05 آبان 1398

تخریب (قلمرو و تعریف)

تخریب (قلمرو و تعریف)

خریب مصدر متعدی باب تفعيل و مشتق از حزب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از خیز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است که با معانی قانونی و مصادیق موضوعه آن نیز منطبق است. این جرم نه تنها به شیوه ها و طرق مختلفی ممکن است صورت پذیرد؟ بلکه به اعتبار مفهوم عام تخریب، موضوع آن نیز متنوع بوده و شامل اموال مختلف و انواع اشیاء، حيوانات، مزارع، اشجار، جنگلها، مراتع، محصولات زراعی و غیرزراعی، اجناس، امتعه، تأسیسات، وسایل و ساختمانها اعم از دولتی و عمومی و خصوصی، مسکونی و غیر مسکونی، تجاری و اداری، باستانی و غیر باستانی، اماکن فرهنگی و مذهبی و غیر مذهبی، تخریب زمینه های مختلف محیط زیست، تخریب فضای سایبر با داده های ذخیره شده یا اطلاعات رایانه ای و غیر آن می شود. به همین جهت اولا- این جرم از حيث طبقه بندی نیز حسب مورد ممکن است در قلمرو عناوین کلی متعددی چون جرایم علیه اموال، جرایم علیه محیط زیست، جرایم علیه وحوش، جرایم عليه آبزیان، جرایم علیه اماکن تاریخی و مقدسه، جرایم رایانه ای و امثال آن قرار گیرد. و در هر یک از این موارد چنانچه جرم منظور با انگیزه تضعیف حکومت و از بین بردن نظام اسلامی صورت پذیرد، جرم مذکور از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور محسوب خواهد شد. به همین جهت تبصره یک ماده 675 ق.م.ا در بحث احراق به طور کلی و على الاطلاق نسبت به جرایم مذکور در این فصل اشعار می دارد:

«اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت».

هرچند که این تبصره به کیفیت معنونه خالی از ایراد و اشکال نمی باشد اما از حیث احتساب این جرایم در زمره جرایم علیه امنیت کشور امری منطقی و حکمی موجه می باشد.

خاطر نشان می سازد که برخی از مؤلفين كتب جقوق کیفری از این قبیل احكام تقنینی چنین استفاده نموده اند که مرتکبین این قبیل جرایم محارب می باشند و لذا چنین نتیجه گرفته اند که علی رغم نظر مشهور فقهاء، از نگاه مقنن سلاح در بزه محاربه موضوعیت نداشته و در شمار عناصر تشکیل دهنده آن محسوب نمی شود. در حالی که بر اساس مراتب سابق الذكر بطلان این نظر آشکار بوده و قانونگزار نیز در این موارد به غلط یا به درست صرفا مجازات محارب را بر مرتكب مترتب نموده است نه اینکه بزه واقع شده را محاربه دانسته باشد و این نحو قانونگزاری با رعایت وجوه منطقی آن در مورد سایر جرایم چون کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز معمول و امری موجه است.

بدین ترتیب اجمالا نتیجه اینکه بزه تخريب في نفسه در شمار جرایم علیه امنیت کشور محسوب نگردیده و محل بحث آن این مقام نمی باشد بلکه تخریب را به اعتبار انواع و اقسام گوناگونی که دارد از حیث مورد بحث می توان به سه دسته تقسیم نمود. گروهی از انواع تخریب صرفا متوجه اموال و اشیاء خصوصی می شود «همانند جرایم موضوع مواد 676، 677، 679، 682 و 684 ق.م.» و نتیجتا به عنوان یک جرم خصوصی مستند به ماده 727 قانون مذکور و 679 ق.آ.د.ک مصوب 1378 جز با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع نمی شوند و با گذشت شاکی خصوصی نیز دادگاه می تواند حسب مورد در مجازات مرتکب تخفیف قایل شود و یا اینکه با رعایت موازین مقرر قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در صورت صدور حکم، اجرای آنرا متوقف نماید. در اینجا لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان قسمت اخیر ماده 727 قانون مزبور در خصوصی اختیارات دادگاه به استناد ماده 179 منسوخه دانسته اند. اما به نظر نگارنده تفسیر مبتنی بر جمع حکم دو ماده مذکور و عدم نسخ حکم ماده موصوف اجمالا با موازین فقهی و اصولی و سایر موازین قانونی چون فلسفه حکم ماده 208 ق.م.ا سازگارتر می باشد.

اما قسمی دیگر از اقسام تخریب چون جرایم موضوع مواد 558، 560، 681 و 686 ق.م.ا متوجه اموال عمومی می شوند. بدین اعتبار این گروه از تخریب در شمار جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شوند.

قسم سوم از اقسام تخریب چون اعمال مذکور در ماده 687 ق.م.ا مشروط به وجود شرط مذکور در تبصره یک آن و نیز اقدامات عنوان شده در ماده 675 این قانون منوط به شرط معنونه در تبصره یک ذیل آن «یعنی همان قصد برهم زدن امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی» از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور به شمار می آیند.

با این توصیف از آنجا که، تنها این عنصر معنوی و انگیزه است که بدین قبيل جرایم وصف جرایم علیه امنیت کشور را می بخشد و این عنصر نیز در جای خود محل بحث واقع شده است، از تفصیل بیشتر شرح این جرم خودداری و صرفا به بيان تعریف و نتایج و نکات پیرامون آن بسنده می شود.

اما راجع به تعریف این جرم باید گفت که مقنن تعریفی از آن به دست نداده و صرفا به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اكتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند: «نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غير.»

اما به این تعریف ایرادات متعددی وارد است. از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهردادری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمدی را که مرتکب علم به تعلق مال به غیر را ندارد اما نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این درحالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد. عمل عالمانه و عامدانه غیرقانونی شخص در انهدام با ورود خسارت کلی و یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.».

از این تعریف اجمالا نتایجی به شرح زیر حاصل می شود.