25 اسفند 1398

تصرف در دیوار مشترک

تصرف در دیوار مشترک

برای روشن شدن حدود اختیار مالکان در دیوار مشترک، باید استفاده متعارف از دیوار را، که با مقصود و سبب ایجاد آن ملازمه دارد، از سایر تصرفات مادی جداکردن ١. هر یک از شریکان می تواند، آن گونه که وضع طبیعی دیوار مشترک اقتضاء دارد و تا جایی که مانع تصرف دیگران نمی شود، از آن استفاده کند. مبنای این قاعده را از ماده ۱۳۴ قانون مدنی می توان استخراج کرد. به موجب این ماده: «هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند، نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور با بردن آب شوند.» معبر و مجری هیچ خصوصیتی ندارد که این حکم را به طور استثنایی ایجاب کند. پس، باید پذیرفت، استفاده ای که به نظر عرف یا تراضی دو طرف مطابق با سبب اصلی حق مالکیت مشاع است، تا جایی که مانع استفاده دیگران نشود، برای هر یک از شریکان مجاز است. برای مثال، از دیوار مشترک همیشه می توان به عنوان حفاظ خانه استفاده کرد، یا اگر راه طبیعی رفتن به بام است از روی آن عبور کرد، یا سمتی را که رو به حیات شریک است سفید ساخت… و مانند اینها.

ولی، استفاده ای که از آغاز معهود بین دو طرف نبوده و به حکم عرف از لوازم آن به شمار نمی رود مباح نیست. شریک نمی تواند سیم برق یا تلفن خود را روی دیوار مشترک نهد، یا بر خلاف آنچه وضع طبیعی دیوار اقتضاء دارد از روی آن عبور کند، یا سرتیر ساختمان خود را بر آن بگذارد.

۲. تصرفهایی که باعث تغییر مادی دیوار می شود، یا از نظر حقوقی موجب تصرف در مال سایرین است، بدون اذن شریک مجاز نیست. زیرا هیچ کس نمی تواند در ملک دیگری بی رضای او تصرف کند. چنان که ماده ۱۱۸ قانون مدنی می گوید: «هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه ورف باز کند یا هر نوع تصرف نماید، مگر به اذن شریک». (رک. مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ ق.م.).