29 اسفند 1398

تخفیف مجازات‌

تخفیف مجازات‌

کلمات کلیدی:   تخفیف مجازات

مرجع صدور:     شعبه 35 دیوانعالی کشور

چکیده: چنانچه دادگاه قصد تخفیف مجازات محکوم‌علیه را داشته باشد باید مجازات تخفیف یافته از حداقل مجازات مقرر  در قانون برای بزه ارتکابی کمتر باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23    شماره رای نهایی: 9309970925001233

خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره 904-27/05/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان … آقای س. به اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به گزارش رئیس دادگستری شهرستان و صورت‌جلسه تنظیمی افسرنگهبان و سربازان و کارمندان دادگستری و گواهی گواهان و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب …. مجرم شناخته‌شده و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی 1375 و رعایت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر محکومیت ایشان به تحمل پنج ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده که مستنداً به مواد 46 و 48 و 49 و 52 و 53 و 54 قانون اخیرالذکر اجرای شلاق برای مدت دو سال تعلیق شده است. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. (محکوم‌علیه) قرارگرفته که طی دادنامه شماره 1388-18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید و ابرام گردیده است. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای اجمالاً مبنی بر دفاعیات ماهوی و عدم اخلال در نظم و کذب بودن شهادت کارمند دادگستری برای تسویه‌حساب طایفه‌ای و ارائه دو فقره شهادت‌نامه رسمی از دو نفر به‌عنوان مدرک جدید از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

 

 

 

رای دیوان

نظر به این‌که دادگاه با اعمال تخفیف متقاضی را به تحمل پنج ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعلیقی که بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در ماده استنادی 618 قانون مجازات اسلامی 1375 است محکوم نموده که موجه و منطبق با قانون نمی‌باشد زیرا با اعمال تخفیف باید به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی حکم صادر نمود والا تخفیف اعمال نمی‌شود و با توجه به این‌که علی‌رغم اعمال تخفیف تعیین مجازات به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی برداشت ناصحیح از ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 است چون در این‌گونه موارد با استناد به همان ماده می‌توان به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی حکم داد، لذا از این حیث کیفر مورد حکم متناسب با قانون نیست و درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ایلام ارجاع می‌‌گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ‌یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون اخیرالذکر انطباقی ندارد و مفاد لایحه تقدیمی عمدتاً دفاعیات ماهوی است که مؤثر در مقام نیست و شهادت‌نامه ابرازی هم به علت امکان تدارک آن در مراحل تحقیق و دادرسی مدارک جدید محسوب نمی‌شود، لذا موجب قانونی برای پذیرش درخواست از دیگر جهات وجود ندارد و رد می‌شود.

 

اعضای معاون شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی ـ حیاتی