تأثیر اعلام رضایت در پرونده کیفری بر دعوای حقوقی چک
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوایِ حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه‌های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفایِ حقوقِ مشارالیه نخواهد بود.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/06/26 شماره رای نهایی: 9309970222500791
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.س. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده م.ه. فرزند م. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500107 میلیون ریال و جبران کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته برابر دو فقره رسید عادی خوانده تعداد پنج فقره چک به شماره‌های 96 و 95 و 94 و 2238 بانک س. 382029 شعبه میدان الف. و 817064 بانک س. شعبه الف. را جهت انجام امور شخصی خود از اینجانب دریافت نموده است و به‌موجب صراحت ذیل رسیدهای موصوف خوانده تأمین وجه چک‌های موصوف و ترتیب پاس شدن آن‌ها در تاریخ سررسید را تعهد و ضمانت نموده است علی‌رغم تعهد و ضمانت کتبی از تأمین وجه واریز مبلغ آن‌ها به حساب بانکی اینجانب خودداری نموده که به همین دلیل دارندگان چک‌های فوق با مراجعه به اینجانبان وجه آن‌ها را از اینجانب دریافت نموده‌اند همچنین خوانده به مبلغ چهل میلیون ریال به‌صورت قرض از اینجانب دریافت نموده است … با عنایت به‌مراتب فوق و نظر به پرونده‌های استنادی 26/89/2 ج و خلاصه‌برداری از آن و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی و اینکه خواهان علی‌رغم ابلاغ قانونی جهت اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک‌ها حاضر نشده است با توجه به مفهوم مخالف اصل استصحاب و عدم ارائه مستنداتش مبنی بر پرداخت وجوه چک‌های مدعایی توسط خواهان به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی قرار ردّ دعوی صادر و می‌نماید .رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صبوری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س.س. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ه. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00191 مورخ 31/3/93 شعبه 154 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته محکومیت (مطالبه) مبلغ 000/500/107 ریال بابت دو فقره رسیدهای عادی و پنج فقره چک‌های استنادی و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و به علت الف- اعلام رضایت از ناحیه مشارالیه در پرونده کیفری به کلاسه ج2/89/26 در قرار محکومیت صادره از بازپرسی شعبه دهم و ب- عدم حضور نامبرده به‌عنوان اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک‌های استنادی اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً خواسته خواهان مطابق ستون مربوطه دادخواست 1/9/90 حاوی دعوی بدوی و نیز مفاد دادخواست مرقوم به‌ویژه سطر پایانی برگ نخست و مفاد پاراگراف اول برگ دوم آن صراحتاً مطالبه مبلغ 000/500/107 ریال (یک‌صد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) قید و اعلام گردیده و معلوم مشخص نمی‌باشد مرجع رسیدگی نخستین چگونه و به چه ترتیبی خواسته دعوی یادشده را در دادنامه معترض‌عنه 000/107/500 ریال اعلام داشته ظاهراً در نسخه تایپ‌شده عدد مرقوم مورد سهو اشتباه بین در کتابت واقع گردیده که موردتوجه و مداقه قرار نداشته و باعث بروز نقیصه شده است ثانیاً: حاصل جمع خواسته خواهان بدوی مشتمل بر وجه چک‌های پرداختی از ناحیه خوانده و نیز مبلغ چهل میلیون ریال به‌عنوان قرض‌الحسنه بوده که با فرض صرف‌نظر نمودن از شکایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری و راجع به چک‌های ادعایی موضوع گذشت و اعلام رضایت معنونه هیچ‌گونه ارتباطی به مطالبه مبلغ قرض‌الحسنه یادشده نداشته و از این حیث قرار معترض‌عنه در غیر موضع قانونی صادر و مستلزم نقض می‌باشد ثالثاً در اخطاریه 27/2/93 ظاهراً به‌منظور اخذ توضیح از خواهان (س.) ارسال شده قید گردیده ” جهت ادای توضیح در خصوص موضوع چک‌ها در این دادگاه حاضر شوید” لیکن علی‌رغم متن و مفاد صریح اخطاریه مرقوم در دادنامه تجدیدنظر خواسته موضوع اخذ توضیح معنونه ” اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک‌ها” قید و اعلام گردیده که با مفاد اخطاریه یادشده سازگاری نداشته و معلوم و مشخص نمی‌باشد چرا بدین ترتیب مورد استناد قرار گرفته؟ مضافاً آنکه اگر چنانچه موضوع اخذ توضیح یادشده در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داشته ضمانت اجرای آن قطعاً صدور قرار ردّ دعوی نبوده و از این حیث نیز رأی تجدیدنظر خواسته در تعارض با مقررات یادشده قرار داشته است رابعاً در سطر یازدهم دادنامه مرقوم قید این جمله ” و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی” به‌هیچ‌وجه مفهوم و مشخص و معین نمی‌باشد و ” قرار محکومیت” به‌کاربرده شده در عبارت مذکور نیز منطبق با مقررات قانونی نبوده و نامفهوم می‌باشد که صرف‌نظر از آن و صرف‌نظر از تهیه خلاصه از پرونده استنادی بازپرسی یادشده به کلاسه ج2/89/269 توسط مرجع بدوی و به شرح مندرج در برگ 26 پرونده که بسیار ناقص، مجمل، نامفهوم و به‌صورت غیرمفید تنظیم گردیده و معلوم و مشخص نگردیده که اعلام رضایت مشارالیه در پرونده کیفری به علت استیفای کلیه حقوق مربوطه وصول مبالغ ادعایی بوده و یا به علت دیگری مبادرت به اعلام گذشت نموده؟ زیرا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی و آخرین دکترین مؤثر حقوقی اگر شاکی با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن مبادرت به اعلام رضایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری نموده باشد دیگر طارتاً و ثانیاً امکان طرح و اقامه دعوی مدنی (حقوقی) در آن باب را نخواهد داشت لیکن اگر به انگیزه‌های دیگری ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و … و بدون وصول مطالبات یادشده مبادرت به اعلام گذشت و رضایت نموده باشد آنگاه بدون تردید رضایت اعلامی در پرونده کیفری تأثیری در دعوی مدنی (حقوقی) مطروحه بابت مطالبه مربوطه در آن خصوص نخواهد داشت و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود که درنتیجه خلاصه از پرونده کیفری استنادی اثری از اعلام گذشت و رضایت بابت وصول حقوق ادعایی وجود نداشته فلذا دعوی بدوی از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با توجه به عدم ابراز هرگونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظر خوانده و نسبت به دعوی مطروحه و با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مرقوم و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان به‌ویژه بررسی پیرامون چگونگی پرداخت وجه چک‌های ادعایی و غیره و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان نهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی
