بهترین وكیل كلاهبرداری

01 فروردین 1399

تجدیدنظر در قرارداد

تجدیدنظر در قرارداد

مفاد قرارداد، چنان که گفتیم، هم برای طرفین و هم برای قاضی اجباری است. البته طرفین می توانند، با توافق یکدیگر، در شرایط قرارداد تجدیدنظر کنند و این توافق خود قراردادی جدید است که بر طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها معتبر و نافذ است. ولی باید دید آیا قاضی می تواند در قرارداد تجدید نظر کند؟

مسئله‏ی تجدیدنظر در قرارداد، در معاملات دراز مدت، در صورتی که در اوضاع و احوال اقتصادی تغییر کلی پدید آمده و تعادل اقتصادی قرارداد به هم خورده باشد، اهمیت پیدا می کند. مثلاً ممکن است بین یک شرکت اتومبیل سازی و یک کارخانه ی لاستیک سازی برای مدت ده سال قراردادی به منظور فروش و تحویل لاستیک به قیمت معین و در فاصله های معین منعقد شود ولی در نتیجه دگرگونی شرایط اقتصادی و تنزل ارزش پول قیمت لاستیک چند برابر گردد و تجدیدنظر در قرارداد برای متعهد اهمیت حیاتی پیدا کند. در اجاره های دراز مدت املاک هم چه بسا اجاره بهای تعیین شده بر اثر تنزل ارزش پول تناسب خود را با ارزش ملک و هزینه هایی که بر عهده ی مالک است (مانند هزینهی تعمیرات یا گرم کردن ساختمان از دست می دهد و تعدیل قرارداد اهمیت فوق العاده می یابد.

هرگاه در نتیجه‏ی حوادث قهری (قومی قاهره) اجرای تعهد برای همیشه غیرممکن گردد، قرارداد منحل و تکلیف از گردن متعهد ساقط خواهد شد؛ ليكن همیشه وضع چنین نیست. چه بسا اتفاق می افتد که اجرای تعهد ممكن، ولی بر اثر تغییر شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و ممکن است متعهد را به افلاس یا ورشکستگی بکشاند. در این صورت آیا قاضی اختیار دارد، به استناد حوادث پیش بینی نشده، یا تغییر اوضاع و احوال، در قرارداد تجدیدنظر کند؟

عقاید علمای حقوق فرانسه در این باب مختلف است. بعضی گفته اند: اگر سخت گیری و انعطاف ناپذیری در اجرای قرارداد و نپذیرفتن تجدید نظر در دورهی ثبات اقتصادی قابل قبول باشد، در دورهی بحران پذیرفتنی نیست، چه ممکن است بدهکاران را از هستی ساقط کند، عدم رضایت به وجود آورد و به اقتصاد کشور لطمه زند؛ پس در برابر گسترش بحرانهای اقتصادی جدید و تنزل ارزش پول، قاضی باید اختيار تجدیدنظر در قراردادهای دراز مدت را داشته باشد، تا بتواند مواد قرارداد را با تحولات اقتصادی هماهنگ سازد. طرفداران نظریه‏ی تجدیدنظر، که در حقوق فرانسه نظریه‏ی عدم پیش بینی یا حوادث پیش بینی نشده” نیز نامیده می شود، در تأیید نظریه‏ی خود اضافه می کنند که:

اولاً، این نظریه موافق قصد طرفین است: متعاقدین اجرای تعهد در یک وضع عادی را در نظر داشته و به موجب یک شرط ضمنی توافق کرده اند که در صورت پیش آمدن یک وضع فوق العاده و پیش بینی نشده از وفای به عهد معاف باشند.

ثانیاً، این راه حل با مواد قانونی نیز سازگاری دارد، چه طبق ماده‏ی ۱۱۳4 قانون مدنی فرانسه، قرارداد باید با حسن نیت اجرا شود و عدم توجه به حوادث پیش بینی نشده و مطالبه‏ی اجرای دقیق قرارداد، در این شرایط، بر خلاف حسن نیت است.

عده ای دیگر از حقوق دانان با تجدیدنظر در قرارداد، به سبب حوادث پیش بینی نشده مخالفت ورزیده اند، به استناد این که قرارداد برای طرفین لازم الاجراء و به منزله ی قانون است (ماده‏ی ۱۱۳4 پیشین قانون مدنی فرانسه و ماده‏ی ۱۱۰۳ جدید مصوب ۲۰۱6) و تجدیدنظر در قرارداد به اساس اعتبار قرارداد لطمه می زند و حتی بنیاد مبادلات تجارتی را ویران می کند. دیوان تميز فرانسه نیز تجدیدنظر در قرارداد به علت حوادث پیش بینی نشده را در برخی از آراء خود صریحا رد کرده، هرچند که شورای دولتی فرانسه در قراردادهای دولتی آن را پذیرفته است.

قابل ذکر است که در ماده‏ی ۱۱۹۵ اصلاحیه ی قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱6 تعدیل یا فسخ قرارداد در فرض تغییر اوضاع و احوال اقتصادی و افزایش شدید هزینه ی اجرای قرارداد، به حکم دادگاه، در صورت عدم توافق طرفین در حل مشکل، به صراحت پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی به دادگاه اختیار داده شده که در این مورد به تقاضای هر یک از طرفین به قرارداد خاتمه دهد یا آن را تعدیل نماید.

در حقوق ایران، قبول نظریه تجدید نظر با توجه به اصل حاکمیت اراده و اصل اجباری بودن قرارداد (مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) دشوار است و نمی توان به طور کلی چنین اختیاری برای قاضی شناخت. ليكن با توجه به قاعده‏ی نفی عسر و حرج که از قواعد مهم فقهی است می توان در این گونه موارد حق فسخ برای متعهد قایل شد؛ زیرا لزوم قرار داد که حكم حرجی و مشقت بار است برداشته می شود.

با وجود این، به نظر برخی از استادان حقوق، اصل، بقاء عقد است و نباید در این مورد حق فسخ برای متعهد قایل شد، بلکه باید تعديل قضایی را پذیرفت. در واقع دادگاهها با تعدیل قرارداد موازنه ی عوضین را که بر هم خورده است از نو برقرار می کند. به نظر می رسد که بهترین راه حل آن است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توافق، متعهد حق داشته باشد از دادگاه تعدیل قرارداد را تقاضا کند و در صورت عدم اجرای حکم تعديل، ذینفع بتواند قرارداد را فسخ نماید.

تعديل قانونی قرارداد: تاکنون بحث از تعديل قضائی قرارداد بود، در مواردی که طرفين بر آن توافق نکرده باشند. نوع دیگر تعديل، تعديل قانونی است. گاهی قانونگذار، نظر به مصالح اجتماعی، تعدیل یا تجدید نظر در قرارداد را در موارد خاص پیش بینی می کند. مثلاً ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵6 مقرر می دارد: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه ی زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها بنماید، مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده ی مستأجر از عین مستأجره، یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده، سه سال تمام گذشته باشد؛ دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است».

وانگهی در سالهای اخیر قانونگذار با توجه به غیرشرعی شناخته شدن خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد از سوی شورای نگهبان نهادی به نام تعدیل دین را پذیرفته است که نزدیک به نهاد تعدیل قرارداد است؛ با این تفاوت که در تعدیل دین، قاضی در قرارداد تجدیدنظر نمی نماید، بلکه آن را محترم می شمارد و فقط دین ناشی از آن را با توجه به تنزل ارزش پول تعدیل می نماید که این نیز می تواند مبتنی بر اراده‏ی ضمنی طرفين و قدرت اقتصادی پول و به تعبیری، تلف مالیت آن باشد. البته تعدیل دین به دیون قراردادی اختصاص ندارد، بلکه دیون غير قراردادی را نیز شامل می شود.

در واقع لغو مقررات راجع به خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که منتهی به فرار از اداء دین و بی عدالتی می شد، همراه با تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول ملی، قانونگذار را به فکر چاره جویی و قبول تدریجی تعدیل دین انداخت و پس از بحث‏های فقهی زیاد و اظهارنظرهای موافق و مخالف، نخست در ماده واحده ی قانون الحاق یک تبصره به ماده‏ی ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶، تعديل مهرهای ریالی براساس تغییر شاخص قیمت ها پیش بینی شد. سپس در مصوبهی 21/9/13977 مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به چک خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم از زمان صدور چک تا تاریخ وصول تصريح گردید و سرانجام در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعدیل دین به گونه ای گسترده تر مورد قبول قرار گرفت و در واقع نوعی خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم پذیرفته شد. برابر ماده‏ی ۵۲۲ قانون یاد شده «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه‏ی داین و تمکن مدیون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‏ی طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمايند».

با توجه به این ماده، در حقوق کنونی ایران، دادگاه با شرایط مقرر در ماده می تواند به تعدیل دین حکم دهد (ر.ک. ص ۲4۷ به بعد).

بنابراین، ماده‏ی فوق قاعده‏ی مهمی را که مبتنی بر تعديل قضایی دین است وارد حقوق ایران کرده و تا حدی اشکال ناشی از عدم قبول خسارت تأخیر تأدیه‏ی وجه نقد را رفع نموده است، هرچند که ممکن است کافی برای جبران خسارت بستانکار نباشد و افزون بر آن، قاعده‏ی مزبور در دورهی ثبات اقتصادی و عدم تغيير فاحش شاخص قیمت ها کاربردی نخواهد داشت و فقط در دورهی تورم شدید می تواند مفید باشد.

قابل ذکر است که قلمرو ماده‏ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی گسترده تر از دین قراردادی است و دیون غير قراردادی را نیز در بر می گیرد.