وكیل خوب كیفری

06 فروردین 1399

تساوی قصاص و جنایت

تساوی قصاص و جنایت

شرط دیگر، که در ماده 393 بیان شده، آن است که «قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.» عموم این شرط، شامل تساوی در سالم بودن و اصلی بودن و محل عضو نیز می شود اما از آنجا که این شرایط به صورت جداگانه در ماده 393 بیان شده است بنابراین قانونگذار، نظر به مواردی غیر از موارد مذکور دارد. یکی از این موارد، تساوی جانی و مجنی علیه در جنسیت است که ماده 388 عهده دار بیان آن می باشد: «زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد به زن، مساوی با بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‏شود. حکم مذکور در صورتی که مجني عليه، زن غیرمسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است ولی اگر مجني عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.» مستند شرعی این حکم، روایات است و از نظر عقلی نیز چنین توجیه می‏شود که جنایت مستوجب ثلث دیه معمولا در کارایی افراد تأثیر دارد بنابراین برای کارآیی مرد که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، دیه بیشتری نیز پرداخت می شود. منظور از دیه کامل نیز دیه کامل مرد است.

ماده 394 ق.م.ا در تکمیل شرط تساوی مقرر میدارد: «رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.» برخی از فقها، رعایت تساوی در عمق را لازم نمیدانند.

ماده 401 در مورد برخی جنایت ها می گوید: «در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است. این ماده در حقیقت، مصادیقی از بند (پ) ماده 393 را بیان می کند و قاعده ی کلی همان است که در ذیل ماده بیان شده است.