وکیل چک در غرب تهران

26 اسفند 1398

وکیل چک در اشرفی اصفهانی

وکیل چک در اشرفی اصفهان

واژه چک در ادبیات فارسی

بعضی از نویسندگان، با توجه به استعمال لفظ «چک» توسط شعرا و نویسندگان ایرانی، معتقدند که واژه چک (به فتح چ) واژهای فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبانهای اروپایی وارد شده است. این نویسندگان، همچنین صرافان ایرانی را نخستین صادرکنندگان چک در دنیا دانسته اند.

البته، در این که واژه چک، به معنی حواله، گاهی در ادبیات فارسی مورد استعمال قرار گرفته است شکی وجود ندارد، اما این که از این واقعیت نتیجه بگیریم که استفاده از چک برای اولین بار در ایران رایج بوده است، محل تأمل بوده و لااقل احتیاج به تحقیق و تفحص بیشتری دارد.

جهت آگاهی بیشتر خوانندگان، نمونه هایی از اِشعار و نوشته های شعرا و نویسندگان قدیم ایران را که در آنها واژه چک به کار رفته است در زیر نقل می کنیم.

خاقانی، شاعر بزرگ ایرانی در قرن ششم هجری، در یکی از مشهورترین قصاید خویش، که آن را در بیماری خود و نیز در سوگ فرزندش سروده است، می گوید:

هدیه پا رنج طبیبان به میانجی بنهید               خواب بیمار پرستان به سحر باز دهید

تا چک عافیت از حاکم جان نستانید                خط بیزاری آسایش و خور باز دهید

فردوسی نیز در یکی از اِشعار خود می سراید:

به قيصر سپارم همه یک به یک                        از این پس نوشته فرستیم و چک

ناصر خسرو، (481 – 394 قمری) هم در سفرنامه خود لفظ چک را در معنایی شبیه به معنی امروزی آن استعمال کرده است، و اظهار می دارد:

«حال بازار آنجا چنان بودی که آن کس را چیزی بودی به صراف دادی و از صراف قسط بستدی و هرچه بایستی بخریدی، بهای آن را به صراف حواله (چک) کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی».

در تاریخ برامکه، نوشته قرن پنجم هجری قمری، نیز چک به همین معنی بکار رفته است.

تاریخچه استعمال چک در جهان

گفته شده است که در مغرب زمین چک برای اولین بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا (منجمله ونیز) معمول بوده و از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرده است. امروزه، در سطح بین المللی کنوانسیون های سه گانه ژنو وجود دارند که با هدف یکنواخت کردن مقررات راجع به چک در 19 مارس 1931 به تصویب رسیده اند.

مختصری از اهمیت چک

چک از زمره اسناد تجارتی است. اهمیت چک، به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم، به علت سهولت استفاده از آن، بر کسی پوشیده نیست، و به همین دلیل، قانونگذار کشور ما و برخی از کشورهای دیگر برخورد خاصی را با چک کرده و از میان کلیه اسناد تجارتی تنها برای این سند جنبه کیفری قائل شده اند. هدف قانونگذار از پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای چک آن بوده است که چک قائم مقام اسکناس شود، و مردم همان اعتباری را که برای اسکناس قائل هستند برای چک نیز قائل شوند.

وکیل چک در اشرفی اصفهان
وکیل چک در اشرفی اصفهان

نباید ناگفته گذارد که در برخی از کشورهای جهان، مثل آمریکا و انگلستان، هرچند استفاده از چک در میان مردم بسیار رایج است (به گونه ای که حتی برای خریدهای جزئی نیز از چک استفاده می‏شود) ليكن جرم خاصی تحت عنوان جرم صدور چک پرداخت نشدنی مورد پیش بینی قانونگذاران این کشورها قرار نگرفته است، و در نتیجه، دارند چک بلامحل تنها می تواند صادرکننده را به عنوان بدهکار در دادگاه های حقوقی مورد تعقیب قرار داده و یا در صورت اجتماع سایر شرایط، تحت یکی از عناوین مجرمانه دیگر، از قبیل کلاهبرداری، علیه وی اعلام جرم نماید.

با توجه به تعداد کثیر چک های بلامحلی که همه ساله در کشور ما صادر می شوند و هزینه های اقتصادی و غیراقتصادی گزافی که برای پیگیری جرم صدور چک بلامحل به جامعه تحمیل می گردد، و عدم کارآیی قوانین کیفری متعدد در کاستن از تعداد چک های بلامحل صادر شده، به نظر می رسد که باید احتمال سلب جنبه کیفری از چک مورد بررسی دقیق مقتن ما هم قرار گرفته و حتی المقدور عملی گردد، تا خود بانکها و مردم اقدامات لازم را در جهت کاستن از تعداد چک های بلامحل صادره به عمل آورند. برای مثال، بانکها نسبت به شناسایی مشتریان خود و تضمین چک های آن دسته از مشتریان که افراد خوش حساب و مورد اطمینانی هستند تا حد مشخصی اقدام و مردم نیز از گرفتن چک های عادی از دیگران، جز در صورت تضمین بانک، خودداری نمایند این رویه مناسب تر از آن است که هزینه پیگیری جرم صدور چک بلامحل، و به عبارت دیگر هزینه پیگیری طلب یک شخص از دیگری، بر دوش جامعه تحمیل گردد. احتمال إعمال چنین پیشنهادی در «قانون تجارت، جدید، که در هنگام نگارش این سطور هنوز نهایی نشده است، وجود دارد.

تاریخچه قوانین راجع به چک در ایران

قانونگذار ایران، در مواد 310 به بعد «قانون تجارت»، تضمیناتی را برای دفاع از حقوق دارنده چک پیش بینی کرده بود، از جمله اینکه صادرکننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسؤولیت تضامنی دارند. در کنار این مسأله، برخی از دادگاه ها، با استناد به اینکه صادرکننده چک بلامحل طرف مقابل را نسبت به موجود بودن پول در حساب خود مغرور کرده است، صدور چک بلامحل را در پاره ای از موارد مساوی با توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری دانسته، و بنابراین، مفاد ماده 238 قانون مجازات عمومی ناظر به جرم کلاهبرداری را در مورد صادرکنندگان این قبیل چک ها اعمال می نمودند.

وکیل چک در اشرفی اصفهان
وکیل چک در اشرفی اصفهان

اما این گونه تضمينات برای حمایت مؤثر از حقوق دارنده چک و جلوگیری از رواج چک های بلامحل کافی نبود. به همین دلیل، قانونگذار در سال 1312 نخستین مقررات جزایی ایران را در مورد چک بلامحل، تحت عنوان ماده 238 مکرر «قانون مجازات عمومی»، به تصویب رسانید. در این ماده، مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادرکننده چک بلامحل پیش بینی شده بود.

با توجه به گسترش نقش چک در مبادلات بین مردم و رواج چک های بلامحل، تصویب ماده 238 مکرر نیز کافی نبود و لزوم وضع مقررات جزایی مستقلی در مورد جرم صدور چک بلامحل، که موجب بالا رفتن اعتبار چک و حمایت از دارندگان آن، و در نتیجه، جلب اعتماد عمومی نسبت به این سند تجارتی گردد، احساس می شد. بنابراین، در آبان ماه 1331، مقررات دیگری تحت عنوان «لايحه قانونی چک،  مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره، به تصویب رسید. به موجب این لایحه، چک در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده، در صورت پرداخت نشدن وجه چک، می توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را بنماید. به علاوه، چنانچه صادرکننده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چک را پرداخت نمی کرد، سوءنیت وی محرز فرض شده و مطابق ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی» قابل مجازات بود.

این قانون مدتی به اجرا گذاشته شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، در سال 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی و سنای سابق ملغی گردید، و در سال 1337 قانون جدیدی در مورد صدور چک بلامحل از تصویب گذشت. لیکن، این قانون نیز با تصویب قانون 19 مادهاي صدور چک در خرداد ماه 1344 نسخ شد. مطابق قانون سال 1344، جرم صدور چک بلامحل جرمی کاملا خصوصی بود و بدون شکایت دارنده آن قابل تعقیب کیفری نبود. پس از تعقیب نیز گذشت شاکی خصوصی، در هر مرحله، موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می گشت.

هرچند، با تصویب قانون سال 1344، اعتبار چک افزایش یافت، اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چک های بلامحل جلوگیری نماید. به این دلیل، در تیر ماه 1355 «قانون صدور چکه مشتمل بر 22 ماده، جایگزین قانون سال 1344 شده و در ماده 22 صراحتا قانون سال 1344 را منسوخه اعلام نمود.

با توجه به معافیت هایی که در ماده 12 قانون سال 1355 برای صادرکنندگان پیش بینی شده بود، و تصور می شد که همین معافیت ها موجب سوءاستفاده صادرکنندگان و فرار آنان از مجازات می‏شود، قانونگذار در سال 1372 طی «طرح اصلاح موادی از قانون صدور چکه معافیت های مزبور را لغو و اصلاحاتی را در سایر مواد  «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، به عمل آورد. این طرح مشتمل بر هشت ماده میباشد که به موجب ماده 1 آن یک ماده به ابتدای قانون صدور چک افزوده شده، و در نتیجه، سایر مواد آن یک شماره به جلو برده شده اند. پس از آن، در سالهای 1376 و 1382 نیز اصلاحات و الحاقاتی در «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، انجام شد. از جمله این که معافیت های قبلی مجددا برقرار گشت. بدین ترتیب، قانون مصوب سال 1355، همراه با اصلاحات بعدی، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است و مبنای بحث های آتی ما را در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی تشکیل می دهد.

تعريف چک موضوع حقوق کیفری

اولین گام برای آشنایی با جرم صدور چک بلامحل و عناصر آن بدست آوردن تعریف صحیحی از چک می باشد. «قانون تجارت»، در ماده 310، چک را اینگونه تعریف کرده است:

«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال عليه دارد کلا یا بعضا مسترد میدارد.»

این تعریف برای چک کیفری جامع و مانع به نظر نمی رسد، زیرا:

اولاً، چک در مقام دفاع و دعوی قابل استناد است، و بنابراین، طبق ماده 1284 «قانون مدنی»، نوشته ساده نیست، بلکه سند است.

ثانياً، واژه محال عليه در ماده 310 «قانون تجارت، واژهای عام است. مطابق این ماده محال علیه می تواند هر بانک یا مؤسسه تجاری یا صرافی و صندوق قرض الحسنه و غیره باشد. به عبارت دیگر، چکی که عهده این گونه مؤسسات صادر شود از لحاظ قانون تجارت معتبر است، ولی مورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد. از مواد 2 و 8 «قانون صدور چک، اینگونه برداشت می‏شود که همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه هم گفته است، حمایت کیفری از چک منوط به آن است که چک عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر می شوند صادر شود، و یا در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر گردد، یعنی در هر حال محال عليه چک کیفری باید یک بانک رسمی باشد و نه حتی صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات اعتباری.

بدین ترتیب، تعریف زیر را می توان از چک موضوع حقوق کیفری ارائه کرد:

«چک سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال عليه دستور میدهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.»

در انگلستان، به موجب بخش 73 قانون بروات، مصوب سال 1882، چک «براتی است که مهده یک بانک صادر شده و عندالمطالبه قابل پرداخت می باشد.»

تعريف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

قبل از پرداختن به تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی، توضیحی در مورد واژه پرداخت نشدنی»، در مقایسه با واژه «بلامحل»، ضروری به نظر می رسد. هرچند لفظ چک بلامحل» در معنی عام خود هرگونه چک غیرقابل پرداخت را در برمی گیرد، اما چون این اصطلاح، در معنی و مفهوم خاص آن، تنها در برگیرنده چک هایی است که به دلیل نبودن محل (اعم از نقد یا اعتبار قابل استفاده غیرقابل پرداخت می باشند، و باتوجه به این که جرم موضوع بحث ما در مواردی هم ارتكاب می یابد که محل برای پرداخت وجه چک موجود بوده ولی بانک، بنا به دلایل دیگری از قبیل اختلاف در مندرجات یا عدم مطابقت امضا و نظایر آن از پرداخت وجه چک  وکیل چک در شهرک غرب خودداری می نماید، بهتر است که این جرم را جرم صدور چک پرداخت نشدنی» بنامیم. این جرم را می توان به شکل زیر تعریف کرد:

وکیل چک در اشرفی اصفهان
وکیل چک در اشرفی اصفهان

«منظور از صدور چک پرداخت نشدنی، صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید.»

ماهيت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مطابق مواد 9، 11 و 12 اصلاحی قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری  نیست، و با گذشت شاکی خصوصی (و یا پرداخت وجه چک و کلیه خسارات به دارنده) چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می گردد. البته، اگر گذشت شاکی خصوصی (یا پرداخت وجه چک و خسارات به وی از سوی صادرکننده) پس از صدور حکم قطعی باشد، هرچند که اجرای حکم متوقف می‏شود، ولی محكوم عليه «ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.» با توجه به حذف جزای نقدی به عنوان مجازات این جرم، به موجب اصلاحات سال 1382، این بخش از ماده 12 در حال حاضر نسخ ضمنی شده است.

لازم به ذکر است که در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، در سال 1372 جهت جلوگیری از تأخیر در پرداخت وجه چک از سوی صادرکنندگان، پیش بینی شده بود که هرگاه صادرکننده پس از صدور کیفرخواست و قبل از صدور حکم قطعی، وجه چک را پرداخت نماید، از مجازات حبس رهایی یابد ولی ملزم به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک باشد. در صورت پرداخت وجه پس از صدور حکم قطعی نیز صادرکننده، علاوه بر پرداخت جزای نقدی، ملزم به گذراندن حداقل دو ماه از مدت حبس خود دانسته شده بود. این پیشنهادها در طرح نهایی در سال 1372 مورد پذیرش قرار نگرفتند.

بدین ترتیب، این جرم از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و به لسان فقهی حق الناس می باشد. یکی از تبعات و آثار این امر آن است که متهمین به ارتکاب این جرم را می توان غيابأ محاكمه و محکوم کرد. در این مورد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلافی که بین شعب دیوان راجع به این مساله وجود داشت، به تقاضای دادستان کل کشور تشکیل جلسه داده و رای زیر را صادر کرده است:

«هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی تعد برای اظهارنظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید، دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات (سابق) و ماده 11 قانون صدور چک (12 فعلی) مصوب تیرماه 1355، مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد… این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.»

ماهیت خصوصی قائل شدن برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی با هدف قانونگذار، که تعیین مجازات برای این جرم حتی بدون لزوم اثبات عنصر روانی می باشد، در تضاد به نظر می رسد. به عبارت دیگر، قانونگذار صادرکننده چک را، نه به دلیل مدیون بودن وی و عدم پرداخت دین، بلکه به دلیل صادر کردن چک پرداخت نشدنی قابل مجازات می داند. در غیر این صورت، پیش بینی مجازات حبس برای چنین کسی، بر طبق مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب 1352/8/22 ، مجاز نمی بود. اما، علی رغم اینکه هدف از «قانون صدور چک، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای تضمین وصول طلب اشخاص نبوده، بلکه هدف از آن تعیین مجازات برای اقدام به صادر کردن چک پرداخت نشدنی  بوده است، مطابق قانون مذکور، پرداخت وجه چک توسط صادرکننده در هر مرحله ای از تعقیب، حسب مورد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات خواهد شد، در حالی که پرداخت بعدی وجه چک على الأصول نباید موجب زوال مسؤولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی باشد، زیرا این کار شبیه به بازگرداندن مال مسروق توسط سارق است، که نمی تواند موجب زوال مسؤولیت کیفری سارق در قبال سرقت ارتکابی شود.

البته، بدیهی است هدف «قانون صدور چک» از پیش بینی چنین امری کمک به دارنده چک در جهت وصول طلب خود از طریق تشویق صادرکننده به پرداخت وجه چک، و در نتیجه، رهایی از مجازات بوده است.

با توجه به موقوف شدن تعقیب در صورت گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات به دارنده، به موجب ماده 12 قانون صدور چک»، سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است که: «اگر وجه الضمان نقدي سپرده شده در مورد چک بلامحل به مدعی خصوصی پرداخت شود، با توجه به اینکه موجبات پرداخت وجه چک فراهم شده، آیا اجرای حکم حبس موقوف میگردد؟»

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال اظهار داشته است:

«در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تأدیه شده باشد مورد مشمول ماده 12 قانون صدور چک نخواهد شد و تمام جزای نقدی و حبس قابل اجرا است.»

اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال مشابه که «اگر در اجرای حکم دادگاه وجه الضمان ايداع شده از طرف صادرکننده چک بی محل به مدعی خصوصی داده شود، آیا مورد مشمول ماده 11 قانون صدور چک [12 فعلی) خواهد بود یا نه؟» اظهار داشته است: «ماده 11 قانون صدور چک [12 فعلی[ منصرف به مواردی است که محکوم شخصا و طوعا نسبت به اجرای حكم اقدام نموده باشد و شامل موارد دیگر نمی‏شود. در مورد سؤال، اگر به دستور محكوم عليه وجه الضمان به محکومله داده شده باشد، می تواند مشمول قسمت اخیر ماده 11گردد و اگر بدون دستور و دخالت او فقط در مقام اجرای حکم وسیله دادسرا پرداخت شده باشد، مشمول قسمت اخیر هم نخواهد بود و تمام محکوم به باید پرداخت گردد.»

نظر اکثریت قضات دادگستری استان تهران در نشستهای قضایی نیز همین بوده است. مطابق این نظر:

«موقوف شدن اجرای حکم به شرح مندرج در قسمت آخر ماده 12 قانون صدور چک منوط به این است که شاکی اعلام گذشت نماید، یا محكوم عليه طوعة موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید. وجهی که متهم به عنوان تأمین و به منظور تدارک دفاع در قبال اتهام و تضمین حضور خود تا پایان دادرسی میسپارد (وجه الضمان نقدی) و بعد اجرای احکام الزاما تمام یا قسمتی از ضرر و زیان مدعی خصوصی را از این طریق پرداخت می کند، از شمول ماده 12 قانون صدور چک خارج است (همچنان که ممکن است ضرر و زیان مدعی خصوصی یا قسمتی از آن از طریق سایر اموال محكوم عليه توسط واحد اجرای احکام وصول شود). بنابراین، مجازات تماما قابل اجراست.» لیکن نظر اقلیت این بود که «روح و مفاد ماده 12 قانون صدور چک حاکی از این است که هر موقع و به هر ترتیب، وجه چک پرداخت شود، تعقیب با اجرای حکم موقوف . میگردد…»

در مورد این نظریه ها، در حال حاضر، باید به تغییر قرار تأمين در مورد صدور چک پرداخت نشدنی از ضمانت نامه بانکی یا وجه الضمان نقدی به کفالت یا وثیقه، به موجب ماده 18 اصلاحی، و نیز به ملغی شدن جزای نقدی برای این جرم، که در بخش های بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد، توجه نمود.

در حکم سند رسمی بودن چک

چک خصوصیات مذکور در ماده 1287 قانون مدنی» را ندارد، و بنابراین، سند رسمی به شمار نمی آید، و طبعأ جعل آن هم جعل در سند رسمی محسوب نمی‏شود؛ ليكن، ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک، چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را، در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته و به دارنده این گونه چکها (اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده يا حامل چک در وجه حامل و یا قائم مقام قانونی این افراد) اجازه داده است که، در صورت برگشت خوردن آنها، عين چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک را به اجرای ثبت اسناد محل تسليم و نسبت به صدور اجرائیه و وصول وجه چک یا باقیمانده آن از صادرکننده اقدام نماید. این اقدام، همانگونه که از متن ماده قانونی بر می آید، تنها علیه صادرکننده (یا، به موجب آنچه که در ماده 252 «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا..، مصوب سال 1355، آمده است، صاحب حساب) امکان پذیر است نه ظهرنویسان. دلیل این امر آن است که مسؤولیت ظهرنویسان تابع مقررات و ضوابطی است که نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی دارد، و این تجزیه و تحلیل تنها در صلاحیت مرجع قضایی است. البته، در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در سال 1372، در جهت دفاع از حقوق صادرکننده، پیش بینی شده بود که بتوان عليه ظهرنویسان نیز اجراییه صادر کرد که این تغییر در طرح نهایی مورد پذیرش قرار نگرفت.

وکیل چک در اشرفی اصفهان
وکیل چک در اشرفی اصفهان

تقاضای صدور اجرائیه از سوی دارنده چک (یعنی کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده و یا حایل چک در وجه حامل) به عمل می آید، و اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر خواهد کرد که بانک، در گواهی عدم پرداختی که در اختیار دارنده گذاشته است، مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک را گواهی کرده باشد، از آن رو که در صورت عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک، مساله اصدار آن نیاز به رسیدگی و مداقه ای دارد که پرداختن به آن تنها در صلاحیت مراجع قضایی و نه اجرای ثبت است.

لزوم مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک برای صدور اجراییه، در ماده 250 «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی»، مصوب تیرماه 1355، نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این ماده اِشعار می دارد: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد، در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»

در همین جا، باید به این نکته اشاره کنیم که هرگاه صادرکننده چک ادعای جعل آن را داشته باشد نمی تواند ادعای خود را در اجرای ثبت مطرح نماید، بلکه تنها می تواند، با تقدیم دادخواست، تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را، پس از تودیع خسارت احتمالی، بنماید تا دادگاه، پس از رسیدگی ماهوی نسبت به اصل قضیه، تصمیم بگیرد. با توجه به آنچه که گفته شد، در می یابیم که دارنده چک برگشت خورده برای مطالبه وجه آن سه راه در پیش دارد:

اول: مراجعه به اجرای ثبت محلی که بانک مربوطه در آن محل واقع است. این راه در صورتی ممکن و مفید می باشد که اولاً، دارنده بتواند هزینه مربوطه را در صندوق اجرای ثبت تودیع نماید، و در ضمن، از صادرکننده اموالی غیر از مستثنیات دین (یعنی چیزهایی غیر از یک باب منزل، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن) سراغ داشته باشد، و بتواند آنها را جهت صدور دستور بازداشت معرفی کند. ثانيا ، امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت داشته و این امر مورد تأیید بانک قرار گرفته باشد.

صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نمی‏شود، و با توجه به این که اجرائیه عليه أموال صادر می گردد، فوت صادرکننده چک برای صدور اجرائیه عليه وارث او، برخلاف تعقیب کیفری، مانعی به وجود نمی آورد.

دوم: پیگیری حقوقی (مدنی) که به دلیل هزینه ای که در بردارد و نیز به علت طولانی بودن نسبی دادرسی و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب چندان مطلوب نمی باشد؛ لیکن، چه بسا دارنده، بنا به دلایلی مثل شمول مرور زماني شش ماهه (که مانع تعقیب کیفری است) و سراغ نداشتن اموالی از صادرکننده (که مانع مراجعه به اجرای ثبت است) راهی جز اقامه دعوی مدنی نداشته باشد. لازم به ذکر است که برای پیگیری حقوقی، برخلاف پیگیری کیفری، وجود گواهی عدم پرداخت به نام کسی که شاکی پرونده حقوقی است ضرورت ندارد.

سوم: پیگیری کیفری، که به دلیل سریع تر بود رسیدگی و نداشتن هزینه قابل توجه و برخورداری از ضمانت اجرای سنگین، مطلوب بوده و موضوع اصلی بحث ما را در این کتاب تشکیل می دهد. لازم به ذکر است که به موجب ماده 249 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا…»، اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل مانع درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود، و براساس ماده 246: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون مخل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.»

انواع چک

به موجب ماده 1 «طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک»، یک ماده به ابتدای «قانون صدور چک» افزوده شده است، که در آن انواع چک به ترتیب زیر احصا گشته اند:

١- چک عادی؛ يعنی چکی که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2- چک تأیید شده؛ یعنی چکی که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

٣- چک تضمین شده؛ یعنی چکی که توسط یک بانک عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

4- چک مسافرتی؛ یعنی چکی که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

 

هرچند برخی از حقوقدانان افزودن این ماده را به «قانون صدور چک، مورد حمایت قرار داده و آن را رفع یکی از نواقص قانون قبلی به شمار آورده اند لیكن، به نظر نگارنده، این کار دارای اشکالاتی است. اول، این که هدف قانونگذار از این کار روشن نیست. البته شاید با توجه به اینکه «قانون صدور چکه در مقام تعیین وضعیت چکهای برخوردار از ماهیت کیفری است، بتوان گفت که منظور قانونگذار آن بوده است که این گونه چکها نیز می توانند جنبه کیفری داشته باشند.

وکیل چک در اشرفی اصفهان
وکیل چک در اشرفی اصفهان

این امر انتقاد دیگری را در پی می آورد، و آن اینکه تصور عدم پرداخت برخی از این گونه چکها، مثلا چکهای تضمین شده توسط بانک، در عمل آسان نیست، و بنابراین، اشاره به آنها در قانونی که درصدد تعیین وضعیت چکهای پرداخت نشدنی از لحاظ کیفری است قابل توجیه نمی باشد. اشکال دیگر وارده بر این ماده آن است که یکی از انواع چک های احصا شده توسط قانونگذار، یعنی چک تأیید شده در عرف بانکداری ما چندان شناخته شده و مورد عمل نیست، و در هر حال، با توجه به تعریف ارائه شده، این نوع چک ماهیتا چیزی جز چک عادی نیست که پرداخت وجه آن توسط بانک تأیید شده است. این کار معمولا پس از مسدود کردن وجه چک در آن حساب با حساب دیگر عملی می گردد، و بنابراین، برگشت خوردن آن چندان متصور نمی باشد.

در هر صورت، قانونگذار به خاطر افزودن این ماده، که به نظر نگارنده غير ضروری بوده، مجبور به تغییر دادن و به هم ریختن شماره مواد قانون سال 1355 شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *