21 آبان 1398

تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت‌درامانت

تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت‌درامانت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: یکی از شروط تحقق بزه خیانت‌درامانت، احراز رابطه امانی بین شاکی و متهم است؛ لذا با فرض وجود رابطه معاملی بین طرفین، رابطه امانی احراز نخواهد شد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970223901235

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر خیانت‌درامانت موضوع شکایت آقای الف. ، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مبسوط انجام شده، مودای گواهی گواهان تعرفه شده، رسیدهای ارائه‌شده از ناحیه شاکی، صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین طرفین و شهود و هم‌چنین استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و با توجه به مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و هم‌چنین با مد نظر قرار دادن دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان و با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره 930203 مورخ 07/03/93 صادره از شعبه محترم 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 921304 مورخ 14/12/92 به لحاظ خارج از مهلت بودن قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده اولاً تجدیدنظرخواه (متهم) آقای ع. دارای دو نفر وکیل بوده و تنها به یکی از آن‌ها به نام الف. دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده است. ثانیاً وکیل مذکور هم مدعی است دادنامه به دست وی نرسیده و به وی ابلاغ نشده و ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در موردی که اوراق به‌غیراز شخص مخاطب ابلاغ  می‌شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است و در مانحن‌فیه هرچند ازلحاظ قواعد شکلی ابلاغ صورت گرفته است ولی دادنامه به شخص خاص ابلاغ نشده و با الصاق هم نمی‌شود وکیل موصوف را مطلع از ابلاغ دادنامه دانست که کما این‌که در تاریخ 19/12/92 به وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده و اصیل آقای  ع. در تاریخ 16/01/92 درخواست کپی از دادنامه کرده و در همان روز هم تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده است اگر دادنامه بدوی ابلاغ شده بوده خواستن کپی از دادنامه بی‌مورد بوده است. بنا به‌مراتب مرقوم به نظر این دادگاه ابلاغ صحیحاً صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه از مفاد رأی مطلع نبوده و مستنداً به ماده مرقوم 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار معترض‌عنه نقض می‌گردد. و اما راجع به ماهیت پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … و … به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره 921304 مورخ 14/12/92 صادره از شعبه محترم 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ع. به اتهام خیانت‌درامانت موضوع شکایت آقای الف. به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه و اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل رسیدگی و با احراز این امر که اجناس مورد شکایت تحویل آقای ع. گردیده است ولی این‌که این لوازم‌خانگی تحویلی به محکوم‌علیه امانت یا ناشی از معامله بوده است محل تردید است و مودای شهادت شهود هم نوعاً با هم متعارض هستند و از طرفی انتقال سه دانگ مغازه از سوی آقای الف. شاکی پرونده به آقای م. به شرح قولنامه 02/12/89 و صلح‌نامه بعدی بعد از حدوث اختلاف بین طرفین در این مورد و وجود چک‌های متعدد شاکی در دست متهم که بعضاً حکم محکومیت صادر شده است رابطه امانی فی‌مابین را مخدوش می‌سازد و به نظر این دادگاه رابطه طرفین یک رابطه معاملی و اختلاف آن‌ها یک امر حقوقی است. اگر متهم پرونده از استرداد اجناس خودداری می‌کند بایستی ذی‌نفع از طریق دعوی حقوقی اقدام نماید و وقوع جرم محل تردید است. نظر به‌مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ حقوقی بودن موضوع حکم بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ع. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور