30 تیر 1399

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‏دارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می‏شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود، و یا به طور کلی مالی با وجهی تحصیل کند که طریق تحصيل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهدشد.»

قسمت صدر ماده 2، سوء استفاده‏های خاص، از قبیل خرید و فروش امتیازاتی، مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی، یا توزیع نادرست کالاهایی که بتابوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شود، را جرم انگاری کرده است. منظور از امتیازات در این قسمت از ماده، امتیازاتی است که توسط دولت یا نهادهای دولتی عمومی «به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص» (مثلاً داشتن کارت بازرگانی یا جواز کسب یا کارخانه) اعطا می‏شود. لیکن، قسمت ذیل ماده که اِشعار می دارد، «یا به طور کلی مالی با چهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، ظاهرا به طور عام هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم‏انگاری کرده است، تا بدینوسیله خلأهای موجود در قوانین ایران را که باعث می‏شود برخی از اعمالي نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه، مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت و به قرار نگیرد، و در نتیجه، راهی برای تنبیه این گونه مجرمان مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد، مرتفع نماید. برای مثال، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه های مشورتی مختلف، اعمالی مثل گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه در قبال اعطای مجوز برخی از فعالیت ها به آن، با دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امور مربوطه را مشمول قسمت اخیر ماده 2 دانسته است. همین طور، مواردی مثل بردن مال شخص ساده لوحی به صرفي دروغگویی یا با توسل به وسایل متقلبانه ولی با وجود واسطه هایی مثل استخدام یا اخذ حکم دادگاه، یا با ترک فعل (مثلا گرفتن مالی با علم به این که دهنده مالی، گیرنده را با دیگری اشتباه گرفته است و بدون گوشزد کردن این اشتباه به وی) یا نقد کردن چک گم شده از سوی پا بنده با ارائه آن به بانک و نظایر آنها را که همان طور که قبلا اشاره کردیم، کلاهبرداری محسوب نمی‏شود، می توان براساس این ماده جرم دانست. تا قبل از اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»، مصوب سال 1369 در سال 1384، و افزودن یک بند (بند ز) و یک تبصره به ماده 1 آن برای جرم انگاری فعالیت در شرکت های هرمی، هم قضات، مرتکبان را براساس قسمت اخیر ماده 2 محاکمه و مجازات می کردند. لیکن برخی معتقدند که قسمت ذیل ماده 2 را نمی توان کلی و عام دانست، بلکه صدر ماده حاکم بر بخش ذیل آن نیز می باشد، و بنابراین، عبارت «به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کنده را باید این گونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصيل وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است، که به راه های دیگری غیر از آن چه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می کنند. هرچند که این نظر از جهت مطابقت با اصل تفسیر به نفع متهم مطلوب می باشد، لیکن باعث ایجاد محدودیت ها و خلأهای جدی در مقابله با متخلفان اقتصادی و مالی که در محدوده تعريف مضيق جرایم خاص مصرح در قانون قرار نمی گیرند می‏شود. به ویژه از آن رو که محدودیت های موجود در حقوق ایران برای شمول جرایم اصلی علیه اموال بسیار بیشتر از نظام هایی مثل حقوق انگلستان می باشد، و در نتیجه، با پذیرش این تفسیر، بسیاری از سوء استفاده های مالی بلا مجازات خواهد ماند.