09 آبان 1398

تحصیل نامشروع مال

تحصیل نامشروع مال

دارا شدن بلاجهت و انتفاع نامشروع، عمل مذمومی است اما هر عمل مذمومی، جرم نیست بنابراین تحصيل اموال دیگران، در صورتی قابل مجازات است که در قانون، جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی؛ این رویه که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سازگار است، چندان هم مطلوب نیست زیرا عدالت را تامین نمی کند و سبب تبعیضی ناروا می شود. اگر تحصیل نامشروع مال دیگری، ناپسند است چرا باید فقط چهره های خاصی از آن قابل تعقیب و مجازات باشد. قانونگذار برای رفع این نقیصه، ماده ای را در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، پیش بینی کرده و هر گونه تحصیل نامشروع اموال را قابل تعقیب و مجازات دانسته است، در ماده دوم این قانون می خوانیم: «هر کس به نحوی از انحاء، امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص، تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از ان سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل ان فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست امده، محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.»

در این ماده به سه جرم، اشاره شده است؛ خرید و فروش یاسوء استفاده از موافقت اصولی، تقلب در توزیع کالاهای مخصوص و تحصیل مال یا وجهی از راه نامشروع؛ در مورد دو جرم نخست، ابهام چندانی وجود ندارد اما جرم سوم که قالبی گسترده دارد و ظاهرا با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، سازگاری ندارد بدون ابهام نیست زیرا عبارت «فاقد مشروعیت» شامل عدم مشروعیت قانونی (اعم از مدنی و کیفری و عدم مشروعيت شرعی می شود. بهتر است این اطلاق را منصرف به عدم مشروعیت قانونی نماییم که در این صورت فقط شامل عدم مشروعیت مدنی خواهد شد. زیرا اعمالی که از نظر مقررات کیفری، مشروعیت ندارند معمولا دارای مجازات خاص هستند هر چند این گفته نیز اثار نامطلوبی دارد و تحصیل در امد از هر راهی را که قانون، ممنوع می داند شامل میشود. ممکن است گفته شود عبارت «به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند» ذکر عام بعد از خاص است و گرچه دامنه وسیعی دارد اما بهتر است آن را منحصر به همان دو موردی نماییم که بیان شده است یعنی مال نامشروعی که از طریق خرید و فروش یا سوء استفاده از موافقت اصولی یا تقلب در توزیع کالاها، تحصیل می شود اما این ادعا با ظاهر قانون سازگار نیست زیرا عبارت عام یاد شده ناظر به مواردی غیر از دو مورد ذکر شده میباشد.

ماده 2 یاده شده با مقررات فقهی سازگار است زیرا به موجب این مقررات، حاکم شرع اختیار دارد مرتکب هر عمل ناشایستی را تعزیر نماید اما با مقررات حقوقی که جرم انگاری و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قوه مقننه میداند، سازگار نیست و تلفيق نظام عرفی و شرعی که در بسیاری موارد ما را با مشکل روبرو می کند در اینجا هم چنین اثری را بر جای گذاشته است.

کمتر باز پرس یا دادرسی را می توان سراغ داشت که با استناد به ماده 2 یاد شده، شخصی را به عنوان تحصیل مال نامشروع به غیر از جرایم معین، گناهکار شناخته باشد اما شاید بتوان مهم ترین مصداق این جرم را مواردی دانست که فاقد یکی از شرایط قانونی هستند؛ مثلا شخصی، مال امانی دیگری را تصاحب می کند اما چون مال از راه سپردن نزد وی تودیع نشده است نمی توان، مرتکب را به عنوان خیانت در امانت، تعقیب کرد یا مثلا شخصی، مال دیگری را تحصیل می کند و سپس با عملیات متقلبانه، آن را می رباید و به تملک خود در می اورد اما چون تحصیل مال قبل از مانورهای متقلبانه بوده است، وصف کلاهبرداری بر آن صدق نمی کند. در چنین مواردی که مال دیگری از راه نامشروع، برده شده است پسندیده نیست که به خاطر فقدان یک وصف که تاثیر چندانی هم در زشتی عمل ندارد، از تعقیب مرتکب چشم پوشی کنیم. قانونگذار با توجه به همین نتیجه نامطلوب، جرایم مالی را به دو دسته جرایم معین (مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری) و جرایم نامعین (موضوع ماده 2 قانون یاد شده) تقسیم نموده است، همانگونه که در حقوق مدنی نیز شاهد برقراری اعمال حقوق معین (مانند اجاره، بیع و رهن و اعمال حقوقی نامعین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) هستیم. با این توجیه قانونگذار ما نیز از اتهام عمل الغو، تبرئه میشود اما نگرانی توسعه دامنه جرایم و به ویژه منافات آن با سیاست جرم زدایی که جزء برنامه های دولتمردان ماست، اقبال زیادی را به سوی این توجیه نخواهیم دید.