بهترین وكیل كیفری

16 خرداد 1399

تشخیص جرایم سیاسی در حقوق کیفری داخلی

تشخیص جرایم سیاسی در حقوق کیفری داخلی

فواید تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی هم به لحاظ صلاحیت دادگاهها و آیین رسیدگی و هم به لحاظ مجازاتها و آثار و نحوه اجرای آن بیش از همه در عرصه حقوق کیفری داخلی نمایان است.

به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید «در محاکم دادگستری» صورت گیرد. بنابراین اصل، هیچ یک از دادگاه هایی که خارج از نظام قضایی تأسیس یافته و یا بر طبق اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی که تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون کرده است، بر مبنای قانون تشکیل نشده باشد صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی نیست.

برطبق تبصره الحاقی به ماده ۴ (اصلاحی ۲۸ آبان ۱۳۸۱) و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳): «… رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی … در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.» به این دادگاه از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان و با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود.

همچنین، رسیدگی به جرایم سیاسی « علنی » است. علنی بودن محاكمات سیاسی برخلاف محاكمات عمومی که علنی بودن آن به تشخیص دادگاه، ممکن است منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد به هیچ شرطی مقید نیست. علنی بودن رسیدگی امتیازی است که قانون برای متهمان سیاسی شناخته است تا بی طرفی قاضی وصحت روند دادرسی به معرض داوری عموم گذاشته شود.

افزون بر آن، اصل یکصدو شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی را فقط با «حضور هیأت منصفه» معتبر دانسته است. حضور هیأت منصفه که متشکل از آحاد مردم با گرایش های فکری و عقاید گوناگون است محاسن انکارناپذیری دارد که نهایتا به شأن و اعتبار رأی دادگاه می افزاید. نخست، داوری درباره موضوع جرم که به عهده عموم مردم نهاده شده است قاضی دادگاه را از یک سویه نگری درباره قضایایی که بخشی از آن به حقوق و آزادی های سیاسی مردم بر می گردد باز می دارد. برای مثال، بهترین شیوۀ قضاوت درباره اینکه آیا فلان کار فعالیت تبلیغی به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام است، کسب نظر از هیأت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی است. دوم، رأی دادگاه در این قبیل دادرسیها عمدتا قوت و وجاهت خود را از تأیید نظریات عموم مردم کسب می کند، وگرنه فاقد اعتبار خواهد بود و بسا ممکن است فعالیت متهم در افکار عموم مقبول جلوه کند.

بنابراین، برای آنکه نظام عدالت کیفری به نقض بی طرفی متقم نشود مشارکت مردم در امر قضا مفید خواهد بود.