وکیل سرفت در شهرک غرب

22 اسفند 1398

وکیل سرقت در شهرک غرب

وکیل سرقت در شهرک غرب

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتكاب مییافته و معمولا مجازاتهای سختی هم برای مرتکبان آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، جرم سرقت می باشد. در مجمع القوانين حمورابی، که یکی از قدیمی ترین قوانین مدون بشری می باشد، مجازات این عمل در ماده 22 قتل پیش بینی شده بود. این جرم به دلیل سهلتر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد، و همین کثرت وقوع توجه خاص به آن را ایجاب میکند.

امروزه، در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت، به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هریک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است، که از این میان می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب، سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهرفروشی ها و مکانهای مشابه، سرقت از مغازه ها و سوپرمارکت ها، به سرقت از منازل مسکونی، سرقت عتیقه جات از موزه ها و أماكن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آنها نام برد. علاوه براین، برای مبارزه مؤثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند، که مهمتر از همه جرم مداخله در اموال مسروق می باشد، که در مبحث دهم این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

توضیحات وکیل سرقت در شهرک غرب در تاریخچه‏ ی جرم سرقت در قوانین ایران

در نظام حقوقی پیشین ایران، جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از «قانون مجازات عمومی» (مواد 222 الی 232) مورد حكم قرار گرفته بودند. علاوه بر این، در بعضی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از سرقت های خاص، از قبیل سرقت های مسلحانه از منازل مسکونی یا سرقت هایی که از بانکها، صرافی ها جواهر فروشی ها و مکانهای مشابه صورت می گرفتند، مورد پیش بینی قرار گرفته بود.

در نظام حقوقی فعلی ایران نیز، به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلمان را همچون حرمت خون او می داند، ارتکاب سرقت جرم دانسته شده و طي مواد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانين فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به سه دسته کلی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

اول: سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد 267 الی 278 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392)؛

دوم: سرقت های خاص (موضوع مواد فصل بیست و یکم قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 و برخی از قوانین متفرقه)؛

سوم: سرقت های ساده مستوجب تعزیر (موضوع ماده 661 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375).

جرم شروع به ارتکاب سرقت در ماده 122 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، و جرم مداخله در اموال مسروق در ماده 662 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، مورد حکم قرار گرفته اند. در بخش های بعدی این فصل، انواع گوناگون سرقت و جرایم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وکیل سرقت در شهرک غرب

«قانون حدود و قصاص» سابق، شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجرا يعني «شرایط مربوط به سارق»، «شرایط مربوط به مال مسروق» و «شرایط مربوط به عمل سرقته، به ترتیب در مواد 213، 214 و 215، مورد بحث قرار داده بود، هرچند که این تقسیم بندی اشکالاتی داشت (مثلا در حرز قرار داشتن مال» طی بند 9 ماده 213، که به شرایط مربوط به سارق می پرداخت، ذکر شده بود) ليكن، می توانست موجب سهولت بیشتر در مطالعه شرایط سرقت مستوجب حد گردد.

با این حال قانونگذار، شاید به دلیل همان اشکالات مورد اشاره، این تقسیم بندی را در قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370، کنار گذاشته و تمامی شرایط سرقت مستوجب حد را به طور یکجا طى شانزده بند و چهار تبصره در ماده 198 ذکر کرد، در حالی که بهتر بود لااقل نسبت به تفکیک شرایطی که موجب زوال مسؤولیت کیفری به طور کلی می شوند (مثل اکراه و اضطرار و نظایر آنها) از شرایطی که تنها موجب سقوط حد می گردند، بدون این که تأثیری بر مسؤولیت کیفری متهم بگذارند (مثل پدر صاحب مال بودن سارق) اقدام می گشت، و اینها هریک در مواد مختلفی ذکر می شدند. بگذریم از این که برخی از شرایط کلی مسؤوليت، مثل بلوغ، عقل، قصد و فقدان اضطرار و اکراه و نظایر آنها در باب چهارم از کتاب اول «قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1370، ذکر شده بودند، و اساسا نیازی به ذکر مجدد آنها در هنگام بحث از جرایم خاص وجود نداشت.

دلیل تکرار این گونه احکام در «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، آن بود که مقتن تلفيقي بين شيوه پذیرفته شده در حقوق امروز، که همانا بحث از این موارد کلی به طور مجزا تحت عنوان عمومات و کلیات حقوق جزا است، و شیوه پذیرفته شده فقیهان، که عبارت است از بحث از این مسایل در هنگام اشاره به جرایم خاص و نه طي أبوابی در مورد کلیات و عمومات حقوق جزا، به عمل آورده بود.

وکیل سرقت در شهرک غرب

خوشبختانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، با تصحيح این اشتباه، تنها شرایط خاص لازم برای حذی شدن سرقت را در ماده 268 (مذکور در فصل هفتم از بخش دوم از کتاب دوم قانون) طی چهارده بند ذکر کرده است و شرایط کلی مسؤولیت کیفری را در کتاب اول قانونی که به کلیات می پردازد، آورده است. در زیر، ابتدا برخی از اهم شرایط عام مسؤولیت کیفری را که وجود آنها برای همه انواع سرقت ضروری است، و در ماده 198 «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال 1370، مورد اشاره قرار گرفته بودند، در گفتار اول، مورد بررسی قرار می دهیم. سپس، در گفتار دوم، به شرایط خاصی که برای مستوجب حد شدن سرقت لازم هستند می پردازیم.

وکیل برای اتهام سرقت در شهرک غرب

شرایط عام مسئولیت کیفری سارق را به 6 مورد می توان تقسیم نمود:

  1. وجود عنصر روانی
  2. بلوغ
  3. عقل
  4. اختیار (فقدان اکراه)
  5. فقدان اشتباه (موضوعی و حکم)
  6. فقدان اضطرار

وکیل سرقت در شهرک غرب و قبول وکالت در اتهام سرقت مستوجب حد

همان طور که قبلا گفتیم، ماده 268 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، شرایط لازم برای مستوجب حد شدن سرقت را طی بندهای مختلف ذکر کرده است که ذیلا آنها را، به همان ترتیب مذکور در ماده، مورد بحث قرار می دهیم:

 

مالیت شرعی داشتن شیء مسروق

با این که بند الف ماده 268 بر این شرط تأکید کرده به نظر می رسد که نیازی به این کار نبوده است. زیرا ماده 267 سرقت را «عبارت از ربودن مال متعلق به غیر، دانسته است، که از همین تعریف لزوم مالیت داشتن شرعی و عرفی آن چه که ربوده می‏شود استنباط میگردد. با توجه به توضیحاتی که در مورد مفهوم مالیت شرعی و عرفی در گفتار سوم از مبحث اول این فصل ارائه کردیم، از تکرار مطالب در اینجا خودداری می کنیم.

در حرز قرار داشتن مال

پیروان مکتب ظاهری، با استناد به عموم آیه سرقت، اجرای حد عليه سارق را منوط به در حرز قرار داشتن مال مسروق نکرده اند، لیکن سایر فقها این را یکی از شرایط سرقت مستوجب حد محسوب، ولی در مورد معنی حرز اختلاف کرده اند که به این موضوع، یعنی معنی حرز از نظر فقه، قانون و لغت، در بحث از تعریف حرز خواهیم پرداخت.

با توجه به اینکه ماده 269 حرز را عبارت از «مکان متناسب» دانسته است، در می یابیم که منظور از حرز لزوما جا و موضع طبیعی اشیا نمی باشد. بنابراین، مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمی توان، به ترتیب، حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند دانست، هرچند که جای طبیعی این اشیا همان مواضع می باشد؛ مگر آن که مال به گونه دیگری مورد محافظت قرار گیرد، مثلا درخت داخل حصاری قرار داده شود، که در این صورت میوه های روی درخت نیز، به تبع خود آن، محرز محسوب خواهند شد.

وکیل سرقت در شهرک غرب

همین طور، جيب ظاهر، هرچند جای طبیعی گذاشتن پول می باشد، حرز محسوب نمی‏شود، ولی جيب باطن یا مخفی، مثلا جیبی که بر روی آن لباس دیگری قرار گرفته باشد و برای حفظ پول از دستبرد مورد استفاده قرار گیرد، می تواند برای اشیای موجود در آن حرز محسوب گردد.

با همین استدلال، در بیرونی خانه یا دریچه فاضلاب را، هرچند در جای واقعی خود قرار گرفته است، نمی توان در حرز محسوب کرد ولی درهای اتاقهاء در صورت بسته بودن در اصلی خانه، محرز محسوب شده، و در نتیجه، سرقت آنها ممکن است موجب حد گردد.

هتک حرز مخفیانه توسط سارق

به موجب بندهای پ و ث ماده 268 قانون مجازات اسلامی»، کسی را می توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به تنهایی و یا با شرکت دیگری به طور مخفیانه هتک حرز کرده باشد، والا اگر او هیچ شرکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد، حتی در صورت خارج کردن مال از حرز، وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.

اخراج مال از حرز توسط سارق

شرط اخراج مال از حرز در بند ت ماده 268 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، ذکر شده است و با توجه به آن تنها کسی را می توان به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد که، علاوه بر شرکت در هتک حرز (موضوع بند ب ماده 268) در اخراج مال از حرز نیز شرکت داشته باشد. بنابراین، هرگاه دو نفر هتک حرز کرده و یکی از آنان مالی را از حرز بیرون آورد، حد تنها بر دومی قابل اجرا خواهد بود.

همین طور، اگر دو نفر هتک حرز نمایند و یکی از آنان داخل حرز شده و مالی را تا پشت در بیاورد و آنکس که در بیرون است دست خود را داخل کرده و مال را از داخل حرز به بیرون آورد، تنها عمل شخص دوم، که هم در هتک حرز شرکت داشته و هم مال را از حرز خارج کرده است، مستوجب حد خواهد بود. از سوی دیگر، هرگاه اولی دست خود را همراه با مال بیرون آورده و شخص دوم مال را از بیرون حرز بگیرد، اخراج مال از حرز به اولی منتسب و در نتیجه تنها او، با وجود سایر شرايط، مستحق مجازات حد می گردد.

هرگاه مجموع دو شرط هتک حرز و اخراج مال از حرز در مورد هیچ یک از شرکت کنندگان صدق نکند، مثل این که یک نفر هتک حرز کرده و دیگری مال را از حرز بیرون آورد، حد سرقت  عليه هیچ یک از آن دو اجرا نخواهد شد، زیرا عمل شخص اول اساسا سرقت محسوب نشده و عمل شخص دوم نیز، به دلیل عدم شرکت وی در هتک حرز، سرقت  مستوجب حد نمی باشد. بدیهی است، هرگاه دو یا چند نفر مشتركة خارج کردن جسم سنگینی را از درون حرز به عهده بگیرند، شرط اخراج مال از حرز در مورد همه آنان تحقق می یاید.

مخفيانه بودن سرقت

در «قانون حدود و قصاص»، مصوب سال 1361، شرط مخفیانه بودن سرقت علاوه بر ماده 212، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود، در ماده 215، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود، هم مورد اشاره قرار گرفته بود، به این شکل که ماده 212 سرقت را عبارت از این می دانست که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید»، در حالی که ماده 215 سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که به صورت مخفیانه» انجام گیرد.

با توجه به مترادف بودن دو واژه «مخفیانه» و «به طور پنهانی»، و اینکه مواد 212 الی 218 «قانون حدود و قصاص» اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونگذار به جای این که مغایرت موجود در دو ماده مذکور را با حذف قید «پنهانی بودن» از تعریف سرقت و حفظ آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد رفع کند، این شرط را در تعریف سرقت (مذکور در ماده 197) باقی گذاشته ولی آن را از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده 198) حذف کرد، یعنی درست مخالف جهت مطلوب حرکت نمود.

در حالی که دلیلی وجود ندارد که عمل کسی را که به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام به محلی حمله برده و اموالی را می رباید سرقت محسوب نکنیم، مخصوصا از آن رو که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلاب (به معنی اخذ آشکار و نه پنهانی) یا اخذ بالشوم (یعنی گرفتن به بهانه دیدن و آزمایش کردن) و اختلاس در معنی فقهی آن (یعنی اخذ از غیر حرز) و نظایر آنها، که معمولا فقها این گونه اعمال را تحت آن عناوین مورد بررسی قرار داده اند، مشاهده نمی‏شود.

وکیل سرقت در شهرک غرب

بنابراین، باید مرتکبان اینگونه اعمال را نیز به عنوان سارق تحت تعقیب و مجازات قرار دهیم. خود قانونگذار نیز در قوانین مختلف، که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد، ربایشهای توأم با قهر و عنف و غلبه را هم سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

با توجه به اشکال مورد اشاره، قانونگذار در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، شرط مخفیانه بودن را از تعریف سرقت خارج کرده و آن را به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، در بند ث ماده 268، ذکر کرده است و در همین بند، مخفیانه بودن هتک حرز را نیز ضروری دانسته است، که قبلا به آن اشاره کردیم.

فقدان رابطه پدری

برخی از فقها، از قبیل ابن ثور و ابن المنذر، سرقت پدر از مال فرزند را، به دلیل عموم آیه سرقت، موجب حد می دانند، ليكن بسیاری از فقها، با استناد به روایت «انت و مالک لابیک»، که منسوب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله» بوده و بر تعلق شخص و اموال وی به پدرش تأکید دارد، معتقدند که هرگاه پدر یا جد پدری مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد.

فلسفة وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که، با توجه به وجوبه انفاق فرزند توسط پدر، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است، و بنابراین، حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد. البته، پدر مجازات سرقت تعزیری را تحمل خواهد کرد، مگر در صورتی که فرزند متمکن باشد و نفقه پدر نیازمند خود را ندهد، و پدر در حد نیاز از اموال فرزند برباید، که طبق نظر فقیهان در این مورد پدر حتى تعزیر هم ندارد.

اکثر فقهای شیعه، این حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدری دانسته اند. به نظر ابوحنیفه و شافعی، سرقت از مال والدین (هرچه بالا رود) و سرقت آنان از مال فرزند (هرچه پایین رود) موجب حد نیست، زیرا برای هریک در مال دیگری شبهه وجود دارد. به نظر مالک، پدر و اجداد آبی و امی، در صورتی که از مال فرزند بدزدند، محکوم به حد نمی شوند. از میان فقهای شیعه، ابوالصلاح مادر را به پدر ملحق دانسته است.

به حد نصاب رسیدن ارزش مال

در برخی از نظام های حقوقی، میزان ارزش مال مسروق تأثیری در نوع سرقت ندارد. برای مثال، در حقوق انگلستان تفاوت ماهوی بین ربودن یک برگه کاغذ توسط کارمند از اداره، و ربودن میلیونها پوند پول نقد از بانک، وجود ندارد، بلکه مهم در مجازات کردن سارق، تهدیدی است که وی به وسیله ارتکاب سرقت عليه ارزش های جامعه و حقوق مالی مردم انجام داده است.

برخی از نظام های حقوقی دیگر، فراتر از این صدمه اولیه، به نتایج ثانوية عمل مرتکب نگریسته اند، و در نتیجه، در این گونه نظام ها، نوع سرقت با توجه به ارزش مال مسروق تغییر می کند.

مثلا در «قانون جزای نمونه»، که در بسیاری از ایالات آمریکا مورد اقتباس و تبعیت قرار گرفته است، سرقت مالی به ارزش کمتر از پنجاه دلار یک جنحه کوچک، و دزدیدن مالی که ارزش آن بین پنجاه تا پانصد دلار باشد، جرمی از درجه جنحه است، در حالی که سرقت مالی به ارزش بیش از پانصد دلار یک جنایت درجة سوم را تشکیل می دهد.

زمان تعیین ارزش مال مسروق

تبصره 2 ماده 214 «قانون حدود و قصاص» اِشعار می داشت: «میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.» این حکم، صحیح به نظر می رسد و با نظر اکثریت فقهای شیعه، مالکی، شافعی و حنبلی مطابقت دارد. تردیدی وجود ندارد که شرط حد نصاب یکی از شرایط تحقق سرقت مستوجب حد است و کلیه شرایط جرم باید در زمان ارتکاب آن وجود داشته باشد نه در زمان اقامه دعوی یا محاکمه یا اجرای حکم و نظایر آنها از سوی دیگر، ابوحنیفه معتقد است که برای تشخیص این که آیا حد نصاب حاصل شده است یا خیر باید ارزش مال مسروق در زمان صدور حکم به اجرای حد تعيين شود.

وکیل سرقت در شهرک غرب

با توجه به آنچه که گفته شد، علی رغم سکوت «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال 1370، قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در بند چ ماده 268، صراحتا زمان اخراج مال از حرز را ملاک تعیین ارزش مال مسروق دانسته است.

مشارکت دو یا چند نفر در سرقت

تبصره 3 ماده 214 «قانون حدود و قصاص» سابق اِشعار میداشت: «هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد.» لازمه این حکم آن بود که هرگاه مثلا سه نفر مالی را بربایند مستوجب حد بودن عمل آنان مستلزم آن باشد که ارزش مال مسروق معادل 5/13=3×5/4 نخود طلای مسکوک گردد. این نظر مورد قبول فقهایی چون شیخ طوسی (در خلاف) و محقق حلی (در شرایع الاسلام و بسیاری از فقهای اهل سنت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، شیخ مفید و سید مرتضی معتقدند که هرگاه ارزش کل مال مسروق به حد نصاب برسد (یعنی، در مثال فرق، ارزش آن معادل 5/4 نخود طلای مسکوک باشد) همه سارقین به مجازات خد محکوم خواهند شد. سید مرتضی در الانتصار مدعی است که نظر اخیر مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می باشد، شاید دلیل حذف تبصره 3 ماده 214 قانون حدود و قصاص» نیز همین بوده یعنی قانونگذار نمی خواسته است حکمی را که با نظر اکثریت فقهای شیعه مطابقت ندارد مورد پذیرش قرار دهد.

شاید این موضع معقول تر هم به نظر برسد، زیرا وقتی غرف چنین ربایشی را «یک» سرقت می داند باید تحقق «یک» حد نصاب را هم برای مستوجب حد محسوب شدن سرقت کافی بداند. لیکن، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مجددا به همان موضع قانون حدود و قصاص»، مصوب سال 1361، بازگشته و در ماده 275 صراحتا اِشعار داشته است: «هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.»

به نظر می رسد که بحث از لزوم به حد نصاب رسیدن سهم هریک از سارقین یا برعکس، کفایت به حد نصاب رسید کل ارزش مال مسروق، صرف نظر از تعداد سارقین، تنها در صورتی پیش می آید که همه سارقان در ربایش مال خاصی شرکت داشته اند، یعنی دو یا چند نفر یک مال را به مساعدت هم از حرز خارج کنند، مثلا يخچال سنگینی را با مشارکت هم به بیرون خانه آورند؛ والا، اگر هریک از سارقین مالی را از حرز خارج کند، میزان مسؤولیت وی، از نظر مستحق حد یا تعزیر بودن، با توجه به قیمت همان مال تعیین خواهد شد، که این نظر مورد قبول شافعی و مالک بن انس نیز قرار گرفته است. لیکن، ابوحنیفه معتقد است که در چنین صورتی مجموع قیمت اموال ربوده شده به تعداد سارقین تقسیم می‏شود، پس هر گاه سهم هر یک به حد نصاب برسد سارقین مستحق حد والا مستحق تعزیر خواهند بود.

سرقت اسناد دارای ارزش اعتباری

تبصره 4 ماده 214 «قانون حدود و قصاص» سابق، اِشعار میداشت: «هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‏شود موجب حد نیست.» با حذف این تبصره در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370، و نیز «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، این سؤال پیش می آید که امروزه سرقت این گونه اسناد و اوراق بهادار آیا می تواند مستوجب حد باشد، یا این که هیچگاه مستوجب حد نخواهد بود.

برای مثال، اگر کسی چکی را که مبلغ مندرج در آن مبلغ قابل توجهی است از داخل گاو صندوقی برباید، آیا وی مرتکب سرقت مستوجب حد شده است؟ به عبارت دیگر، آیا برای تعیین حد نصاب مال مسروق به ارزش اعتباری، یعنی مبلغ مندرج در چک، توجه می‏شود، یا فقط به ارزش واقعی برگه کاغذی چک؟ به نظر می رسد که علی رغم عدم تكرار تبصره 4 ماده 214 «قانون حدود و قصاص» در «قانون مجازات اسلامی»، باز باید معتقد باشیم که سرقت اسنادی از قبیل آنچه که در تبصره مذکور ذکر شده بود مستوجب حد نمی باشد. علاوه بر اصل تفسير قوانین جزایی به نفع متهم، تجزیه و تحلیل حقوقی موضوع نیز ما را به همین نتیجه می رساند.

همان طور که قبلا اشاره کردیم، برای تحقق هر جرمی باید شرایط ضروری ذکر شده توسط مقتن برای آن، در زمان ارتكاب وجود داشته باشد. به همین دلیل است که بند چ ماده 268 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، ارزش مسروق در زمان أخراج از حرز را ملاک قرار داده است. در حالی که ارزش چک و نظایر آن ذاتی نمی باشد و در لحظه اخراج از حرز یا ربایش وجود ندارد، بلکه در زمان بعدتر، یعنی پس از مراجعه به بانک و اخذ وجه آن، عینیت می یابد. به همین دلیل، نحوه برخورد مردم با این گونه اسناد بستگی به میزان اعتبار صادرکننده آنها دارد.

اگر صادرکننده فرد معتبری باشد، مردم چک را ارزشمند محسوب می کنند، ولی اگر وی فرد غیر معتبری باشد، آن را بی ارزش تلقی می نمایند. بنابراین، در زمان ربایش، به دلیل فقدان شرط حد نصاب، عمل رباینده سرقت مستوجب حد نمی باشد، ولی ممکن است سرقت مستوجب تعزیر محسوب گردد.

در زمان تبدیل چک به یک مال با ارزش، یعنی زمان ارائه چک به بانک و اخذ وجه، نیز عمل «ربایش» وجود ندارد تا بتوان رباینده را در این مرحله سارق و مستحق حد دانست. به علاوه، از لحظه ربایش تا زمان ارائه چک به بانک ممکن است حوادث مختلفی روی دهد که مانع تبدیل شدن چک به مال دارای ارزش واقعی گردد مثل اینکه بانک بنا به دلایلی، از قبیل فقدان موجودی، یا صدور دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده به استناد مسروقه بودن چک، و نظایر آنها، از پرداخت وجه چک به دارنده خودداری کند. چنین چیزی در مورد اسکناس قابل تصور نیست.

بنابراین، سرقت چک را می توان با سرقت کلید اتومبیل یا خانه قیاس کرد، همانطور که کسی را به دلیل سرقت یک اتومبیل گران قیمت با کلید خانه ای که پر از اشیای گرانبها می باشد، سارق مستحقي جد نمی دانیم، صرف ربودن چک نیز، به اعتبار مبلغ بالایی که در متن آن درج شده است، نباید سرقت مستوجب حد محسوب گردد. به عبارت دیگر، می توان گفت که چک صرفا یک دستور پرداخت است، و وضعیت آن قابل قیاس با برگه کاغذی است که در آن دستور دادن مبلغی به دارنده کاغذ از سوی شخص ثالث داده شده و یا بر روی آن اطلاعات ذی قیمتی که ممکن است از آنها بتوان به پول هنگفتی رسید درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *