14 آبان 1398

تأدیه کننده

تأدیه کننده

پرداخت دین به وسیله ی شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است. اما لازم نیست که دین همیشه به وسیله ی شخص مدیون پرداخت شود. طبق ماده ی ۲6۷ قانون مدنی، «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد..». بنابراین، ممکن است حسن بدهی حسین را، حتی بدون اجازه ی او، بپردازد، و در این صورت، طلبکار نمی تواند از قبول آن خودداری کند. برای طلبکار چه فرق می کند که تأدیه کننده ی دین، حسن باشد یا حسین؛ لیکن «کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد» (ماده ی ۲۹۷ ق.م.). مقصود این است که اگر کسی دین دیگری را با اجازه ی او ادا کند، می تواند به مدیون مراجعه نماید و آنچه را که پرداخته است از او پس بگیرد. اما اگر پرداخت دین بدون اجازه ی مدیون باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت، چه فرض می شود که پرداخت کننده قصد نیکوکاری داشته و یک عمل تبرعی (مجاني) انجام داده است.

هرگاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به حکم قانون قائم مقام دائن باشد، برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیاز ندارد. مثلاً به موجب ماده ی ۲67 قانون تجارت، شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارندهی برات است و می تواند به صادرکننده رجوع کند.

هرگاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت باشد، بدون اینکه به قائم مقامی او در قانون تصریح شده باشد، مانند موردی که خریدار ملک عوارض و مالیات متعلقه را به جای فروشنده تأدیه می کند، این مورد نیز چنان که برخی از دادگاهها گفته اند، مشمول ماده ی ۲6۷ ق.م. نیست؛ زیرا، چنان که اشاره شد، این ماده ناظر به مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین دیگری را ادا می کند و فرض می شود که این کار را تبرعة انجام داده است. بنابراین ماده ی ۲۶۷ منصرف از مورد پرداخت اجباری به حکم قانون است.

مسئله ی قابل بحث این است که اگر شخص ثالث به حکم عرف و اخلاق دین دیگری را پرداخت کند، آیا می تواند به مدیون اصلی رجوع نماید یا نه. مثلاً زن شوهرداری با اجازه ی شوهر در بیمارستانی بستری می شود و پس از معالجه، شوهر از پرداخت هزینه ی درمان خودداری می کند و برای بردن زن به بیمارستان مراجعه نمی کند. برادر زن به ناچار هزینه های بیمارستانی را می پردازد و خواهر را به خانه می برد. برای باز پرداخت هزینه های برادر دو راه کار وجود دارد: یکی اینکه بگوییم برادر مبلغ پرداختی را به عنوان وام به خواهر خود داده و بنابراین، می تواند آن را مسترد دارد؛ زن هم می تواند هزینه های پرداختی را به عنوان نفقه از شوهر مطالبه کند.

راه حل دیگر مراجعه ی مستقیم پرداخت کننده به شوهر است، هرچند که پرداخت بدون اذن او بوده است. در تأیید این نظر می توان به ماده ی ۳۰6 قانون مدنی که مربوط به اداره ی فضولي أموال محجور و غایب و امثال آنان می باشد و همچنین به قاعده ی منع استفاده بلاجهت (دارا شدن غیرعادلانه) استناد کرد. عرف و انصاف نیز مؤید این نظر است. بنابراین می توان گفت: مسئله ی فوق نیز از شمول ماده ی ۲6۷ ق.م. خارج است.

اگر مورد تعهد عملی باشد که فقط بایستی به وسیله ی متعهد انجام شود و به عبارت دیگر، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، انجام تعهد و تأدیه ی دین به وسیله ی شخص دیگر ممکن نیست، مگر با رضایت متعهدله (ماده ی ۲6۸ ق.م.)، چه در این صورت آنچه منظور طرفین قرارداد بوده اجرای تعهد به وسیله ی شخص متعهد است و نمی توان بر خلاف قرارداد، متعهدله را مجبور کرد که ایفاء دین به وسیله ی شخص دیگر را بپذیرد.

تأدیه کننده، اعم از اینکه شخص متعهد باشد یا دیگری، باید چیزی را که در مقام ادای دین می دهد مالک و یا مأذون از جانب مالک باشد والا وفای به عهد محقق و تعهد ساقط نخواهد شد. ماده ی ۲۶۹ قانون مدنی در این زمینه می گوید: «وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیت داشته باشد.» بنابراین اگر تأدیه کننده مالی را در مقام أدای دین بدهد که نه مالک آن باشد و نه از طرف مالك اذن در ادای آن داشته باشد، صاحب مال می تواند استرداد آن را مطالبه کند و نیز متعهدله می تواند از قبول آن خودداری نماید و تسلیم مال دیگری را که اشکال قانونی نداشته باشد، بخواهد.

تأدیه کننده باید اهلیت قانونی داشته باشد (ماده ۲6۹ قانون مدنی). این قاعده برای حمایت از محجورین و جلوگیری از تصرفات زیان آور آنان مقرر شده است. پس اگر صغیری دین خود را ادا کند، این تأدیه صحیح و معتبر نیست و وفای به عهد محقق نمی شود، مگر در مواردی که صغیر دارای قومی تمیز و تشخیص بوده و از طرف ولی یا قيم خود نیز اذن داشته باشد.

با وجود این، هرگاه از عدم اهلیت پرداخت کننده ضرری به او نرسیده باشد، چنان که صغیر مبلغی وجه نقد بدهکار بوده و آن را به بستانکار پرداخته باشد، یا مورد تعهد تسلیم عین معینی بوده و محجور بدون اذن ولی خود آن را تسلیم کرده باشد، نباید تأدیه را غیرنافذ یا فاقد اعتبار دانست؛ به ویژه از آن رو که به نظر ما وفای به عهد یک عمل حقوقی نیست، بلکه واقعهی حقوقی است و شرط اهلیت برای حفظ حقوق محجور و جلوگیری از زیان اوست و در مثالهای فوق زیان منتفی است.