.

نکتة بسيار مهمّ ديگري که بايد بدان توجّه داشت اين است که در مورد اين پرونده بايد به قانون سابق در خصوص اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر نظر داشت. با توجّه به اينکه پروندة مورد نظر در تاريخ 31/4/88 در دادگاه مطرح شده است، بنابراين ناظر به قانون مجازات اسلامي سابق است. در قانون سابق، يک نفر مسئول شناخته شده و بر فرض اجتماع اسباب هم سبب مقدّم در تأثير، مسئول شناخته شده است. همچنين بر فرض اجتماع سبب و مباشر، همواره مباشر به عنوان مسئول شناخته مي‌شود، مگر اينکه سبب أقوي باشد، که در اين صورت سبب مسئول خواهد بود.

رويّة قضايي سابق در خصوص اجتماع اسباب

رويّة قضايي سابق، از ابتدا بر خلاف نظر سابق بوده است؛ از اين رو، قضات همة اسباب را در کنار هم مسئول مي‌دانسته‌اند. در اين پرونده نيز همين رويّه در پيش گرفته شده است و همة اسباب در کنار هم مسئول شناخته شده‌اند. البتّه در پرونده، استدلال‌هايي نيز در اين خصوص اقامه شده است. در اين زمينه بيان شده است که «افراد از باب سبب مسئول هستند، نه از باب مباشرت، آن هم از نوع سبب أقوي. در جريان پرونده، اسباب متعدّد هستند و در صورت تعدّد اسباب، برابر با قوانين و مقرّرات موضوعة ايران و بنا بر قول مشهور فقهاي شيعه، اگر اسباب عدواني و غير عدواني با هم جمع شده باشند، اسباب عدواني مسئول و ضامن هستند. ملاک عدواني بودن هم بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت مقرّرات دانسته شده است.»

با بررسي مفاد دادنامه به نظر مي‌رسد که در اين پرونده، چند سبب و يک مباشر داريم و مسئلة مورد نظر ما از فروض بحث اجتماع اسباب و مباشر است، که اگر مباشر را به جهتي حذف کنيم، مي‌بايست بر اساس قاعدة اجتماع اسباب حکم صادر شود. در پروندة حاضر نيز ظاهراً نظر قاضي بر همين رأي قرار گرفته و ايشان هم گفته‌اند که اسباب أقوي هستند. (اگر چه ايشان علّت را بيان نکرده‌اند و فقط به ذکر اسباب پرداخته و مباشر را حذف کرده‌اند.) در اين صورت قاضي قاعدتاً متوفّيين را به عنوان مباشر در نظر گرفته ‌است.

امکان توجّه تقصير به متوفّيين

زوجين متوفّي، خود نيز مي‌توانند مقصّر باشند، چرا که با توجّه به آگاهي‌ها و آموزش‌هاي متعدّد رسانه‌ها در خصوص استفادة مناسب و محتاطانه از وسايل گازسوز، عدم توجّه آنها وجهي نداشته است. در مورد بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي هم نيازمند نصّ قانوني نيستيم. در اين خصوص، همين مقدار از عدم توجّه به توصيه‌هاي رسانه‌اي تقصير است، چه اينکه ـ براي مثال ـ اگر باد شديدي در حال وزيدن باشد و کسي گلداني بر لبة پشت بام داشته باشد و احتمال سقوط گلدان را هم بدهد، جابجا نگردن آن عين بي‌احتياطي است. در اين زمينه گرچه نصّ قانوني وجود ندارد، امّا اينجا ملاک عرف است. بنابراين متوفّيين مي‌توانند مقصّر باشند.

بهترین وكیل كلاهبرداری

بر فرض تقصير زوجين، متوفّيين سبب هستند يا مباشر؟

با توجّه به فرض مطرح شده، بايد گفت که احتمال مباشر بودن زوجين بيشتر است، هر چند ممکن است کسي آنها را سبب به شمار آورد، چرا که ايشان مستقيماً موجب مرگ خود نشده‌اند، بلکه گاز و بخاري را روشن کرده‌اند، که البتّه همين امر پس از چند ساعت موجب مرگ آنها شده است. در نتيجة سبب يا مباشر دانستن زوجين، و مقصّر يا غير مقصّر دانستن ايشان، احکام پرونده متفاوت خواهند شد. حکم دادن بر اساس نصّ قانون يا بر اساس رويّة قضايي نيز احکام متفاوتي را به دنبال خواهد آورد.

بررسي حکم دادگاه در مورد مستأجر

چنانکه پيش از اين ديديم، قاضي پرونده مستأجر اوّل ـ که خانه را به متوفّيين اجاره داد ـ را مسئول دانسته است. البتّه در پرونده مشخّص نشده است که مستأجر اوّل، خانه را به صورت قراردادي به زوجين اجاره داده است يا نه؟ در هر حال، دليل مسئول بودن مستأجر، آگاهي ندادن به زوجين متوفّي در مورد خطرناک بودن وضعيّت خانه يا وسايل آن بوده است. قاضي در دادنامه، مفاد کيفرخواست در خصوص مسئوليّت مستأجر را با اين استدلال رد مي‌کند که: «به نظر مي‌رسد كه برابر با موازين قانوني و مقرّرات حاكمه، مستأجر صرف نظر از اينكه از موضوع نقص فنّي تأسيسات آگاهي كامل نداشته ـ و مراجعة او به پزشک براي بررسي وضعيّت حال فرزند خردسالش، دليلي بر اين مدّعاست ـ تكليفي بر گزارش دادن و اطّلاع‌رساني در اين‌باره نيز نداشته است. از نظر قوانين موضوعه نيز براي اين ترك، مجازاتي در نظر گرفته نشده است و ضمانت اجرايي‌اي هم به دنبال ندارد.»

نقدي بر استدلال قاضي در خصوص مقصّر نبودن مستأجر

در مباحث حقوقي بيان شده است که ترک فعل زماني مجازاتي را در پي دارد که طبق قانون، وظيفه‌اي بر عهدة آن فرد بوده باشد. امّا اين امر باعث نمي‌شود که در باب ضمانات هم اينگونه باشد. در باب ضمانات، بسياري از مواردِ ترک فعل‌، حتّي اگر وظيفة قانوني‌اي در خصوص انجام آنها وجود نداشته باشد، بي‌مبالاتي و بي‌مسئوليّتي عرفي تلقّي مي‌شوند و در اينگونه موارد، نيازي به مادّة قانوني نيست.

بايد توجّه داشت که اينجا نفس ترک فعل جرم نيست و مجازاتي را هم در پي ندارد. به بياني واضح‌تر، برخي از افعال به نحو مستقل جرم بوده و مجازاتي را در پي دارند، امّا برخي از افعال و رفتارها تنها در صورتي که به وقوع حادثه‌اي منجر شوند و آن حادثه مستوجب مجازات باشد، فعل يا رفتار «داراي مجازات» هستند. در حقوق، اصطلاحاً به چنين فعل و رفتاري، فعل ناشي از ترک فعل مي‌گويند. براي مثال، اگر کسي گلداني را بر لبة پنجره‌اي بگذارد و گلدان بر اثر باد و طوفان بيفتد امّا به کسي برخورد نکند، در اين صورت مجازاتي نيز متصوّر نخواهد بود؛ امّا در صورتي که گلدان بيفتند و به سر کسي برخورد کند، فرد اوّل ضامن خواهد بود. در پروندة حاضر نيز اگر مستأجر واقعاً خبر داشت که وضعيّت و شرايط آبگرمکن خطرناک است، براي مقصّر بودن او نيازي نيست تا در اين زمينه، تکليف قانوني وجود داشته باشد، بلکه همين مقدار که او از لحاظ عرفي بي‌مبالاتي کرده است و به زوجين متوفّي اطّلاع نداده است کافيست تا او را ضامن بدانيم.

بررسي فقهي پرونده

اکنون، مسئلة تسبيب  و تقصير، از منظر فقهي آن توسّط حجّت الإسلام و المسلمين عبدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا نظر فقهاي اماميّه در اين‌باره دانسته شود.

دليل عدم بررسي تمام عوامل متغيّر در يک مسئله توسّط فقها

در کتاب‌هاي مختلف فقهي، فقها در بيان مسايل به توصيف تمامي عوامل متغيّر در يک مسئله نپرداخته‌اند. اگر چه در مورد تسبيب در ابواب قصاص و ديات و گاهي در ابواب اموات و غصب، مسايل با بسط بيشتري مطرح شده‌اند، امّا به طور کلّي به بحث از عوامل متغيّر يک مسئله پرداخته نشده است. بر همين اساس، وقتي به کتاب‌هاي حقوقي مراجعه مي‌کنيم و با تفاصيل و بررسي‌هاي مبسوط حقوق‌دان‌ها در اينگونه پرونده‌ها مواجه مي‌شويم، ممکن است در نگاه اوّل، اِشکال و ايرادي در ذهن ما نسبت به فقه و رويّة فقها در اين مورد ايجاد شود. به بياني ديگر، در بدو امر نوعي نقص و کمبود در کار فقهيِ فقها ديده مي‌شود. مشاهده و بررسي خلاصة رأي مزبور، ما را با حکمت اين امر آشنا مي کند و در نتيجه مي‌توانيم دريابيم که چرا فقها وارد ميدان بحث دربارة اينگونه مثال‌ها نمي‌شوند.

بررسي تمام عوامل مؤثر در يک مسئله، کاري موضوعي است و تشخيص موضوع هم يا با قاضي است و يا با خود مکلّف. در واقع به همين دليل است که فقها وارد اين قبيل بحث‌ها نمي‌شوند. فلسفة طرح اين مثال‌ها در فقه هم تعريف به مثال است، چرا که وقتي يک مفهوم ابهام داشته باشد، چاره‌اي جز اين نيست آن را به وسيلة مثال روشن کنيم. در مواردي که نياز به تعريف به مثال بوده است، فقها از مثال‌هاي بسيط و ساده استفاده ‌کرده و از بيان مثال‌هاي پيچيده خودداري کرده‌اند. در اينگونه موارد، فقها بر خلاف رويّة حقوقدان‌ها ـ که به بررسي جزئيّات مي‌پردازند ـ ، وارد جزئيّات نشده‌اند و اساساً مترصّد بيان مؤلّفه‌ها و عناصر اصلي که موجب صدق عناوين فقهي مي‌شوند بوده‌اند، حتّي اگر اين عناوين فقهي در ادلّه ذکر نشده باشند. در برخي از مواقع ممکن است فقها به بيان مثال‌هايي پيچيده پرداخته باشند، ولي عموماً اينگونه نيست، چرا که اين نوع پرداختن به مثال‌هاي پيچيده، علاوه بر حجم قابل توجّهي که به خود اختصاص مي‌دهد، منجر به پديد آمدن مناقشات ديگري نيز مي‌گردد. اين امر، خود يکي از موانع ذکر اينگونه مثال‌ها است.

نکتة مهمّ ديگري که پيش از ادامة بحث بايد بدان توجّه نشان داد، توجّه به ذوق و درک حقوقي و ـ به تعبيري ـ هنر حقوقي در مسئلة مطرح شده است. اگر به تصويري که به صورت يک تابلوي نقاشي کامل پيش چشمان ماست بنگريم، با يک ذوق عرفي منضبط مي‌توانيم برآيند و برداشتي جامع و همه جانبه از آن داشته باشيم، امّا چه بسا برداشت ما قابل اثبات نباشد. در اين قبيل موارد مي‌توان گفت که فهم فردي ما اينگونه است، بدون اينکه بتوان چرايي آن را بيان نمود. در پرونده‌هاي حقوقي هم بسيار پيش مي‌آيد که تصميم حقوقي، هنر حقوقي باشد و نه فلسفه و بياني حقوقي که بتوان به راحتي آن را بر قوانين تطبيق داد. وقتي مي‌خواهيم يک نقّاشي را به طور کلّي بررسي کنيم تا عنصري اصلي و اساسي را در آن بيابيم، تک تک رنگ‌ها به همراه چندين عامل ديگر، در تشخيص و برداشت نهايي ما اثرگذار خواهند بود. اينجا نيز مواردي همچون اينکه اصلاً چه چيزي را سبب بدانيم، يا اينکه کدام‌يک از اسباب را أقوي بشماريم، و يا اينکه اگر مباشري وجود داشته باشد، چه موازنه‌اي برقرار کنيم، در حکمي که صادر خواهيم کرد تأثير خواهند داشت.

تأثير نظر کارشناس بر حکم قاضي

اکنون لازم است تا به يک گسست قضايي اشاره کنيم. وقتي که يک کارشناس مي‌خواهد با گزارش دادن به يک قاضي، عوامل اصلي بزهکاري را براي قاضي مشخّص کند، گسست و تفکيکي بين فضاها  ايجاد مي‌شود؛ يعني قاضي در جريان موضوع وارد نشده است و در حقيقت فقط گزارشي را مي‌خواند، در حالي که در گزارش، جنگي واژگاني به وجود مي‌آيد که در نتيجة آن، قاضي نمي‌تواند به راحتي به تمام زواياي مسئله پي ببرد. بر همين اساس، اينجا مي‌توان از نظر فقهي به اين مسئله نگريست و ميزان تأثير گزارش‌هاي کارشناسي‌اي که به دست قاضي مي‌رسد را ـ خصوصاً در مسايل تسبيبي که بايد صدق عرفي در آن وجود داشته باشد ـ ، بررسي و تحليل کرد.

در حدّ نظريّه‌پردازي مي‌توان گفت که ممکن است زماني برسد که لازم باشد قاضي به همراه کارشناسان در محلّ وقوع حادثه حاضر شود، نه اينکه صرفاً به خواندن گزارش کارشناسان اکتفا کند. البتّه هم‌اکنون نيز ممکن است در برخي از پرونده‌ها همين اتّفاق بيفتد، ولي در پروندة حاضر، نظر کارشناسان به صورت گزارش به قاضي انتقال پيدا کرده است. اين مهم، در اصل اثبات و اِحراز موضوع اينگونه مسايل بسيار مؤثّر است. از اين رو، به نظر مي‌رسد که بتوان بيشتر و عميق‌تر در جهت نظريّة‌پردازي اين مهم پژوهش و تحقيق کرد. چه بسا نظر برخي از فقها دربارة حجّت نبودن علم قاضي، به اين دليل باشد که علم قاضي از طريق چنين گزارش‌هايي حاصل شده است. وجود اين وسايط مي‌تواند سبب شود که مصلحتي فوت گردد يا اينکه مفسده‌اي در اين ميان به وجود آيد و در هر حال، نتايج نامطلوبي در بر داشته باشد. با اينکه اصالت با ضابط بودن کارشناس است، امّا به هيچ وجه نبايد وجود اغراض و انگيزه‌هاي محتمل را در اين ميان ناديده گرفت. چه بسا اکنون بر اين سخن اشکال شود که ما به دنبال حجيّت هستيم و دسترسي به واقع نداريم؛ در اين صورت پاسخ مي‌دهيم که وقتي حکم مستند به علم قاضي (و نه ادلّة تعبّدي محض) باشد، رعايت جانب احتياط لازم است.

بررسي بعضي از جوانب مؤثّر بر حکم

ميزان حضور متوفّيين در محل

از جمله مواردي که در مسئلة مورد نظر بر ما مجهول است، وضعيّت و ميزان حضور متوفّيين در محل وقوع حادثه است. در عبارتي که در خلاصة پرونده آمده، بيان شده است که مستأجر بنا بر تقاضاي مرحوم آقاي ع. م، ملک مورد اجاره را در اختيار وي قرار داده است. خود اين تقاضا ممکن است موجب قطع سببيّت در مورد مستأجر شود. همچنين مي‌بايست به کيفيّت حضور مرحومه خانم هـ. ص توجّه شود، چرا که اگر ـ براي مثال ـ او با اکراه در مکان وقوع حادثه حضور پيدا کرده باشد، ممکن است سببيّتي براي مرد متوفّي نسبت به فوت زن متوفّي قائل شويم.

در پرونده همچنين مي‌بايست در مورد استعمال واژة «حضور» تأمّل و تدقيق شود، چرا که براي زمان‌هاي طولاني، از اين واژة استفاده نمي‌شود و صدق «حضور يافتن» براي مدّت‌هاي طولاني، قابل مناقشه است. در پرونده آمده است که حادثه «پس از گذشت مدّت زماني» رخ داده است. اين بيان نيز با موارد استعمال واژة «حضور»، نوعي تعارض بدوي ايجاد مي‌کند و شايد به عنوان مفسّر «حضور» در نظر گرفته شده باشد. اگر واژة «حضور» به دقّت استفاده نشود، ممکن است در بررسي پرونده با عناصري غير متعارف مواجه شويم، چرا که ممکن است با طولاني شدن زمان حضور، ميزان تأثيرگذاري عوامل نيز متفاوت باشد. براي نمونه، چه بسا عامل لولة بخاري شش متري افقي در بازة زماني يک ساعت، سبب رخ دادن حادثة فوت نشود. در اين صورت، حتّي با وجود ناآگاهي متوفيّين، خود فرد دخالتي در رخ دادن حادثه نداشته است. امّا در صورتي که فرد به مدّت دو سال در اين محل زندگي کرده باشد و اين وضعيّت را مشاهده کرده باشد، همچنين با در نظر گرفتن ميزان آگاهي‌هاي وسيعي که در رسانه‌ها در مورد شرايط ايمني مطرح مي‌شوند، ديگر نمي‌توان خود فرد را در وقوع حادثه دخيل ندانست.

بهترین وكیل غرب تهران

تأثير سن و ميزان تحصيل متوفّيين

علاوه بر ميزان حضور در محل، سنّ متوفّيين و ميزان تحصيلات ايشان نيز مي‌تواند در تعيين ميزان تأثير آن دو در وقوع حادثه، اثرگذار باشد. در نتيجه، همان‌طور که قبلاً نيز گفته شد، مسايل تسبيب همچون يک تابلوي نقّاشي هستند که بايد برآيند آنها را مورد بررسي و مطالعه قرار داد.

عدم التفات به بازرسي در پرونده

از جمله موارد مجهول ديگر در اين پرونده، موضوع بازرسي است. بهترین وكیل غرب تهران: قاعدتاً در زمان اجراي طرح لوله‌کشي گاز، حدّاقل يک بازرس مي‌بايست خروجي گازها را بررسي کرده و درستي و استاندارد بودن لوله‌کشي را تأييد کرده باشد. اين در حالي است که در پرونده بحثي دربارة بازرس شرکت گاز نشده و او بري دانسته شده است.

لزوم دقّت در استفاده از الفاظي که در صدور حکم مؤثّراند

مورد ديگري بايد مشخّص شود اين است که در پرونده گفته شده است که لولة دودکش بخاري که 15 سانتي‌متر بوده است، توسّط مالک يا نصّاب به 10 سانتي‌متر تقليل پيدا کرده است. واژة «يا» در اين گزارش، بر روي نتيجه و صدور حکم بسيار مؤثّر است. بايد مشخّص شود که در نهايت چه کسي اين کار را انجام داده است، بخصوص اگر بخواهيم ضمان را به نسبت تأثير هر فرد در وقوع حادثه تعيين کنيم. بنابراين نمي‌توان و نبايد آن را مجهول گذاشت. همچنين در پرونده مشخّص نيست که قطر لولة بخاري مراد بوده است يا قطر لولة آبگرمکن، هر چند که به طور متعارف وقتي بحث از نصب کردن و نصّاب مي‌شود، فرض لولة بخاري خارج خواهد شد، چرا که معمولاً براي نصب بخاري ‌نيازي به نصّاب نيست، مگر اينکه ـ براي مثال ـ پيرمرد يا پيرزني نتواند اين کار را انجام دهد. همچنين بايد به دقّت بدانيم که آيا اين لوله در معرض رؤيت بوده است يا نه؟ اين نوع لوله‌ها غالباً در معرض رؤيت هستند، ولي گاه اتّفاق مي‌افتد که در معرض ديد نباشند. چه بسا لولة مورد نظر پشت کابينت قرار گرفته باشد و افراد ساکن خانه، اصلاً از چگونگي وضعيّت آن خبر نداشته باشند.

بررسي تقصير مدير کارخانه

در مورد اتّهام مدير کارخانة توليد آبگرمکن ـ که به دليل نقص فنّي آبگرمکن مقصّر شناخته شده بود ـ ، بايد به دقّت مشخّص شود که آيا آبگرمکنِ نصب شده نو بوده و مهر کنترل کيفيّت بر خود داشته است يا نه؟ در صورت نو بودن، اگر آبگرمکن بيست برابر مقدار مجاز گاز توليد مي‌کرده است، آيا تقصير متوجّه مسئول بخش کنترل است يا متوجّه مدير کارخانه؟ امّا در صورتي که آبگرمکن نو نبوده، بايد دانست که چه ميزان کار کرده و چقدر کهنه بوده است؟ آيا اين کهنگي تأثيري در وقوع حادثه داشته است يا اينکه هنوز تقصيري متوجّه مسئول کنترل يا مدير کارخانه است؟

سبب يا مباشر بودن متوفّيين

در بحث حاضر، تنها مصداق موجود براي عنوان مباشر، متوفّيين هستند. بر اساس گزارش حاضر، در اين‌باره دو سخن متناقض داريم. جايي آمده است که مسئوليّت هر يک از افراد در کيفرخواست از باب سبب در قتل غير عمدي بوده است و نه مباشرت. اينجا بيان شده است که افراد مذکور در کيفرخواست، از باب سبب در قتل غير عمدي مسئول هستند، در حالي که تنها اگر مراد از افراد مذکور، متّهمين پرونده باشند، اين حرف درست است؛ امّا در کيفرخواست غير از متّهمين، متوفّيين را هم به عنوان مسئول داريم، هر چند باز مي‌توان به نحوي دربارة اين مطلب اغماض کرد. جايي ديگر در پرونده در مورد مسئوليّت متوفّيين (به ميزان چهل درصد) به اين مطلب توجّه داده شده است که اصل بر سلامت و صحّت شيء مورد استفاده بوده و نامبردگان هرگز از حدود نواقص مطرح شده آگاهي نداشته‌اند. در اينجا بايد دقّت شود که نواقص مطرح شده بر دو قسم هستند: يک قسم همانند خرابي آبگرمکن گازي و قسم ديگر همچون طول يا قطر دودکش. موارد قسم دوم قابل رؤيت هستند. اين در حالي است که در پرونده بيان شده است که زوجين از اين نواقص آگاهي نداشته‌اند و فوتشان از نواقص مطرح شده نشئت گرفته است، نه از عمل خودشان. ظاهراً تناقضي در اين سخن وجود دارد و البتّه نفي مباشرت مي‌کند، چرا که در مباشرت، آن دو مي‌بايست به نحوي از خود اراده‌اي مي‌داشتند، حتّي اگر بدين صورت مي‌بود که امري در نهايت به ارادة آنها ختم شود. با وجود تناقض مذکور، اين مسئله از نوع مباشر نيست، بلکه تمام آن از نوع اسباب است. (بايد توجّه داشت که اصطلاح «سبب» و «مباشر» در روايات و ادّلة فقهي وجود ندارند، هر چند در مباحث حقوقي مطرح شده‌اند.)

معيار عدواني بودن

ضمن بررسي پرونده ملاحظه شد که انجام کار بدون رعايت موازين و مقرّرات، معيار عدواني بودن در نظر گرفته شده است. اطلاق اين حرف از لحاظ فقهي اِشکال دارد. آيا مي‌توان هر کسي را که قانوني را زير پا گذاشته است، به عنوان يک سبب عدواني به حساب آورد؟ فرض کنيد بخشي از اسکلت بتني يک ساختمان و بعضي از ميل‌گِردهاي آن به دليل رخ دادن مشکلي بريده شده و برداشته شود و فروشندة منزل هم با ارائة تأييديه بازرسان و ناظران اذعان کند که اين عمل هيچ مشکلي را ايجاد نخواهد کرد. حال، اگر اين امر خلاف موازين و مقرّرات باشد ولي يک مهندس آن را امضاء کرده و تأييد کند و در آينده حادثه‌اي رخ دهد، آيا مي‌توان از اطلاق «خلاف موازين» چنين استفاده کرد که مهندس در اينجا مقصّر است؟ ظاهراً در چنين مواردي نمي‌توان چنين اطلاقي را برداشت کرد، مگر اينکه عرف نيز چنين برداشتي را از آنها داشته باشد. از اين مطلب مي‌توان نتيجه گرفت که بخشي از قوانين و موازين اَصناف، احتياط در مقام جعل دارند، بدين معنا که اين موارد را به خاطر احتياط جعل کرده‌اند، نه به خاطر اينکه در واقع مصلحتي وجود داشته است. اگر براي صدور تأييدية نصب آبگرمکن شرط شود که حدّاقل متراژ فضا بايد 60 متر باشد، مراد اين نيست که اگر يک متر کمتر بود، مخالفت با موازين صورت گرفته است و بايد بحث تقصير مطرح ‌شود؛ بلکه ممکن است مراد از اين احتياط، در مورد فواصلي در حدّ 50 متر ـ که اختلاف قابل توجّهي با 60 متر دارد ـ باشد.

نقد اصل دانستن سلامت و صحّت تأسيسات

به واقع، مراد از اين اصل چيست؟ وقتي در فقه از اصل صحّت استفاده مي‌شود، مراد صحّت در عمل غير است. امّا بايد ديد که چنين اصلي در مورد کالا نيز جاري است يا نه؟ آيا وقتي مي‌خواهيم در مورد اسباب و اثاثيه صحبت کنيم، مي‌توانيم از اصلي تحت عنوان اصل سلامت سخن بگوييم؟ در بيع هنگامي که کسي اقدام به خريد کالايي مي‌کند، آيا اصل بر اين است که کالا سالم باشد؟ بايد ديد که دقيقاً مراد از اين اصل چيست و آيا چنين اصلي وجود دارد و مي‌تواند وجود داشته باشد يا نه؟ بر فرض که چنين اصلي وجود داشته باشد، آيا اصل دانستن صحّت کالا و تأسيسات، اماره است يا اصل عملي؟ آيا مي‌خواهيم از مثبت اين اصل استفاده کنيم يا نه؟ اگر مثبت آن اماره باشد، مفيد خواهد بود، ولي اگر به عنوان اصل عملي پذيرفته شود، در اين صورت براي بحث ما مفيد نخواهد بود. همچنين بايد بررسي شود که ادلّة اين اصل چيست و نسبت آن با سيرة عقلا و نيز محدودة اعتبار آن در سيرة عقلا تا به چه ميزان است؟

تقصير متوفّيين در مسئله

با توجّه به مطالب گفته شده، به نظر مي‌رسد که در نهايت بايد در رأي صادره در مورد متوفّيين، تجديد نظري صورت گيرد. بهترین وكیل غرب تهران: آيا متوفّيين در اين حادثه مقصّر هستند يا نه؟ اگر متوفّيين مدّت زيادي در مکان وقوع حادثه حضور داشته‌اند، مي‌بايست متوجّه لولة شش متري غير متعارف مورد نظر مي‌شدند. به صورت متعارف، فردي که در مدّت زمان قابل توجّهي در مکاني حضور دارد، قاعدتاً متوجّه تأثير مخرّب لولة مذکور مي‌شود؛ مگر اينکه کشف شود که متوفّيين ـ براي مثال ـ پيرمرد و پيرزني بوده‌اند که به هيچ وجه از اينگونه مسايل اطّلاع نداشته‌اند. مجموعاً با توجّه به فضاي اين پرونده، به نظر مي‌رسد که تقصير بايد متوجّه زوجين باشد.

حجّت الاسلام قياسي:

ميزان حضور متوفّيين در محل

در پرونده بيان شده است که: «بنا بر گزارش مأمورين، آقاي م. ص مالك يك واحد آپارتمان (زيرزمين) بوده است كه آن را به آقاي ع. الف اجاره داده و مستأجر نيز در زمان تصرّف خويش، بنا بر تقاضاي مرحوم ع.م، ملك مورد اجاره (عين مستاجره) را در اختيار وي قرار داده است.» ظاهر اين عبارت اين است که زوجين در اين مکان زندگي مي کرده‌اند، نه اينکه صرفاً براي چند ساعت در آنجا اقامت داشته‌‌اند. همچنين جايي ديگر آمده است که: «آن مرحوم به همراه خانم هـ.. ص در اين مكان حضور پيدا کرده‌اند، ولي پس از گذشت مدّت زماني، نامبردگان فوت گرديده‌اند.» در هر حال، ما با اين فرض که آن دو مدّتي در اين محل زندگي مي‌کرده‌اند به بررسي پرونده مي‌پردازيم، هر چند در واقع اينگونه نبوده باشد.

بهترین وكیل شهرک غرب

در پرونده آمده است که: «پس از حضور مأمورين، مالك، مستأجر و ساير ناظرين، ملاحظه مي‌شود كه اجاق گاز، بخاري گازي و آبگرمكن گازي همزمان روشن بوده‌اند.» بايد توجّه داشت که مشکلِ پيش آمده به وسيلة اجاق گاز و بخاري، به متوفّيين مربوط است و فقط مشکل آبگرمکن گازي است که به شخص نصّاب مربوط مي شود.

در ادامه مي‌خوانيم که: «دوش آبگرم حمام هم باز بوده است. پزشكي قانوني علّت مرگ متوفّيين را مسموميّت ناشي از گازگرفتگي و خفگي اعلام کرده است. جهت بيشتر روشن شدن علّت حادثه و چگونگي رخ دادن آن، موضوع به ترتيب به كارشناس فنّي و رسمي دادگستري، هيئت سه نفرة كارشناسي و هيئت پنج نفرة كارشناسان رسمي ارجاع شده است. کارشناسان رسمي اگر چه نظرات متفاوتي ابراز داشته‌اند، امّا همگي به اتّفاق معتقد بودند كه لولة بخاري (دودكش) به صورت غير استاندارد و به طول حدوداً شش متر به صورت افقي در ساختمان نصب شده است، كه همين امر يكي از علل وقوع حادثه بوده است.» در اين مورد به دليل اينکه در مورد نصب لولة بخاري قانون خاصّي نداريم، بايد به عرف رجوع کنيم تا ببينيم که آيا اين عمل به طور متعارف بي‌احتياطي به حساب مي‌آيد يا نه؟ اگر اين عمل بي‌احتياطي بوده باشد، اين پرسش مطرح خواهد شد که اکنون بين سبب و مباشر يا دو سبب که در طول هم هستند، اگر سبب دوم به آنچه که رخ مي‌دهد عالم باشد، آيا سبب اول مقصر است؟ فرض کنيد کسي به ديگري سم بدهد و آن شخص دوم هم از سم بودن آن با خبر باشد و آن را بنوشد و در نتيجه بميرد؛ حال، آيا تقصير متوجّه خود اوست يا کسي که به او سم داده است؟!

بنابراين اگر فردي که لولة شش متري افقي را نصب کرده است، آگاهي نداشته، نمي‌توانسته است قصد کشتن کسي را هم داشته است. از سويي اگر گفته شود افرادي که در مکان وقوع حادثه سکونت داشته‌اند بي‌اطّلاع بوده‌اند، از اين جهت مالک هم همچون ايشان است؛ پس چرا مالک را به خاطر نصب لوله مقصّر بدانيم ولي افرادي که دسترسي به مکان داشته‌ و در آن ساکن بوده‌اند را مسئول و مقصّر ندانيم؟

در ادامه آمده است: «آبگرمكن موجود نيز از نوع ديواري بوده كه نقش بسيار مهمّي در رخ دادن حادثه داشته است، چرا که نصب آبگرمكن ديواري در واحدهاي كمتر از شصت متر مربع (چنانکه در پروندة مورد بحث) غير مجاز است. مجوّزهاي صادره و پروانة مربوط به ساختمان، حكايت از الزامي بودن نصب آبگرمكن زميني در ساختمان مورد بحث داشته، ولي مالك (موجر) و شخص نصّاب به اين مهم توجّه نكرده‌اند. همچنين بايد توجّه داشت که قطر دودكش 15 سانتيمتر بوده، ولي بعداً اندازة آن توسّط مالك يا نصّاب به ده سانتي‌متر تقليل يافته است.» مراد از قطر دودکش، قطر دودکش آبگرمکن است، چرا که اين مطلب بلافاصله پس از توضيحي دربارة آبگرمکن آمده است.

عدوان در چه فرضي ضمان‌آور است؟

در کتاب تسبيب[2] بحثي مطرح است تحت اين عنوان که «آيا عدوان مطلقاً ضمان‌آور است يا نه؟ در اينجا سه اصطلاح بايد توضيح داده شود: اصطلاح «افراط» و «تفريط» که در حقوق به آن بي‌احتياطي گفته مي‌شود و اصطلاح «عدوان» که بر کار خلاف شرع اطلاق مي‌گردد. قانونگذار در کتاب غصب[3]، عدوان را مطلقاً موجب ضمان دانسته است. براي نمونه، اگر کسي گوسفند شخص ديگري را غصب کند و اين گوسفند به مرگ طبيعي بميرد يا ـ مثلاً ـ صاعقه‌اي به آن بزند و گوسفند بميرد، بر اساس قانون مدني ـ که از فقه گرفته شده است ـ ، فرد غاصب مسئول است.

حال بايد پرسيد که آيا در باب تسبيب هم همين حکم جاري است؟ مرحوم ميرزا حبيب‌الله رشتي، همان‌طور که در کتاب تسبيب ذکر شده است، عدوان را مطلقاً موجب ضمان مي‌داند، ولي ظاهراً عدوان مطلقاً موجب ضمان نباشد، بلکه بايد رابطه‌اي علّي و معلولي بين عدوان و حادثه وجود داشته باشد. دو گونه تحليل در مورد عدوان وجود دارد: گاهي گفته مي شود که اگر يک شخص بخصوص، يک کار بخصوص را انجام نمي‌داد، حادثة مورد نظر هم رخ نمي‌داد (از باب سالبه به انتفاء موضوع). بنا بر اين برداشت، ديگر نيازي به احراز رابطة علّيّت نيست. امّا نظريّة قالب در رويّة قضايي اين است که عدوان در صورتي موجب ضمان است که رابطة علّي و معلولي بين آن و حادثة واقع شده وجود داشته باشد.  در فرض مسئله نيز عدوان وجود داشته، چرا که عملي خلاف مقرّرات رخ داده است. در اينجا رابطة علّي و معلولي نيز وجود دارد، يعني اگر برخي کارهاي خلاف انجام نمي‌شد، حادثه‌اي هم رخ نمي‌داد.

در ادامة بررسي محتويات پرونده، به اينجا مي‌رسيم که: «پس از آزمايش و بررسي ادارة استاندارد مشخّص شد که آبگرمكن مورد نظر به شدّت نقص داشته و از اين رو حدوداً بيست برابر حدّ مجاز، گازهاي سمّي توليد مي‌کرده است.» اگر تحقيقات و آزمايش‌ها بيانگر اين مطلب باشند که ميزان توليد منو اکسيد کربني که به وسيلة اجاق گاز يا بخاري موجود در محل، در مقايسه با آبگرمکن به گونه‌اي است که روشن يا خاموش بودن آنها تأثيري در حادثه نداشته است (يعني با وجود آبگرمکن به تنهايي، حادثه در هر صورت رخ مي‌داده است)، نقش مالک از جهت نصب بخاري برطرف مي‌شود. البتّه اين فرض در صورتي قابل توجّه است که اين سه وسيله با هم کار کرده باشند؛ به عبارت ديگر، درست است که بخاري بر خلاف قوانين نصب شده است، ولي اگر بود و نبودش در حادثه تأثيري نداشته بوده، ديگر نمي‌توان کسي را به خاطر نصب کردن آن مقصّر دانست.

در ادامه آمده است: «بر اساس نظريّة هيئت سه نفرة كارشناسان رسمي، قرار مجرميّت صادر شده و كيفرخواست تنظيم گرديده است. نقش مالك و موجر (آقاي محمّد صالحي) در رخ دادن حادثة فوت متوفّيين به ميزان ده درصد تعيين شد. آقاي عبّاس الهي (مستأجر) هم به دليل در اختيار قراردادن آپارتمان مورد اجارة خود به غير، با توجّه به شرايط غير استاندارد و نقص آبگرمكن، به ميزان بيست درصد مقصّر شناخته شد.» کسي که خانه را در اختيار متوفّيين قرار داده و خودش مستأجر (اوّل) بوده است، به ميزان بيست درصد مقصّر شناخته شده است. اين در حالي است که اصلاً احراز نشده که آيا واقعاً اين فرد توجّه داشته که وضعيّت اين خانه خطرناک بوده است يا نه؟ بعيد به نظر مي‌رسد که او متوجّه ناقص‌سوزي آبگرمکن بوده و از وضعيّت غير ايمن و غير استاندارد آن اطلاع داشته است.

مسئوليّت متوفّيين

در مورد مسئوليّت زوجين متوفّي، نظر دادگاه اين بود که: «نقش هر يك از متوفّيين به دليل استفادة مداوم از آبگرمكن غير ايمن در استحمام طولاني -در حالي كه بخاري و اجاق گاز نيز روشن بوده و تهويه مناسبي نيز صورت نمي‌گرفته است- به ميزان چهل درصد تعيين شده است.» ابتدا بايد توجّه نمود که عبارت «استفادة مداوم از آبگرمکن» نشان مي دهد که اين افراد در آن مکان زندگي مي‌کرده‌اند و حضورشان در آنجا تنها به اندازة چند ساعت نبوده است. نکته ديگر اينکه عدم ايجاد تهويه بدين معناست که که آنها هنگام استفاده از وسايل گفته شده، در را باز نکرده‌اند. پس لزوماً مراد اين نيست که بايد يک فن و دستگاه تهوية قوي در يک واحد کوچک کار گذاشته شود، بلکه همين مقدار که در باز گذاشته شود، براي اين واحد کافي است.

بررسي تفصيلي دادنامه

در بخشي از دادنامه به بازرس ادارة گاز و مسئوليّت احتمالي وي اشاره شده است. بازرس ادارة گاز بايد در زمان ساخته شدن خانه، براي بازديد و بازررسي آمده و وضعيّت لوله‌کشي و لوله‌هاي گاز را بررسي کند. بر اين اساس، بازرس نقشي در تغييراتي که پس از آن در لوله‌کشي به وجود مي‌آيد ندارد. اين مطلب در دادگاه به خوبي تشخيص داده شده است و در نتيجه بازرس از فهرست مقصّرين حذف شده است.

مسئوليّت مقصّرين از باب سببيّت است يا مباشرت؟

دادگاه «پس از مداقّه در جميع مندرجات پرونده (از جمله نظريّات هر كدام از كارشناسان رسمي منتخب)، مسئوليّت هر يك از افراد مذكور در كيفرخواست را از بابت سبب در قتل غير عمدي تشخيص داده است، نه مباشرت در آن.» اين نظر نمي‌تواند صحيح باشد. البتّه ممکن است قاضي به اين دليل که متوفّيين را کنار گذاشته است، اين نظر را بيان کرده باشد، ولي از آنجا که قاضي تعبير «افراد مذکور در کيفرخواست» را به کار برده است، پس همة آنها را داخل کرده است. در نتيجه، در اينجا استفاده از تعبير مباشرت درست نيست، چرا که در کيفرخواست، برخي از باب سبب مسئول شناخته شده‌اند و برخي ديگر هم از باب مباشرت. (مگر اينکه خود متوفّيين را نيز سبب بدانيم، امّا چنين نيست؛ از جملة: «در اين پرونده، سبب أقوي از مباشر است»، برداشت مي‌شود که همة افراد به عنوان سبب شناخته نشده‌اند.)

امّا عبارات بعدي: «اسباب هم متعدّد بوده‌اند. در صورت تعدّد اسباب، برابر با قوانين و مقرّرات موضوعة ايران و بنا بر قول مشهور فقهاي شيعه، در صورتي كه اسباب عدواني با برخي از اسباب غير عدواني همراه باشند، اسباب عدواني مسئول و ضامن هستند.» قاضي، عدواني را به معناي تقصيري که در قانون گفته شده، در نظر گرفته است. در قانون قبل، تقصير اعمّ از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدوان بود؛ به عبارت ديگر، اعمّ از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت مقرّرات -که همان تعدّي از قانون است- بود. در پرونده نيز همين مطلب بيان شده است: «معيار تشخيص عدواني بودن عمل نيز عواملي همچون «خروج مرتكب از حدّ متعارف»، «انجام كار بدون اِذن» و يا «انجام كار بدون رعايت موازين و مقرّرات» هستند.»

ادامة بررسي: «در حادثة مورد نظر، به نظر مي‌رسد كه عمل موجر در خصوص نصب دودكش بخاري گازي، به صورت غير استاندارد انجام گرفته است، چرا که دودکشِ حدوداً شش متري آن به صورت افقي و بدون كلاهك نصب شده است. همچنين با وجود قيد شدن لزوم استفاده از آبگرمکن زميني در مجوّز و پروانه، يک آبگرمكن ديواري توسّط نصاب در محل نصب شده است. قطر دودكش نيز بر خلاف مقرّرات و نظامات، از پانزده سانتي‌متر به ده سانتي‌متر تقليل داده شده است. موجر نسبت به تعمير و رفع نواقصِ گفته شده اقدامي نکرده است و عمل نصّاب (يعني نصب آبگرمكن ديواري به جاي آبگرمكن زميني) نيز برخلاف مجوّزهاي مربوط و در نتيجه بر خلاف موازين و مقرّرات بوده است، از اين رو در مقايسه با ساير اسباب، عدواني و نامتعارف است.» اين بدين معناست که اين کارها صرفاً ترک فعل نبوده‌اند.

ادامة بررسي: «به نظر مي‌رسد كه اين اسباب أقوي و عدواني، در عرض يكديگر هستند، و نه درطول هم.» طولي يا عرضي بودن اسباب، بحث پيچيده‌اي است که سخن گفتن دربارة آن، فرصت جداگانه‌اي را مي‌طلبد. اينجا اگر چه بيان شده است که اسباب أقوي هستند، امّا مشخّص نشده است که از چه چيزي و نسبت به چه چيزي أقوي هستند؟ آيا أقوي از مباشر هستند يا از سبب‌هاي ديگر؟

ادامة بررسي: «با توجّه به عمل مستأجر و مدير كارخانة توليد آبگرمکن، ملاك مسئوليّت ايشان در پرونده، ترك فعل عنوان شده است.» عمل مستأجر به اين دليل ترک فعل دانسته شده است که او دربارة خرابي آبگرمکن، هيچ اطّلاعي به متوفّيين نداده است. بايد خاطر نشان کرد که خود مستأجر هم اطّلاعي در اين‌باره نداشته است؛ با وجود اين، چگونه مي‌توان انتظار داشت که دربارة آنچه نمي‌داند، به ديگري اطّلاع دهد.

امّا در مورد مدير کارخانه، به نظر مي‌رسد که بايد او را مسئول دانست؛ همچون بسياري از پرونده‌هاي ديگر که در آنها نيز بايد مدير کارخانه را مسئول دانست. در پرونده‌اي که مربوط به يک حادثة رانندگي بود، خودرويي درست روبروي خودرويي ديگر به پيش مي‌آمده، که خودروي دوم ناچار مي‌شود به داخل خاکي برود. وقتي که اين خودرو به خاکي مي‌رود، يکي از چرخ‌هاي آن در رفته و خودرو چپ مي‌کند. قاعدتاً در چنين شرايطي خودرو نبايد چپ کند. بر همين اساس، کارشناسان چنين اظهار نظر کرده بودند که در اين پرونده، شرکت خودروسازي يک قطعة نامناسب را بر روي آن خودرو نصب کرده است. در نتيجه هم آن شرکت مسئول دانسته شد.

مسئوليّت مدير کارخانه در پرونده

در پروندة مورد بحث ما، اگر کارخانه در توليد کردن آبگرمکن، موازين و قوانين را رعايت نکرده باشد، دليلي وجود ندارد که در دادنامه، مدير را مقصّر ندانيم. قاضي گفته است که ملاک مسئوليّت مدير، ترک فعل است، در حالي که عملکرد کارخانه ترک فعل نبوده است. وقتي محصول بد و ناقصي توليد شده و به دست مردم داده مي‌شود، ديگر نمي‌توان ترک فعل را به عنوان ملاک مسئوليّت بيان داشت. قاضي به اين نکته توجّه نکرده است که تقصير مدير کارخانه، مربوط به ساخت ناقص دستگاه است. دادگاه مسئوليّت مدير کارخانه را از جهت کوتاهي در انجام وظيفة نظارتي بر کار نصّاب‌ها دانسته است.

ادامة بررسي: «به نظر مي‌رسد كه برابر با موازين قانوني و مقرّرات حاكمه، مستأجر صرف نظر از اينكه از موضوع نقص فنّي تأسيسات آگاهي كامل نداشته -و مراجعة او به پزشک براي بررسي حال فرزند خردسالش، دليلي بر اين مدّعاست-، تكليفي بر گزارش دادن و اطّلاع‌رساني در اين‌باره نيز نداشته است.» در اينجا، نتيجه‌اي که قاضي گرفته است صحيح است، ولي استدلالي که ذکر مي‌کند صحيح نيست، چرا که لازم نيست در هر ترک فعلي، حتماً مقرّراتي وجود داشته باشد که ترک آن مقرّرات (همچون قانون کار) موجب مجازات شود. در خصوص بسياري از موارد ترک فعل‌، قانوني وجود ندارد، امّا ترک آن فعل موجب ضمان مي‌شود. (اگر چه موجب مجازات نمي‌شود.)

ادامة بررسي: «ضعف و نقص در آموزش، كنترل کيفيّت و همچنين عدم نظارت بر كار نمايندة مجاز توسّط مدير كارخانه هم از قبيل ترك فعل محسوب مي‌شود، از اين رو اين مورد نيز از نظر قانوني جرم نيست و مقرّرات الزام‌آوري در اين خصوص وضع نشده است.» همان‌طور که مشاهده مي‌شود، اين مطلب در ذهن قاضي جاي گرفته است که در حقوق، ترک فعل هنگامي جرم است که در قانون و مقرّرات، ترک آن فعل جرم دانسته شده باشد؛ در حالي که اين مطلب مربوط به جايي است که ما قصد داريم کسي را به واسطة ترک فعل مجازات کنيم؛ امّا در ضمانات، مواردي از ترک فعل که موجب مجازات نيست، مي‌تواند موجب ضمان باشد.

دربارة مسئوليّت نمايندة شرکت گاز گفته شده است: «أوّلاً؛ در نظريّة اوّليّة كارشناس رسمي و هيئت پنج نفرة كارشناسان رسمي، براي نمايندة شرکت گاز هيچ مسئوليّتي در نظر گرفته نشده است. اين مطلب، خود مي‌تواند قرينه‌اي بر عدم تقصير نامبرده باشد. ثانياً؛ بر فرض تقصير، نقش او به عنوان يک سبب بعيد طولي محسوب مي‌گردد.» درست است که نمايندة شرکت مقصّر نيست، ولي اين امر ربطي به طولي بودن اسباب ندارد، چرا که طولي بودن، موجب عدم ضمان نمي‌شود.

اصلِ «سالم بودن تأسيسات»

هنگام بحث دربارة مسئوليت متوفّيين، گفته شده است که با استناد به اينکه اصل بر سلامت و صحّت تأسيسات است، متوفّيين مقصّر نيستند. در خصوص اين اصل مي‌توان گفت که گاهي اوقات حقوق‌دانان اصل را به معني ظاهر به کار مي‌برند؛ براي مثال، وقتي کسي خودرويي را از ديگري مي‌خرد، ظاهر امر اين است که ماشين بايد سرويس شده باشد و سپس فروخته شده باشد.

ادامة بررسي: «نامبردگان نيز هرگز از وجود نواقص مطرح شده آگاهي نداشته‌اند و فوت آنان از نواقص گفته شده نشئت گرفته است و نه از عمل خودشان». اگر چه ايشان از اين جهت که در ِاتاق را باز نکرده‌اند، مقصّر هستند. عدم توجه متوفّيين به لوله بخاري و موارد ديگر را نيز مي‌توانيم جهتي ديگر بر تقصير آنها بدانيم. در اين مورد بايد به عرف رجوع کنيم تا ببينم که آيا عرف با توجّه به اين شرايط، اين اشخاص را مقصّر مي‌داند يا نه؟ اگر عرف بگويد که متوفّيين مرتکب بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي شده‌اند، بايد آنها را مقصّر دانست.

«عمل آنان از جمله اسباب غير عدواني حادثه محسوب نمي‌گردد؛ و اين سبب در طول برخي از اسباب غير عدوانيِ ياد شده و متأخّر از آنهاست.» اگر در طول اسباب باشد، چه اشکالي پيش مي‌آ‌يد؟ اگر اسبابي در طول هم باشند امّا يک سبب مقدّمِ در تأثير وجود نداشته باشد، چه بايد کرد؟ در کتب فقهي به اين مسئله پرداخته نشده است، چرا که مفروض گرفته‌اند که سببي مقدّم در تأثير وجود دارد، در حالي که در برخي از پرونده‌ها سبب مقدّم در تأثير وجود ندارد. بنابراين در اينگونه موارد همه را ضامن مي‌دانيم، چون شرطي که براي ضمانِ يکي از اسباب لحاظ شده است، وجود سبب مقدّم در تأثير است که وجود آن در اينجا منتفي است. در مسئلة مورد بحث، چند سبب با هم تأثير کرده‌اند؛ برخي از اسباب، از نوع فعل هستند و برخي ديگر از نوع ترک فعل. در هر حال، قاضي فقط دو نفر را ضامن دانسته است، امّا به نظر مي‌رسد که سه نفر ديگر را هم بايد مسئول دانست: متوفّيين و کساني که دستگاه را ساخته‌اند.

بهترین وكیل مواد مخدر در تهران

مسئوليّت مستأجر

اگر پيش از رخ دادن حادثه، متوفّيين تنها مدّت کوتاهي در منزل سکونت داشته‌ بودند، اين امر خود نشان مي‌دهد که نواقص وسايل مذکور، از قبل وجود داشته است. اينکه مستأجر فرزندش را نزد پزشکان برده است، نه تنها دليلي بر برائت او نيست، بلکه شاهدي است بر اينکه مستأجر از نواقص وسايل خبر داشته است، بخصوص اگر مستأجر خودش قبلاً مدّت زماني نسبتاً طولاني در آن منزل سکونت داشته است. بنابراين به نظر مي‌رسد که مستأجر مرتکب تقصير شده است. اگر مستأجر از نواقص مذکور خبر داشته و از اين رو فرزندش را نزد پزشک برده است، او مقصّر است؛ امّا در صورتي که رجوع به پزشک ناشي از مسئلة ديگري بوده و يا بدون التفات به اين مسئله بوده باشد، حکم به برائت صحيح است.

حجّت الاسلام عبدي:

سبب مقدّمِ در تاثير

بنا بر نظر فقها، سبب تنها مي‌تواند سبب مقدّم در وجود يا سبب مقدّم در تأثير باشد. اکنون پرسش ما اين است که آيا در فرضي که سبب مقدّم در تأثير وجود نداشته باشد، مي‌توان گفت که سبب مقدّم در وجود است؟ شايد بتوان به عنوان يک فرضيّه اين سخن را مطرح کرد که سبب مقدّم در وجود، ارتکازاً مقدّم در تأثير نيز هست. : در اين صورت شايد بتوانيم در فقه سرنخ‌هايي را به نفع اين نظر پيدا کنيم. در اسباب طولي، به سراغ سبب مقدّم در تأثير مي‌رويم، ولي گفته نشده است که وقتي سبب مقدّم در تأثير نداشتيم، چه بايد بکنيم. شايد همين عدم تعرّض، ما را به سمت فرضيّه‌اي که مطرح کرديم راهنمايي کند. شايد منظور فقها اين بوده است که بر فرض نبودن سبب مقدّم در تأثير، سبب مقدّم در وجود مؤثّر است. البتّه پرداختن به اين بحث و احکام آن، نيازمند بررسي‌هاي فقهي است.

سببيّت ترک فعل در احکام وضعي

«ضعف و نقص در آموزش، كنترل کيفيّت و همچنين عدم نظارت بر كار نمايندة مجاز توسّط مدير كارخانه هم از قبيل ترك فعل محسوب مي‌شود، از اين رو اين مورد نيز از نظر قانوني جرم نيست و مقرّرات الزام‌آوري در اين خصوص وضع نشده است. بايد توجّه داشت که در مورد موضوعات مربوط به ترك فعل، ضمان و مسئوليّت، نيازمند نصّ صريح قانوني هستيم.» ترک فعل مي‌تواند نوعي سبب در باب احکام وضعي (و نه در باب احکام تکليفي) باشد. : قابل بحث است که آيا سبب حتماً بايد جنبة وجودي داشته باشد، يا عدم شيء را نيز مي‌توان سبب ناميد؟ اگر بتوان عدم شيء را سبب دانست، سخن قاضي صحيح است و اين اطلاق نيازمند نصّ قانوني است؛ امّا در صورتي که عدم شيء سبب نباشد، بلکه تنها از اين جهت مورد توجّه قرار گيرد که مي‌تواند موضوع يک تقصير يا ضمان باشد، باز در اين بين انتساب وجود دارد. (گر چه يک امر ادبي باشد، ولي مي‌توان آن را سبب گفت.) در ضمانت، وجود انتساب کافي است.

ملاک ميزان تقصير اسباب

در خصوص اينکه هر کدام از سبب‌ها تا چه اندازه مقصّر هستند، هيچ معيار و ضابطه‌اي وجود ندارد. کارشناسان مربوطه و کساني که در اين امور متخصّص هستند، مي‌گويند که با توجّه به اينکه هيچ معياري در اين خصوص وجود ندارد، بنا به درخواست قضات، ميزان درصد اينگونه تعيين مي‌شود.

آيا مي‌توان گفت معيار عرف است؟ شايد بتوانيم بگوييم که گاهي معيار عرف است و گاهي کارشناسي. در مورد برخي از صدمات، گاهي ضابطه‌هايي وجود دارد، ولي در پروندة مورد بحث که حادثه ناشي از ـ مثلاً ـ خوب جوش ندادن يک قطعه است و بازرس نيز در بررسي‌هاي خود دقّت نکرده است، يک کارشناس ميزان تقصير را 15 درصد  و کارشناسي ديگر آن را 40 درصد برآورد مي‌کند. : اصلاً اگر عرف در مواردي اختلاف داشت، چه بايد کرد؟ ابتدا موضوع را به هيئت کارشناسان سه نفره ارجاع مي‌دهند و اگر دوباره اختلاف شد، آن را به هيئت کارشناسان پنج نفره مي‌فرستند. رأي اين هيئت پنج نفره قاطع است. (البتّه مگر اينکه قاضي نظر ديگري داشته باشد.)

ملاک أقوي بودن سبب از مباشر

براساس قانون مجازات جديد، ملاک أقوي بودن سبب از مباشر، موجب عدم مسئوليّت کيفري مباشر نيست. البتّه در مورد کودک يا مجنون ممکن است اينگونه باشد، ولي همواره اين‌طور نيست. ملاک أقوي بودن هم تنها در کودک و مجنون جاري نيست. : يکي از موارد بسيار شايع آن، فريب دادن است. بسياري از فقها قائلند که در تغرير حتّي وجود قصد و شرط نيز لزومي ندارد؛ براي مثال، اگر کسي غذايي را به گمان اينکه از آنِ خودش است به شما بدهد و شما آن را بخوريد، او شما را مغرور کرده است. در اينجا اگر چه شما مباشر هستيد، امّا کسي که شما را مغرور کرده است ضامن است. در پروندة مورد بحث ما نيز ممکن است مستأجر از عيوب و نواقص تأسيسات خبر داشته است، ولي بدون اينکه به متوفّيين خبر بدهد، خانه را در اختيارشان گذاشته باشد. در اين صورت، آنها توسّط او مغررو شده‌اند و گمان کرده‌اند که خانه و تجهيزات و تأسيسات آن سالم هستند.

مادّة 526 قانون مجازات اسلامي جديد مقرّر مي‌دارد که «هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب، در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي که جنايت به او مستند است ضامن است. چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد، آنها به طور مساوي ضامن هستند، مگر اينکه تأثير رفتار مرتکبان متفاوت باشد، که در اين صورت هر يک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند.: در صورتي که مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غير مميّز يا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است.» مندرجات ذيل اين مادّه، مصاديق أقوي بودن سبب از مباشر را مطرح مي‌کند. امّا آيا مي‌توان گفت که مسئوليّت کيفري نيز مرتفع است؟ عدم مسئوليّت کيفري به دو نحو ممکن است: در مورد کساني که قابليّت مسئوليّت کيفري ندارند (همچون مجنون و صغير)، و کساني که سالم هستند و بالفعل مسئوليّت دارند امّا از مسئوليّت معاف مي‌شوند. (همچون مکره، مجبور، مضطرّ و مغرور.)

مسئوليّت بر اثر عمل غير

مسئوليّت مدير کارخانه از آن جهت که در جزاي عمومي (در خصوص مسئوليّت ناشي از فعل غير) ذکر شده است، نيست. موارد مسئوليّت ناشي از فعل غير، در مواردي خاصّ و استثنايي جاري است. امّا در پروندة مورد بحث، مدير کارخانه، يک محصول غير استاندارد را روانة بازار کرده است و محصولش مستند به کار خودش است، نه کار غير. شايد گفته شود که ناظر کيفي شرکت، وظيفة بررسي و کنترل آبگرمکن‌ها را برعهده داشته است و اوست که در کار خود کوتاهي کرده و بايد مسئول شناخته شود. در جواب مي‌توان گفت که در مواردي اين سخن صحيح است که محصولات توليديِ کارخانه، نقصي نداشته باشند و تنها يک يا چند مورد از محصولات دچار نقص باشند؛ امّا زماني که کالاي کارخانه با قطعات نامرغوب توليد شده باشد و مدير نيز از اين امر مطّلع باشد، تقصير اصلي متوجّه اوست که محصولش را مطابق موازين توليد نکرده است. چه بسا گفته شود مسئوليّتي که متوجّه مدير است، از باب شخصيّت حقوقي اوست، پس مسئوليّت متوجّه شرکت و کارخانه است. : شايد در پاسخ بتوان گفت که در قانون جديد، مسئوليّت شخص حقوقي، نافي مسئوليّت شخص حقيقي نيست. مديري که مي‌داند کالاي نامرغوبي در کارخانه‌اش توليد مي‌شود، در ضمانات مسئول است. (البتّه در اينجا شرکت هم مسئول است.)

ميزان اعتبار نظريّة کارشناس

پرسش بسيار قابل توجّهي که در مورد نظر کارشناسان پيش مي‌آيد اين است که نظر کارشناسي در امور تخصّصي، تا چه ميزان براي قاضي معتبر است؟ با توجّه به عدم تخصّص قاضي در امور مربوطه، آيا لازم است که قاضي از نظر کارشناس تبعيّت کند؟ در اينجا گسستي بين بُعد کارشناسي و کار قاضي وجود دارد. : پذيرش قول کارشناس، تعبّدي نيست و نمي‌توان آن از باب حجيّت قول خبره و کارشناس حجّت دانست، بلکه مسئله از جهت علمي آن مطرح است، چرا که نياز است تا قاضي بعضي مطالب را از طريق قرائن به دست آورد. بنابراين مي‌توان نظر کارشناس را از اين جهت که متخصّص است پذيرفت، يا از اين جهت که سخن او موجب علم و اطمينان قاضي مي‌شود. (يک نوع طريقيّت در موضوعيّت) در اين صورت، اگر نظر کارشناس براي قاضي علم‌آور نباشد، بايد از موارد ديگري همچون بيّنه و ادلّة اثبات ديگر استفاده کرد.

ملاک استناد، صدق عرفي است

اکثر فقها ملاک استناد را عرف دانسته‌اند. به نظر مي‌رسد که صدق قضيّة مهمله به نحو حقيقت عقلي، معيار استناد باشد، يعني بايد بتوان يک عمل را به نحو حقيقي به يک سبب نسبت داد. اگر مجازي در اين نسبت وجود دارد، آن هم بايد توسّط عرف احراز شود. عرف مي‌گويد اگر اين عمل انجام نمي‌شد، آن حادثه هم رخ نمي‌داد. در اينجا عرف استنادي بين عمل و حادثه برقرار مي‌کند و اين استعمال هم به نحو حقيقت است. در مباحث اصول، به نحوي دقيق به اين مطالب پرداخته شده و دربارة چيستي سبب، شرط، مانع و معد بحث شده است. در توضيح اين اصطلاحات مي‌گويند که اگر نتيجه‌اي از شيءاي لذاته به وجود آيد، آن «سبب» است. قيد «لذاته» همان ذات عرفي‌اي است که استناد آن بايد به نحو حقيقت باشد. حال، اگر از عدم شئء، عدمي لازم بيايد، آن «شرط» است. اگر از وجود آن شيء، عدمي لازم آيد، آن «مانع» است. در مورد شرط بايد توجّه داشت که هنگامي که فعل مي‌خواهد انجام گيرد، شرط مي‌بايست وجود داشته باشد.

 

 

بهترین وكیل قتل در شهرک غرب

 

طرح بحث

در حادثه‌ای واقعی که چندی پیش در یک واحد مسکونی اتفاق افتاد، دو نفر به دلیل مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. عوامل مختلف و متعدد دخیل در وقوع در این حادثه چنین معرفی شده‌اند: مالک منزل به دلیل درخواست نصب غیر استاندارد آب‌گرم‌کن و تعمیر نکردن نقص‌های فنی آن؛ مستأجر به دلیل نصب غیر استاندارد دودکش بخاری و در اختیار قرار دادن منزل به درگذشتگان بدون آگاه کردن آنها؛ نماینده مجاز نصب آب‌گرم‌کن به دلیل نصب غیر استاندارد؛ مدیر کارخانه سازنده آب‌گرم‌کن به دلیل آموزش ندادن شیوه درست نصب و نظارت ناکافی بر نماینده مجاز خود و بازرس شرکت گاز به دلیل نظارت نکردن.

در این قبیل حوادث، تعیین مسئول از بین این عوامل بسیار دشوار و همواره مورد اختلاف است. برای سهولت امر در بررسی پدیده هایی که عوامل مختلف و متعدد بدون مباشرت در وقوع حادثه دخالت دارند، ابتدا باید سبب را از غیر سبب تشخیص داد و آن را از دایره اسباب خارج کرد. سپس در صورتی که اجتماع چند سبب به عنوان اسباب حادثه مشخص شد، بر اساس مبنای تعیین شده، مسئول حادثه را معین کرد. در نوشتار حاضر برای تفکیک بهتر سبب از غیر آن و تعیین سبب یا اسباب مسئول، ابتدا مفهوم سبب و سپس مبانی آن در فرض اجتماع از نظر فقهای امامیه، بررسی و به صورت طبقه‌بندی ارائه می‌شود.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

مفهوم سبب

در روایات شیعه به اصطلاح «تسبیب» هیچ اشاره ای نشده است. به تبع آن، در کتاب های فقهای قدیم نیز مطلبی در مورد این اصطلاح وجود ندارد. از تمام مسائلی که در حال حاضر تحت عنوان «تسبیب و مباشرت» مطرح می شود، در کتاب های فقهای قدیم بدون ذکر این عناوین بحث شده است. برای مثال، می توان به کتاب الکافی فی الفقه در قرن پنجم اشاره کرد. ابوصلاح حلبی در بحث دیات بدون ذکر اصطلاح «مباشرت» و «تسبیب»، این دو عنوان را از موجبات ضمان دیه می داند. (حلبی، الکافی 393) بعد از آن، شیخ طوسی برای اولین بار هنگام بررسی یکی از فروع فقهی، به مسئله اجتماع سبب و مباشر اشاره می کند، (شیخ طوسی، المبسوط 7: 159) ولی شاهد تعریفی از اصطلاح تسبیب نیستیم. از قرن هفتم به بعد، فقهای امامیه علاوه بر تعریف این اصطلاح، صور مختلف تسبیب را نیز به طور مفصل بیان می کنند. اقوال این دسته از فقها با توجه به تفاوت ملاک آن ها در سه دیدگاه  ارائه شده است.

دیدگاه اول: آنچه عامل تحقق تلف است

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

این دیدگاه با نگاه به عوامل مؤثر در تحقق تلف، عامل سببیت را از عوامل دیگر مثل علت (مباشر تلف) تفکیک می کند و آن را تحت ضابطه مشخص قرار می دهد. اکنون ضابطه ها و قیودی را که در راستای ارائه دقیق و بدون ایراد این ضابطه ها بیان شده است، به همراه قائلان آن به شکل دسته بندی و منظم بیان می کنیم.

ضابطه 1: ایجاد هر آنچه تلف را به دنبال داشته باشد

این ضابطه در سه دسته بیان شده است. دسته اول بدون اضافه کردن قید، ایجاد هر آن‌چه تلف را به دنبال داشته باشد، «تسبیب» می نامد. دسته دیگر این ضابطه را همراه با قید «لولاه لما اثر للعله» بیان می کند. به عبارتی، باورمندان این دسته معتقدند سببی که در تحقق تلف مؤثر است، به گونه ای است که علت بدون آن هیچ اثری ندارد. در مقابل، دسته سوم قید «اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العله» را بیان می کند. در واقع، بر اساس این قید سبب باید به شکلی باشد که بتوان از آن، توقع وقوع علت تلف را قصد کرد.

علامه حلی[4]

تسبیب عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به همراه آن محقق می شود، هر چند قصد حفظ داشته باشد. (قواعد 1 : 463)

شمس‌الدین حلی

تسبیب عبارت است از هر آن چیزی که تلف به دنبال آن محقق می شود، در حالی که علت تلف چیز دیگری است. (معالم‌الدين ‌2: 578)

شهید ثانی

سبب عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به همراه آن محقق می شود، هر چند قصد حفظ داشته باشد. (فوائد القواعد430)

جعفر کاشف الغطا

سبب عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به واسطه آن محقق می شود. (كشف الغطاء ‌4: 600)

خوانساری

تسبیب عبارت است از ایجاد فعل یا ترک فعلی که از نظر عرفی، وسیله تلف می شود. (جامع المدارك ‌5 : 205‌)

امام خمینی[5]

تسبیب عبارت است از ایجاد چیزی که به سبب وقوع آن، تلف بر آن مترتب می شود. (تحريرالوسيله، غصب ‌2: 190)

محقق حلی

تسبیب عبارت است از انجام هر عملی که تلف به سبب آن محقق می شود (شرائع الإسلام 3 : 186) و ضابطه آن به این شکل است که اگر سبب نباشد، تلف نیز محقق نمی شود، ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. (همان‌ 4: 237)

علامه حلی

تسبیب عبارت است از هر آن چیزی که تلف به دنبال آن محقق می شود، ولی علت تلف چیز دیگری است. البته به طوری که اگر این سبب نبود، اثر علت حاصل نمی شد. (قواعد الأحكام ‌3: 651)

فخر المحققین

اضافه شدن قید «لولاه لما أثرت العلة» به این تعریف بهتر است. (إيضاح الفوائد ‌2: 167)

مقدس اردبیلی

تسبیب عبارت است از هر فعلی که تلف مسبب به دنبال آن محقق می شود، ولی علت تلف چیز دیگری است. البته به طوری که اگر این سبب نبود، اثر علت حاصل نمی شد. (مجمع الفائده ‌14: 257)

امام خمینی

تسبیب یعنی هر فعلی که تلف به همراه آن حاصل شود، به طوری که اگر این فعل نبود، تلف محقق نمی شد، ولی علت تلف، چیز دیگری است. (تحرير الوسيلة‌، دیات 2: 564)

علامه حلی

تسبیب عبارت است از ایجاد هر آن چیزی که تلف به دنبال آن محقق می شود، ولی علت تلف، چیز دیگری است. البته به شکلی که بتوان با سبب انتظار، وقوع علت تلف را قصد کرد. (قواعد، ‌2: 221)

در توجیه قید (قصد انتظار وقوع علت) گفته شده: «گویا وجود این قید برای خارج کردن مواردی است که به طور نادر منشأ ایجاد تلف می شوند؛ زیرا این موارد سبب شمرده نمی شوند. البته شاید منظور از قصد انتظار وقوع علت، شأن وقوع علت باشد». (جامع المقاصد ‌6: 207) هم‌چنین در مفتاح الکرامه آمده است: «منظور از قصد در تعریف تسبیب، دارا بودن شأن حصول علت است». (مفتاح الكرامة ‌18: 16)

محقق کرکی

بهتر است در تعریف تسبیب گفته شود: «ایجاد هر رفتاری که به همراه آن تلف حاصل می شود، ولی علت تلف، چیز دیگری است. البته به طوری که سبب، شأن همراهی با علت تلف را داشته باشد. به این شکل که موارد تحقق علت تلف با چنین سببی زیاد باشد». (جامع المقاصد ‌6: 207)

شهید ثانی

رفتاری که در تلف شیء مؤثر است، دو حالت دارد. گاهی نسبت دادن تلف به این رفتار معمولا یک نسبت واقعی است که در این صورت، رفتار یادشده، علت تلف نامیده می شود. در مقابل، گاهی با این‌که نسبت واقعی نیست، اما شأن چنین رفتاری ایجاب می کند که نسبت تلف به آن قصد شود. در این صورت، به این رفتار، سبب گفته می‌شود. (مسالک 163:12)

محقق سبزواری

تسبیب عبارت است از ایجاد رفتاری که در تلف شدن شیء دخالت دارد، به طوری که معمولا نسبت دادن تلف به آن رفتار، واقعی نیست، بلکه شأن چنین رفتاری ایجاب می کند که نسبت تلف به آن قصد شود. (كفاية الأحكام ‌2: 635)

ميرزا حبيب‌الله رشتی

سبب عبارت است از انجام فعلی که انتظار تلف ولو احیانا از آن می رود؛ یعنی بعید نیست که تلف بر آن فعل مترتب شود، هر چند سبب شأنی هم نباشد. با این توضیح که افعالی که سبب تلف می شوند، چند دسته اند؛ یک دسته، افعالی هستند که به حسب نوع آن افعال یا موارد غالب آن، سبب تلف می شوند. دسته دوم به لحاظ خصوصیت فعل یا موقعیت آن فعل، سبب تلف می شوند و دسته ی آخر، افعالی هستند که گاهی در بعضی اوقات تلف بر آن ها مترتب می شود، البته نه به صورت نادر. منظور از سبب در این‌جا فقط دسته سوم است؛ زیرا دسته اول و دوم، مباشر تلف شمرده می شوند. (كتاب الغصب 29)

ضابطه 2: ایجاد هر آنچه علت بدون آن هیچ اثری ندارد

این ضابطه در دو دسته بیان شده است. دسته اول بدون اضافه کردن قید، ایجاد هر آن چه را ملازم با علت تلف است، تسبیب می نامد. دسته دوم، این ضابطه را همراه با قید «قاصدا لتوقع تلک العله» بیان می کند. به عبارتی، قائلین این دسته معتقدند سبب باید به شکلی باشد که بتوان از آن، توقع وقوع علت تلف را قصد کرد.

علامه حلی

تسبیب یعنی انجام دادن چیزی که ملازم با علت است. (إرشاد الأذهان ‌1: 444)

شهید اول

سبب یعنی انجام دادن چیزی که ملازم با علت است. (الدروس ‌3: 107)

صاحب ریاض

سبب یعنی انجام دادن چیزی که ملازم با علت است. (رياض المسائل ‌14: 19)

در توضیح قید «ملازمه» گفته شده است: «منظور از ملازمه این نیست که در وجود، ملازم یکدیگر باشند، بلکه مراد از آن، توقف بر همدیگر است. به عبارتی، تا سبب محقق نشود، علت نیز محقق نمی شود». (مفتاح الكرامة ‌18:17‌) هم‌چنین میرزا حبیب‌الله رشتی می نویسد: «ملازمه سبب با علت، ملازمه خارجی است، نه ملازمه واقعی و دایمی». (كتاب الغصب 29)

ضابطه 3: ایجاد هر آنچه از آن توقع وقوع علت قصد می شود

بعضی از فقها به نقل شهید اول

بنا بر تفسیر بعضی از فقها، سبب عبارت است از ایجاد چیزی که ملازم با علت است، به طوری که انتظار وقوع علت قصد شده باشد. (عاملی، غاية المراد ‌2: 391) نسبت به قید «قاصدا لتوقع تلک العله»، چند تفسیر بیان شده است. بعضی، قصد را به شأن تفسیر کرده اند. (کرکی، جامع المقاصد ‌6: 207) عده ای آن را به معنای حصول گرفته اند. (عاملی، مفتاح الكرامة ‌18:19) و بعضی دیگر، این قید را به عنوان شرط اغلبیت سبب در ایجاد تلف می شمارند. (نجفی، أنوار الفقاهة، كتاب الغصب 16‌)

دیدگاه دوم: آنچه که عرفاً تلف مستند به آن است

این دیدگاه با نگاه به منشأ ضمان و قطع نظر از عامل تحقق تلف، ملاک را استناد تلف می داند. صاحبان این دیدگاه با این اعتقاد که عنوان‌های مباشرت و تسبیب در صدق استناد تلف، شرط نیست، هدف از تقسیم به مباشرت و تسبیب را ضابطه‌مند کردن همین ملاک استناد می دانند.

حسینی مراغه‌ای

آن‌چه سزاوار است در اين باره ذكر شود، اين است كه در صدق نسبت تلف به شخص، مباشرت در اتلاف يا سبب بودن و مانند آن شرط نيست؛ زیرا مباشرت و سبب، اختصاص به مرتبه خاصّى ندارد، بلكه تلف‌كننده گاهى سبب یا سبب سبب است يا در سلسلۀ اسباب قرار دارد. از اين رو، چون منشأ ضمان ـ طبق نصوص و فتاوا ـ تحقق اتلاف است، ملاك و معيار آن، صدق عرفى خواهد بود و این‌که فقها متلف را به مباشر و سبب و مانند آن تقسیم می کنند، به منظور ضابطه‌مند كردن همين تصديق عرفى است وگرنه هیچ دلیلی بر عنوان مباشرت و تسبیب و هم‌چنین تقدّم یکی از آن دو در هنگام اجتماع وجود ندارد. پس باید گفت معيار، صدق عرفى است و تشخیص متلف در نظر عرف، گاهى بر هر دو عنوان سبب و مباشر منطبق مى‌شود، گاهى فقط بر مباشر‌ و گاهى نیز فقط بر سبب. (العناوين الفقهية 2 : 435)

میرزای نایینی

تسبیب عبارت است از استناد حقیقی تلف به فعل مسبب همانند استناد فعل به مباشر به شرطی که رابطه بین فعل مسبب و تلف، توسط فاعل مختار قطع نشود. (المكاسب 56:1)

بروجردی

اتلاف سببی عبارت است از هر آن چیزی که تلف به آن نسبت داده شود اعم از این‌که علت تلف یا شرط تلف یا رافع مانع تلف باشد. (تقريرات ثلاث 172)

میرزا جواد تبریزی

ضابطه «ما لولاه لما حصل التلف» به صورت مطلق، صحیح نیست، بلکه برای تشخیص موضوع ضمان دیه باید ابتدا به ادله‌ای که در این مورد وارد شده است، مراجعه کرد. در غیر این صورت، ملاک استناد حقیقی تلف به فاعل سبب است. (تنقيح مباني الأحكام، كتاب الديات 85)

مکارم شیرازی

احکام فقهی دایر مدار عناوین تسبیب و مباشرت نیست، بلکه ملاک صدق اسناد عرفی عنوان اتلاف است؛ چه به صورت مباشرت یا تسبیب یا غیر آن. (القواعد الفقهية ‌2: 206)

دیدگاه سوم: هر آنچه مصداقاً در روایات موجود است

این دیدگاه با این نگاه که عنوان تسبیب در روایات بیان نشده و حکم ضمان نیز دایر مدار تحقق این عنوان قرار نگرفته است، ملاک را مصادیق مندرج در روایات می داند. در واقع، این دیدگاه مسئولیت سبب را به تحقق مصادیق بیان شده در روایات محدود کرده و سرایت این مسئولیت به دیگر مصادیق را تحت عنوان تسبیب نپذیرفته است.

صاحب جواهر

لفظ سبب عنوان برای حکم شرعی واقع نشده است. از این رو، انگیزه ای برای تعریف آن وجود ندارد، بلکه باید به مصادیق در روایات اکتفا کرد. به عبارتی، ملاک همان چیزی است که در روایات بیان شده است نه صدق عنوان سبب. بدین جهت، تمام قیودی که برای تعریف سبب بیان شده است، مثل قصد توقع علت یا اغلبیت و نظیر آن هیچ اعتباری ندارد؛ زیرا روایات از این جهت مطلق هستند. برای تعدّی به مصادیقی که شبیه به مصادیق در روایات است، باید به اجماع یا فهم عرفی در تشخیص هم‌سنخ بودن دو مصداق رجوع کرد. (جواهر الكلام 37: 50)

فاضل لنکرانی

ضمان شرعی به دلیل شرعی نیاز دارد. از این رو، باید به مصادیق در روایات و مواردی که به استناد فتاوا به آن ملحق شده است، اکتفا کرد. (تفصيل الشريعة، الديات 78)

مبانی اجتماع اسباب با فرض ترتّب و تساوی در عدوان

بعد از تشخیص مفهوم سبب، این سؤال مطرح می شود که در حالت اجتماع اسباب، در فرضی که تمام اسباب از روی عدوان و مترتب بر هم منجر به ورود زیان به دیگری شوند، کدام سبب ضامن است؟ مبنای تعیین آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش کوشیده ایم ضمن جمع آوری تمام مبانی موجود در فقه امامیه، آن ها را بر اساس ملاک تعیین مسئول، تنظیم و در دو دسته ارائه کنیم.

دسته اول: ترجیح یکی از اسباب

این دسته از مبانی، سبب واحد را ضامن می دانند. صاحبان این مبانی به دنبال این هستند که با بیان ملاک هایی مانند تقدّم در اثر یا تقدّم و تأخر در وجود، نقش یکی از اسباب را در ورود زیان، مؤثرتر جلوه دهند و با ترجیح آن بر دیگری، او را مسئول حادثه قلمداد کنند. مبانی این دسته به دلیل ملاک های متفاوتی که دارند، در قالب پنج مبنا تنظیم شده است.

مبنای اول: توجیه سبب مقدم در تأثیر

شیخ طوسی

در فرضی که شخصی سنگی را در مکانی قرار دهد و دیگری در نزدیکی آن، چاقویی نصب کند؛ اگر کسی بعد از برخورد با سنگ و افتادن روی چاقو فوت کند، دیه آن فقط بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا کسی که سنگ را قرار داده است، مانند کسی است که دیگری را روی چاقو پرت کرده است. همین طور، در صورتی که شخصی سنگی در مسیر عبور قرار دهد و دیگری در نزدیک آن چاهی حفر کند؛ اگر کسی بر اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان آن بر عهده واضع سنگ است. به طور کلی، می توان گفت واضع سنگ به منزله دافع است. (المبسوط في فقه الإمامية ‌7 : 185)

قاضی ابن براج

در فرضی که شخصی سنگی را در مکانی قرار دهد و دیگری در نزدیکی آن، چاقویی نصب کند؛ اگر کسی بعد از برخورد با سنگ و افتادن روی چاقو فوت کند، دیه آن فقط بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا کسی که سنگ را قرار داده است، مانند کسی است که دیگری را روی چاقو پرت کرده است. همین طور، در صورتی که شخصی سنگی در مسیر عبور قرار دهد و دیگری در نزدیک آن چاهی حفر کند؛ اگر کسی بر اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان آن بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا او مثل کسی است که دیگری را در چاه بیاندازد.  (المهذب ‌2: 506)

محقق حلی

در فرض اجتماع اسباب، آن سببی که زودتر از دیگری، جنایت را ایجاد کرده است، ضامن است، مانند کسی که در مکانی غیر ملک خودش، سنگی قرار دهد. سپس دیگری در کنار آن چاهی حفر کند. در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان به عهده واضع سنگ است. همین طور اگر کسی در چاهی که در ملک خودش نیست، چاقویی قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه روی چاقو بیافتد، ضمان آن بر عهده حفرکننده چاه است. هر چند به نظر می رسد که هر دوی آن ها ضامن باشند، اما ضمانت سبب اول اشبه به قواعد است. (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ‌4: 240)

علامه حلی

در صورتی که چند سبب مختلف در کنار هم جمع شود، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری باعث ضمان شده است، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر شخصی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، مسئول است. همین طور اگر کسی چاقویی در چاهی که قبلا حفر شده، قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه و افتادن روی چاقو فوت کند، ضمان آن بر عهده حفر‌کننده چاه است. (قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام ‌3: 658) (نک: تحریرالأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 5: ص 552؛ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ‌2: 197)

فخر المحققین

در فرض اجتماع اسباب که مترتب بر هم باشند، ضمان بر عهده سبب اول است، نه سبب دوم؛ زیرا سبب اول به دلیل اقوی بودنش نسبت به سبب دوم به منزله مباشر است. در نتیجه، کسی که سنگ را در کنار چاه قرار می دهد، مباشر تلف است. (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد ‌4: 668)

شمس الدین حلی

در فرض اجتماع اسباب، سبب سابق ضامن است. (معالم الدين في فقه آل ياسين ‌2: 580)

شهید ثانی

در صورتی که چند سبب باعث هلاکت شود، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری، جنایت را ایجاد کرده است، هر چند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد؛ زیرا به طور مستقیم یا با واسطه باعث هلاکت شده است. هم‌چنین رابطه  ضمان نسبت به سبب اول قبل از سبب دوم محقق شده است. از این رو، اثر سبب اول استصحاب می شود. در نتیجه، در جایی که شخص چاهی حفر کند یا چاقویی قرار دهد و دیگری در کنار آن سنگی بگذارد، ضمان کسی که با برخورد با سنگ روی چاقو بیافتد یا درون چاه سقوط کند، بر عهده واضع سنگ است. البته در این مسئله، هر چند علاوه بر احتمال تساوی در ضمان، احتمال ضامن بودن سبب اقوی نیز وجود دارد، اما ضمانت سبب اول مشهورتر است. (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ‌15: 381)

فاضل هندی

در صورتی که اسباب مختلف از نظر تقدّم و تأخر به نسبت به تلف، در کنار هم جمع شود، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری باعث ضمان شده است، هر چند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر شخصی با برخورد به سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، مسئول است؛ زیرا کسی که سنگ را قرار داده است، مانند کسی است که دیگری را در چاه بیاندازد. همین طور، اگر کسی در چاهی که قبلا حفر شده، چاقو قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه و افتادن روی چاقو فوت کند، ضمان آن بر عهده حفرکننده چاه است؛ زیرا او به منزله کسی است که دیگری را روی چاقو پرت کرده است. در این مسئله، احتمال ضمان سبب اقوی در صورتی که چاقو برنده باشد، داده شده است، اما به نظر می رسد چاقو هر چند برنده باشد، نمی تواند باعث ضمان بشود مگر این‌که کسی دیگری را روی آن پرت کند. همین طور که در این مسئله، سقوط در چاه باعث افتادن روی چاقو شده است. (كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام ‌11: 279)

صاحب جواهر

در فرض اجتماع اسباب، آن سببی که زودتر از دیگری، جنایت را ایجاد کرده است، ضامن است، هر چند بعد از سبب دیگر یا همراه آن حادث شده باشد، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش، سنگی قرار دهد. سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند. در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان به عهده واضع سنگ است؛ زیرا به سبب آن، زودتر مقتضی جنایت ایجاد شد. پس حکم اثر سبب اول استصحاب می شود. به همین جهت، نسبت به سبب دوم که به منزله شرط برای مباشر شده است، ترجیح داده می شود. همین طور، اگر کسی از روی عدوان در چاهی که در ملک خودش نیست، چاقویی قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه روی چاقو بیافتد، ضمان آن بر عهده حفرکننده چاه است؛ زیرا هر چند اگر چاقو نبود، قتل اتفاق نمی افتاد، اما سببی که زودتر جنایت را ایجاد کرده، نسبت به آن ترجیح دارد. البته در این مسئله علاوه بر احتمال تساوی در ضمان با فرض تعدّی هر دو سبب، احتمال ضامن بودن سبب اقوی نیز وجود دارد، اما با وجود این احتمال ها، ضمانت سبب مقدّم در تأثیر علاوه بر شهرت آن، از طرفی با اصول و قواعد مذهب به خصوص استصحاب ضمان سبب سابق در جنایت، شبیه تر است. از طرفی دیگر، سبب دوم اثری در ضمان ندارد؛ زیرا چاقو هر چند برنده باشد، اما تا زمانی که شخصی، دیگری را روی چاقو نیاندازد، باعث ضمانت نمی شود، حال آن‌که در این مسئله، فرض این است که واضع سنگ، مانند کسی است که دیگری را در چاه انداخته است. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ‌43: 146)

میرزا حبیب‌الله رشتی

مشهور فقها در صورت اجتماع اسباب، ضمان را بر عهده سببی می داند که زودتر از دیگری اثر بگذارد؛ زیرا در نظر عرف، همین سبقت در تأثیر باعث می شود تلف را به سبب اول انتساب دهد و سبب دوم را ضامن نداند. شاید دیدگاه مشهور از این جهت که عرف در زمان بروز اثر سبب اول، تحقق تلف را با این دلیل که مشرف به هلاکت به منزله هلاکت فعلی است، حتمی قلمداد کرده است و هم‌چنین این‌که هیچ شکی در استناد تلف به فاعل آن سبب وجود ندارد، نظر درستی باشد. (كتاب الغصب 40)

احمد کاشف الغطاء

در فرض اجتماع اسباب مثل واضع سنگ و حفرکننده چاه، وقتی کسی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان آن بر عهده کسی است که سنگ را قرار داده است. (سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات ‌3: 87 )

سید ابوالحسن اصفهانی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني) 654)

بروجردی

در صورت اجتماع اسباب مانند زمانی که کسی در مسیر عبور و مرور، سنگ قرار دهد و دیگری در همان مسیر، چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، بر اساس قول مشهور، ضمان بر عهده کسی است که فعل او، زودتر از دیگری در تلف مؤثر باشد؛ زیرا همان طور که در مثال گذشت، قرار دادن سنگ، سبب برخوردی شده که او سبب سقوط است. با این ترتیب، سقوط فقط از قرار دادن سنگ محقق شده است و این همان سبب ضمان است بدون تفاوت بین این‌که سقوط بر سطح زمین باشد یا در چاه. یعنی همان طور که سطح زمین هیچ اثری در ضمان ندارد،  وجود چاه نیز اثری ندارد. از طرفی دیگر، حفر چاه نیز نمی تواند به صورت مطلق موجب ضمان بشود، بلکه در صورتی است که فعل ارادی و اختیاری دیگری فاصل نشود، همان طور که در این مثال، چنین است. با این استدلال‌ها که گذشت، قوت نظر مشهور مبنی بر ضمان سبب اول بعید نیست، هر چند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد. (تقريرات ثلاث 189)

گلپایگانی

درفرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (هداية العباد ‌2 : 262)

امام خمینی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (تحرير الوسيلة ‌2: 193)[6]

فاضل لنکرانی

در فرض اجتماع اسباب که تلف توسط اشخاص متفاوت انجام شده، در صورتی که یکی از اسباب از جهت تأثیر در تلف مقدّم بر دیگری باشد، محکوم به ضمان خواهد شد، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این حالت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا در این صورت، استناد تلف به او نزدیک‌تر است. البته در این مسئله با این‌که احتمال قوی وجود دارد که ضمان به طور مشترک باشد؛ زیرا هر چند اثر سبب اول، زودتر از دیگری بوده است، اما اگر سبب دوم یعنی حفر چاه نبود، تلف محقق نمی شد، در نهایت، تلف به هر دو سبب استناد دارد، اما ظاهرا همان سبب اول، ضامن است.  (تفصيل الشريعة، الغصب، إحياء الموات، المشتركات و اللقطة 162)

صافی گلپایگانی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (هداية العباد ‌2: 339)

مبنای دوم: ترجیح سبب مؤخر در وجود

فاضل هندی

از فاضل هندی در مورد حکم صورت اجتماع اسباب این احتمال نقل شده است (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 10: 319). که هر کسی سنگ در مکانی قرار دهد و چاه حفر کند، ضمان بر عهده سببی است که وجود آن بعد از سبب دیگر ایجاد شده است؛ زیرا از طرفی، اثر سبب اول متوقف است بر تحقق سبب دوم به طوری که گویا سبب اول به تنهایی در واقع سبب نیست، بلکه سببیت آن از سبب دوم حاصل می شود. از سویی دیگر، زمانی سبب می تواند مؤثر در ضمان باشد که فعل اختیاری دیگری بین این سبب و تلف فاصله نشود. در نتیجه، اگر فعل اختیاری بین این دو فاصله شود ـ چه از نوع سبب باشد و چه مباشرت ـ رابطه عرفی بین تلف و سبب اول از بین می رود. هر چند این احتمال خالی از وجه نیست، فاضل آن را به عنوان صرف یک احتمال بیان کردند، نه به عنوان یک قول. علاوه بر این، کسی غیر از ایشان این احتمال را بیان نکرده است. (رشتی، كتاب الغصب 41‌)

مبنای سوم: ترجیح سبب اقوی

عاملی

در فرض اجتماع اسباب، اگر کسی در چاهی که دیگری در غیر از ملک خودش حفر کرده است، چاقو قرار دهد، احتمال داده شده که در صورت برّنده بودن چاقو، ضمان بر عهده سبب اقوی باشد؛[7] یعنی کسی که چاقو را در چاه قرار داده است. شاید به نظر برسد اگر قتل مستند به چاقو باشد، نه افتادن در چاه، احتمال ترجیح سبب اقوی موجه باشد. (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة‌10: 319)

مبنای چهارم: ترجیح سبب مقدّم در وجود

یکی از احتمالات در مسئله اجتماع اسباب، ضمانت سببی است که زودتر از دیگری در خارج ایجاد شده است، هر چند تأثیر آن مؤخّر باشد. کسی به این احتمال تصریح نکرده است به جز بعضی عبارات کتاب تذکره که این توهم را ایجاد می‌کند که منظور از تقدّم یکی از دو سبب، تقدّم در وجود باشد، نه تقدّم در اثر. در نهایت، با توجه به قراین دیگر در عبارت علامه، کلام ایشان بر تقدّم در اثر حمل می شود. (رشتی، كتاب الغصب 41‌)

سید حسن بجنوردی

در فرض اجتماع اسباب در صورتی که وجود هر کدام از اسباب مترتّب بر هم باشد، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری ایجاد شده است؛ زیرا با ایجاد شدن سبب اول، سبب ضمان به دنبال آن محقق می شود و این حکم تا زمانی که فعل فاعل عاقل و مختار بین سبب اول و تلف فاصل نشود، زایل نمی شود. در نتیجه، اگر کسی در مسیر عبور و مرور یا در ملک دیگری بدون اذن و رضایت آن، چاهی حفر کند و بعد از آن، شخصی در دهانه چاه، سنگی قرار دهد، سپس حیوانی با برخورد با سنگ درون چاه سقوط کند، ضمان بر عهده حفرکننده چاه است. (القواعد الفقهية ‌2: 49)

مبنای پنجم: ترجیح سببی که تلف به آن استناد داده شده است

مدنی کاشانی

در فرض اجتماع اسباب، در صورتی که شخص در مکانی سنگ بگذارد و شخص دوم کنار آن چاهی حفر کند و سپس دیگری در آن چاه، چاقو قرار دهد، اگر کسی با برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و با افتادن روی چاقو کشته شود، ظاهرا دیه آن بر عهده کسی است که چاقو در چاه قرار داده است؛ زیرا از طرفی، هر چند اگر چاقو نبود، قتل با سقوط اتفاق می افتاد، اما در این جا قتل مستند به کسی است که چاقو را در چاه قرار داده است. از طرف دیگر نیز واضع سنگ و حفرکننده چاه، هر دو مانند کسی هستند که مقدّمات قتل را مهیا کرده اند، نه مانند کسی که دیگری را روی چاقو پرت کند. (كتاب الديات 140‌)

دسته دوم: عدم ترجیح بین اسباب

این مبنا، بر ضمان تمام اسباب تأکید دارد. صاحبان این مبنا با انتساب حادثه به تمام اسباب، هیچ ترجیحی بین اسباب قائل نمی‌شوند و ضمان را به طور مساوی بین آن ها تقسیم می کنند. این مبنا با عنوان تساوی در ضمان در ادامه مبانی قبل در مبنای ششم ارائه شده است.

مبنای ششم: قائلین به تساوی در ضمان

مقدس اردبیلی

در صورتی که چند سبب باعث قتل شود، ضمان بر عهده سببی است که اثر آن قبل از دیگری ایجاد شده باشد؛ زیرا با تحقق اثر سبب اول، ضمان نیز به دنبال آن محقق می شود و سبب دوم دیگر ضامن نیست مانند کسی که در مسیر چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این حالت، اگر شخصی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، ضمان بر عهده واضع سنگ است.

این استدلال به تأمل نیاز دارد؛ زیرا اثر سبب اول، مستقل از سبب دوم نیست به این صورت که اگر سبب دوم یعنی چاه وجود نداشت، شخصی که با سنگ برخورد کرده بود، فوت نمی کرد. با این حال، چه طور می توان ضمان را فقط بر عهده سبب اول دانست؟ علاوه بر این، فقها تصریح کردند اگر شخصی به دلیل هر دو جراحتی فوت کند که دو فرد به صورت مترتب بر هم بر او وارد کرده اند، هر دو قاتل هستند و ضامن. البته اگر جراحت اول به تنهایی بود، او قاتل می بود. با این ترتیب، به طریق اولی در مسئله حفرکننده و واضع سنگ باید چنین باشد. در نهایت، مسئله دارای اجمال است و حکم کردن در این حالت دچار اشکال است. از این رو، باید با تفحص و تأمل بیشتر بررسی شود.

فیض کاشانی

در فرض اجتماع اسباب، احتمال دارد هر دو سبب به طور مساوی، ضامن باشند؛ زیرا تلف از هر دو سبب حاصل شده است. همین طور احتمال دارد سبب اقوی ضامن باشد. (مفاتيح الشرائع‌2: 115)

محقق خویی

در فرض اجتماع اسباب، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش، سنگی قرار دهد، سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند؛ در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجربه مرگ او شود، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان به عهده واضع سنگ است، اما اظهر این است که ضمان بر عهده هر دو سبب است.

تنها دلیلی که مشهور به آن استناد کرده است، استصحاب اثر سبب اول و در نتیجه، ترجیح آن بر سبب دوم است. این در حالی است که در این‌جا مجالی برای اجرای استصحاب وجود ندارد؛ زیرا برای سبب اول، قبل از تحقق سبب دوم اثری وجود ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد، بلکه این اثر به هر دو سبب استناد دارد. در نتیجه، وقتی نسبت ضمان به هر دو سبب به طور مساوی است، ترجیحی بین سبب اول و دوم وجود ندارد. (مباني تكملة المنهاج ‌42؛ موسوعة 322)

سبزواری

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده است، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، در صورت استناد تسبیب به آن با توجه به قراین حالیه و گواهی اهل خبره به این امور، ضمان بر عهده سبب مقدّم است، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور چاه حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است. هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو آن ها به طور مطلق، ضامن باشند.

در این مسئله، سه حالت وجود دارد. حالت اول این است که بدون اشکال و تردید، ضمان را مختص به سبب اول بدانیم. در حالت دوم نیز به همین شکل فقط سبب دیگر را ضامن بدانیم و حالت سوم این است که در صورت عدم قرینه بر اختصاص، هر دو سبب، ضامن باشند. در این‌جا چون از یک سو، دلیل معتبری برای احراز ضامن بودن هرکدام از اسباب به طور مختص وجود ندارد و از سوی دیگر، نسبت به این‌که تحقق سببیت به طور فی الجمله از هر دو سبب است، هیچ شکی وجود ندارد؛ زیرا در مثال گذشته، همان طور که اگر سنگ وجود نداشت، تلف محقق نمی شد. همین طور اگر چاه نیز وجود نداشت، تلف اتفاق نمی افتاد. در نتیجه، انتساب تلف به هر دو سبب صحیح است. با وجود این، در صورت عدم قرینه بر اختصاص، حکم به اشتراک ضمان خواهد شد. (مهذب الأحكام ‌21: 360)

میرزا جواد تبریزی

بر اساس نظر مشهور، در صورت اجتماع اسباب، ضمان بر عهده فاعل سببی است که زودتر از دیگری باعث جنایت شده است، مانند کسی که چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر شخصی با برخورد به سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است؛ زیرا او سبب برخوردی شده که منتهی به سقوط در چاه شده است.

مقتضای استناد تلف به همه اسباب ایجاب می کند که ضمان به طور مشترک باشد. همین طور در جایی که شخص چاهی حفر کند و دیگری در آن چاقو قرار دهد، ضمان به طور مساوی بر عهده هر دو سبب است؛ زیرا اگر هر کدام از این دو سبب وجود نداشت، جنایت محقق نمی شد. اگر قرار دادن چاقو هیچ اثری در تحقق جنایت نداشته باشد، اصلا  تلف به او مستند نیست. در نتیجه، ضمان فقط بر عهده حفرکننده چاه است. (تنقيح مباني الأحكام، كتاب الديات 110)

سید محمدسعید حکیم

در صورت اجتماع اسباب و استناد جنایت به همه آن ها، تمام اسباب به طور مشترک، ضامن هستند، مانند کسی که سنگی در مسیر عبور قرار دهد و دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند. در این صورت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به فوت او شود، دیه آن بر عهده هر دو سبب است. (منهاج الصالحين ‌3: 338)

فیاض کابلی

در فرض اجتماع اسباب، وقتی چند سبب باعث مرگ دیگری شود، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش سنگی قرار دهد، سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان به عهده واضع سنگ است، اما اظهر این است که ضمان بر عهده هر دو سبب است. (منهاج الصالحين ‌3: 404)

وحید خراسانی

در فرض اجتماع اسباب، وقتی چند سبب باعث مرگ دیگری شود، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش سنگی قرار دهد، سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان به عهده واضع سنگ است، اما اظهر این است که ضمان بر عهده هر دو سبب است. (منهاج الصالحين ‌3: 560)

سیستانی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اظهر این است که تمام اسباب ـ چه مقدّم در تأثیر باشد یا نباشد ـ به طور مشترک، ضامن هستند، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ و حفرکننده چاه، هر دو، ضامن هستند. (منهاج الصالحين ‌2: 275)

مکارم شیرازی

در فرض اجتماع اسباب که منتهی به اتلاف شیء واحدی شده است، در حالتی که هر کدام از اسباب به تنهایی باعث تلف نشود، بلکه تمام اسباب با هم در تلف مؤثر باشند، مانند کسی که چاهی کم‌عمق حفر کند و دیگری در آن، چاقویی از جنسی غیر از آهن قرار دهد، بدون شک، ضمان به طور مشترک بر عهده هر دوی آن هاست. هم‌چنین در حالتی که هر کدام از اسباب به طور مستقل، علت تلف محسوب می شوند، مانند کسی که چاهی حفر کند و دیگری در آن چاقو قرار دهد و سپس فردی در آن سقوط کند، در این حالت، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان بر عهده سبب اول است، ظاهرا در صورت استناد تلف به هر دوی آن ها، ضمان به عهده تمام آن هاست. (القواعد الفقهية، ‌2: 207)

سید صادق روحانی

در فرض اجتماع اسباب، وقتی چند سبب باعث مرگ دیگری شود، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش سنگی قرار دهد و سپس دیگری در کنار آن چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، ضمان بر عهده همه اسباب است. (منهاج الصالحين ‌3 : 390)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *