09 مهر 1398

تأثیر عدم آغاز زندگی مشترک در مطالبه نفقه

تأثیر عدم آغاز زندگی مشترک در مطالبه نفقه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 42 دیوان عالی کشور

چکیده: تعهد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد نکاح بر ذمّه زوج مستقر می شود و عدم آغاز زندگی مشترک خللی در این تعهد ایجاد نمی‌کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970925700049

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ن.ن. به وکالت از آقای م.ن. (زوج) دادخواستی بخواسته صدور حکم به طلاق زوجه (گواهی عدم امکان سازش) با استناد به ماده 1133 قانون مدنی به طرفیت خوانده خانم س.م. (زوجه) تقدیم دادگستری شهرستان تالش نموده و توضیح داده که وفق سند نکاحیه شماره … دفترخانه رسمی شماره … تالش، موکل با خوانده در تاریخ 17/4/1392 ازدواج دائم کرده، متأسفانه ادامه زندگی مشترک میسر نمی‌باشد؛ بدین شرایط که زوجه هنوز زیر یک سقف با موکل زندگی ننموده و فرزند ندارد. جهیزیه نبرده است و حسب اقرارنامه شماره 59410 دفترخانه شماره … تالش تمامی مهریه خود را دریافت نموده‌است. تقاضای صدور حکم طلاق دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش ارجاع گردیده است. دادگاه بتاریخ 1/2/1393 جلسه دادرسی تشکیل داده، خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته، وکیل خواهان اظهار داشته: «خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. بلحاظ عدم توافق ادامه زندگی فراهم نیست. زوجه باکره غیرمدخوله است. موکل با ایشان رابطه زناشویی نداشته و جهیزیه‌ای نیز نیاورده است و حسب اقرارنامه رسمی تنظیمی، زوجه مهریه خود را دریافت کرده‌است.» زوجه در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال داشته است. اجمالاً حسب لایحه تقدیمی اعلام نموده که: «اینجانبه با طلاق موافق نیستم. خواهان بلادلیل قصد طلاق دادن بنده را دارد. اقرارنامه ای که پیوست دادخواست نموده قویاً به صحت و اصالت آن اعتراض دارم و یک ریالی هم از مشارٌالیه از بابت مهریه دریافت نکرده‌ام. شوهرم اینجانب را فریب داده و اقرارنامه مذکور را گرفته و بلافاصله بنده را از منزل مشترک خارج نموده‌است. در مورد اقرارنامه اقدام به درخواست ابطال آن خواهم کرد، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.» دادگاه بلحاظ اینکه مساعی در اصلاح ذات‌البین زوجین مؤثر واقع نگردید، مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده، آقای ت.ن. از طرف زوج و آقای ف.الف. هم بعنوان داور زوجه تعیین و معرفی شده‌اند. داوران زوج و زوجه طی نظریه کتبی جداگانه به دادگاه اعلام داشته‌اند مصالحه و سازش بین زوجین امکان ندارد و زوجه اعلام داشته که اگر تمامی حق و حقوقم را زوج پرداخت نماید، با درخواست طلاق وی موافقت خواهم‌کرد. حسب ارجاع به کارشناس، نفقه ایام عده زوجه بمبلغ هشتصد هزار تومان تعیین شده‌است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و بشرح دادنامه صادره شماره 670 مورخ 25/5/1393 و با استدلال به اینکه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی و نظر به احراز رابطه زوجیت بنحو دائم فیمابین متداعیین بشرح سند نکاحیه و اینکه مساعی دادگاه و داوران زوجین جهت اصلاح ذات‌البین آنها مؤثر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد و با التفات به اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک آغاز نکرده‌اند و حسب اقرارنامه رسمی ثبتی، زوجه مهریه خویش را دریافت نموده‌است و حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه در حال حاضر باردار نیست و زوجین دارای فرزند مشترک نیستند و کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان نفقه ایام عده را مبلغ هشت میلیون ریال برآورد نموده‌است و هر چند خوانده بشرح لایحه تقدیمی نسبت به اقرارنامه ثبتی ایراد نموده که با توجه به رسمی بودن آن خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد؛ لهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1133 قانون مدنی و 24 تا 33 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه از نوع رجعی نوبت اول با پرداخت حقوق متصوره (نفقه ایّام عده) می‌نماید و مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن آن می‌باشد. پس از ابلاغ رأی صادره، زوجه محکومٌ‌علیها نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده و در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض و فرجام‌خواهی نموده‌است. فرجام‌خواه در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که اینجانبه حق و حقوق خود من جمله مهریه را دریافت نکرده‌ام و نسبت به اقرارنامه ارائه شده از سوی زوج و مورد استناد دادگاه درخواست ابطال نموده که در جریان رسیدگی است. مقتضی بود تا زمان مشخص شدن نتیجه نهائی رسیدگی به پرونده مذکور، این پرونده مسکوت می‌ماند. فرجام‌خوانده اینجانبه را فریب داده و زمانیکه اقرارنامه را گرفتند قول دادند زندگی می‌کنند. البته دیناری به بنده نداده‌اند، اما متأسفانه بلافاصله دعوای طلاق مطرح کردند. زوج نفقه ایام زوجیّت را نیز به اینجانب نداده، خصوصاً اینکه از بدو عقد حاضر به رفتن به منزل زوج بوده‌ام، تقاضای نقض دادنامه معترض‌ٌعنه را دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام‌خوانده اجمالاً دائر بر اینکه فرجام‌خواه هیچ دلیلی که بر رأی صادره خدشه وارد نماید و موجب نقض آن شود ارائه نداده و با توجه به باکره بودن زوجه و عدم زندگی مشترک فیمابین موکل و ایشان بحث نفقه ایام زوجیّت را ثابت نمی‌نماید، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .اینک پس از تهیه گزارش معد برای اتخاذ تصمیم و صدور رأی مقتضی می‌باشد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقری دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر رسیدگی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد، در خصوص دادنامه شماره 670 مورخ 25/5/1393 فرجام‌خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیها خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره 670 مورخ 25/5/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به نفقه زوجه در ایام زوجیّت موجه و درخور پذیرش است. زیرا حسب مقررات مواد 1102، 1106 و 1107 قانون مدنی، زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج ولو اینکه زندگی مشترک هم آغاز نشده باشد مستحق دریافت نفقه است؛ مگر اینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده‌باشد. و مطابق مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه ضمن رأی خود بایستی تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله نفقه ایام زوجیّت را نیز تعیین نماید. در مانحن‌فیه زوجه محکومٌ‌علیها در مراحل دادرسی حقوق مالی خود را مطالبه کرده و لکن دادگاه صرفاً نفقه ایام عده را با جلب نظر کارشناس تعیین نموده و نسبت به نفقه ایام زوجیت اظهارنظر و تعیین تکلیف نکرده‌است. خصوصاً اینکه زوجه در لایحه فرجام‌خواهی نیز اعلام نموده از بدو عقد حاضر به رفتن به منزل زوج و تمکین بوده و لکن زوج او را به منزل نبرده است و زوج در خصوص عدم تمکین زوجه نیز ادعائی نداشته است، لهذا رسیدگی و صدور رأی دادگاه توأم با منقصت قانونی بوده و به استناد بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.

رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور – عضو معاون

علیزاده – خان بیگی