16 اسفند 1398

تأثیر رسیدگی در دعوای تقابل بر فرجام‌خواهی در دعوای اصلی

تأثیر رسیدگی در دعوای تقابل بر فرجام‌خواهی در دعوای اصلی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 25 دیوانعالی کشور

چکیده: عدم صدور رأی نسبت به دعوای متقابل، مانع رسیدگی و صدور رأی نسبت به رأی فرجام‌خواسته دعوای اصلی خواهد بود؛ زیرا رأی صادره در دعوای تقابل، مؤثر در رسیدگی فرجامی به دعوای اصلی خواهد بود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/25    شماره رای نهایی: 9309970908500377

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 11/2/92 اداره راه و شهرسازی بیرجند دادخواستی به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین ملکی دولت و قلع و قمع بنای احداثی در آن و پرداخت هزینه‌های دادرسی به دادگاه عمومی بیرجند تسلیم و توضیح داده: «خوانده بدون داشتن مالکیت معتبر، بدون مجوز قانونی مبادرت به تصرف یک قطعه زمین ملکی دولت به مساحت تقریبی 286 متر مربع واقع در اراضی شمال شهر که تحت پلاک … اصلی بخش یک بیرجند به نام این اداره به ثبت رسیده، نموده‌است. نظر به اینکه نامبرده مالکیتی در زمین فوق ندارد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.» رسیدگی به شعبه اول دادگاه مرقوم محول شده‌است. واحد ارشاد و معاضدت قضایی بیرجند ظاهراً به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی به منظور تشخیص این مطلب که اراضی مورد دعوی در پلاک ثبتی … اصلی بخش یک بیرجند قرار دارد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید و کارشناس منتخب اظهار نظر کرده‌است که اراضی مورد دعوی در محدوده پلاک … ملکی دولت قرار دارد. خوانده به نظریه کارشناس اعتراض کرده و مدعی شده اسناد مالکیت ابرازی ربطی به زمین او ندارد. مشارٌالیه در جلسه دادرسی اظهار داشته: «اینجانب طی قولنامه‌ای دو سال پیش ملک مذکور را از آقای ع.خ. خریداری کرده‌ام و این ملک و بقیه آن دامداری سنتی بوده که موجود می‌باشد و از گذشته دامداری بوده و داخل در پلاک ملکی دولت نمی‌باشد.» دادگاه به منظور تشخیص این مطلب که اراضی مورد ادعا در محدود پلاک شماره … اصلی قرار دارد یا خیر؟ و تعیین حدود اربعه آن و همچنین وضعیت اعیانی احداث شده در آن، قرار ارجاع امر به هیأتی سه نفری از کارشناسان صادر نموده که این قرار به معرض اجرا گذاشته شده و کارشناسان منتخب اظهار نظر کرده‌اند ملک مورد اختلاف، کلاً در محدوده سند مالکیت دولت قرار دارد، فاقد هر گونه اعیان و مستحدثات می‌باشد و همانطور که قید شده، در حد شمال سنگ‌چینی بدون ملات و در حد جنوب در و سنگ‌چینی به ارتفاع دو متر ساخته شده‌است. دیوار شرق و غرب متعلق به ملک مجاوز است. خوانده به نظریه هیأت کارشناسان اعتراض نکرده، لکن استشهادیه‌ای تقدیم داشته که به موجب آن عده‌ای گواهی داده‌اند که مشارٌالیه زمین را در سال 1368 از آقای ع.خ. خریداری کرده و 25 سال است که در تصرف و تملک او قرار دارد و سند مالکیت دولت به ناحق بوده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر ادلّه و مستندات طرفین، با توجه به محتویات پرونده نظریه هیأت کارشناسان با احراز مالکیت خواهان بر ملک متنازعٌ‌فیه و احراز عدم جواز تصرف خوانده از طرف مالک قانونی حکم بر خلع ید خوانده از زمین مورد دعوی و قلع وقمع دیوارهای سنگی احداث شده توسط خوانده و پرداخت مبالغی بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می‌نماید.( دادنامه شماره 100399-18/4/92 ) آقای ع.الف. به رأی دادگاه  اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته و شعبه 21 دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره 100010 -7/2/93 نظر به اینکه فرجام‌خواه مدعی شده‌است سند رسمی اداره راه ارتباطی به ملک و تصرفات من ندارد و اراضی مورد ادعا جنب کوره‌های آجرپزی است که تصرفات را شامل نمی‌شود و داخل در پلاک … نمی‌باشد، تقاضای اخذ پرونده ثبتی و بررسی نحوه ثبت اراضی و ابطال سند رسمی را دارم( این امر مستلزم تقدیم دادخواست بوده ) و ایشان دادخواست تقابل تقدیم داشته که تصویر آن در پرونده موجود است ( صفحات 45 و 46) و اظهار عقیده در خصوص آن به عمل نیامده و به حکم قسمت اخیر ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی قابل تجزیه نبوده و دادگاه می‌باید یکجا رأی دهد؛ زیرا تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری است. لذا رأی را نقض و رسیدگی را به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع کرده‌است. پرونده مجدداً در شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اداره راه و شهرسازی بیرجند لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد: «زمین مورد بحث محاط در پلاک … اصلی بخش یک بیرجند می‌باشد که سند مالکیت آن در راستای لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران که ضمن 4 ماده در تاریخ 20/5/31 به تصویب رسیده، شامل اراضی اطراف تمام شهرستان‌های کشور تا شعاع 3 کیلومتری نیز می‌باشد، به ثبت رسیده و مطابق ماده 2 قانون مذکور، فقط دولت می‌توانسته درخواست ثبت این اراضی را بنماید و حتی قبول تقاضای ثبت اینگونه اراضی از ناحیه غیر دولت نیز ممنوع بوده که در آن زمان به نام اداره دارایی وقت به نمایندگی دولت قبول ثبت گردیده و با جری تشریفات قانونی، سند مالکیت آن صادر شده و با توجه به مواد 1 و 2 قانون مزبور، دعوی احیا و ابطال سند دولت در خصوص اینگونه اراضی غیر قابل پذیرش بوده و محکوم به رد است. آقای الف. نیز مطالب عنوان شده را تکرار و اضافه می‌کند طبق قولنامه عادی حدود 330 متر مربع از زمین‌های پلاک … اصلی بیرجند را در سال 68 از آقای ع.خ. خریدم. ایشان هم می‌گفتند زمین به صورت دیمه زار 2 من تخم کرده و در سالهای 60 الی 62 دامپروری ساخته و امتیاز برق هم موجود است و در نقشه‌های هوایی هم دیده می‌شود که ملک مذکور به صورت زمین دیمه و اشجار بوده بعد به صورت حصار و ساختمان در آمده و اداره زمین شهری هیچگونه اقدامی نکرده. سال گذشته اداره راه برای من اخطاریه فرستاد که مال دولت است. تقاضا دارم به مدارک من توجه فرمایید. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر ادعاها و مدافعات طرفین رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از قطه زمین ملکی خواهان واقع در محل … به مساحت 302 متر مربع وفق کروکی ترسیمی کارشناسان و قلع و قمع دیوارهای سنگی احداث شده توسط خوانده و پرداخت مبالغی بابت حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید( دادنامه شماره 100265-22/3/93 ). آقای ع.الف. به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و اظهار می‌دارد: «دادگاه به دعوی تقابل رسیدگی نکرده در حالی که این دو دعوی قابل تجزیه نبوده و موضوع دعوی تقابل نیز احیا اراضی مورد دعوی بوده، بر اساس نظریه کارشناس و شهادت شهود، که به این مطلب رسیدگی نشده و تقاضای نقض رأی را دارد.» اداره راه و شهرسازی نیز لایحه‌ای تقدیم و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته است. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 100265-22/3/93 شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مخدوش است. زیرا علت نقض دادنامه شماره 100399-18/4/92 آن شعبه توسط شعبه 21 دیوان‌عالی‌کشور، این بوده که به دعوی تقابل خوانده که رسیدگی به دعوی اصلی با رسیدگی به آن ملازمه داشته، رسیدگی نشده و به ادعای وی مبنی بر اینکه سند اداره راه ارتباطی به ملک و تصرفات او ندارد و اراضی مورد ادعا جنب کوره‌های آجرپزی است که تصرفات مرا شامل نمی‌شود و داخل در پلاک … اصلی بخش یک بیرجند نمی‌باشد، بلکه حدود 330 متر مربع از زمین‌های پلاک … بیرجند را در سال 68 خریداری کرده و اصولاً زمین وی دارای تأسیسات دامداری سنتی و امتیاز برق و احتمالاً آب بوده (که ظاهراً منظور اینست که موات و بایر نبوده) که دادگاه می‌باید به طریق مقتضی به این موارد رسیدگی و دعاوی اصلی وتقابل را تواماً مورد حکم قرار می‌داد. بنا به مراتب اشکال همچنان پابرجاست و رأی فرجام‌خواسته با وجود نقص تحقیقات و اقدامات صادر شده و مطابق بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و رفع نقص به شعبه صادرکننده دادنامه منقوض محول می‌گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار

سعیدی – خوشوقتی